تاریخ انتشار:
چرا بحران محیط‌زیست بازهم جدی گرفته نشد؟
نابودی میراثطبیعی با سودجویی اقتصادی؟
امروزه معضلات و بحران‌های محیط زیستی از حاشیه دغدغه‌های جامعه به متن زندگی تک‌تک ایرانیان راه پیدا کرده است. بحران‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست پدیده بی‌مرز جغرافیایی است که تک‌تک افراد جامعه از مردم عادی تا مسوولان را می‌تواند تهدید کند.
میر مهرداد میرسنجری/استاد دانشگاه و عضو هیات‌مدیره انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران
امروزه معضلات و بحران‌های محیط زیستی از حاشیه دغدغه‌های جامعه به متن زندگی تک‌تک ایرانیان راه پیدا کرده است. بحران‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست پدیده بی‌مرز جغرافیایی است که تک‌تک افراد جامعه از مردم عادی تا مسوولان را می‌تواند تهدید کند. بحران‌های پر‌سر و صدای محیط زیستی از تغییر کاربری نابودساز آشوراده تا تهدید ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله و از پروژه‌های مافیای آب و سدسازی و خشک شدن دریاچه ارومیه و توفان‌های سرطان‌زای ناشی از آن تا پدیده نابودی سفره‌های آب‌های زیرزمینی و پدیده سهمگین فرونشست زمین در دشت‌های پرحاصل گذشته‌های دور و از نابودی تالاب گاوخونی و زاینده‌رود تا پروژه‌های «آب خور» و «تبلیغاتی» صنایع فولاد در شهرهای بی‌آب قلب ایران و نابودی کشاورزی حاصل از آن تا نابودی دریاچه بختگان و دریاچه‌های چهارگانه سیستان و غارت حیات‌وحش رو به انقراض ایران توسط برخی گردشگران و کشتار وسیع با مجوز و بی‌مجوز حیات‌وحش گرانبها و رو به انقراض ایران توسط جان‌گیرها (شکارچیان) و... همه و همه موید این است که محیط زیست ایران با دورانی به شدت بحرانی و رو به احتضار روبه‌رو است.
هشدارهای سرنوشت‌ساز مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری در سال 1379، سرفصل‌های سیاست‌های کلی منابع طبیعی و محیط زیست را گوشزد کرده‌اند (ابلاغ شماره ۷۶۲۳۰ /۱ مورخ 11 /3 /1379):
وضعیت بغرنج میراث‌های طبیعی و محیط زیستی ایران‌زمین در طول سال‌های پس از آن، شرایط را به گونه‌ای رقم زد که واکنش قاطع و هشداردهنده مجدد رهبر معظم انقلاب را پس از 14 سال موجب شد. ایشان در روزهای منتهی به سال 1394 و در سخنان 17 اسفند 1393 در بیانات بسیار مهم و کلیدی با توجه به چشم‌انداز رو به قهقرای سوء‌مدیریت محیط زیستی در کشور، ضرورت توجه عملی مسوولان مربوط به دغدغه‌های کارشناسان، متخصصان و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی کشور را گوشزد کردند.
بی‌تردید هر بند این هشدارها متضمن تایید دغدغه‌ها و واکنش‌های متخصصان و سازمان‌های مردم‌نهاد طرفدار محیط زیست است که در سال‌های اخیر به طور عام نمود یافته است.
متاسفانه بهره‌برداری سودجویانه از میراث طبیعی و میراث فرهنگی در بخش بزرگی از جامعه ایران کنونی به صورت عرفی، همه‌گیر می‌شود. جامعه‌ای که ارزش یک میراث طبیعی را بر پایه نوع استفاده شخصی کوتاه‌مدت مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نه بهره‌برداری بلندمدت و پایدار، جامعه‌ای که میراث فرهنگی و بناهای تاریخی خود را با واژه نازیبای «کلنگی» بی‌ارزش قلمداد می‌کند تا بتواند پاساژ و برج و آپارتمان از دلش در بیاورد و سوءمدیریتی که درختان تاریخی و خاطره اجتماعی خیابان‌های پایتخت را سربری و بن‌بری می‌کند تا فلان فروشگاه زنجیره‌ای قابلیت نمایان شدن تبلیغات تجاری بیشتری یابد.
شوربختانه تکرار شعار «به حداقل رساندن و نیز جبرانِ خسارت زیست‌محیطی» در توجیه هرگونه دخل و تصرف منابع محیط زیستی به یک عادت شوم تبدیل شده است. شعاری که تاکنون تضمین‌کننده اجرای ده‌ها زمین‌خواری و بی‌اثر برای مردم محلی در کشور بوده است. ولی آیا به راستی چنین عمل شده است و برای پروژه‌های پول‌ساز آینده باز هم چنین عمل خواهد شد؟
سدسازی افسارگسیخته
از دیدگاه تخصصی، سدها از معایب خسارت‌بار و ضد‌محیط زیستی به مراتب بیشتری از فواید اندک قابل تصور برخوردار هستند. اصولاً در قاموس بساز و بفروشان سدساز، عوارض طبیعی باید از میان بروند تا پروژه‌های نان و آب‌دار آنان سر برآورد، حال این عوارض می‌توانند یادگارهای غیرقابل جایگزین هویت ملی پاسارگاد و تنگ بولاغی در جوار سد سیوند باشند یا میراث بسیار با‌ارزش هخامنشی و اشکانی و شیرهای سنگی هزاران ساله و چندین هزار اصله درخت بلوط در جوار سد گتوند خوزستان. سدسازی، نابودی مناطق و روستاهای واقع در محل آبگیری سدها که ساکنان آن را مجبور می‌کنند آنجا را تخلیه کنند در پی دارد. سدسازی، باعث آسیب زدن به محیط زیست، زیرآب رفتن زمین‌های مستعد و جنگلی می‌شود.
زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و درخت‌هایی که در مخازن سدها واقع شده‌اند به زیرآب می‌روند و افرادی که در این زمین‌ها کار می‌کردند کار خود را از دست داده و ممکن است موجب تشدید بیکاری و ایجاد شغل‌های کاذب شود.
نکاتی که شوربختانه به هیچ روی توسط وزارت نیرو جدی گرفته نمی‌شود و دست‌اندرکاران و پیمانکاران منتفع آشکار و نهان، با توجه به منافع هنگفت هزاران میلیاردی اقتصادی سدسازی جلوی هر سخن مخالفی را سد می‌کنند.
بحران آشوراده
جزیره آشوراده همانند جزایر سه‌گانه ایرانی که 68 سال در اشغال بریتانیا بوده‌اند، به عنوان تنها جزیره ایرانی دریای مازندران، در طول 85 سال اشغال توسط روسیه در طول سال‌های 1836 تا 1921 میلادی همواره مورد توجه بزرگان تاریخ ایران بوده است. این جزیره به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق بین‌المللی ذخایر طبیعی دنیا به ثبت رسیده که در سال 1348 خورشیدی برای حفاظت موثر حیات‌وحش به ویژه پرندگان مهاجر آبزی در معرض خطر اعلام و بعد به پناهگاه حیات‌وحش و سپس به عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره انتخاب و به کمیته برنامه انسان و کره مسکون یونسکو معرفی شده است.
آشوراده افزون بر اینکه زیستگاه پرندگان بومی و مهاجر و پستانداران است، تنها زیستگاه و محل تخم‌ریزی ماهیان خاویاری کاسپین در جهان، نیز محسوب می‌شود. پروژه‌های در دست اجرای بهره‌برداری اکوتوریستی از آشوراده ناقض صریح قانون است چرا که علاوه بر اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ممنوعیت هر اقدام اقتصادی که مخرب محیط زیست باشد، تفاهمنامه تغییر کاربری جزیره آشوراده به گردشگری، بر‌خلاف نص صریح ماده 1، ماده 6 و ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است که وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست را پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که منجر به از بین رفتن تعادل اکولوژیک طبیعت می‌شود، تعریف می‌کند. افزون بر این تغییر کاربری آشوراده، ناقض صریح ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هم است که تاکید می‌کند سازمان حق واگذاری (حتی با نام تغییر کاربری گردشگری) مناطق را ندارد.
همچنین به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، دولت ایران متعهد به حفظ تنوع زیستی و شبکه مناطق حفاظت‌شده کشور شده است و از این‌رو، موافقت با هرگونه اقدام مغایر با ضوابط حاکم بر مناطق چهارگانه، علاوه بر تخطی از قانون، منجر به خدشه‌دار شدن اعتبار دولت ایران نزد مجامع بین‌المللی از جمله یونسکو، اتحادیه جهانی حفاظت، کنوانسیون رامسر، کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی و کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای مازندران می‌شود. اصول تخصصی حفاظت محیط زیست و نهاد مرجع بین‌المللی محیط زیستی IUCN ،UNDP و UNEP تاکید می‌کند آشوراده به عنوان زون2 حفاظتی، ذاتاً نمی‌تواند به هیچ روی به عنوان زون 3 و 4 گردشگری تغییر ماهیت دهد چه برسد که برای آن طرح‌های نابودکننده محیط زیستی همچون هتل، مرکز تجاری، میدان تیراندازی، بازارهای متعدد، زمین گلف و تنیس، باغ پرندگان، موزه، پارک بازی، رستوران، سفره‌خانه، پلاژ بانوان و آقایان، قایقرانی، جاده و... در نظر گرفته شود.
متولی منابع طبیعی، زیرمجموعه وزارتخانه بهره‌بردار!
بیش از ۸۰ درصد از عرصه کشور تحت پوشش اراضی ملی و دولتی (منابع طبیعی) است، و در حالی که روند تخریب منابع طبیعی در ایران از یک طرف به شرایط خاص طبیعی مرتبط است، آنچه این روند را تشدید کرده، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیر‌اصولی بخش متولی دولتی بوده است. لذا حفظ، اصلاح، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از این منابع، مدیریتی مستقل و توانمند را می‌طلبد. بدیهی است قرار گرفتن سازمان متولی منابع طبیعی شامل جنگل‌ها، مراتع، حوزه‌های آبخیز، خاک و... در ذیل بخش کشاورزی که خود مصرف‌کننده این منابع است اشتباهی بنیادین بوده که تجربه سالیان دراز نشان داده منابع طبیعی همواره قربانی سیاست‌های توسعه بخش کشاورزی بوده است.
کوتاه‌سخن اینکه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع، لازم است برای ضرورت پاسخگویی به نمایندگان ملت به وزارتی توانا ارتقا یابد تا با همکاری مسوولانه وزارت‌های تاثیرگذار بر محیط زیست از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و... پاسخگوی عملکرد هم‌اکنون خود به نسل‌های آینده باشند که هر یک چند درصد از مسوولیت بحران منابع طبیعی و محیط زیست ایران امروز را می‌پذیرند؟
دیدگاه تان را بنویسید