قتل آینده
چه کنیم که از آینده جا نمانیم؟
«آینده را نمی‌توان متوقف کرد؛ یا باید سوار قطار پیشرفت شد یا بازماند و در عقب‌ماندگی درجا زد.» شاید بتوان این گزاره را با توجه به رشد شتابان فناوری و گستردگی روزافزون دنیای صفر و یک، نقطه‌ای دانست که در برابر نظام حکمرانی ایران ایستاده است. اقتصاد جهانی در حال پل زدن به عصر داده و دیجیتال است؛ جایی که قدرت دیگر نه از چاه‌های نفت، که از جریان اطلاعات سرچشمه می‌گیرد. در حالی که امارات، ترکیه و عربستان سهم دورقمی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را هدف‌گذاری کرده‌اند، ایران هنوز بیش از ۴۰ درصد بودجه‌اش را از نفت و گاز تامین می‌کند و در شاخص آمادگی شبکه رتبه‌ای پایین‌تر از بسیاری از همسایگان دارد.
محمدرضا اسلامی، پژوهشگر توسعه، در گفت‌وگو با تجارت فردا با اشاره به وابستگی تاریخی ایران به نفت، می‌گوید: «ما همچنان در ساختاری نفتی گرفتار مانده‌ایم؛ ساختاری که با منطق حکمرانی داده و شفافیت در تعارض است. نتیجه این عقب‌ماندگی آن است که روایت ایرانی در فضای جهانی ضعیف می‌شود، نخبگان مهاجرت می‌کنند و در کریدورهای تجارت دیجیتال جایی نخواهیم داشت.»
در سوی دیگر، شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ، نیز به تجارت فردا یادآوری می‌کند که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، بخش دیجیتال «یکی از معدود حوزه‌هایی بوده که رشد داشته، اشتغال ایجاد کرده و توانسته نخبگان را در کشور نگه دارد». او تاکید می‌کند که بدون اقتصاد دیجیتال، ایران نه می‌تواند عدالت، بهره‌وری و شفافیت را محقق کند و نه از تهدید عقب ماندن در انقلاب صنعتی چهارم مصون خواهد ماند. با توجه به این اظهارنظرها، پرسش اساسی این است که اگر اقتصاد دیجیتال تنها راه نجات ایران از «قتل آینده» است، چرا مسیر آن همچنان مسدود می‌ماند و این انسداد چه پیامدهایی برای حکمرانی، رشد اقتصاد و جایگاه ایران در انقلاب صنعتی چهارم خواهد داشت؟
وابستگی تاریخی، نه یک انتخاب راهبردی
سوال دیگر این است که اگر امروز سرچشمه اصلی قدرت «اطلاعات» است، چرا حکمرانی در ایران همچنان بر منابع سنتی مثل نفت و گاز تکیه دارد؟ یک پژوهشگر توسعه در پاسخ به این پرسش تجارت فردا می‌گوید، این قضیه بیشتر نتیجه یک وابستگی تاریخی است تا یک انتخاب راهبردی. عملاً بودجه دولت‌ها در سال‌های طولانی به نفت گره خورده و قطع آن نیازمند تغییرات جدی در نظام برنامه‌ریزی است و البته هزینه سیاسی نیز دارد. اسلامی با بیان اینکه ذی‌نفعان زیادی هم از رانت انرژی شکل گرفته‌اند، توضیح می‌دهد که از طرف دیگر، حکمرانی داده نیازمند شفافیت است که در بیشتر کشورها این امر با منطق کنترل سنتی در تعارض قرار می‌گیرد. به همین دلیل مسیر نفت، با همه ناپایداری‌اش، ساده‌تر جلوه می‌کند.
نکته‌ای که او یادآوری می‌کند این است که امروز بیش از ۴۰ درصد بودجه دولت ایران از نفت و گاز تامین می‌شود که در مقابل، میانگین سهم نفت در بودجه کشورهای عضو OECD زیر پنج درصد است. اسلامی این قضیه را این‌گونه معنا می‌کند: «ما همچنان در یک ساختار سنتی نفتی گرفتار مانده‌ایم.»
شاخص‌های کلیدی برای برتری منطقه‌ای و جهانی
این پژوهشگر در حالی از گرفتاری ایران در ساختار سنتی و وابستگی نفتی سخن می‌گوید که در دنیای امروز، قدرت و نفوذ کشورها دیگر تنها با منابع طبیعی یا نیروی نظامی سنجیده نمی‌شود، بلکه دسترسی و تسلط بر اطلاعات، زیرساخت‌های دیجیتال و توان تحلیل داده‌ها به شاخصی کلیدی برای برتری منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.
از طرفی، ایران با وجود ظرفیت انسانی و علمی بالای خود، در توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی عقب مانده و این فاصله نه‌تنها توان رقابت اقتصادی و فناوری را کاهش می‌دهد، بلکه تاثیر مستقیم بر قدرت نرم، جایگاه تمدنی و نفوذ منطقه‌ای کشور نیز خواهد گذاشت. در چنین وضعی، پرسش این است که این عقب‌ماندگی چه پیامدهای راهبردی برای ایران به‌همراه دارد و چگونه می‌تواند جایگاه آینده کشور در منطقه و جهان را شکل دهد؟ اسلامی در این‌باره توضیح می‌دهد: «اگر ما در زیرساخت داده و اینترنت عقب بمانیم، عملاً قدرت نرم خودمان را از دست می‌دهیم. روایت ایرانی در فضای جهانی ضعیف می‌شود، استارت‌آپ‌ها و نخبگان مهاجرت می‌کنند و در کریدورهای منطقه‌ای تجارت دیجیتال جایی نخواهیم داشت.» به عقیده او «نسل جدید استارت‌آپ‌های ایرانی برای رقابت در منطقه و در برابر رقبای بین‌المللی نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی خواهند بود».
عقب‌ماندگی زیاد ایران در رقابت زیرساختی
این پژوهشگر توسعه با اشاره به اطلاعاتی که در سایت worlddata منتشر شده، می‌گوید: «واقعیت این است که ما در رقابت زیرساختی با رقبای منطقه‌ای به‌شدت عقب هستیم. طبق این گزارش، میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران حدود 94 /18 مگابیت بر ثانیه است که ما را در جایگاه ۱۳۹ جهانی قرار می‌دهد. این در حالی است که سرعت اینترنت در کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات بسیار بالاتر است.»
از سوی دیگر، ایران در شاخص آمادگی شبکه (Network Readiness Index) نیز شرایط مطلوبی ندارد. اسلامی با استناد به داده‌های سایت Portulans Institute رتبه ایران را در این شاخص در نسخه سال ۲۰۲۴، ۷۶ اعلام می‌کند که کشور را نسبتاً دور از کشورهای پیشرفته منطقه قرار می‌دهد. این وضعیت و جایگاه ایران در جهان در حالی است که تجربه امارات و ترکیه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری هوشمند در زیرساخت‌های دیجیتال، وضع قواعد شفاف و جذب نخبگان، می‌تواند داده و اطلاعات را به قدرت اقتصادی و نفوذ منطقه‌ای تبدیل کند. ایران می‌تواند از این مدل درس بگیرد و مسیر عقب‌مانده خود را جبران کند.
امارات و ترکیه چه کردند؟
این پژوهشگر توسعه در این‌باره معتقد به وضع قواعد روشن و پیش‌بینی‌پذیر است و آن را درس اصلی از تجربه دیگر کشورها می‌داند: امارات و ترکیه دقیقاً همین کار را کردند. امارات امروز حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از اقتصاد دیجیتال به دست می‌آورد و در «چشم‌انداز ۲۰۳۱» هدف گذاشته که این سهم را به ۲۰ درصد برساند. فقط در دوبی بیش از ۴۰ مرکز داده و ۷۰ منطقه ویژه فناوری فعال است و ویزای استعداد برای جذب نخبگان دیجیتال صادر می‌شود. به گفته اسلامی، ترکیه هم در دهه گذشته با سرمایه‌گذاری در اینترنت پرسرعت و تجارت الکترونیک توانست ارزش بازار استارت‌آپ‌های خود را به بالای ۱۰ میلیارد دلار برساند و پلت‌فرم‌هایی مثل Trendyol را به یک بازیگر منطقه‌ای تبدیل کند. این کشورها نشان دادند که اگر زیرساخت فراهم باشد، قواعد شفاف باشد و دولت به‌عنوان مشتری اول عمل کند، داده خیلی سریع به ثروت و قدرت تبدیل می‌شود.
از طرفی، با فرسایش منابع طبیعی، محدودیت سرمایه‌گذاری صنعتی و وابستگی شکننده به نفت، بسیاری از مسیرهای سنتی رشد اقتصاد ایران دیگر کارایی گذشته را ندارند. در این شرایط، کارشناسان بر این باورند که تنها روزنه امید برای عبور از تله رشد پایین، توسعه اقتصاد دیجیتال است؛ مسیری که می‌تواند موتور جدید تولید ثروت و اشتغال باشد. این پژوهشگر با بیان اینکه واقعیت این است که مسیرهایی مثل نفت، صنایع آب‌بر و ساخت‌وساز سنتی دیگر ظرفیت رشد (قابل توجه) ندارند، توضیح می‌دهد که منابع طبیعی محدود است، تکنولوژی فرسوده شده و هزینه سرمایه بالاست. اقتصاد دیجیتال تنها بخشی است که هم دارایی سبک دارد و هم قابلیت مقیاس‌پذیری جهانی.
اسلامی سهم نفت و گاز از صادرات ایران را در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد عنوان می‌کند: «در حالی که «ظرفیت افزایش آن» محدود و پرنوسان است. صنایع سنتی مثل فولاد و سیمان جزو بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب و انرژی کشورند و در بحران کم‌آبی عملاً امکان توسعه ندارند. در مقابل، ارزش اقتصاد دیجیتال جهانی در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۰ تریلیون دلار می‌رسد. اینها نشان می‌دهد چقدر این بحث جدی است.»
کدام بخش‌ها ظرفیت بیشتری برای نقش‌آفرینی دارند؟
این نکته را هم باید در نظر گرفت که اگر اقتصاد دیجیتال تنها روزنه باقی‌مانده برای نجات اقتصاد ایران باشد، پرسش بعدی این است که کدام بخش‌های آن ظرفیت بیشتری برای نقش‌آفرینی دارند؟ آیا فین‌تک با اصلاح نظام مالی، تجارت الکترونیک با ایجاد بازارهای نوین، هوش مصنوعی با ارتقای بهره‌وری یا صنایع خلاق با صدور فرهنگ و محتوا می‌توانند موتور پیشران این تحول باشند؟
اسلامی در پاسخ به این پرسش تجارت فردا می‌گوید: «من فکر می‌کنم باید یک سبد از بخش‌ها را هدف بگیریم: فین‌تک برای شمول مالی، تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند برای کسب‌وکارهای کوچک، هوش مصنوعی کاربردی در سلامت و انرژی و کشاورزی و در نهایت صنایع خلاق مثل آموزش آنلاین و محتوا. نگاهی به آمار و ارقام در این حوزه‌ها ضروری است: فین‌تک در منطقه MENA سالانه بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب می‌کند. تجارت الکترونیک در بازار خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزش دارد و در صنایع خلاق، سهم اقتصاد خلاق در ترکیه به چهار درصد GDP رسیده است. ایران می‌تواند و البته باید از همین مسیرها سهم بگیرد.»
مسئله دیگر این است که هرچند اقتصاد دیجیتال می‌تواند روزنه‌ای برای عبور ایران از «تله رشد پایین» باشد، اما پرسش اساسی این است که آیا صرف تمرکز بر فناوری کافی است؟ آن هم وقتی تجربه نشان می‌دهد بدون اصلاح ساختار حکمرانی، شفافیت و کاهش بوروکراسی پیچیده، ظرفیت‌های فناوری نیز به‌سرعت فرسوده می‌شوند.
ضرورت اصلاحات نهادی و تغییر در حکمرانی
این پژوهشگر در این زمینه معتقد است: «فناوری به‌تنهایی کافی نیست. اگر اصلاحات نهادی و تغییر در حکمرانی اتفاق نیفتد، فناوری هم نهایتاً در خدمت انحصارها و ناکارآمدی موجود قرار می‌گیرد. ما باید رقابت واقعی ایجاد کنیم، حقوق داده و مالکیت فکری را تضمین کنیم و نظام مالی نوآور بسازیم.»
او با اشاره به تجربه کشورها به ذکر نکاتی می‌پردازد: «کره‌جنوبی در دهه ۱۹۶۰ فقط با تمرکز بر صنعت ساده نمی‌توانست رشد پایدار داشته باشد. دولت آنجا به موازات سرمایه‌گذاری در فناوری، اصلاحات نهادی جدی انجام داد: ایجاد بازار سرمایه شفاف، قوانین ضدانحصار و یک نظام آموزشی کارآمد. همین ترکیب بود که فناوری را به بهره‌وری ملی تبدیل کرد. امروز کره‌جنوبی بیش از چهار درصد GDP خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کند و جزو پنج اقتصاد نوآور دنیاست.»
اسلامی درباره هند در دهه ۱۹۹۰ نیز توضیح می‌دهد: «این کشور صرفاً نیروی انسانی ارزان و باسواد داشت، اما تحول واقعی زمانی رخ داد که اصلاحات نهادی و آزادسازی اقتصادی انجام شد. ایجاد مناطق ویژه فناوری اطلاعات در بنگلور و حیدرآباد، همراه با جذب سرمایه خارجی، باعث شد صادرات خدمات فناوری هند امروز به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال برسد.» او نتیجه‌گیری می‌کند: «تجربه نشان می‌دهد فناوری موتور است، اما اگر جاده و قوانین مناسب نباشد، موتور هم به مقصد نمی‌رسد. ایران برای خروج از «تله رشد پایین» نیازمند یک سه‌گانه همزمان است: سرمایه‌گذاری در فناوری و زیرساخت (فیبر، ابر، اینترنت پرسرعت)، اصلاحات نهادی (رقابت، شفافیت، حقوق داده، ضدانحصار) و نظام مالی نوآور (VC، صندوق‌های جسورانه، مشوق‌های مالیاتی).»
ایران کجاست: در جمع پیشروها، همراهان یا جاماندگان؟
از سوی دیگر، انقلاب صنعتی چهارم با سرعتی شتابان در حال بازتعریف اقتصاد و صنعت جهانی است؛ از چین و کره‌جنوبی گرفته تا ویتنام و بنگلادش، کشورها جایگاه خود را در این نقشه تعیین کرده‌اند. پرسش مهم اینجاست که ایران امروز در کدام موقعیت ایستاده است: در جمع پیشروها، همراهان یا جاماندگان؟
این پژوهشگر در پاسخ به این سوال می‌گوید: «صادقانه بگویم ما بیشتر در موقعیت «همراه کند» هستیم. هنوز جزو جاماندگان نیستیم ولی اگر کاری نکنیم، به جمع جاماندگان می‌رویم. نیروی انسانی خوبی داریم اما زیرساخت ابری، فیبر پرسرعت و قواعد داده عقب است.» به گفته او «در شاخص جهانی نوآوری (GII)، ایران در رتبه ۶۲ است؛ امارات ۳۲، ترکیه ۳۹. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) در ایران کمتر از 8 /0 درصد از GDP است، در حالی که کره‌جنوبی بالای چهار درصد و ترکیه حدود 2 /1 درصد است. با ذکر این نکته که این اعداد و ارقام به‌شدت و به‌سرعت در حال تغییر هستند!».
در این میان، نباید از این موضوع هم غافل شد که انقلاب صنعتی چهارم فرصتی بی‌سابقه برای جهش اقتصادی و فناورانه است، اما ایران همچنان نتوانسته جایگاه خود را در این موج تثبیت کند. اسلامی در پاسخ به این پرسش کلیدی که بزرگ‌ترین مانع کجاست، ضعف زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری یا نگاه محافظه‌کارانه در سیاست‌گذاری؟، معتقد است: «به نظر من هر سه مانع مهم هستند، اما ریشه‌ای‌ترین عامل نگاه محافظه‌کارانه در سیاست‌گذاری و بی‌ثباتی مقررات است. زیرساخت و سرمایه‌گذاری هر دو قابل جبران‌اند، اما وقتی سیاست‌گذاری پر از ابهام و تغییرات ناگهانی باشد، هیچ سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی وارد نمی‌شود و زیرساخت هم توسعه پیدا نمی‌کند.»
وجود بی‌اعتمادی ناشی از سیاست‌گذاری متغیر
او با اشاره به منابع Crunchbase و StartupBlink می‌گوید: «در سال ۲۰۲۲ کل سرمایه‌گذاری VC در ایران کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد، در حالی که ترکیه در همان سال بالای 6 /1 میلیارد دلار جذب کرد. این اعداد نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه‌فقط کمبود منابع، بلکه بی‌اعتمادی ناشی از سیاست‌گذاری متغیر و فضای پرریسک است. وقتی قواعد روشن و پایدار نباشند، بخش خصوصی حاضر نیست سرمایه‌گذاری جدی انجام دهد، حتی اگر منابع مالی یا نیروی انسانی وجود داشته باشد.» نتیجه‌گیری این پژوهشگر این است: «اگر بخواهیم با موج چهارم صنعتی هم‌قدم شویم، باید اول اطمینان مقرراتی ایجاد کنیم: ثبات قوانین، شفافیت در مجوزها، حقوق مالکیت داده و فکری و حذف تصمیم‌های ناگهانی. بعد از آن، سرمایه و زیرساخت به‌سرعت قابل جذب و توسعه هستند.» اما کارشناسان معتقدند تداوم عقب ماندن از موج چهارم صنعتی به معنای فرسایش تدریجی توان رقابتی صنایع ایران است. در غیاب سرمایه‌گذاری هدفمند، نوسازی زیرساخت‌ها و اصلاح سیاست‌گذاری، بسیاری از بخش‌های تولیدی در دهه آینده نه‌تنها از بازارهای جهانی حذف می‌شوند بلکه حتی در تامین نیازهای داخلی نیز با بحران بقا روبه‌رو خواهند شد.
اسلامی نتیجه عدم تغییر وضعیت را برابر با قفل شدن صنایع در ۱۰ سال آینده در مونتاژ کم‌ارزش می‌داند: «بخش‌هایی مثل خودرو، الکترونیک و نساجی بیشترین آسیب را می‌بینند. خام‌فروشی باقی می‌ماند اما نوسانی و بی‌ثبات خواهد بود. تا سال ۲۰۳۵ مصرف آب صنایع سنگین ایران می‌تواند به بیش از ۳۰ درصد منابع کشور برسد که ناپایدار و غیرقابل قبول است. در همین بازه، کشورهای منطقه با اتوماسیون و AI هزینه تولید را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهند. یعنی صنایع ما عملاً از بازار جهانی حذف خواهند شد.» با همه اینها، باید در نظر داشت که سال‌هاست اقتصاد ایران با محدودیت منابع سنتی و تله رشد پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از کارشناسان، اقتصاد دیجیتال را تنها ناجی آن می‌دانند. اما در صورت تداوم موانع و انسداد مسیرهای تحول دیجیتال، کشور نه‌تنها فرصت‌های تازه رشد را از دست می‌دهد، بلکه با سناریوهای نگران‌کننده‌ای در عرصه اقتصاد و حکمرانی روبه‌رو خواهد شد.
سناریوی بدبینانه: ورود به رکود تورمی مزمن
این پژوهشگر سناریوی بدبینانه را ورود به رکود تورمی مزمن می‌داند که در ادامه اقتصاد سایه بزرگ‌تر می‌شود و اعتماد به حکمرانی به دلیل ناتوانی در ارائه خدمات کاهش پیدا می‌کند. ضمن اینکه پیش‌بینی بانک جهانی این است که رشد اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری کمتر از دو درصد سالانه خواهد بود. در مقابل، کشورهای دیجیتال‌محور منطقه مثل امارات و عربستان رشد بالای پنج درصد را تجربه خواهند کرد. از طرفی، محدودیت‌های فزاینده در فضای دیجیتال تنها مانعی بر سر راه نوآوری و رشد اقتصادی نیست؛ این سیاست‌ها به معنای چشم‌پوشی از فرصت‌های تاریخی انقلاب صنعتی چهارم و عقب‌نشینی آگاهانه از رقابت جهانی‌اند. در چنین شرایطی، تعبیر «قتل آینده» بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک می‌شود. اسلامی هم آن را استعاره درستی می‌داند: «چون فرصت نسلی ما برای انباشت سرمایه دانشی از بین می‌رود و پنجره جمعیتی به‌سرعت بسته می‌شود اما بسیار امیدوارم که چنین نشود. ایران در تمام رشته‌های فنی-مهندسی دارای منابع انسانی کمی و کیفی است. امیدوارم که بهره‌گیری از این منابع انسانی مهندسی مانع از جا ماندن ایران در برابر رقبای منطقه‌ای شود.» اما وقتی یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری در ایران، تقابل میان نگاه امنیتی به فضای دیجیتال و نیاز حیاتی به توسعه اقتصاد داده‌محور است؛ یافتن راهی برای ایجاد توازن میان این دو، می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آینده کشور در عرصه فناوری و حکمرانی باشد. چگونه می‌توان بین دغدغه‌های امنیتی و ضرورت باز کردن مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال توازن برقرار کرد؟ این پرسشی است که اسلامی در پاسخ می‌گوید: «راه‌حل این است که امنیت را بر پایه ریسک و قانون تعریف کنیم، نه محدودیت فراگیر. قانون جامع حفاظت داده و نهاد مستقل ناظر لازم است. محدودسازی باید شفاف و زمان‌دار باشد. فین‌تک و هوش مصنوعی هم می‌توانند در سندباکس‌های مشخص آزمایش شوند.»
هنوز فرصت هست اما کوتاه
با همه اینها، وقتی شتاب تحولات فناوری در منطقه به‌گونه‌ای است که هر سال تاخیر، فاصله ایران با رقبای منطقه‌ای را چند برابر می‌کند، تصمیم‌گیری‌های امروز تعیین می‌کند که این شکاف هنوز قابل جبران باشد یا به نقطه‌ای برسد که بازگشت از آن ناممکن شود. با این حال، به اعتقاد این پژوهشگر «هنوز فرصت هست اما کوتاه. ما یک پنجره سه تا پنج‌ساله داریم. اگر امروز اقدام نکنیم، اثر قفل‌شدگی شبکه‌های جهانی شکاف را چند برابر می‌کند و جبران آن بسیار پرهزینه خواهد بود. امروز باید به فکر پنج تا ۱۰ سال آینده باشیم». این هشدارها و ضرورت اقدام فوری، نقطه‌ای را مشخص می‌کند که فرصت‌ها هنوز از دست نرفته‌اند و مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند ایران را از افتادن در «تله رشد پایین» نجات دهد.
نقش اقتصاد دیجیتال: موتور حرکت کشور در سال‌های آتی
همان‌طور که شهاب جوانمردی، مدیرعامل شرکت فناپ نیز به تجارت فردا می‌گوید: «این حوزه توانسته به‌رغم چالش‌ها و محدودیت‌ها، رشد قابل توجه و پویایی را ایجاد کند و می‌تواند موتور حرکت کشور در سال‌های پیش‌رو باشد. در حالی که نرخ رشد تشکیل سرمایه در سایر بخش‌های اقتصادی عملاً منفی بوده و استهلاک بر آن غلبه داشته است، در اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر چنین وضعیتی مشاهده نشده است.» به گفته این فعال اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، «اشتغالی که این حوزه به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، در هیچ‌یک از دیگر حوزه‌ها به‌تنهایی شاهد آن نبوده‌ایم. این بخش کمک کرده است که بتواند به حفظ متخصصان، کارشناسان و نخبگان در کشور یاری برساند. چون این صنعت پویا بوده، توانسته تقاضای مناسبی برای متخصصان ایجاد کند و بازار کار منعطف و متنوعی را شکل دهد. همچنین، با توجه به اینکه توانسته خدمات و محصولات جدیدی را به مشتریان، چه نسل‌های جدید و چه مشتریان سنتی، عرضه کند، از رونق نسبی نیز برخوردار بوده است». جوانمردی سخنان خود را این‌طور ادامه می‌دهد: «اما در حوزه اقتصاد دیجیتال، آنچه تا امروز عمدتاً رخ داده این بوده است که یا در توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال اهتمام شده، یا اپراتورها فعالیت کرده‌اند. در ادامه نیز زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه یافته‌اند. لایه دوم، لایه پلت‌فرم‌ها بوده که در این بخش شاهد بیشترین تاثیرگذاری در تغییر شکل و ماهیت خدمت‌رسانی در کشور بوده‌ایم.»
اهمیت تغییر الگوی کسب‌وکار و دیجیتالی شدن صنایع
او با اشاره به سومین لایه، که هم موجب تحول دیجیتال صنایع سنتی و متقدم می‌شود و هم به رقابت‌پذیری آن حوزه‌ها کمک می‌کند، می‌گوید: «این لایه که باعث ورود و ظهور فناوری‌های جدید در آنها می‌شود، مربوط به تغییر الگوی کسب‌وکار و دیجیتالی شدن صنایع است. این همان نقطه‌ای است که عمدتاً در چهارچوب «انقلاب صنعتی چهارم» از آن یاد می‌شود.» پیشنهاد مدیرعامل فناپ این است: «برای اینکه بتوانیم شاهد دیجیتالی شدن بخش‌های مختلف اقتصاد باشیم، گاهی لازم است صنایع را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم؛ مثلاً بگوییم صنایع فولاد، سیمان، صنایع غذایی، رسانه‌ها و... و گاهی هم می‌توانیم در سطح کلان نگاه کنیم؛ مانند حوزه‌های سلامت، آموزش، انرژی و موارد مشابه.»
نگاه مسئله‌محور داشته باشیم
به گفته جوانمردی، در وضعیت امروز کشور، پیش از آنکه بخواهیم صرفاً به صنعت، زیرساخت‌های اطلاعاتی یا ضرورت توسعه هوش مصنوعی بپردازیم -که همه آنها نیز درست و بجا هستند-، بهتر است یک نگاه مسئله‌محور داشته باشیم.
او با بیان اینکه ایران با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه است، توضیح می‌دهد: «عملاً هر روشی که بتواند به افزایش دسترس‌پذیری، شفافیت، عدالت، صرفه‌جویی، بهره‌وری و رضایت مردم منجر شود، موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. از این منظر، اقتصاد دیجیتال نه یک امر فرعی یا فانتزی است و نه یک موضوع محدود به سطح بنگاه‌ها و صنایع، بلکه در سطح ملی باید به آن نگاهی جدی داشته باشیم.»
در این میان، نکته این است که اقتصاد دیجیتال دیگر تنها یک گزینه فناوری نیست؛ بلکه ابزاری استراتژیک برای ارتقای کیفیت زندگی و بهره‌وری ملی است. در حوزه‌هایی مانند آموزش و سلامت، استفاده هوشمند از داده و فناوری، هم کیفیت خدمات را افزایش می‌دهد و هم هزینه‌های سنگین و منابع محدود را بهینه می‌کند.
چاره‌ای جز حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال نداریم
جوانمردی در این زمینه می‌گوید: «اگر بخواهیم آموزش متناسب، شخصی‌سازی‌شده و موثر برای فرزندان خود فراهم کنیم، مسیر دیگری جز اقتصاد دیجیتال وجود ندارد. اگر بخواهیم هزینه‌های گزاف و سنگینی را که سالانه در حوزه سلامت پرداخت می‌کنیم -که حدود ۱۰ میلیارد دلار است و ۵۰ درصد آن از جیب مردم و ۵۰ درصد دیگر از سوی دولت و نهادهای عمومی تامین می‌شود-، بهینه کنیم، چاره‌ای جز حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال نداریم چراکه در دنیا، حداقل صرفه‌جویی ناشی از دیجیتال در این حوزه حدود ۱۰ درصد بوده است.»
او یادآوری می‌کند: «اگر با ناترازی در حوزه آب، برق، گاز و به‌طور کلی انرژی مواجه هستیم، راهی جز توجه به اقتصاد دیجیتال به‌عنوان روشی موثر -روشی که کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه به آن توجه کرده‌اند- نداریم. این امر باید با نگاه داده‌محور دنبال شود تا بتوانیم وارد این عرصه شویم. برای تحقق آن نیز ناگزیر از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی و همچنین پلت‌فرم‌ها و اپلیکیشن‌های مرتبط هستیم.»
«البته این به معنای نادیده گرفتن دیگر جنبه‌های اقتصاد دیجیتال نیست»؛ جوانمردی با بیان این گزاره توضیح می‌دهد: «ما می‌توانیم و باید از منظر صادرات، حضور در زنجیره ارزش جهانی محصولات و خدمات و ارائه خدمات B2C در داخل کشور نیز به این موضوع توجه کنیم. تمام اینها محصول مستقیم یا غیرمستقیم تفکر دیجیتالی در کشور خواهند بود.»
در حوزه امنیت نگاهی فراگیر در سطح ملی داشته باشیم
مدیرعامل فناپ معتقد است: «به‌طور طبیعی، با پیشبرد این روند، زیرساخت‌های اطلاعاتی باید شکل بگیرد و دسترسی‌هایی ایجاد شود تا بتوانیم با تحلیل داده‌ها، خدمت‌رسانی بهتری به مردم ارائه دهیم. در این شرایط، دولت الکترونیک نیز می‌تواند به‌صورت واقعی تحقق یابد. البته دستیابی به این هدف مستلزم آن است که در حوزه امنیت، هم نگاهی فراگیر در سطح ملی داشته باشیم و هم در هر بخش به‌صورت محلی و همزمان به‌عنوان یک راهبرد بالادستی و سیاست یکپارچه عمل کنیم.»
جمع‌بندی جوانمردی این است: «اگر به هر یک از این اجزا بی‌توجهی کنیم، نه کارایی لازم حاصل خواهد شد و نه فرصت خواهیم داشت که آنها را به‌عنوان مزیت رقابتی در منطقه یا جهان به کار گیریم. هرگونه عقب‌ماندگی در این مسیر به تضعیف حکمرانی و دور ماندن از حکمرانی درست منجر می‌شود.»
توقف: تهدیدی تمدنی برای کشور
تاکید او بر این است: «هرچه توان کمتری در حکمرانی خوب داشته باشیم، رشد کشور به تاخیر می‌افتد و با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد. در صحنه جهانی نیز رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهیم و متاسفانه ممکن است بار دیگر انقلاب صنعتی جهان از برابر ما عبور کند و ما پیش از آن متوقف بمانیم. چنین وضعیتی بی‌تردید تهدید تمدنی هم برای کشور خواهد بود.»
سخنان اسلامی و جوانمردی در حالی است که به نظر می‌رسد ایران در آستانه انتخابی تاریخی ایستاده است؛ انتخابی میان «همراهی با آینده» یا «حاشیه‌نشینی در گذشته». امروز قدرت جهانی دیگر با تانک و توپ جابه‌جا نمی‌شود؛ داده و اطلاعات به‌جای نفت و فولاد نشسته‌اند و کشورهایی که توانسته‌اند زیرساخت‌های دیجیتال خود را سامان دهند، در اقتصاد و سیاست جهانی دست بالا را دارند. در چنین شرایطی، تعلل در توسعه اقتصاد دیجیتال نه یک عقب‌ماندگی عادی، که به‌مثابه «قتل آینده» است؛ قتل نسلی که می‌تواند روایت ایران را در جهان جدید بازتعریف کند.
نکته دیگر این است که واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهند دیگر نمی‌توان بر ریل‌های سنتی رشد تکیه کرد. کشاورزی با بحران منابع طبیعی فرسوده شده، صنعت با بوروکراسی، کمبود انرژی و سرمایه‌گذاری ناکافی درجا می‌زند و نفت نیز دیگر نه تضمین‌کننده درآمد پایدار است و نه آینده‌ساز. تنها بخش دیجیتال در سال‌های اخیر، به‌رغم محدودیت‌ها، توانسته رشد ایجاد کند، اشتغال به‌وجود آورد و نخبگان را در کشور نگه دارد. به بیان دیگر، دیجیتال نه یک «گزینه» بلکه «ضرورت» برای عبور از تله رشد پایین است.
آن‌طور که کارشناسان هشدار می‌دهند، بزرگ‌ترین تهدید، انقلاب صنعتی چهارم است که با سرعتی شتابان همه‌چیز را دگرگون می‌کند؛ از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا گرفته تا اقتصاد پلت‌فرمی و بلاک‌چین. کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی و حتی ویتنام و بنگلادش با تمام توان خود را در این مسیر قرار داده‌اند، زیرا به‌خوبی می‌دانند آینده تنها به دو دسته تقسیم می‌شود: «همراهان» و «جاماندگان». بنابراین شاید پرسش تکان‌دهنده این باشد که ایران می‌خواهد در کدام‌سو بایستد؟
روایت متخصصان اقتصاد دیجیتال این است که مسدود کردن این مسیر به‌منزله بستن راه نفس آینده ایران است. این انسداد نه‌تنها بنیان‌های حکمرانی را تضعیف می‌کند، چون جامعه را از مشارکت، شفافیت و روایت‌سازی جهانی محروم می‌کند، بلکه پایه‌های رشد اقتصاد را فرسوده و صنایع کشور را در مواجهه با تحولات جهانی ناتوان می‌کند.
همان‌طور که اسلامی و جوانمردی هم اشاره کردند، اگر امروز تصمیمی جدی برای برداشتن موانع و باز کردن راه اقتصاد دیجیتال گرفته نشود، فردا بسیار دیر خواهد بود و شکاف ایران با جهان به نقطه‌ای غیرقابل جبران خواهد رسید.
شاید بهتر باشد تصمیم‌گیرندگان کشور بدانند زمان نه می‌ایستد و نه صبر می‌کند، فناوری هم همین‌طور. بنابراین یا ایران مسیر دیجیتال را انتخاب می‌کند و خود را در قامت بازیگری تمدنی و منطقه‌ای بازآفرینی می‌کند، یا باید آماده باشد که در حاشیه تحولات جهانی، نظاره‌گر «قتل آینده» خود باشد.
