تاریخ انتشار:
بررسی بسته خروج از رکود و نقدهای وارده به آن در گفت‌وگو با سعید لیلاز
منتقدان نسخه بهتری ندارند
سعید لیلاز در عین حال که انتقادهایی به این بسته از جمله به کم دیده شدن بخش مسکن و نادیده گرفته شدن صنعت خودرو وارد می‌داند معتقد است که جایگزین بهتری برای این بسته وجود ندارد. او با اشاره به نقدهایی که بیشتر هدف سیاسی دارند به جد می‌گوید منتقدان از آن رو که بدیل بهتری برای ارائه ندارند کلی‌گویی می‌کنند و از برچسب‌های سیاسی استفاده می‌کنند.
اگرچه به طور کل با برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران به علت تلاطم‌های فراوان پیش‌بینی‌نشده مخالف است اما از سیاست‌های بسته خروج غیرتورمی از رکود به دلیل اینکه برنامه‌ای کوتاه‌مدت است پشتیبانی می‌کند. سعید لیلاز در عین حال که انتقادهایی به این بسته از جمله به کم دیده شدن بخش مسکن و نادیده گرفته شدن صنعت خودرو وارد می‌داند معتقد است که جایگزین بهتری برای این بسته وجود ندارد. او با اشاره به نقدهایی که بیشتر هدف سیاسی دارند به جد می‌گوید منتقدان از آن رو که بدیل بهتری برای ارائه ندارند کلی‌گویی می‌کنند و از برچسب‌های سیاسی استفاده می‌کنند. لیلاز همچنین موکداً مخالف شباهت‌های این بسته با سیاست‌های تعدیل اقتصادی است و به خاطر شرایط زمانی و ساختارهای اجتماعی کاملاً متفاوت در هنگام اجرا، آنها را قابل قیاس با یکدیگر نمی‌داند
در نقد بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، انتقادهای مختلفی مطرح شده، از جمله در نامه‌ای نوشته شده این بسته مدل نئوکلاسیک دارد و بر اساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول نوشته شده است. به نوعی همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی است. تا چه اندازه این نظر را وارد می‌دانید؟
من به هیچ عنوان با این نظر موافق نیستم. از دید من گفته منتقدان محدود به استفاده از الفاظی است که تنها به عنوان فحش سیاسی استفاده می‌شود. در فرهنگ سیاسی ایران واژه «لیبرال» به یک ناسزا برای تهدید و عقب راندن رقیب تبدیل شده است. نامه‌ای هم که شما به آن اشاره می‌کنید عمدتاً بار سیاسی دارد وگرنه سیاست‌های اقتصادی دوران سازندگی که نویسندگان نامه به آن نقد وارد می‌کنند اشتباه نبوده و اتفاقاً نتایج بدی هم نداشته است. از طرفی شرایط کنونی اقتصاد در زمان دولت آقای روحانی هم هیچ تناسب و شباهتی با شرایط اقتصاد پس از جنگ تحمیلی ندارد. سیاست‌های بسته خروج غیرتورمی از رکود هم متفاوت با سیاست‌های تعدیل است. در مقدمه این بسته ذکر شده که تدوین‌کنندگان به دنبال راه‌های غیرتورم‌زا برای تحریک رشد اقتصادی ایران هستند. توجه کنید که ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی دوران آقای هاشمی است. ما اگر فقط و فقط از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و تمام آن را به فعل دربیاوریم، بدون اینکه ریالی سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم، می‌توانیم در پایان این دوره 19ماهه، رشد اقتصادی نزدیک به 10درصدی داشته باشیم. امسال سه درصد و سال آینده شش درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. در این صورت حجم اقتصاد ما تازه به آنچه در پایان سال 1390 بوده است، می‌رسد. بنابراین شرایط و بنیان اقتصادی در حال حاضر قابل مقایسه با سال‌های پس از جنگ نیست. تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از جنگ نسبت به اوج دوران خودش در سال 1355 حدود 25 درصد کاهش پیدا کرده بود که عمدتاً ناشی از نابود شدن ظرفیت‌های اقتصادی موجود و عدم سرمایه‌گذاری جدید بود. تفاوت مهم دوم مربوط به ساختار اجتماعی است که در حال حاضر به مراتب شکننده‌تر از دوران پایان جنگ است. اکنون قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق‌بگیران کشور به هشت تا 10 سال گذشته برگشته است. مهم‌تر اینکه ما یک تورم 45درصدی را بدون اینکه امیدی به ایجاد اشتغال یا سرمایه‌گذاری داشته باشیم از سر گذرانده‌ایم. گذشته از اینها شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر شرایط رکود تورمی است که حداقل در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است. از سال 1315 به بعد که آمار اقتصادی ثبت و ضبط شده است، تنها دوره‌ای که اقتصادی ایران دچار رکود درون‌زا بوده فاصله سال‌های 1337 تا 1340 است. البته رکود، نسبی بود و بحران تورم هم نداشتیم. بنابراین شرایط کنونی نه از جنبه تاریخی، نه از جنبه اجتماعی و نه از جنبه ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد قابل مقایسه با دوره 1368 تا 1376 نیست. حتی از جنبه بین‌المللی هم تفاوت این دو دوره زیاد است. در آن دوره ما ظرفیتی برای صادرات نفت خام نداشتیم در حالی که در اوج تحریم‌های فعلی هم می‌توانیم حداقل 50 تا 60 میلیارد دلار صادرات نفتی و 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم. یعنی آمار صادرات ما در سال‌های 1392 و 1393 حدوداً 10 برابر درآمدهای ما در دوران سال‌های پس از جنگ است. حتی اگر کاهش ارزش دلار در این مدت را هم به فرض محال 50 درصد در نظر بگیریم باز هم حجم ورودی منابع ارزی در حال حاضر پنج برابر سال‌های 1367 تا 1370 است. مجموعه این عوامل را که در نظر بگیرید متوجه تفاوت‌های عمده شرایط اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی فعلی با دوره سازندگی می‌شوید. منتقدان محترم معمولاً از این الفاظ بیشتر برای ناسزاگویی سیاسی استفاده می‌کنند. ما با ادبیات جناح محافظه‌کار آشنا هستیم. می‌دانیم وقتی می‌گویند این برنامه نسخه صندوق بین‌المللی پول است این را تا اتهام جاسوسی هم بالا می‌برند. می‌دانیم که سمت‌گیری دکتر روحانی به سمت اقتصاد آزاد است. خوشحالی ما هم به همین خاطر است، چون آخرین کسی که حرف از عدالت‌گرایی زد و زمام اقتصاد ایران را به دست گرفت، نتیجه کارش بدترین فساد سازمان‌یافته و سوءمدیریت در زمینه عدالت اجتماعی شد، به گونه‌ای که تا مدت‌ها در ایران کسی جرات حرف زدن از عدالت اجتماعی نخواهد داشت.
اشکالی که منتقدان به سیاست‌های تعدیل وارد می‌دانند بروز تورم بسیار شدید نزدیک به 50 درصد است. در حالی که منتقدان این تورم را نتیجه سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌دانند، مجریان این سیاست معتقدند که پشت کردن آقای هاشمی به سیاست‌های تعدیل به دلیل نگرانی بابت برخی تبعات زودگذر آن در جامعه باعث شد که سیاست‌های تعدیل به نتیجه مطلوب نرسد. شما با کدام دیدگاه موافقید؟
ببینید تورم در اقتصاد ایران اکنون 42ساله شده است. یعنی تورم یک موجود میانسال 42ساله است. در حالی که در تمام این مدت فقط یک بار آن هم برای دو الی سه سال تلاش شد سیاست‌های تعدیل اقتصادی اجرا شود. پس در بقیه این دوران چرا تورم‌های مزمن بالا را تجربه کرده‌ایم؟ واقعیت این است که مساله تورم در ایران یک مساله ساختاری است و عبارت است از فزونی گرفتن بنیادین هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش. این بی‌انضباطی مالی دولت است و دلیل آن جز رانتیر بودن آن و میزان اتکای بالا به درآمدهای نفتی نیست.
تورم سال‌های بعد از جنگ ظالمانه و بی‌رحمانه بود اما مساله اینجاست که یک کشور که به تازگی از جنگ خارج شده اما همچنان گرفتار تحریم است و با پدیده جنگ خلیج فارس هم روبه‌روست ناگزیر است در غیاب بخش خصوصی توانمند و برای تحرک سرمایه‌های خود، دولت را به عنوان سرمایه‌گذار اصلی فعال کند و از مردم به صورت تورم، مالیات بالایی بگیرد. تورم در سال‌های 1372 تا 1374 از نظر من در حکم قرضه ملی برای بازسازی اقتصادی ایران بود. گرچه طبعاً اشتباهاتی هم رخ داد که دلیلش بی‌تجربگی همه مسوولان بود. اما من در مجموع عملکرد اقتصاد ایران در آن هشت سال را موفق ارزیابی می‌کنم. کسری تراز بازرگانی در چهار سال اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی بین 22 تا 23 میلیارد دلار بود و مازاد تراز بازرگانی در چهار سال بعد هم 22 تا 23 میلیارد دلار بود. یعنی کاملاً این دو عدد با هم انطباق دارد. به طوری که مساله بدهی‌های خارجی کشور هم حل شد. اگر ما در ظرف زمان و مکان مسائل را نبینیم نمی‌توانیم مشکلات را به درستی تحلیل کنیم. واقعیت این است که سیاست‌های تعدیل یا آزادسازی اقتصادی یک باید گریزناپذیر برای اقتصاد ماست، نه یک رویکرد ایدئولوژیک. ما چاره‌ای جز اینکه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم نداریم. سیطره دولت و بخش عمومی بر اقتصاد اصلی‌ترین عامل خفگی بهره‌وری و فساد گسترده در اقتصاد شده است. کسانی که از سیاستی غیر از آزادسازی اقتصادی دفاع می‌کنند دانسته و ندانسته از افزایش و تداوم فساد، رانت‌خواری، تبعیض و شکاف طبقاتی دفاع می‌کنند. با این همه سیاست آزادسازی اقتصادی دو قید بسیار مهم دارد. قید اول این است که این سیاست‌ها باید به صورت پلکانی انجام شود و هرگونه شوک‌درمانی یک پیشنهاد غلط است و منجر به ایجاد تلاطم‌هایی می‌شود که ثبات سیاسی و اقتصادی را از بین می‌برد. قید دوم اینکه استراتژی آزادسازی یک منظومه منسجم و به هم پیوسته است. نمی‌شود به صورت مقطعی و غیرمنسجم به آن عمل کرد. آزادسازی باید پلکانی و همگن جلو برود. اتفاقی که در سال‌های اول دهه 1370 افتاد این بود که دولت بر مبنای استراتژی اقتصادی خودش به سمت آزادسازی می‌رفت اما کمی بعد مخالفت‌ها آغاز شد و اینجا بود که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به شکست انجامید. یعنی استراتژی آزادسازی اقتصادی تبعاتی در حوزه سیاسی و اجتماعی دارد که در ایران باعث مقاومت گروه‌های بانفوذ شده است. اکنون هم از همین منظر در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی مقاومت صورت می‌گیرد. می‌بینید که به لحاظ کارشناسی ایراد روشن و مشخصی به سیاست‌های بسته پیشنهادی دولت وارد نمی‌شود و اگر هم این ایراد از سوی فرد یا افرادی گرفته می‌شود راه‌حل بهتر و جایگزینی برایش ارائه نمی‌شود.
پایه و اساس بسته خروج از رکود دولت هم روی آزادسازی تدریجی است. برای تحریک اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک محرک برای خروج از رکود باید به بخش خصوصی آزادی عمل بیشتری داده شود. از کجا معلوم که در آینده نزدیک در برابر اجرای این سیاست‌ها هم مقاومت صورت نگیرد؟
هیچ تضمینی وجود ندارد. اگر هزار بار دیگر این اتفاق روی دهد که درآمد نفتی ایران یکباره چند برابر شود، همواره این احتمال وجود دارد که ساختار اجتماعی و سیاسی به شدت متلاطم شود و تحت تاثیر قرار گیرد؛ دولتی روی کار بیاید که به مالیات مردم و در واقع به رای مردم نیاز نداشته باشد و بتواند کشور را به تنهایی اداره کند. این همان پدیده‌ای است که من اسم آن را تقدم ماده بر اندیشه گذاشته‌ام. هرگاه در ژرف‌ساخت مناسبات اقتصادی و مناسبات عینی و مادی جامعه، مناسبات تولیدی جامعه، یک تحول چشمگیر بنیادین صورت بگیرد چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید ما به ازای آن در تحولات سیاسی و اجتماعی اتفاق نیفتد؟ حتماً می‌افتد. شک نکنید. اگر صد بار دیگر درآمد نفتی ایران مثل سال‌های 1384 و 1385 ناگهان چند برابر شود، ساختار سیاسی و اجتماعی کشور دستخوش تغییر می‌شود. ما در سال 1390 حدود 250 تا 300 میلیارد دلار انرژی یا منابع ارزی حاصل از فروش و صادرات انرژی به اقتصاد ایران تزریق کرده‌ایم. اگر به اقتصادی که کل تولید محصولات غیرنفتی آن حدود 400 الی 500 میلیارد دلار بیشتر نیست این میزان منابع تزریق کنید، دچار تلاطم نمی‌شود؟ تنها نکته این است که در هر یک از این تلاطم‌ها، اتفاقی که رخ داده است، این است که شدت تلاطم‌ها کمتر شده چون سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران کمتر شده بود. دقت کنید که شوک نفتی سال 1352 تا 1355 منجر به بروز انقلاب و سرنگونی نظام سیاسی شد؛ شوک نفتی سال 1386 و 1387 منجر به تغییر دولت قبل و روی کار آمدن دولتی با رویکرد کاملاً متفاوت شد؛ باید ببینیم شوک بعدی چه تغییری ایجاد خواهد کرد. اما فرض کنید همین فردا درآمدهای نفتی دولت آقای روحانی چند برابر شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ دیگر نه خودش را معطل بخش خصوصی می‌کند و نه به صادرکننده‌ها التماس می‌کند؛ مناسباتش در سطح بین‌الملل، در داخل، با مالیات‌دهندگان و... تغییر می‌کند.
این اتفاق در دولت نفتی حتماً روی می‌دهد. سیاستمدار که خزانه‌اش پر باشد هزینه می‌کند. به قول دکتر نیلی خرج می‌کند و پل می‌زند حتی اگر رودخانه‌ای وجود نداشته باشد.
من شنیدم که در چهار سفر استانی دولت قبل به چهارمحال و بختیاری، حدود دو هزار مصوبه فقط در مورد همین استان تصویب شده است. یک دولت رانتیر متکی به نفت، وفاداری را از مردمش می‌خرد. این تجربه ما نشان می‌دهد که تغییر آدم‌ها یا تفاوت ایدئولوژی آنها در نتیجه نهایی خیلی تحولی ایجاد نمی‌کند. این‌گونه است که می‌بینید دولت‌ها در برابر افزایش درآمدهای نفتی یک نوع رفتار دارند.
می‌توانیم بگوییم شباهت بسته تدوین‌شده توسط دولت برای خروج از رکود به سیاست‌های تعدیل اقتصادی از نظر آزادسازی اقتصادی مشابه است اما رویکرد آن متفاوت است و غیرتورمی؟ چون سیاست‌های تعدیل به خاطر اینکه دولت مجبور به تزریق منابع بود تا حدودی ایجاد تورم هم نتیجه ناگزیرش بود.
من به این شکل نگاه نمی‌کنم. این یک نگاه تئوریزه و ایدئولوژیک به بسته خروج از رکود است. این بسته علت‌یابی و ریشه رکود فعلی اقتصاد ایران را بررسی کرده است که سیطره شدید دولت از لحاظ تصدی‌گری و دخالت در اقتصاد مشکلات عدیده و شدیدی ایجاد کرده است. تدوین‌کنندگان این بسته سعی کرده‌اند برای این وضعیت نسخه بپیچند و راه‌حل بیابند. از نظر من سیاست‌های این بسته نقطه‌ضعف ندارد یا اشکال عمده‌ای به آن وارد نیست و اگر هم نقصی دارد به این برمی‌گردد که فعلاً راه‌حل بهتری وجود ندارد. اما تصور کلی من این است که این بسته مثل بقیه برنامه‌های اقتصادی ایران نمی‌تواند، نخواسته و نه ماهیتاً قادر است تحولات سیاسی- اجتماعی بیرونی را پیش‌بینی کند. یعنی این برنامه هم مانند برنامه‌های پیشین اجتماعی- اقتصادی ایران در معرض تاثیر گرفتن از تلاطم‌های سیاسی-اقتصادی بیرونی است.
شما پیش از این هم گفته بودید برنامه‌ریزی تنها کار خداست و فرد دیگری نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند چون قدرت پیش‌بینی ندارد. نظرتان در مورد این بسته هم همین است؟
حالا باید به این نکته هم اشاره کنم که یک نکته خوب این برنامه برای خروج از رکود این است که برای کوتاه‌مدت نوشته شده است. به عبارتی ویژگی مثبتش این است که عملاً به آخرین توصیه عبدالمجید مجیدی که از دید من بهترین برنامه‌نویس اقتصادی در تاریخ ایران است، عمل کرده است. مجیدی در اواخر عمرش گفت من به این جمع‌بندی رسیده‌ام که ایران به لحاظ اجتماعی و سیاسی، آنقدر متلاطم است و عوامل بیرونی موثر بر برنامه‌ریزی‌ها آنقدر زیاد است که برنامه‌های ما باید حداکثر یک ساله باشد. برنامه پنج‌ساله در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد. خوبی این برنامه هم این است که کوتاه‌مدت و 18ماهه است. به همین دلیل اعتقاد دارم که همه ما باید با تمام قوا تلاش کنیم که این برنامه اجرا شود.
پس با وجود عدم اعتقادی که به برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران دارید مدافع این برنامه کوتاه‌مدت هستید؟
من می‌گویم مخالفان برنامه اگر انتقادی به آن دارند باید یک بدیل دیگر ارائه دهند. من هم در این برنامه نقاط ضعف می‌بینم از جمله اینکه در بخش مسکن سیاست قابل‌توجهی ندارد یعنی بسیار سرسری از آن گذشته است یا برای صنعت خودرو هیچ نقشی قائل نیست. در حالی که مسکن و خودرو دو محرک اصلی در اقتصاد ما هستند.
ممکن است که تدوین‌کنندگان از ترس افزایش مجدد نرخ تورم چندان به بخش مسکن نپرداخته‌اند. چون برای تحریک آن باید منابعی به آن تزریق شود که یا این منابع موجود نیست اگر هم تامین شود احتمال افزایش تورم می‌رود.
ببینید در هر صورت مساله اقتصاد ایران، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است. فکر کنید ما بیاییم و به بنگاه‌های تولیدی سرمایه تزریق کنیم و بدانیم که این عمل به فرض 100 درصد هم تورم‌زاست. اما در مقابل ظرف سه تا پنج ماه آینده، به ازای تقاضای کلی که تحریک می‌کنیم و تورم ایجاد می‌کنیم، عرضه کل افزایش یابد، در این صورت دیگر تورمی در کار نخواهد بود. تورم زمانی اتفاق می‌افتد که ما می‌خواهیم در اقتصاد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دیربازده داشته باشیم و مثلاً برای ساخت یک سد تا 10 سال پول خرج می‌کنیم و در واقع تورم به اقتصاد تزریق می‌کنیم. از سال یازدهم که بهره‌برداری از سد آغاز شود این روند معکوس می‌شود. به عنوان یک بسته خروج از رکود، اگر ما سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور را تامین کنیم، این سرمایه در گردش، از هر منشایی که ایجاد و به اقتصاد تزریق شود، چون ظرف مدت سه تا پنج ماه به شکل تولید برمی‌گردد اثر ضدتورمی خودش را نشان می‌دهد. در این شکل نباید نگران تورم بود. ضمن اینکه من به طور کل با حرکت سریع به سمت تک‌رقمی کردن تورم مخالف هستم.
چرا؟
چون معتقدم که تورم را باید پلکانی پایین برد. صفر کردن تورم عایدی ندارد. مهم‌ترین وظیفه تمام سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی در تمام دنیا پیدا کردن نقطه بهینه تلفیق بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی است. هیچ کجای دنیا این دو به تنهایی دیده نمی‌شود. اگر ما تورم را در 35 درصد تحویل گرفتیم، خوب است که سال بعد آن را به 25 درصد برسانیم، در سال بعدتر 20 درصد، به همین ترتیب مثلاً 15 درصد و بعد آن را تک‌رقمی کنیم. اما به ازای این کاهش تورم باید رشد اقتصادی را از منفی 6/6 درصد ظرف یک سال به دو تا سه درصد منفی، بعد به دو تا سه درصد مثبت و بالاخره به نرخ شش تا هفت درصد برسانیم. بعد باید با سرمایه‌گذاری‌های جدید تلاش کرد که نرخ رشد بالا برای اقتصاد ما چند سالی دوام بیاورد. تجربه رگرسیونی و تجربه گذشته‌نگر اقتصاد ایران می‌گوید تورم بین 15 تا 20 درصد، به ازای رشد اقتصادی شش یا هفت درصد خوب است و ما می‌توانیم از آن بهره ببریم.
من به هیچ عنوان با این نظر موافق نیستم. از دید من گفته منتقدان محدود به استفاده از الفاظی است که تنها به عنوان فحش سیاسی استفاده می‌شود. در فرهنگ سیاسی ایران واژه «لیبرال» به یک ناسزا برای تهدید و عقب راندن رقیب تبدیل شده است. نامه‌ای هم که شما به آن اشاره می‌کنید عمدتاً بار سیاسی دارد وگرنه سیاست‌های اقتصادی دوران سازندگی که نویسندگان نامه به آن نقد وارد می‌کنند اشتباه نبوده و اتفاقاً نتایج بدی هم نداشته است. از طرفی شرایط کنونی اقتصاد در زمان دولت آقای روحانی هم هیچ تناسب و شباهتی با شرایط اقتصاد پس از جنگ تحمیلی ندارد. سیاست‌های بسته خروج غیرتورمی از رکود هم متفاوت با سیاست‌های تعدیل است. در مقدمه این بسته ذکر شده که تدوین‌کنندگان به دنبال راه‌های غیرتورم‌زا برای تحریک رشد اقتصادی ایران هستند. توجه کنید که ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی دوران آقای هاشمی است. ما اگر فقط و فقط از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و تمام آن را به فعل دربیاوریم، بدون اینکه ریالی سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم، می‌توانیم در پایان این دوره 19ماهه، رشد اقتصادی نزدیک به 10درصدی داشته باشیم. امسال سه درصد و سال آینده شش درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. در این صورت حجم اقتصاد ما تازه به آنچه در پایان سال 1390 بوده است، می‌رسد. بنابراین شرایط و بنیان اقتصادی در حال حاضر قابل مقایسه با سال‌های پس از جنگ نیست. تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از جنگ نسبت به اوج دوران خودش در سال 1355 حدود 25 درصد کاهش پیدا کرده بود که عمدتاً ناشی از نابود شدن ظرفیت‌های اقتصادی موجود و عدم سرمایه‌گذاری جدید بود. تفاوت مهم دوم مربوط به ساختار اجتماعی است که در حال حاضر به مراتب شکننده‌تر از دوران پایان جنگ است. اکنون قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق‌بگیران کشور به هشت تا 10 سال گذشته برگشته است. مهم‌تر اینکه ما یک تورم 45درصدی را بدون اینکه امیدی به ایجاد اشتغال یا سرمایه‌گذاری داشته باشیم از سر گذرانده‌ایم. گذشته از اینها شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر شرایط رکود تورمی است که حداقل در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است. از سال 1315 به بعد که آمار اقتصادی ثبت و ضبط شده است، تنها دوره‌ای که اقتصادی ایران دچار رکود درون‌زا بوده فاصله سال‌های 1337 تا 1340 است. البته رکود، نسبی بود و بحران تورم هم نداشتیم. بنابراین شرایط کنونی نه از جنبه تاریخی، نه از جنبه اجتماعی و نه از جنبه ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد قابل مقایسه با دوره 1368 تا 1376 نیست. حتی از جنبه بین‌المللی هم تفاوت این دو دوره زیاد است. در آن دوره ما ظرفیتی برای صادرات نفت خام نداشتیم در حالی که در اوج تحریم‌های فعلی هم می‌توانیم حداقل 50 تا 60 میلیارد دلار صادرات نفتی و 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم. یعنی آمار صادرات ما در سال‌های 1392 و 1393 حدوداً 10 برابر درآمدهای ما در دوران سال‌های پس از جنگ است. حتی اگر کاهش ارزش دلار در این مدت را هم به فرض محال 50 درصد در نظر بگیریم باز هم حجم ورودی منابع ارزی در حال حاضر پنج برابر سال‌های 1367 تا 1370 است. مجموعه این عوامل را که در نظر بگیرید متوجه تفاوت‌های عمده شرایط اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی فعلی با دوره سازندگی می‌شوید. منتقدان محترم معمولاً از این الفاظ بیشتر برای ناسزاگویی سیاسی استفاده می‌کنند. ما با ادبیات جناح محافظه‌کار آشنا هستیم. می‌دانیم وقتی می‌گویند این برنامه نسخه صندوق بین‌المللی پول است این را تا اتهام جاسوسی هم بالا می‌برند. می‌دانیم که سمت‌گیری دکتر روحانی به سمت اقتصاد آزاد است. خوشحالی ما هم به همین خاطر است، چون آخرین کسی که حرف از عدالت‌گرایی زد و زمام اقتصاد ایران را به دست گرفت، نتیجه کارش بدترین فساد سازمان‌یافته و سوءمدیریت در زمینه عدالت اجتماعی شد، به گونه‌ای که تا مدت‌ها در ایران کسی جرات حرف زدن از عدالت اجتماعی نخواهد داشت.
اشکالی که منتقدان به سیاست‌های تعدیل وارد می‌دانند بروز تورم بسیار شدید نزدیک به 50 درصد است. در حالی که منتقدان این تورم را نتیجه سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌دانند، مجریان این سیاست معتقدند که پشت کردن آقای هاشمی به سیاست‌های تعدیل به دلیل نگرانی بابت برخی تبعات زودگذر آن در جامعه باعث شد که سیاست‌های تعدیل به نتیجه مطلوب نرسد. شما با کدام دیدگاه موافقید؟
ببینید تورم در اقتصاد ایران اکنون 42ساله شده است. یعنی تورم یک موجود میانسال 42ساله است. در حالی که در تمام این مدت فقط یک بار آن هم برای دو الی سه سال تلاش شد سیاست‌های تعدیل اقتصادی اجرا شود. پس در بقیه این دوران چرا تورم‌های مزمن بالا را تجربه کرده‌ایم؟ واقعیت این است که مساله تورم در ایران یک مساله ساختاری است و عبارت است از فزونی گرفتن بنیادین هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش. این بی‌انضباطی مالی دولت است و دلیل آن جز رانتیر بودن آن و میزان اتکای بالا به درآمدهای نفتی نیست.
تورم سال‌های بعد از جنگ ظالمانه و بی‌رحمانه بود اما مساله اینجاست که یک کشور که به تازگی از جنگ خارج شده اما همچنان گرفتار تحریم است و با پدیده جنگ خلیج فارس هم روبه‌روست ناگزیر است در غیاب بخش خصوصی توانمند و برای تحرک سرمایه‌های خود، دولت را به عنوان سرمایه‌گذار اصلی فعال کند و از مردم به صورت تورم، مالیات بالایی بگیرد. تورم در سال‌های 1372 تا 1374 از نظر من در حکم قرضه ملی برای بازسازی اقتصادی ایران بود. گرچه طبعاً اشتباهاتی هم رخ داد که دلیلش بی‌تجربگی همه مسوولان بود. اما من در مجموع عملکرد اقتصاد ایران در آن هشت سال را موفق ارزیابی می‌کنم. کسری تراز بازرگانی در چهار سال اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی بین 22 تا 23 میلیارد دلار بود و مازاد تراز بازرگانی در چهار سال بعد هم 22 تا 23 میلیارد دلار بود. یعنی کاملاً این دو عدد با هم انطباق دارد. به طوری که مساله بدهی‌های خارجی کشور هم حل شد. اگر ما در ظرف زمان و مکان مسائل را نبینیم نمی‌توانیم مشکلات را به درستی تحلیل کنیم. واقعیت این است که سیاست‌های تعدیل یا آزادسازی اقتصادی یک باید گریزناپذیر برای اقتصاد ماست، نه یک رویکرد ایدئولوژیک. ما چاره‌ای جز اینکه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم نداریم. سیطره دولت و بخش عمومی بر اقتصاد اصلی‌ترین عامل خفگی بهره‌وری و فساد گسترده در اقتصاد شده است. کسانی که از سیاستی غیر از آزادسازی اقتصادی دفاع می‌کنند دانسته و ندانسته از افزایش و تداوم فساد، رانت‌خواری، تبعیض و شکاف طبقاتی دفاع می‌کنند. با این همه سیاست آزادسازی اقتصادی دو قید بسیار مهم دارد. قید اول این است که این سیاست‌ها باید به صورت پلکانی انجام شود و هرگونه شوک‌درمانی یک پیشنهاد غلط است و منجر به ایجاد تلاطم‌هایی می‌شود که ثبات سیاسی و اقتصادی را از بین می‌برد. قید دوم اینکه استراتژی آزادسازی یک منظومه منسجم و به هم پیوسته است. نمی‌شود به صورت مقطعی و غیرمنسجم به آن عمل کرد. آزادسازی باید پلکانی و همگن جلو برود. اتفاقی که در سال‌های اول دهه 1370 افتاد این بود که دولت بر مبنای استراتژی اقتصادی خودش به سمت آزادسازی می‌رفت اما کمی بعد مخالفت‌ها آغاز شد و اینجا بود که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به شکست انجامید. یعنی استراتژی آزادسازی اقتصادی تبعاتی در حوزه سیاسی و اجتماعی دارد که در ایران باعث مقاومت گروه‌های بانفوذ شده است. اکنون هم از همین منظر در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی مقاومت صورت می‌گیرد. می‌بینید که به لحاظ کارشناسی ایراد روشن و مشخصی به سیاست‌های بسته پیشنهادی دولت وارد نمی‌شود و اگر هم این ایراد از سوی فرد یا افرادی گرفته می‌شود راه‌حل بهتر و جایگزینی برایش ارائه نمی‌شود.
پایه و اساس بسته خروج از رکود دولت هم روی آزادسازی تدریجی است. برای تحریک اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک محرک برای خروج از رکود باید به بخش خصوصی آزادی عمل بیشتری داده شود. از کجا معلوم که در آینده نزدیک در برابر اجرای این سیاست‌ها هم مقاومت صورت نگیرد؟
هیچ تضمینی وجود ندارد. اگر هزار بار دیگر این اتفاق روی دهد که درآمد نفتی ایران یکباره چند برابر شود، همواره این احتمال وجود دارد که ساختار اجتماعی و سیاسی به شدت متلاطم شود و تحت تاثیر قرار گیرد؛ دولتی روی کار بیاید که به مالیات مردم و در واقع به رای مردم نیاز نداشته باشد و بتواند کشور را به تنهایی اداره کند. این همان پدیده‌ای است که من اسم آن را تقدم ماده بر اندیشه گذاشته‌ام. هرگاه در ژرف‌ساخت مناسبات اقتصادی و مناسبات عینی و مادی جامعه، مناسبات تولیدی جامعه، یک تحول چشمگیر بنیادین صورت بگیرد چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید ما به ازای آن در تحولات سیاسی و اجتماعی اتفاق نیفتد؟ حتماً می‌افتد. شک نکنید. اگر صد بار دیگر درآمد نفتی ایران مثل سال‌های 1384 و 1385 ناگهان چند برابر شود، ساختار سیاسی و اجتماعی کشور دستخوش تغییر می‌شود. ما در سال 1390 حدود 250 تا 300 میلیارد دلار انرژی یا منابع ارزی حاصل از فروش و صادرات انرژی به اقتصاد ایران تزریق کرده‌ایم. اگر به اقتصادی که کل تولید محصولات غیرنفتی آن حدود 400 الی 500 میلیارد دلار بیشتر نیست این میزان منابع تزریق کنید، دچار تلاطم نمی‌شود؟ تنها نکته این است که در هر یک از این تلاطم‌ها، اتفاقی که رخ داده است، این است که شدت تلاطم‌ها کمتر شده چون سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران کمتر شده بود. دقت کنید که شوک نفتی سال 1352 تا 1355 منجر به بروز انقلاب و سرنگونی نظام سیاسی شد؛ شوک نفتی سال 1386 و 1387 منجر به تغییر دولت قبل و روی کار آمدن دولتی با رویکرد کاملاً متفاوت شد؛ باید ببینیم شوک بعدی چه تغییری ایجاد خواهد کرد. اما فرض کنید همین فردا درآمدهای نفتی دولت آقای روحانی چند برابر شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ دیگر نه خودش را معطل بخش خصوصی می‌کند و نه به صادرکننده‌ها التماس می‌کند؛ مناسباتش در سطح بین‌الملل، در داخل، با مالیات‌دهندگان و... تغییر می‌کند.
این اتفاق در دولت نفتی حتماً روی می‌دهد. سیاستمدار که خزانه‌اش پر باشد هزینه می‌کند. به قول دکتر نیلی خرج می‌کند و پل می‌زند حتی اگر رودخانه‌ای وجود نداشته باشد.
من شنیدم که در چهار سفر استانی دولت قبل به چهارمحال و بختیاری، حدود دو هزار مصوبه فقط در مورد همین استان تصویب شده است. یک دولت رانتیر متکی به نفت، وفاداری را از مردمش می‌خرد. این تجربه ما نشان می‌دهد که تغییر آدم‌ها یا تفاوت ایدئولوژی آنها در نتیجه نهایی خیلی تحولی ایجاد نمی‌کند. این‌گونه است که می‌بینید دولت‌ها در برابر افزایش درآمدهای نفتی یک نوع رفتار دارند.
می‌توانیم بگوییم شباهت بسته تدوین‌شده توسط دولت برای خروج از رکود به سیاست‌های تعدیل اقتصادی از نظر آزادسازی اقتصادی مشابه است اما رویکرد آن متفاوت است و غیرتورمی؟ چون سیاست‌های تعدیل به خاطر اینکه دولت مجبور به تزریق منابع بود تا حدودی ایجاد تورم هم نتیجه ناگزیرش بود.
من به این شکل نگاه نمی‌کنم. این یک نگاه تئوریزه و ایدئولوژیک به بسته خروج از رکود است. این بسته علت‌یابی و ریشه رکود فعلی اقتصاد ایران را بررسی کرده است که سیطره شدید دولت از لحاظ تصدی‌گری و دخالت در اقتصاد مشکلات عدیده و شدیدی ایجاد کرده است. تدوین‌کنندگان این بسته سعی کرده‌اند برای این وضعیت نسخه بپیچند و راه‌حل بیابند. از نظر من سیاست‌های این بسته نقطه‌ضعف ندارد یا اشکال عمده‌ای به آن وارد نیست و اگر هم نقصی دارد به این برمی‌گردد که فعلاً راه‌حل بهتری وجود ندارد. اما تصور کلی من این است که این بسته مثل بقیه برنامه‌های اقتصادی ایران نمی‌تواند، نخواسته و نه ماهیتاً قادر است تحولات سیاسی- اجتماعی بیرونی را پیش‌بینی کند. یعنی این برنامه هم مانند برنامه‌های پیشین اجتماعی- اقتصادی ایران در معرض تاثیر گرفتن از تلاطم‌های سیاسی-اقتصادی بیرونی است.
شما پیش از این هم گفته بودید برنامه‌ریزی تنها کار خداست و فرد دیگری نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند چون قدرت پیش‌بینی ندارد. نظرتان در مورد این بسته هم همین است؟
حالا باید به این نکته هم اشاره کنم که یک نکته خوب این برنامه برای خروج از رکود این است که برای کوتاه‌مدت نوشته شده است. به عبارتی ویژگی مثبتش این است که عملاً به آخرین توصیه عبدالمجید مجیدی که از دید من بهترین برنامه‌نویس اقتصادی در تاریخ ایران است، عمل کرده است. مجیدی در اواخر عمرش گفت من به این جمع‌بندی رسیده‌ام که ایران به لحاظ اجتماعی و سیاسی، آنقدر متلاطم است و عوامل بیرونی موثر بر برنامه‌ریزی‌ها آنقدر زیاد است که برنامه‌های ما باید حداکثر یک ساله باشد. برنامه پنج‌ساله در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد. خوبی این برنامه هم این است که کوتاه‌مدت و 18ماهه است. به همین دلیل اعتقاد دارم که همه ما باید با تمام قوا تلاش کنیم که این برنامه اجرا شود.
پس با وجود عدم اعتقادی که به برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران دارید مدافع این برنامه کوتاه‌مدت هستید؟
من می‌گویم مخالفان برنامه اگر انتقادی به آن دارند باید یک بدیل دیگر ارائه دهند. من هم در این برنامه نقاط ضعف می‌بینم از جمله اینکه در بخش مسکن سیاست قابل‌توجهی ندارد یعنی بسیار سرسری از آن گذشته است یا برای صنعت خودرو هیچ نقشی قائل نیست. در حالی که مسکن و خودرو دو محرک اصلی در اقتصاد ما هستند.
ممکن است که تدوین‌کنندگان از ترس افزایش مجدد نرخ تورم چندان به بخش مسکن نپرداخته‌اند. چون برای تحریک آن باید منابعی به آن تزریق شود که یا این منابع موجود نیست اگر هم تامین شود احتمال افزایش تورم می‌رود.
ببینید در هر صورت مساله اقتصاد ایران، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است. فکر کنید ما بیاییم و به بنگاه‌های تولیدی سرمایه تزریق کنیم و بدانیم که این عمل به فرض 100 درصد هم تورم‌زاست. اما در مقابل ظرف سه تا پنج ماه آینده، به ازای تقاضای کلی که تحریک می‌کنیم و تورم ایجاد می‌کنیم، عرضه کل افزایش یابد، در این صورت دیگر تورمی در کار نخواهد بود. تورم زمانی اتفاق می‌افتد که ما می‌خواهیم در اقتصاد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دیربازده داشته باشیم و مثلاً برای ساخت یک سد تا 10 سال پول خرج می‌کنیم و در واقع تورم به اقتصاد تزریق می‌کنیم. از سال یازدهم که بهره‌برداری از سد آغاز شود این روند معکوس می‌شود. به عنوان یک بسته خروج از رکود، اگر ما سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور را تامین کنیم، این سرمایه در گردش، از هر منشایی که ایجاد و به اقتصاد تزریق شود، چون ظرف مدت سه تا پنج ماه به شکل تولید برمی‌گردد اثر ضدتورمی خودش را نشان می‌دهد. در این شکل نباید نگران تورم بود. ضمن اینکه من به طور کل با حرکت سریع به سمت تک‌رقمی کردن تورم مخالف هستم.
چرا؟
چون معتقدم که تورم را باید پلکانی پایین برد. صفر کردن تورم عایدی ندارد. مهم‌ترین وظیفه تمام سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی در تمام دنیا پیدا کردن نقطه بهینه تلفیق بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی است. هیچ کجای دنیا این دو به تنهایی دیده نمی‌شود. اگر ما تورم را در 35 درصد تحویل گرفتیم، خوب است که سال بعد آن را به 25 درصد برسانیم، در سال بعدتر 20 درصد، به همین ترتیب مثلاً 15 درصد و بعد آن را تک‌رقمی کنیم. اما به ازای این کاهش تورم باید رشد اقتصادی را از منفی 6/6 درصد ظرف یک سال به دو تا سه درصد منفی، بعد به دو تا سه درصد مثبت و بالاخره به نرخ شش تا هفت درصد برسانیم. بعد باید با سرمایه‌گذاری‌های جدید تلاش کرد که نرخ رشد بالا برای اقتصاد ما چند سالی دوام بیاورد. تجربه رگرسیونی و تجربه گذشته‌نگر اقتصاد ایران می‌گوید تورم بین 15 تا 20 درصد، به ازای رشد اقتصادی شش یا هفت درصد خوب است و ما می‌توانیم از آن بهره ببریم.
دیدگاه تان را بنویسید