عقب‌نشینی رو به جلو

علی طهماسبی: تکانه‌های بازار ارز که از ابتدای امسال در پاره‌ای مواقع به زلزله نیز بدل شده بود، سیاستمداران را بر آن داشت تا با چاره‌اندیشی، تبعات خروج آمریکا از برجام را تعدیل کنند. بی‌گمان، بازار تابع اوامر و نواهی دولتمردان نیست و تفکر آینده‌نگر بازار و سیل نقدینگی، بدون توجه به این‌گونه سیاست‌ها، راه و مسیر خود را می‌رود و در این مسیر، انواع ارزها در بازار غیررسمی با افزایش قیمت مواجه و تمام خطوط مقاومتی تاریخی شکسته شد.

در چنین فضایی قرعه سیاستگذاری دولت این‌ بار به ارز تک‌نرخی، آن هم با سازوکار مخصوص به خود افتاد. از این‌رو دولت به منظور ساماندهی بازار ارز با ابلاغ بخشنامه‌ای در اواخر فروردین‌ماه امسال، سعی کرد تا زمام امور را در دست گیرد و مانع از ریخت و پاش‌های ارزی شود. اما نرخی که تلاش داشت فضای پرالتهاب بازار ارزی پیش‌رو را در چنته خود بگیرد، خود دستمایه فسادهایی شد که در روزهای گذشته، با افشای عمومی لیست‌های دریافت‌کنندگان ارز دولتی، مصارف ارز 4200تومانی را مشخص و سودجویی‌ها را نشان داد. نظام‌های مبتنی بر ارز دولتی، ارز مرجع و... همه در زمره آن سیاست‌هایی بوده‌اند که هرکدام در زمانی در اقتصاد کشور به اجرا درآمدند و تاثیرات آنها در کشور دیده شده است. البته راهکارهای امروز، در گذشته نیز مورد آزمون قرار گرفته‌اند. بیش از یک دهه قبل، یعنی در نیمه اول سال 1378«نرخ ارز واریزنامه‌ای» و سپس تا پایان سال 1380«گواهی سپرده ارزی بورس» معرفی شد. اکنون در شرایط توقف فعالیت صرافی‌ها، با گذشت کمتر از سه ماه از اجرای این سیاست، دولت به‌ منظور حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی، بازار جدیدی را برای ارز معرفی کرد. بدین منظور، راهکار دولت برای بهبود اوضاع ارزی و تنش‌های آن در سایر بازارها معطوف به راه‌اندازی بازار دوم ارز بر اساس «نرخ توافقی» شده است. بر این اساس، اظهارنامه صادرکنندگان مواد غیرنفتی، تبدیل به ورقه بهادار شده و در بازار سرمایه قابلیت معامله می‌یابد. طبق اعلام وزیر اقتصاد، در این طرح صادرکنندگان ملزم نیستند که ارز خود را به بانک‌ها بفروشند بلکه می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه کنند. در این بین، زمزمه‌های تمایل دولت به قیمت‌گذاری و کنترل محدوده نوسانات قیمت در بازار دوم ارز، سایه عدم موفقیت چنین سیاستی را در بازار دوم برقرار ساخت. سیاستی که به عقیده کارشناسان دردی از دردهای بازار ارز را دوا نمی‌کرد. در ادامه با وجود تضارب آرای سیاستمداران در مورد بازار ارز، به ناچار تعیین قیمت دستوری در بازار دوم منتفی شد. زیرا تعیین محدوده قیمتی در بورس، گله فعالان اقتصادی را به همراه داشت و به اعتقاد آنان، ثمره این سیاست بازگشت مجدد ارز به بازار غیرشفاف بود. حال، صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی که ۲۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، اجازه خواهند داشت با نرخ توافقی، از طریق حضور در سامانه سماصا یا صرافی‌های سامانه نیما  ارز خود را عرضه کنند یا اینکه اظهارنامه‌های صادراتی خود را در بازار سرمایه عرضه کنند. این اتفاق، در صورت موفقیت می‌تواند انگیزه ‌بخش خصوصی را برای صادرات دوباره به حالت قبل بازگرداند. هرچند ابلاغیه کاهش فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از شش ماه به دو ماه می‌تواند محدودیت مهمی در عملیات تجاری این صادرکنندگان ایجاد کند و اثر جدی در کاهش قدرت چانه‌زنی در بازارهای جهانی خواهد داشت.