تاریخ انتشار:
چرا سن ازدواج و میزان طلاق بازهم افزایش یافت؟
امان از مشکلات اقتصادی
ازدواج به عنوان یک نهاد حقوقی در ایران در چارچوب قانون قرار دارد و تمامی آثار آن نیز تابع قانون است. ازدواج طبق مقررات موجود باید با فرم و نظام معین از پیش تعیین‌شده‌ای به ثبت برسد که به این ترتیب سند ازدواج به عنوان سند رسمی تلقی شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.
فریده غیرت/وکیل دادگستری
ازدواج به عنوان یک نهاد حقوقی در ایران در چارچوب قانون قرار دارد و تمامی آثار آن نیز تابع قانون است. ازدواج طبق مقررات موجود باید با فرم و نظام معین از پیش تعیین‌شده‌ای به ثبت برسد که به این ترتیب سند ازدواج به عنوان سند رسمی تلقی شده و لازم‌الاجرا خواهد بود. در ازدواج هدف اصلی و اساسی تشکیل خانواده و حمایت از آن است و در نتیجه کلمه ازدواج به ازدواج دائم که دارای این آثار است، اطلاق می‌شود.
بررسی تاریخ تحول سیاسی و اجتماعی ایران نمایانگر این واقعیت است که همواره گرایش و خواست عموم مردم بر وجود مقررات و قوانین و نظاماتی برای هدایت مردم به سوی نظامی واحد و ایجاد مقرراتی جهت ضمانت دادن به اجرای مناسبات افراد بوده است.
در نظام اجتماعی ایران چه در دوران باستان و چه در دوران اخیر و معاصر همواره نظام و مقررات خصوصاً در امور خصوصی وجود داشته و با آنکه در طول سال‌ها این مقررات دستخوش تغییراتی شده ولی همواره به عنوان اصول اساسی مورد نیاز مورد قبول و پذیرش مردم بوده است.
خانواده یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مناسبات بین افراد و در نتیجه اساسی‌ترین بخش حقوق مدنی است که فقط جنبه حقوقی نداشته و با مسائل دیگر اجتماعی شامل مسائل اخلاقی و مذهبی و اقتصادی مرتبط است. تا آنجا که تاریخ به یاد دارد انسان همواره پیوند بین زن و مرد را می‌شناخته و همواره به عنوان یک نیاز اساسی به آن پرداخته است و به همین دلیل به وضع قوانین و مقررات برای آن پرداخته است. در قوانین ایران قانونگذار تعریفی از ازدواج نکرده و شاید دلیل این سکوت روشنی مفهوم نکاح است. همه می‌دانند که معنای انتخاب همسر چیست. آنچه در خانواده می‌گذرد از خصوصی‌ترین و عاطفی‌ترین چهره‌های زندگی است. ازدواج به عنوان ریشه اولیه تشکیل خانواده است. در هر یک از جوامع انسانی حفظ فرهنگ و سنن ملی صیانت از تمدن و سابقه تاریخی و دستیابی به پیشرفت‌های مادی و معنوی بستگی تام به چگونگی تشکیل خانواده و نحوه حراست از آن دارد. در حقوق و قوانین ایران اتحاد زن و مرد اگر در شکل رسمی ازدواج قرار نگیرد، مشروع نیست و قانون اثری بر آن بار نمی‌کند و از آن حمایتی نیز نمی‌کند. در نظام اجتماعی ایران رابطه آزاد زن و مرد بدون تعهد به امر ازدواج و بدون قرار گرفتن
در چارچوب آن هرگز پذیرفته نشده و برخورد جامعه با چنین عملی هرگز مثبت نبوده و این‌گونه رابطه هیچ‌گاه مورد تایید عامه مردم واقع نمی‌شود.
عقد نکاح در میان عقود معین به دلیل ویژگی خاصی که دارد از جایگاه مهمی برخوردار است. در عقد نکاح زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک با هم متحد می‌شوند و این نهاد کهن‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است. مطالعات تاریخی گویای این حقیقت است که همواره ملت‌هایی قوی‌تر بوده‌اند که نهاد خانواده در بین آنها اساس و بنیان محکم‌تری داشته است و انحطاط هر قوم نیز از زمانی شروع شده که در مبانی خانواده‌های آن قوم سستی رسوخ کرده است. قانون مدنی ایران نکاح و ازدواج را مانند سایر عقود تابع رعایت شرایط خاصی می‌داند ولی به علت اهمیت عقد ازدواج این عقد جدای از سایر عقود مورد بررسی قرار گرفته است. در عقد نکاح طرفین آزادانه آثار آن را معین نمی‌کنند و نتایج عقد نکاح به طور امری از طرف قانونگذار معین شده است و زن و مرد به تراضی خود را در این قالب قرار می‌دهند. نکاح از عقود رضایی است و از توافق زن و مرد با رعایت مقررات مربوط به نکاح به وجود می‌آید و هیچ‌گونه تشریفاتی ندارد ولی در خصوص آثار نکاح اراده زن و مرد حکومت ندارد. قانونگذار زن و مرد را مکلف به ثبت نکاح کرده و تخلف از این تکلیف را مستوجب مجازات می‌داند.
در قوانین ایران زن باید از مرد تمکین کند و در مقابل مرد باید نفقه او را پرداخت کند. توافقی که زن و مرد درباره زندگی زناشویی آینده خود می‌کنند تابع شرایط عمومی قراردادهاست. ازدواج و مقررات آن در قوانین ایران جزو حقوق خصوصی است و منطبق با مقررات شرع مقدس اسلام. هنگام انعقاد عقد نکاح شرایطی وجود دارد که رعایت آنها ضروری است و برای درستی و صحت عقد مورد نیاز است. همچنین شرایطی هستند که وجود آنها مانع از وقوع عقد است و نبودشان شرط صحت عقد است که به عنوان موانع نکاح از آنها یاد می‌شود. در قانون ایران علاوه بر شرایط قانونی مانند بلوغ و عقل و رشد و رعایت سن خاص بلوغ و اجازه پدر برای ازدواج دختر طرفین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد تعیین کنند مانند شرط وکالت زوجه در طلاق که پس از برقراری قابل اجراست. عقد ازدواج برای طرفین تعهداتی را ایجاد می‌کند که این تعهدات از حمایت قانون برخوردار است. زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه است و زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه مراجعه و حق خود را مطالبه کند و در مقابل زوجه مکلف به تمکین از زوج است. تهیه مسکن مناسب برای زوجه بر عهده زوج
است. زن باید در منزلی که زوج اختیار می‌کند سکنی گزیند مگر خلاف آن هنگام عقد شرط شده باشد. پرداخت مهریه زن بر عهده شوهر است. پیوند ازدواج به منظور ایجاد زندگی مشترک نیازها و آثار زیادی را به دنبال دارد. که اهم آن مسائل اقتصادی است. فارغ از تمایلات زن و مرد به یکدیگر و ضرورت وجود هماهنگی در آرا و تمایلات و خواست‌ها توجه به مسائل اقتصادی به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن جهت تشکیل زندگی و خانواده مورد توجه افراد قرار می‌گیرد.
طبق مقررات قانونی و بر مبنای وظایفی که در ازدواج برای زوج تعیین شده او مکلف به تامین هزینه‌های لازم برای گذران زندگی مشترک است. ضمن آنکه برای شروع زندگی مشترک بر مبنای تکلیف جامعه صرف هزینه‌های غیرضرور که ناشی از ظاهربینی بر مبنای تفکرات بی‌اساس و بی‌فایده است بر جوانان تحمیل می‌شود. که در برخی از موارد از توان افراد عادی خارج است.
ازدواج و تشکیل زندگی مشترک از ابتدا نیازمند مکانی برای اقامت و تهیه وسایل زندگی و هزینه لازم برای گذران و زیستن است. در برخی از جوامع شروع زندگی مشترک لزوماً نیازمند تحمل بار مالی برای هیچ یک از طرفین نیست و با هر وضعیت فقط تشکیل زندگی مشترک مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در برخی از کشورها و از آن جمله در ایران وجود سنت‌ها و حتی قوانین حاکم بر این روابط بار مالی را بر دوش زوج یا زوجین می‌اندازد. و مع‌الاسف روز به روز بر مقدار آن افزوده می‌شود. در ایران یک مرد برای شروع زندگی مشترک علاوه بر تحمل بار هزینه‌هایی که برای زندگی مشترک و به موجب قوانین کشور ما به‌عنوان نفقه بر عهده او محول می‌شود، برای شروع زندگی نیز بر مبنای سنت و عرف موجود در جامعه عهده‌دار تحمل هزینه‌ها و مخارج غیرضروری می‌شود که شاید پرداخت آنها از عهده جوانی که تازه دارای شغلی شده و فاقد پشتوانه مالی خانواده نیز هست، بسیار مشکل و حتی غیرممکن خواهد بود. در نتیجه ترس از پرداخت همین هزینه‌ها جوانان را از فکر ازدواج منصرف خواهد کرد. از طرفی چون طبق مقررات و قوانین کشور ما تامین کلیه هزینه‌های لازم برای اداره زندگی مشترک نیز بر عهده مرد بوده و تحت
عنوان نفقه باید و مکلف به تامین آن خواهد بود، درنتیجه جوانان بسیاری که تمایل به تشکیل زندگی مشترک دارند از تصور تحمل چنین باری می‌هراسند و از ازدواج دوری می‌کنند.
در جامعه اسلامی ایران که انتظار عموم تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده است متاسفانه وجود قوانین خاص همراه با محدودیت‌های فراوان و همچنین توجه روزافزون به ظواهر که هیچ کدام در دوام و بقای زندگی زناشویی نقشی ندارد، جوانان را نسبت به ازدواج بدبین کرده و در نتیجه آنها از ازدواج و تشکیل خانواده دوری می‌کنند و همین عامل مهم اقتصادی که در زندگی مشترک زناشویی نیز مشکلات عدیده‌ای را پیش می‌آورد سرخوردگی‌های مالی و عدم دسترسی به خواست‌های روزافزون بحران‌هایی را ایجاد کرده و توجه زوجین را به طرف طلاق و جدایی معطوف می‌کند و در نتیجه و با این توصیف آمار ازدواج در جامعه کم می‌شود و آمار طلاق رو به افزایش می‌گذارد. افزایش طلاق علاوه بر مشکلات اقتصادی به علت وجود قوانین تبعیض‌آمیز و انتخاب راه‌های مقابله با آنها که اکثراً مادی است، نیز است و این راه مقابله خود موجد مشکلات عدیده‌ای در جامعه شده است.
مسوولان جامعه که وظیفه تامین حداقلی هزینه‌های زندگی جوانان را دارند علاوه بر تامین حداقل لازم برای گذران زندگی ناگزیر باید در مقررات و قوانین مربوطه نیز بازنگری کنند. آنها وظیفه دارند با تشویق جوانان به ساده‌نگری و دور شدن از ظواهر کمک کنند. فراهم کردن تسهیلات در امر ازدواج و دور کردن جوانان از پرداختن به ظواهر و تکیه به امر ازدواج به عنوان امری زیبا و باارزش در زندگی اجتماعی و رابطه انسانی باید به عنوان مهم‌ترین وظیفه تلقی و به آن پرداخته شود. در آن صورت و در صورت کمرنگ شدن عامل اقتصادی قطعاً جامعه با کم شدن ازدواج و افزایش طلاق مواجه نخواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید