سیاست تعدیل بی‌بدیل است

دانش‌آموخته اقتصاد است و از آغاز طرح برنامه‌های توسعه در کشور، به عنوان یکی از طراحان همواره با تاکید بر آموزه‌های اقتصاد بازار کوشیده تا ضمن دفاع از سیاست‌های مشهور به تعدیل اقتصادی به نقد افزایش دخالت دولت در اقتصاد بپردازد. تقی ترابی که خود را وامدار اندیشه لیبرالیستی در اقتصاد می‌داند به شدت از برنامه اول توسعه دفاع می‌کند و تنها راه توسعه کشور را از رهگذر بازگشتن به همان رویه‌های اقتصادی دوران سازندگی می‌داند. او همچنان که تورم دوران سازندگی را غیرواقعی می‌داند، از تورم 80‌درصدی دولت دهم نیز سخن می‌گوید. گفت‌وگوی زیر حاصل گپی است که با ایشان در فضایی دانشگاهی انجام شد.

هدف تثبیت اقتصادی است. ببینید تعدیل به مجموعه سیاست‌هایی گفته می‌شود که برای تصحیح عدم توازن‌ها در پرداخت‌های خارجی، بودجه‌های دولتی و عرضه پول اتخاذ می‌شود و هدف اصلی آن مهار تورم یا کاهش بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کلان است. رایج‌ترین تعریف سیاست تعدیل اقتصادی، اصلاحاتی با هدف تغییر ساختار تولید و مصرف در جهت افزایش کارایی و انعطاف‌پذیری برای دستیابی به نتیجه‌ای رو به رشد است. تعاریف دیگری هم به صورت آزادسازی یا مقررات‌زدایی وجود دارد، که از آنها نیز در سیاست‌های تعدیل اقتصادی بهره برده شده است؛ به عنوان مثال آزادسازی یا مقررات‌زدایی زیرمجموعه تعدیل ساختاری برای حذف کامل دخالت‌های دولت است؛ یعنی حذف نظارت‌های قیمتی و محدودیت‌های مقداری، حذف مجوزهای سرمایه‌گذاری و واردات و برداشتن یکسری محدودیت‌های دیگر. از این واژه نیز، عیناً در برنامه تعدیل اقتصادی و همچنین برنامه اول استفاده شده است.

سیاست‌های اصلاح اقتصادی تقریباً از حدود 65 سال پیش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، با توجه به شرایط خاص هر کشور و بنا بر دلایلی، به اجرا در آمده است. این سیاست‌ها در قالب برنامه‌هایی مثل خصوصی‌سازی، ایجاد بازارهای رقابتی، مقررات‌زدایی و همچنین کاهش نقش بخش دولتی در بسیاری از کشورها به اجرا در آمده است. در کشور ما نیز پس از پایان جنگ تحمیلی، به دلیل مشکلات بی‌شماری که در آن دوران گریبانگیر اقتصاد کشور شده بود، متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور از مثبت پنج یا شش درصد در سال‌های قبل از انقلاب، به متوسط سالانه منفی 5/1 درصد رسید. بنابراین برای مقابله با این شرایط، در آن زمان، مسوولان پس از بحث‌های کارشناسی طولانی و طرح مساله در شورای سیاستگذاری بازسازی، سیاست‌های اصلاح ساختاری را به تصویب رساندند که بعدها به سیاست‌های تعدیل اقتصادی یا برنامه تعدیل اقتصادی شهرت یافت.

برنامه اول توسعه اقتصادی کشور نیز بر اساس خط‌مشی‌های مشابهی با سیاست‌های تعدیل، اجرا شد و خوشبختانه کشور موفقیت‌های بزرگی کسب کرد. در سال‌های اول برنامه، رشد 5/1‌درصدی منفی به رشد متوسط حدود 2/7 درصد افزایش یافت و چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورد و با بازسازی عمده ویرانی‌های کشور که ناشی از جنگ بود و احداث زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی، اقتصاد بی‌رمق کشور جان تازه‌ای گرفت. ناگفته نماند به‌رغم همه موفقیت‌هایی که به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی نصیب کشور شد، اما سیاست‌های انبساطی شدیدی که صورت گرفت باعث افزایش نقدینگی و فشار تورم در کشور شد. نکته دیگر، تعهدات ارزی است که اجتناب‌ناپذیر بود، چون منبع دیگری برای بازسازی کشور وجود نداشت.

امکان حضور بخش خصوصی در این شرایط و نحوه کمک به تولید ملی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در شرایط آن دوران، بخش خصوصی نه رمقی و نه راهی برای حرکت داشت، و حتی برای پروژه‌های کوچک هم نمی‌توانست مشارکت داشته باشد.

از طریق جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی امکان رفع چالش تولید ملی فراهم نبود؟

اتفاقاً یکی از سیاست‌های مطرح همین جذب سرمایه خارجی بود و با اینکه تعهداتی را ایجاد می‌کرد اما باز هم مقرون به صرفه بود، ولی در آن شرایط اصلاً کشور شرایط جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را نداشت، یعنی در کشوری که تازه در آن انقلاب شده است جذب سرمایه خارجی شرایط خیلی خاصی را می‌طلبد. قطعاً نمی‌توانستیم در این زمینه موفق شویم. در آن زمان، برابر برنامه، 20 میلیارد دلار تعهد پیش‌بینی شد؛ اینکه گفته می‌شود 30 تا 32 میلیارد، به این دلیل است که 10 تا 12 میلیارد از دوران قبل تعهدات خارجی داشتیم که در مجموع آن حدود 32 میلیارد دلار می‌شود. اما بحث نرخ تورم و ایجاد تعهدات ارزی، صرفاً بهانه‌ای برای منتقدان سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود که به آنها اشاره خواهم کرد. لازم است ذکر شود که در دوره سازندگی، آزادسازی قیمت‌ها با اینکه منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شد اما برای افزایش کارایی و آشکار شدن هزینه‌های واقعی و همچنین تجهیز منابع جهت بازسازی و سرمایه‌گذاری‌های جدید ضروری بود. در آن زمان به دلیل تورم‌های دوران جنگ و استهلاک زیاد تجهیزات و تاسیسات و همین‌طور حدود 500 میلیارد خسارات جنگی در کشور، قسمت زیادی از سرمایه کشور از بین رفته بود و هزینه‌های تولید بالا رفته بود. از طرف دیگر نیز با کنترل و تثبیت قیمت‌ها که به شدت اعمال شده بود این تعادل و توازن بین درآمدها و هزینه‌های بنگاه‌های دولتی و همین‌طور بنگاه‌های خصوصی از بین رفته بود و ساختار مالی نامناسب و غیرقابل ‌تداومی برای بنگاه‌ها و صنایع کشور ایجاد شده بود. لازم بود با تعدیل قیمت‌ها، به عنوان یک راهکار، امکان ادامه حیات اقتصادی این بنگاه‌ها عملی شود. افزایش دادن قیمت‌ها به معنی آزادسازی قیمت‌ها تنها راه‌حلی بود که می‌توانست خون تازه‌ای به رگ‌های اقتصاد این صنایع و بنگاه‌ها تزریق کند. برخلاف نظر کسانی که آن موقع می‌گفتند افزایش قیمت محصولات این بنگاه‌ها باعث تورم شده است، باید بگویم تعدیل قیمت‌ها، عدم توازنی را که بین درآمدها و هزینه‌ها، به دلیل تورم‌های قبلی ایجاد شده بود مرتفع کرد.

دلیل تورم به جا مانده از دوران جنگ چه بود؟

تورم دوران جنگ امری بدیهی است، با از بین رفتن تمام ساختارهای زیربنایی کشور در جنگ، کنترل قیمت‌ها و شکل‌گیری بازارهای سیاه و گسترش رانت‌جویی‌ها اجتناب‌ناپذیر بود. فشارهای تورم ناشی از اعمال سیاست آزادسازی قیمت‌ها قابل پیش‌بینی بود، چیزی نبود که برنامه‌گذار از آن بی‌اطلاع باشد. پس تورم حاصل که معلول سیاست‌های ارادی بود، کنترل‌شدنی بود. بهترین نوع تورم هم همین نوع تورم است، اما بعضی از انواع تورم مزمن و خارج از کنترل هستند. این سیاست، سیاستی ارادی و عامدانه بود که با آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفت، بنابراین نمی‌توانیم تورم بعد از این دوره را تورم خطرناکی بدانیم زیرا تمام بازسازی‌ها انجام شد و چرخ‌های اقتصاد به چرخش درآمد. رقم 20 میلیارد دلار برای حصول رشد اقتصادی سالانه 2/7‌درصدی کافی نبود بلکه بخشی از کار و صرفاً برای شروع بود. بخش عمده دیگر ایجاد فضای رقابتی بود. بهبود فضای رقابتی باعث بهبود تشکیل سرمایه شد. بیشترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری و بالاترین نرخ بهبود بهره‌وری مربوط به دوره سازندگی است، حتی بیکاری هم در آن زمان کمتر بوده است. تنها متوسط نرخ تورم نسبت به دوره‌های دیگر بیشتر است که قابل بحث است و به آن خواهم پرداخت.

انتقاد از یک برنامه یا سیاستگذاری، تا آنجا که ناشی از منازعات سیاسی و مخالفت با دیدگاه‌های اقتصادی طرف مقابل نباشد جایز است و حتی می‌تواند سازنده هم باشد. زمانی که انتقاد علمی و سازنده، از مرز علمی بودن بگذرد و حربه‌ای باشد برای خرده‌گیری و زیر سوال بردن کامل یک سیاست و برنامه و ابزاری برای نفی دیدگاه‌های فکری و بینش‌های اقتصادی طرف مقابل، در این شرایط پاسخ به آن ضروری است. انگیزه بنده برای پاسخ به انتقادات این است که بسیاری از انتقاداتی که می‌شود صرفاً انتقادات علمی نیست بلکه ناشی از جهت‌گیری‌های سیاسی است. سعی من این است که ضمن مرور کلی برنامه تعدیل اقتصادی بر اساس بررسی مبانی نظری و تاریخی اصلاحات اقتصادی در ادبیات اقتصادی، ابتدا به انتقاداتی که به برنامه تعدیل اقتصادی شده است پاسخ دهم، سپس از نرخ تورم 4/49‌درصدی که از آن به عنوان رکورد تورم، در 30 سال بعد از انقلاب یاد شده است و از آن به عنوان حربه‌ای استفاده می‌کنند تا کل برنامه تعدیل اقتصادی در آن زمان را زیر سوال ببرند دفاع مختصری کنم. با توجه به شرایط فعلی کشور که تقریباً شرایطی بسیار حادتر از شرایط سال 67 دارد، ضرورت اعمال این سیاست‌ها را با شدت و سرعت بیشتری توصیه می‌کنم. در 40 سال اخیر در اقتصاد ایران سه پدیده مهم رخ داده است که مدیریت اقتصادی کشور را به سمت کاهش رقابت‌پذیری و افزایش دولت‌محوری سوق داده است.

پدیده اول در حوزه اقتصاد، شوک نفتی سال 1353 بود که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت زیاد شد و ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور صنایع نفتی بنیان نهاده شد. از این زمان به بعد اقتصاد کشور به سرعت به سمت سیاست جایگزینی واردات پیش رفت و باعث شد رشد اقتصاد ملی بر پایه نفت، نه‌تنها کمکی به فرآیند رشد صنعتی کشور نکند بلکه با توسعه بخش غیرتجاری نیز عاملی ضد‌توسعه تلقی شود. شاید بتوان گفت پایه‌های اساسی «دولت‌محور» شدن اقتصاد کشور در همین دوران بوده است. پدیده دوم از حوزه نگرش‌های سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور سایه انداخت و باعث شد نقش دولت در نظام اقتصادی بیشتر شود و از طرف دیگر سازوکار بازار در تخصیص منابع کمتر و کمتر شود. پدیده سوم از سال 1384 به بعد است، که این بار نیز با افزایش شدید قیمت نفت و قدرتی که همین درآمدهای نفتی برای دولت ایجاد کرد یک بار دیگر اقتصاد کشور شدیداً به سمت دولت‌محوری حرکت کرد.

این سه پدیده در اقتصاد ایران به عنوان عامل ضدتوسعه رقابت‌پذیری ایفای نقش کرده‌اند. با اینکه مهم‌ترین مشخصه رشد اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی، توسعه بخش تجاری اقتصاد و افزایش رقابت‌پذیری است، بی‌توجهی به نقش مکانیسم بازار در تخصیص کارآمد منابع، قرار دادن بخش‌های عمده اقتصادی در اختیار دولت، همراه با سیاست‌های اقتصادی سازگار با حوزه اختیارات سیاست‌های مداخله‌گر و حمایتی دولت، باعث شکل نگرفتن فرآیندهای رقابت‌پذیر شدند. مجموعه عواملی که عرض کردم همه دست به هم دادند و باعث شدند که اقتصاد کشور از یک اقتصاد رقابتی که لازمه رشد و توسعه است کاملاً فاصله بگیرد.

به‌ویژه در سال‌های اول انقلاب سیاست‌های کنترل قیمت در بازارهای مختلف، انگیزه‌های اقتصادی برای رقابت در تولید کالا و خدمات با هزینه کمتر و کیفیت بهتر را از میان برد. انحصارات در اقتصاد ایران به دلایلی مثل سهم بسیار بالای دولت و بخش عمومی از درآمد عمومی مالکیت، تصدی بنگاه‌های اقتصادی توسط بخش دولتی، سیاست‌های اقتصادی محدودکننده مکانیسم قیمت‌ها و تجارت خارجی و بالاخره فراهم نبودن چارچوب حقوقی و قانونی روشن برای مالکیت خصوصی، اتفاق افتاد.

اگر در اقتصاد سال 1367 کشور دقت کنیم متوجه می‌شویم که تمام منابع طبیعی، تولید و توزیع انرژی، مراتع، پست و مخابرات، حمل و نقل هوایی، راه‌آهن (به جز بخش کوچکی از حمل‌ونقل زمینی)، حمل‌ونقل دریایی و بنادر همه دولتی بود. صنایع بزرگ، مثل فولاد، پتروشیمی، مس همه یا به طور کامل دولتی بود یا در اختیار دولت بوده‌اند. آموزش، بهداشت، دانشگاه‌ها، بیمه، شرکت‌ها و مراکز تجارت، مراکز تهیه و توزیع ماشین‌آلات کشاورزی، تولید و توزیع کود شیمیایی و سموم و مواد اولیه در آن مقطع دولتی بود. قیمت‌گذاری‌ها در حد وسیع و توزیع اکثر کالاها از اختیارات دولت بوده است که به صورت سیستم‌های صف، کوپن، تعاونی و... انجام می‌گرفت.

از طرفی روند رشد سریع جمعیت را نیز در این دوران داریم. رشد جمعیت کشور از حدود 5/2 درصد در سال‌های 45 تا 57 به حدود چهار درصد در دهه 58 تا 67 می‌رسد، طبیعی است که جمعیت در حال رشد نیاز بیشتری به تغذیه، آموزش و بهداشت، مسکن، زمینه‌های شغلی و ده‌ها نیاز روزافزون دیگر دارد. اضافه کنم که نه‌تنها اندازه جمعیت، بلکه تحولات ترکیب سنی جمعیت نیز شرایط را در آن زمان بحرانی‌تر کرده بود، زیرا ضریب بار تکفل به دلیل افزایش جمعیت وابسته، افزایش یافته بود و نیاز این گروه به خدمات خاص و مصرف افزایش یافته بود، بدون اینکه این گروه نقشی در تولید داشته باشند، به اضافه اینکه در دوران جنگ تحمیلی باید هزینه‌ها و مشکلات و کمبودهای ناشی از خسارت جنگ هم در نظر گرفته می‌شد.

مشکل اساسی دیگر، رانت‌هایی بود که به دلیل چندگانگی‌های قیمتی ایجاد شد. در انواع بازارهای واقعی و بازارهای پولی، چه مالی و چه ارزی شاهد دوگانگی‌های قیمتی بودیم که این امر خود باعث پدیده رانت‌جویی در آن زمان شد که نقش مخربی در تولید و نیز در مصرف‌گرایی داشت. قدرت خرید رانت‌جویان در این دوره، قدرت خریدی نیست که حاصل تلاش و تولید کالا باشد و همان‌طور که از نامش مشخص است صرفاً با تشخیص درست موقعیت، از آن بهره‌برداری می‌کنند. به همین دلیل می‌گویند این درآمدها بادآورده است چون بدون اینکه تولیدی صورت بگیرد، صرفاً با تشخیص و هوشمندی که دارند از موقعیت‌های خاصی که در بازارها ایجاد می‌شود استفاده می‌کنند و از فوایدش بهره‌مند می‌شوند.

با چنین روندی در اقتصاد، علاوه بر پرداخت هزینه‌های اجتماعی آن، باید انتظار عوارضی مثل کاهش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش پس‌انداز و افزایش بی‌رویه مصرف را داشته باشیم. در این شرایط میل به سرمایه‌گذاری کمتر و میل به مصرف‌گرایی بیشتر می‌شود در نتیجه در این دوره به اندازه کافی سرمایه‌گذاری صورت نگرفت و حتی اگر تا حدی هم صورت گرفت، در دوران انقلاب، بخشی مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها صرف جبران استهلاک می‌شد. به عنوان مثال، در بعضی از سال‌ها نرخ استهلاک، 91 درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است؛ یعنی فقط 9 درصد برای افزایش موجودی سرمایه باقی می‌ماند. بنابراین تشکیل سرمایه ثابت خالص، رشد محدودی داشت و موجودی سرمایه ناکافی موجب شد تا رشد اقتصادی منفی شود. همان‌طور که عرض کردم رشد 1/5‌درصدی سال‌های 1351 تا 1357 به منفی 5/1 تا 6/1 درصد در سال‌های 1358 تا 1367 رسید. به دلایلی، شرایط مزبور در آن سال‌ها، منجر به عدم امنیت اقتصادی شد. سرمایه‌ها بیشتر به سرمایه‌های مالی تبدیل می‌شد و در نهایت از کشور خارج می‌شد و به بازارهای مالی شیخ‌نشین‌های خلیج فارس و کشورهای اطراف می‌رفت، به این ترتیب این کشورها به مرکز مراوده اقتصادی و مالی بین‌المللی بخش خصوصی ایران تبدیل شدند، یا در واقع بخش خصوصی ایران این کشورها را مرکز مراوده بین‌المللی خود کرد.

برنامه اصلاح ساختار اقتصادی تحت عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی شهرت یافت. این برنامه مبتنی بر خصوصی‌سازی، رقابتی کردن بازارها، تقویت نظام قیمت‌ها، مقررات‌زدایی و کاهش نقش دولت بود. این سیاست‌ها در برنامه اول نیز اجرا و منجر به اتخاذ چهار راهکار عمده شد: اول: توجه به بازسازی برای راه‌اندازی چرخ‌های اقتصاد؛ دوم: توسعه امکانات فیزیکی و زیربنایی؛ سوم: توسعه خدمات اجتماعی دولت؛ چهارم: عدم رفع تعادل‌های عمده در توزیع امکانات بین مناطق و اقشار جامعه.

بر اساس این راهکارها باید نقش مردم در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر می‌شد، به مکانیسم قیمت‌ها و بازار توجه می‌شد و مقررات‌زدایی صورت می‌گرفت و محدوده دخالت دولت در اقتصاد کاهش می‌یافت. البته لازم بود در تشکیلات اداری و نحوه عملکرد آن نیز تغییراتی داده شود، بنابراین در چارچوب این برنامه یکسری اقدامات مالی، مناسب با نیازهای بازسازی و سازندگی صورت گرفت مثل ایجاد بودجه متعادل، تامین درآمد از طریق مالیات‌ستانی و تعدیل نرخ خدمات. پس می‌توان گفت افزایش قیمت‌ها ارادی و بر اساس این سیاست‌ها بود. البته راهکار پولی انقباضی، برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی نیز مورد نظر بود که به دلایلی که اشاره کردم عملی نشد. اگر برنامه به شکل کامل اجرا می‌شد قطعاً تا این حد افزایش نقدینگی ایجاد نمی‌شد.

به هر حال به دلیل کاهش قیمت نفت از سال 1362، تراز جاری پرداخت‌ها در سال‌های 1364 تا 1367 با 10 میلیون کسری بودجه مواجه شد و از آنجا که بازسازی کشور نیاز به هزینه‌های ارزی قابل توجهی داشت اما امکانات ارزی کشور برای بازسازی کافی نبود و چون بازسازی از مهم‌ترین اولویت‌های اهداف اقتصادی کشور است، تصمیم‌گیری در مورد آن برای کارشناسان و مراجع اهمیت بسیاری داشت. لذا مصوب شورای بازسازی استفاده از منابع خارجی را در چارچوب مقررات و ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جایز شمرد و بدیهی بود که با توجه به ایجاد 20 میلیارد دلار تعهد ارزی طی سال‌های 62 تا 68 رقم کسری تراز از 10‌میلیارد، به حدود 30 میلیارد دلار رسید و تا آنجا که اطلاع دارم رقم بدهی‌های خارجی در آن زمان هرگز از 30 تا 32 میلیارد دلار بالاتر نرفت.

نحوه استفاده دولت از اوراق قرضه، در آن زمان چگونه بود؟

در آن زمان، درباره همه این راه‌ها بحث شد. در مورد اوراق مشارکت، از دوران قبل از انقلاب برخی از مردم اوراق قرضه خریده بودند اما هر وقت برای تحویل آن مراجعه می‌کردند دوباره به آنها اوراق قرضه می‌دادند؛ یعنی اصل و فرع آن مجدداً به صورت اوراق قرضه در‌می‌آمد. بنابراین مردم اعتمادشان را به اوراق قرضه از دست داده بودند و صرفاً برای آنها کاغذ بود. نه‌تنها مردم بلکه بسیاری از شرکت‌ها و موسساتی که طبق بسیاری از مصوبه‌ها و تبصره‌های بودجه، مکلف به خرید اوراق قرضه بودند، زمان سررسید اوراق قرضه،‌ مجدداً اصل و فرع پول را به صورت اوراق قرضه دریافت می‌کردند؛ بنابراین نوعی بی‌اعتمادی به بازگشت اصل و سود این اوراق وجود داشت. اوراق قرضه، چه پیش از انقلاب چه پس از آن، اصلاً قابل اعتماد نبود. اوراق قرضه یا اوراق مشارکت زمانی که بازارهای مالی گسترش پیدا می‌کند کاربرد دارد، حال آنکه کشور در آن دوران فاقد چنین بازارهای مالی بود. به نظر من ایراد گرفتن منتقدان از 30 میلیارد دلار کسری طی برنامه، اصلاً ایراد صحیحی نیست؛ زیرا 10 میلیارد آن از گذشته بود. در جواب این منتقدان باید گفت اگر تعهدات ارزی انجام نمی‌شد چگونه اقتصاد کشور بازسازی می‌شد؟ تا به حال هیچ‌کدام از این منتقدان نتوانسته‌اند به این سوال پاسخ دهند. آیا افزایش تعهدات ارزی خارجی تا 20 میلیارد دلار واقعاً هزینه بالایی بود؟ اگر آن را با ارقام چند صد میلیارد دلاری دوره دولت دهم مقایسه کنید مبلغ قابل ملاحظه‌ای نمی‌شود. آیا 20 میلیارد دلار برای بازسازی کشور و سایر موفقیت‌هایی که کشور کسب کرد، هزینه بالایی بوده است؟ اتفاقاً در آن برنامه با زیرکی و تدبیر خاصی، صرفاً با بالا بردن 20 میلیارد دلار تعهدات ارزی برای کشور، شاهد رشد اقتصادی مثبت 2/7‌درصدی و حتی در بعضی از سال‌ها 11 تا 12‌درصدی بوده‌ایم. ساختار اقتصادی کشور که حدوداً بیش از 500 میلیارد به آن خسارت وارد شده بود به طور کامل ترمیم شد و این شروع خوبی برای جبران خرابی‌های ناشی از جنگ بود.

یکی دو انتقاد دیگر نیز در مورد بحث تعهدات ارزی و ایجاد فشارهای تورمی، از سوی مخالفان برنامه تعدیل اقتصادی مطرح شده است. یکی اینکه، سیاست‌های تعدیل اقتصادی به توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است و به این دلیل آن را راهکاری معرفی می‌کردند که بیگانگان توصیه یا حتی دیکته کرده‌اند و این یک الگوی غربی و غیرکاربردی در ایران است. قبلاً درباره شرایط خاص دوران 10‌ساله اول انقلاب توضیح دادم؛ یعنی وضعیت نامطلوب ارزی، گسترش بازار سیاه، وخامت اوضاع اقتصادی به صورت رشد اقتصاد منفی، تورم و کاهش درآمد سرانه. پس از پایان جنگ، شرایط و اوضاع کشور کاملاً برای مسوولان و مراکز تصمیم‌گیری کشور شناخته شده بود و تشخیص داده شد که تاخیر جایز نیست و باید هر چه زودتر اقدامات اصلاحی صورت بگیرد، اصلاحاتی کاملاً وسیع و همه‌جانبه، که منتهی به برنامه اول شد. بنابراین ریشه خط‌مشی برنامه و راهکارهای پیشنهادی کارشناسان اقتصادی مراکز تحقیقاتی و تصمیم‌گیری داخلی کاملاً بر اساس مشاهده اوضاع وخیم اقتصادی کشور و برداشت‌های واقع‌بینانه و صحیح از شرایط داخلی کشور بود. من اساساً با برنامه‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیشنهاد می‌دادند مخالف بودم. این شبهه به این دلیل است که معمولاً بانک جهانی به کشورهایی که متقاضی وام و اعتبار هستند ابتدا برنامه‌هایی ارائه می‌دهد و سپس با اعطای وام و اعتبار یا کمک بلاعوض از آن کشورها انتظار اجرای آن برنامه‌ها را دارد، چیزی که در ایران هرگز مورد و مصداق نداشته است.

دولت در آن موقع سیاست کنترل جمعیت را در پیش گرفت، آیا این توصیه بانک جهانی بود؟

وقتی می‌بینید رشد اقتصادی کشور رشدی منفی است و به دلیل افزایش بی‌رویه جمعیت، با کمبودها و مشکلات زیادی مواجه هستید چاره‌ای ندارید غیر از اینکه بخواهید جمعیت کاهش پیدا کند. آیا با وجود این مشکل و تصمیمی که برای حل آن گرفته‌اید تنها به این دلیل که دشمن شما یا هر شخص دیگری به آن راه‌حل اشاره کرده، شما نباید آن را اجرا کنید، دلیل قانع‌کننده‌ای است؟

گفته می‌شود بسیاری از سیاست‌هایی که در آن دوران اجرا شد به توصیه بانک جهانی بوده است؟

در این مورد توضیحات کافی دادم و عرض کردم اصلاً چنین چیزی نبوده است، کلیه اعضای تیمی که روی این برنامه کار می‌کردند نه ارتباطی با بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول داشتند و نه اعتقادی به دیدگاه‌های این دو نهاد. کارها صرفاً بر اساس کارهای کارشناسی‌شده در سازمان برنامه و بودجه، به مدت تقریباً بیش از یک سال و با همکاری سایر نهادها صورت گرفت.

اینکه صندوق بین‌المللی پول کشورها را ترغیب به کاهش ارزش برابری پول آنها می‌کند یا پیشنهاد آزادسازی قیمت‌ها را می‌دهد دلیل این نیست که چون در برنامه تعدیل اقتصادی نیز سیاست‌های مشابهی بوده است این برنامه‌ها را آنها تجویز یا دیکته کرده باشند. برخی منتقدان مدعی بودند در برنامه‌های اول و دوم توسعه، دیدگاه توسعه‌ای وجود نداشته است. برای اینکه موضوع را کاملاً روشن کنم، بهتر است مختصری درباره مبانی نظری و تاریخی اصلاحات اقتصادی توضیح دهم تا مشخص شود که این برنامه‌ها مطلقاً نشات گرفته از توصیه‌های بانک جهانی و IMF نیست.

پس از جنگ جهانی دوم اصلاحات اقتصادی در کشورهای جهان، چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه شروع شده است و هرکدام نیز برای مواجهه با مشکلات اقتصادی از سیاست‌های اصلاحات اقتصادی بهره بردند. انجام اصلاحات اقتصادی به معنای آزادسازی قیمت‌ها، اعمال سیاست‌های انقباضی مالی و پولی و زمینه‌سازی برای مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی، پس از جنگ جهانی دوم ابتدا در آلمان و سپس در ژاپن شروع شد. این برنامه‌ها شامل اصلاح پولی، تنظیم و تثبیت حجم پول بود زیرا در آن زمان به عنوان مثال در آلمان نرخ تورم به قدری بالا بود که اگر کیف پول افراد را می‌زدند پول را خالی می‌کردند و کیف را می‌بردند؛ یعنی تا این حد تورم حاد بود. برای تنظیم و تثبیت حجم پولی، جیره‌بندی کالاها را یکباره حذف کردند؛ مقررات محدودکننده تولید، توزیع، تجارت و سرمایه‌گذاری حذف شد. گفته می‌شود موفقیت اقتصادی آلمان و ژاپن، پس از جنگ جهانی دوم، مرهون اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها بوده است.

درست مقارن با همین دوران بود که در آمریکا رشته‌ای از علم اقتصاد، تحت عنوان علم اقتصاد توسعه توسط گروهی از اقتصاددانان (پیشگامان توسعه) شکل گرفت. در آن زمان آمریکا از نفوذ شوروی احساس خطر کرده بود. به دلیل نابسامانی اوضاع دنیا در آن زمان، جاذبه نظام کمونیستی شوروی در دنیا زیاد می‌شد و بسیاری از کشورها فکر می‌کردند راه نجات برای توسعه‌یافتگی، پناه بردن به نظام‌های کمونیستی است. لذا برای مقابله با کمونیسم بود که اقتصاددانان مزبور بر اساس دیدگاه‌هایی بالنسبه کمونیستی مبادرت به ارائه نسخه‌ای جدید تحت عنوان «علم اقتصاد توسعه» و مستقل از علم اقتصاد متعارف کردند تا کشورهای در حال توسعه را از گرایش به نظام کمونیستی باز دارند یا به تعبیری بتوانند با نظام کمونیستی مقابله کنند. چون آمریکا، از گرایش جوانان و کشورهای تازه استقراریافته بعد از جنگ جهانی دوم به جاذبه‌های ظاهری و مردم‌پسند نظام کمونیستی، شدیداً نگران بود، رشته توسعه اقتصادی را به عنوان نسخه‌ای شفابخش برای کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار داد. لازم به اشاره است که کلیه اصول حاکم بر این علم اقتصاد توسعه تحت تاثیر دیدگاه‌های کمونیستی و به طور آشکار مبتنی بر افکاری از قبیل: عدم کارکرد علم اقتصاد در کشورهای در حال توسعه، عدم انگیزه‌های اقتصادی در مردم این کشورها و لزوم دخالت دولت در اقتصاد بود، یعنی اصولی کاملاً متفاوت و در تضاد با اصل موضوع‌های مطرح در علم اقتصاد متعارف. بنا‌بر‌این ملاحظه می‌شود ریشه‌های علم اقتصاد توسعه، افکاری کمونیستی است و در این معنا، قطعاً برنامه‌های اول و دوم توسعه کشورمان مبتنی بر علم اقتصاد توسعه یا به تعبیری دیدگاه‌های توسعه‌ای نبوده است. مجال پرداختن به جزییات بیشتر نیست اما کشورهایی که بر اساس این الگو اهداف توسعه را دنبال کردند در پایان دهه 80 این واقعیت روشن شد که کلیه آنها دارای رشد منفی شده‌اند و نیز شرایط زندگی در آنها طی دو دهه 70 و 80 بد و بدتر شد و برخی از آنها نیز با بحران شدید بدهی‌ها مواجه شدند.

به چه دلیل شاهد چنین اتفاقاتی بودیم؟

برای اینکه بر اساس نسخه کمونیستی بود. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 مجموعه شرایط نظری و تجربی باعث شد رشته توسعه اقتصادی کاملاً اعتبار خود را از دست بدهد. اوایل دهه 90، مجموعه شرایط نظری به اضافه شکست‌هایی که کشورهای در حال توسعه خوردند باعث شد رشته توسعه اقتصادی با آن چارچوبی که توضیح دادم کاملاً منسوخ شود. هرچند نتایج حاصل از مطالعاتی را که در چند دهه انجام شده بود به کل بدنه اقتصاد اضافه کردند ولی چیزی به نام علم اقتصاد و توسعه باقی نماند. به عبارت دیگر، رشته توسعه اقتصادی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه و نسخه‌ای برای رفع مشکلات این کشورها به طور کامل کنار گذاشته شد. آن دسته از افرادی که بحث الگوی توسعه‌ای را مطرح می‌کنند و می‌گویند برنامه تعدیل اقتصادی، فاقد الگوی توسعه‌ای بوده است و ادعا می‌کنند، در برنامه اول و دوم مفاهیم توسعه‌ای و الگوی توسعه‌ای نبوده است منظورشان همین نسخه رشته اقتصاد توسعه در دهه‌های 50 تا 80 است؛ یعنی، نسخه‌های قدیمی که منسوخ شده‌اند، همان الگوهای شوروی سابق که در آمریکا پایه‌گذاری شدند و در عین حال الگوهای رسمی بانک جهانی نیز هستند. بله از این منظر برنامه تعدیل اقتصادی فاقد دیدگاه اقتصاد توسعه‌ای است.

منظور شما این است که سیاست‌های تعدیل اصلاً نسخه‌های IMF و بانک جهانی نبودند؟

اصلاً نبودند. عرض کردم که مسوولان در آن زمان واقف بودند که این نسخه‌ها علمی نیستند و تجربه نیز ثابت کرده بود که خیلی از کشورها با این نسخه‌ها عقب‌مانده‌اند و شکست خورده‌اند. بنابراین از آن نسخه‌ها استفاده نشد. در آن نسخه‌ها دخالت دولت را جایز می‌شمردند که در برنامه‌های تعدیل دقیقاً این برعکس بود و هدف این بود که برای بخش خصوصی نیز جایی باز شود.

یعنی شما می‌فرمایید سیاست‌های تعدیل عاملی شد تا بخش خصوصی پررنگ شود؟

بله، وقتی عمده اقتصاد در دست دولت است مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه به فعالیت‌های دلالی و بازارهای سیاه روی بیاورند. هدف دولت این بود که نقش مردم محدود به این کارهای حاشیه‌ای نباشد و هدف سیاست آزادسازی قیمت‌ها همین بود. یعنی اینکه اقتصاد دولتی از وضعیت نامطلوبی که داشت رها شود ضمن اینکه نقش بخش خصوصی هم روزبه‌روز در اقتصاد پررنگ‌تر شود.

بنابراین اولاً برنامه تعدیل اقتصادی شباهتی با الگوهای توسعه‌ای IMF و بانک جهانی ندارد و ثانیاً چون برنامه تعدیل اقتصادی بر مبنای الگوهای توسعه‌ای دهه‌های 1950 تا 1980 نیست به این معنا فاقد الگوی توسعه‌ای است.

نظرتان درباره تورم 50‌درصدی که می‌گویند رهاورد سیاست‌های تعدیل اقتصادی است، چیست؟

اینکه مرتباً گفته می‌شود دولت آقای هاشمی رکورددار تورم در سال 74 با 5/49 درصد است، جای تامل جدی دارد و بنده اسم این را افسانه تورم 50‌درصدی می‌گذارم.

اول اینکه چرا اصولاً در این موارد از کلمه رکورد استفاده می‌کنند؟ در کشور ما از ابتدای انقلاب اسلامی تحت تاثیر دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی مختلف، بحث دولت و بازار همواره مورد منازعه و مناقشه جناح‌های مختلف بوده است، عده‌ای می‌گفتند سیاست بازار حاکم باشد و عده‌ای طرفدار سیاست‌های دولت بودند. بر اساس مباحث نظری علم اقتصاد، بارها ثابت شده است که بازار در توسعه اقتصادی به عنوان ابزاری که ارزان‌تر و ساده‌تر عمل می‌کند بی‌نهایت باارزش است. نواقص کارکردهای نظام قیمت‌ها در مقایسه با کارکردهای مثبت آن بسیار ناچیز است ولی زیان نظام اقتصادی دولتی از ناکارآمدی‌های اندک نظام بازار جدی‌تر است. کسی منکر نقش شایسته دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی نمی‌شود. اما متاسفانه درک این موضوع که دیدگاه‌های اقتصاد دولتی به لحاظ نظری و تجربی جایگاهی ندارند، برای خیلی از منتقدانی که به نظر می‌رسد هنوز تفکرات و دیدگاه‌های منسوخ کمونیستی را دنبال می‌کنند، سخت است.

به‌رغم پرداخت بهای سنگینی که کشور، در مقاطع مختلف، با اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت‌محور، متحمل شده است، هنوز روی دیدگاه‌هایشان پافشاری می‌کنند و چون دلایل محکم و محکمه‌پسندی برای اثبات ادعای خود ندارند به صورت ناشیانه سعی می‌کنند با استناد به یکسری از شاخص‌ها و نماگرها به دیدگاهایشان اعتبار بخشند. به لحاظ علمی نمی‌توانند آن را ثابت کنند و به استناد چند عدد می‌خواهند نظرشان را ثابت کنند و نواقص کار جناح مخالف را بزرگنمایی کنند. البته این امری طبیعی است که طرفداران مکاتب مختلف تلاش کنند با روش‌های علمی ادعاهای خود را ثابت کنند و برای این کار از آمارهای مناسب و صحیح بهره ببرند اما نه اینکه صرفاً روی یکی دو عدد متمرکز شوند و بزرگ‌نمایی کنند. می‌خواهم روی این نکته تاکید بیشتری داشته باشم، معمولاً این شاخص‌ها و نماگرها اعدادی هستند که به صورت منفرد یا ترکیبی و با استفاده از نسبت‌ها و فرمول‌های ریاضی به‌کار گرفته می‌شوند، پس به عنوان یک ابزار ریاضی برای سنجش موقعیت، تغییرات و تحولات یک پدیده در طول زمان از آنها استفاده می‌کنیم. اما باید توجه کنیم که استناد به این نماگرها و شاخص‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط و ساختارهای مختلف اقتصادی و بدون توجه به شاخص‌ها و آمارهای دیگر می‌تواند گمراه‌کننده باشد. همچنین باید در نظر داشت که این نماگرها و شاخص‌ها به عنوان یک ابزار ریاضی، باید در چارچوبی به کار گرفته شوند که تعریف و محاسبه شده‌اند، گاهی کاربران آمارهای اقتصادی با این تعاریف و مفاهیم آشنایی کامل ندارند یا در تحلیل‌های اقتصادیشان به شرایط و ساختارهای متفاوت و نیز سایر شاخص‌های آماری در اقتصاد توجه نمی‌کنند. لذا بعضی ‌اوقات شاهد نتیجه‌گیری اشتباه و دور از واقعیت هستیم. یعنی باید کل مجموعه‌های آماری را، با توجه به تعاریف و مفاهیم آنها، با هم در نظر گرفت و با توجه به شرایط و وضعیت، مورد بررسی قرار داد.

تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی همواره مبتنی بر فرضیاتی هستند که نقض آنها امکان نتیجه‌گیری را از بین می‌برد و منتهی به قضاوتی کورکورانه می‌شود، به طور کلی، کاربران آمار اقتصادی باید بدانند در چه چارچوبی و تا چه میزان از آمارهای اقتصادی انتظار داشته باشند تا بتوانند تصویری از واقعیت ترسیم کنند، زیرا قدرت توزیع در همه این شاخص‌ها آن‌گونه که تصور می‌شود بی‌نهایت نیست. این شاخص‌ها صرفاً کاربران آماری را برای درک واقعیت راهنمایی می‌کند. گاهی آمارها بدون در نظر گرفتن واقعیت و بدون توجه به فضای اقتصادی وقت جامعه و سایر مولفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی، به موضوعاتی اهمیت می‌دهند که لزوماً دارای اهمیت نیستند یا برخی از تحلیلگران نتایجی را بر اساس آمارها ارائه می‌دهند که صحیح نیست.

نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، در سال 1374 بر اساس رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برابر 4/49 درصد بوده است. امروزه خیلی از افراد، سیاستگذاری‌های مبتنی بر بازار دوره دولت آقای هاشمی را که بر اساس سیاست‌های تعدیل اقتصادی بوده است، با استناد به این آمار، دوره شکسته‌ شدن رکورد تورم می‌نامند و با این کار کل برنامه را زیر سوال می‌برند. چون واقعاً این افراد از رهگذر تحلیل‌های علمی توان اثبات رد سیاست‌های تعدیل را ندارند، از بین ده‌ها شاخص و نماگر اقتصادی که اکثر آنها موفقیت سیاست‌های مزبور را به اثبات می‌رساند با استناد به یک یا دو شاخص دست به داوری ناعادلانه و مغرضانه می‌زنند.

آیا به جز نرخ CPI سایر شاخص‌های قیمت نیز ادعای این تحلیلگران را ثابت می‌کند؟ آیا با استناد به شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، که یکی از شاخص‌های تورم است، باز هم بالاترین نرخ تورم مربوط به سال 1374 است؟ آیا نرخ‌های تورم اعلام‌شده از سال 1360 تا به امروز، همه معتبر و بدون خدشه هستند و نیاز به بازنگری ندارند؟ آیا تنها با اشاره به نرخ تورم در یک سال، می‌توانیم به داوری عادلانه در مورد کارآمدی سیاست‌های تعدیل اقتصادی بپردازیم؟

قبل از پاسخگویی به سوالات مزبور بهتر است دو نوع سیاست، یعنی سیاست تعدیل اقتصادی و سیاست مبتنی بر عدالت اقتصادی را با هم مقایسه کنیم زیرا این دو سیاست جانشین یکدیگر تلقی می‌شوند، در واقعیت هم به این شکل بوده است، چون از سال 1384 سیاست‌های مبتنی بر عدالت اقتصادی بدلی برای سیاست‌های تعدیل اقتصادی شد. در زمان انتخابات در سال 1384 پس از انتقادات گسترده این سیاست‌ها را جانشین سیاست‌های تعدیل اقتصادی کردند. حالا پس از انتخابات سال 1392 به دلیل نگرانی‌هایی که بعضی افراد از بازگشت سیاست‌های تعدیل دارند مجدداً انتقادات شدیدی را نسبت به این برنامه‌ها شروع کرده‌اند. لذا برای رفع این ابهامات لازم است دوره هشت‌ساله آقای هاشمی با دوره هشت‌ساله آقای احمدی‌نژاد مقایسه شود، بر اساس آن مشخص می‌شود که نرخ تورم سال 1374 بالاترین رکورد در 30 سال اخیر نیست. شاخص ضمنی تولید در واقع شاخصی است که از تقسیم ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری، بر تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت به دست می‌آید و شاخصی است برای تعدیل کل تورم؛ یعنی، برای گرفتن زهر تورم از کل ارزش به کار می‌رود که با آن به یک مقدار ثابت و واقعی می‌رسیم.

این مقدار تورم بدون لحاظ نرخ ارز است؟ زیرا در حال حاضر نرخ ارز در جامعه ما بسیار موثر است؛ یعنی با بالا رفتن آن، تورم هم بالا می‌رود.

خیر، چون نرخ ارز هم در این شاخص خودش را کاملاً نشان می‌دهد. این شاخص معتبرترین نرخ برای نشان دادن تورم در کل اقتصاد است، زیرا شاخص ضمنی تولید، شاخص تورم را هم برای کل مصرف‌کنندگان اعم از خانوارها در مقام مصرف‌کننده و هم برای تولیدکنندگان به عنوان مصرف‌کننده نهاده‌های تولیدی نشان می‌دهد و لذا این شاخص، تورم کل فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد در حالی که شاخص CPI صرفاً تورم را برای مصرف‌کننده نشان می‌دهد.

رشد شاخص ضمنی تولید در سال 1374 بر اساس آمار بانک مرکزی 7/38 درصد بوده است؛ به بیان دیگر، آمار بانک مرکزی تایید می‌کند تورم کل، در این سال 7/38 درصد است که بسیار نزدیک به آمار سال 1390 یعنی 6/37 درصد است؛ یعنی رشد این شاخص در سال 1390 بر اساس آمار بانک مرکزی، 6/37 درصد است که البته این درصد در سال 1390 خیلی کم برآورد شده است و رقم واقعی چند برابر این رقم است، ولی باز هم می‌بینیم که بر اساس همین آمار بانک مرکزی تفاوت چشمگیری بین تورم سال 74 و سال 90 وجود ندارد.

حال با توجه به اینکه رقم تورم بر اساس CPI صرفاً تورم مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد و رقم تورم بر اساس شاخص ضمنی تولید، تورم کل اقتصاد را نشان می‌دهد؛ یعنی، مصرف‌کنندگان (خانوارها) و تولیدکنندگان (صنایع) را در کل مصرف‌کننده تلقی می‌کند، طبعاً نرخ تورم بر اساس CPI نمی‌تواند از نرخ تورم بر اساس شاخص ضمنی تولید بیشتر باشد و اگر هم باشد، استثناست.

مشاهده روند تورم در دوره سال‌های 1370 تا 1390 این مطلب را تایید می‌کند. به جز چند سال در این دوره 21‌ساله، بقیه سال‌ها رشد شاخص ضمنی تولید بیشتر از نرخ شاخص رشد CPI است، اتفاقاً یکی از آن استثنائات سال 1374 است که رشد شاخص تولید ناخالص 7/38 درصد است و رشد CPI، 4/49 درصد است. تفاوت تورم این دو شاخص تقریباً 10 درصد است که از نظر تئوریک مطلقاً قابل قبول نیست. لذا در پذیرفتن نرخ تورم 4/49‌درصدی برای سال 74 جای تردید جدی وجود دارد.

با یک حساب سرانگشتی، اگر نرخ تورم سازگار با 7/38 درصد را بر اساس ارتباط بین شاخص ضمنی تولید و شاخص CPI در نظر بگیریم، این نرخ تقریباً حدود 39 تا 40 درصد می‌شود نه 4/49‌درصدی که اعلام شده است. طبق آمار مرکز آمار که متولی آمار حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت است، رشد شاخص ضمنی تولید، که یکی از معتبرترین شاخص‌های تنظیم تورم است، در سال 1390، بیش از 80 درصد است که تفاوت فاحشی با رقم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی بر اساس شاخص CPI دارد.

این تفاوت، به دلیل آمارهای مراکز متعدد آماری کشور است؟

بله، پس نباید روی آن خیلی مانور داد و نمی‌توان به سادگی بالاترین رقم تورم در چند دهه گذشته را به سال 1374 نسبت داد. در حالی که بالاترین نرخ تورم، بر اساس آمار موجود و تحلیل‌های آماری، می‌تواند برای سال‌های 1390 و 1391 باشد، با این حال قصد ندارم و درست هم نمی‌دانم که با قاطعیت و با یک تیتر ژورنالیستی، یک سال خاص را به عنوان سال رکورد معرفی کنم، چون اصلاً در ادبیات اقتصاد این‌گونه متداول نیست، چرا که نرخ تورم لزوماً ناشی از عملکرد متغیرهای همان سال نیست و ممکن است ریشه در سال‌های قبل داشته باشد.

نکته مهم دیگر این است که اصولاً در شرایط تورمی حاد و تورم‌های بالا که پدیده دلاریزه شدن اقتصاد رخ می‌دهد، مردم برای اینکه ارزش پول شدیداً کاهش پیدا می‌کند و نرخ تورم روزانه افزایش پیدا می‌کند از پول داخلی گریزان می‌شوند و اصطلاحاً در این دوره تورم، از پول به عنوان پول سوزان (hot money) یاد می‌کنند. چون قدرت خرید مردم پایین می‌آید، مردم از پول دوری می‌کنند و سعی می‌کنند هرچه سریع‌تر دارایی‌ها و پول خود را به زمین و ارز و سکه تبدیل کنند تا قدرت اقتصادی‌شان از بین نرود. در این شرایط مردم به جای اینکه دارایی‌های خود را با پول داخلی در حال تنزل ارزش، قیمت‌گذاری کنند با ارز خارجی یعنی دلار قیمت‌گذاری می‌کنند، حتی اگر بخواهند خانه اجاره بدهند قیمت‌ها را فوری با دلار محاسبه می‌کنند.

در شرایط دلاریزه شدن اقتصاد، نرخ رشد تغییرات ارز با شاخص ضمنی تولید و CPI قابل ‌محاسبه نیست. مروری بر روند تغییرات ارز از مهر 1388 تا سال 1391 نشان می‌دهد نرخ دلار از حدود هزار تومان در سه‌ماهه چهارم سال 1388 به 1020 تومان در آخر آبان 90 رسید و با نرخ شتابنده‌ای به 2050 تومان در اوایل بهمن 90 و در پایان تابستان 91 هم به بیشتر از چهار هزار تومان رسید. معنای این ارقام این است که نرخ ارز در طول یک دوره 15‌ماهه، با رسیدن از 1060 تومان به چهار هزار تومان، تقریباً 300 درصد رشد داشته است. فرض می‌کنیم که تنها 30 درصد از کل اقتصاد دلاریزه شده است حتی با این فرض خیلی خوش‌بینانه، نرخ تورم برای این 15 ماه حدود 90 درصد پیش‌بینی می‌شود که با یک حساب ساده و میانگین تقریبی، تورم سالانه حداقل 72 درصد برآورد می‌شود. مقایسه این روند با نقدینگی رشد اقتصادی و برخی متغیرهای دیگر نشان می‌دهد به طور جدی در نرخ تورم اعلام‌شده سال‌های اخیر شبهه وجود دارد. بنابراین این ادعا که تورم سال 1374 بالاترین نرخ تورم در سه دهه گذشته بوده است از بیخ و بن غلط است.

باید به این نکته توجه شود که از شاخص آماری نباید به شکل تجربی و انتزاعی، فقط برای یک سال و آن هم بدون توجه به سایر شاخص‌ها، استفاده کرد تا موفقیت یا شکست یک سیاست یا برنامه را که برای مدتی طولانی اجرا شده است تحلیل اقتصادی و داوری کرد. الزاماً تورم ایجادشده در یک سال یا یک دوره خاص ناشی از عملکرد سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده در آن سال یا آن دوره خاص نیست. بسیاری از نشانه‌های آشکارشده در یک سال می‌تواند نتیجه عملکرد سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده در دوره‌های پیشین و حتی دوره‌های خیلی قبل‌تر باشد. در این مورد اشاره کنم، در 10 سال اول انقلاب به دلیل شرایط خاص انقلاب و جنگ، ضرورت‌هایی برای کنترل شدید قیمت‌ها و توزیع کالاها به روش سهمیه‌بندی، کوپن و صف وجود داشت که اعمال این سیاست‌ها باعث شد مجالی برای ظهور مقادیر واقعی قیمت‌ها پیدا نشود. در این سال‌ها مقادیر انبوهی از نیازهای اساسی مردم به اشکالی غیر از نظام بازار تامین می‌شد؛ از خوراک و پوشاک گرفته تا لاستیک، باتری، خودرو، زمین، مصالح ساختمانی، واگذاری خانه‌های سازمانی و بسیاری از پرداخت‌های کالایی دیگر به کارمندان و کارکنان دولت به عنوان جبران بخشی از خدمات‌شان. همین‌طور تسهیلات اعطایی و وام‌هایی با نرخ سود چهار درصد، همه اینها با نرخ‌هایی زیر نرخ تعادلی واگذار می‌شد. بنابراین شاخص قیمت‌ها نمی‌توانست شاخص مناسبی برای نشان دادن نرخ تورم باشد زیرا این شاخص نمی‌توانست شدت فزونی تقاضا بر عرضه را نشان دهد؛ تنها از روی صف‌های طولانی پشت مراکز توزیع کالاها و همین‌طور لیست متقاضیان انواع کالا و خدمات بود که می‌شد نرخ تورم را تشخیص داد نه از روی شاخص CPI. به عبارت دیگر می‌توان گفت به نوعی شاهد تورم پنهان در آن دوران بوده‌ایم.

منظورتان از تورم پنهان چیست؟

یعنی تورم وجود دارد ولی اعداد و ارقام آن را نشان نمی‌دهد. بلکه با مشاهده طول صف‌ها و با توجه به لیست انتظار و طویل بودن آن، مقدار نرخ تورم یعنی فزونی تقاضا بر عرضه مشخص می‌شود نه با اعداد و ارقام. شاید بتوان گفت تورم در این دوره به نوعی سرکوب شده است درست مثل آتشی که زیر خاکستر است ولی از بین نمی‌رود. آتش زیر خاکستری که همچنان اینرسی لازم را برای نشان دادن هُرم گرما به دوره‌های بعدی دارد. همان‌طور که در دوره اول سیاست‌های تعدیل اقتصادی هُرم گرمای قیمت‌ها یعنی تورم خودش را به تدریج نشان داد. به تعبیر دیگر، می‌توان گفت در آن دوران میزان تورم به طور مصنوعی پایین نگه‌داشته شده بود، معنای دیگر این سخن این است که تورم در دوره‌های برنامه تعدیل اقتصادی تنها مربوط به خود این دوره نیست و بخش عمده‌اش مربوط به تورم سرکوب‌شده دوران 10‌ساله اول انقلاب است که به این دوره منتقل شد. به این دلیل بنده معتقدم تورم سال‌های 1368 تا 1372 صرفاً ناشی از عملکرد این دوره نیست و بخش عمده‌ای از آن عقبه تورم‌های سرکوب‌شده دوره قبل است.

در تحلیل‌های آماری، وقتی از شاخصی استفاده می‌کنیم باید ویژگی‌ها و شرایط خاص زمانی را هم در نظر بگیریم. یکی از این موضوعات که به این امر مربوط می‌شود بررسی و مقایسه درآمدهای نفتی بین دو دوره است. اگر بیاییم امکانات و درآمدهای نفتی را در نظر بگیریم و آن را شاخص مهمی در تحلیل، ارزیابی و مقایسه بین سیاست‌های یک دوره با دوره بعد بدانیم، بسیاری از تحلیل‌هایی که مرتباً سیاست‌های تعدیل اقتصادی را به باد انتقادات غیرعلمی می‌گیرند کاملاً بی‌اعتبار خواهند شد.

دوره دولت آقای هاشمی که با پایان جنگ و آغاز بازسازی کشور شروع شد، با اینکه در این دوران زیرساخت‌های صنعت نفت، ترمیم شد و صادرات کشور جان دوباره‌ای گرفت اما قیمت نفت پایین بود. کشور در دوره آقای هاشمی با نفت 17‌دلاری و حتی در برخی از سال‌ها با قیمت بسیار پایین‌تر اداره شده است.

بالاترین درآمد نفت در دوره سازندگی، 21 میلیارد دلار و پایین‌ترین آن در سال 1373 معادل 15 میلیارد دلار بوده است. در دولت آقای احمدی‌نژاد، در سال اول یعنی سال 1384، درآمد نفتی 54 میلیارد دلار است، سال 1385 بالای 62 میلیارد دلار، سال 1386 حدود 82 میلیارد دلار، این عدد همین‌طور بالا و بالاتر می‌رود تا سال 1390 که به 113 میلیارد دلار می‌رسد. با توجه به اعداد رسمی در سال 1391، با توجه به برآوردهای کلی و آنچه در منابع به طور پراکنده گفته می‌شود، در کل 800 میلیارد دلار درآمد ارزی در دوره مزبور وارد کشور شده است که این رقم تقریباً بیش از شش برابر درآمد ارزی دوره سازندگی است. به یاد داشته باشید که در دوران سازندگی قسمتی از منابع ارزی صرف بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ شد و قسمت عمده‌ای هم صرف سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری شد، چون در 10‌ سال اول انقلاب هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری برای بازسازی صنعت نفت صورت نگرفته بود و ظرفیت نفت خام کشور شدیداً افت کرده بود بنابراین مجبور بودند با تزریق گاز و آب‌نمک و با سرمایه‌گذاری‌های دیگر به وضع منابع از دست‌رفته رسیدگی کنند، زیرا بسیاری از ظرفیت‌ها کاهش یافته و از دست رفته بود. بنابراین تعهدات ارزی و افزایش نقدینگی، در دوره سازندگی، به دلیل بسته بودن دست دولت در تامین پروژه‌های اقتصادی بود و اصولاً با افزایش نقدینگی در دولت نهم که هیچ‌گونه ضرورت و توجیهی نداشت قابل مقایسه نیست.

با توجه به آنچه گفته شد، شرایط و ساختار اقتصادی دولت نهم و دولت دوم به طور کلی متفاوت هستند و مقایسه این دو دوره صرفاً بر اساس نرخ تورم مقایسه‌ای بی‌اعتبار است. در دوران هشت‌ساله اخیر ملاحظه کردید که اقدامات زودبازده‌ای مثل توزیع یارانه نقدی، استخدام نیروی انسانی مازاد بر نیاز، اصرار به پایین ‌آوردن مصنوعی قیمت‌ها، مصداق افق کوتاه‌مدت سیاستمداران است. بر اساس آمارها، تفاوت رشد نقدینگی دوره هشت‌ساله آقای هاشمی که سالانه 5/28 درصد بوده است با رشد نقدینگی دوره هشت‌ساله آقای احمدی‌نژاد که سالانه 5/24 درصد است تقریباً 15/4 درصد است.

از طرف دیگر تفاوت رشد اقتصادی این دو دوره 2/4 درصد است. می‌بینید که تقریباً 15/4 درصد با 2/4 درصد مساوی هستند. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که چون تقریباً تفاوت بین این دو رقم صفر است پس تفاوت متوسط نرخ تورم سالانه این دو دوره نیز باید حدوداً صفر باشد.

یعنی طبق نظریه مقداری پول باید تفاوت متوسط نرخ تورم سالانه بین این دو دوره تقریباً صفر باشد به بیان دیگر به لحاظ مبانی نظری متوسط نرخ تورم سالانه در دوره آقای هاشمی نمی‌تواند بیشتر از متوسط نرخ تورم سالانه در دوره آقای احمدی‌نژاد باشد بلکه به دلایلی که از بعضی جنبه‌ها برشمردیم حتی باید کمتر هم باشد، لذا بر اساس این استدلال در مقدار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر تردید وجود دارد. حتی اگر ارقام اعلام‌شده صحیح باشد، چرا خرده‌گیران حرفه‌ای فقط نرخ تورم 49‌درصدی سال 1374 را بزرگ‌نمایی می‌کنند ولی به متوسط رشد اقتصادی 2/7‌درصدی دولت آقای هاشمی که حتی در بعضی سال‌ها از 11 درصد هم فراتر رفته است توجهی، ندارند. چرا از کمترین نرخ تورم یعنی 9 درصد که در همان دوران تعدیل اقتصادی تجربه کردیم، حرفی زده نمی‌شود؟ چرا رشد تورم، صرفاً در یک سال، با آن همه ابهام در قیاس با ارقامی کاملاً موهوم و مبهم برای تشخیص رکوردشکنی، تا این اندازه اهمیت پیدا می‌کند ولی در مورد رشد اقتصادی 2/7‌درصدی سکوت می‌شود. همه اقتصاددانان می‌دانند که تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، با اینکه در تبیین رفاه اقتصادی کاستی‌هایی دارند ولی هنوز مهم‌ترین و بهترین شاخص و مولفه در تبیین اندازه‌گیری رفاه و سعادت اقتصادی در جوامع به شمار می‌رود و این چیزی است که در آن توفیق داشته‌ایم و مهم‌ترین شاخص محسوب می‌شود ولی درباره آن صحبتی نمی‌شود.

برای جمع‌بندی عرض می‌کنم، عادلانه نیست عملکرد دولتی را که تحت شرایطی وارد عمل می‌شود که با ویرانی‌های سنگین به‌جامانده از جنگ تحمیلی، فشارهای بین‌المللی، کسری بودجه 50 درصد در سال اول، فقدان زیربناها و زیرساخت‌ها، جمعیت زیاد، نقدینگی انباشته‌شده از 10 سال پیش، تعطیلی بخش اعظمی از اقتصاد، انفعال کامل بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی و رشد اقتصادی منفی مواجه می‌شود اما با تغییرات اساسی در بینش‌های اقتصادی و با اتخاذ جسورانه سیاست‌های اقتصادی علمی و مدیریت صحیح توانست بالاترین شاخص‌های کارایی، بیشترین نرخ سرمایه‌گذاری، بیشترین رشد بهره‌وری، کمترین نرخ بیکاری و از همه مهم‌تر بیشترین رشد اقتصادی را نصیب اقتصاد کشور کند، تنها با استناد به یک رقم در یک سال و مقایسه این رقم با ارقامی پر از شبهه، زیر سوال برد و با انگشت گذاشتن روی این رقم، بدون توجه به سایر شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، که نشان‌دهنده عملکرد مثبت آن دوره برای خروج از شرایط وحشتناک اقتصادی کشور است، واقعیتی مثبت را به صورت منفی جلوه داد. اگر نبود چاره‌اندیشی‌ها و خدمات سال‌های سازندگی، سال‌های اخیر تاریک‌تر از آنچه تجربه شد برای کشور رقم می‌خورد.