تاثیر اقتصاد بازار آزاد بر نظام قضایی

همانند بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، نظام حقوقی حاکم بر امارات متحده عربی ترکیبی از قانون مدنی فرانسه و شریعت اسلام است. اما دوبی در تابستان امسال اعلام کرد قصد دارد قانون مشترک انگلیس را برای 26 منطقه آزاد تجاری خود به کار گیرد. این مناطق از مالیات‌های محلی و عوارض گمرکی معاف هستند و نظام حقوقی و دادگاه‌های خودشان را دارند. تعداد مناطق زیر پوشش قانون مشترک مرتب افزایش می‌یابد و این باور را بازتاب می‌دهد که سنت حقوقی انگلستان برای تجارت از همه بهتر است. این باور را می‌توان تا زمان فردریک هایک دنبال کرد. این اقتصاددان و فیلسوف برنده جایزه نوبل در پنجاه سال پیش اولین جلد شاهکارش با عنوان «قانون، قانونگذاری و آزادی» را منتشر کرد. او در این کتاب استدلال می‌کند که رویکرد قانون مشترک در مقایسه با قانون مدنی کاربری بیشتری برای آزادی دارد. دیدگاه‌های هایک بعدها در دهه 1990 الهام‌بخش نظریه مبادی حقوقی بود که با دلایل تجربی و نظری نشان می‌داد قانون مشترک برای اقتصاد بهتر است. این نظریه هم تاثیر‌گذار و هم مناقشه‌برانگیز بود و اصلاحات زیادی در کشورهای دارای حقوق مدنی در سراسر جهان به همراه آورد. سنت قانون مشترک ابتدا در انگلستان به وجود آمد. طبق این قانون نظام قضایی با رویکردهای گذشته محدود می‌شود، بدین معنی که اصولی که در پرونده‌های قدیمی از سوی قضات تدوین شده‌اند برای پرونده‌های آینده الزام‌آور می‌شوند. در این حالت قانون و قانونگذاری بر پایه‌ای برابر قرار می‌گیرند. در مقابل، سنت قانون مدنی به قانون ناپلئون باز می‌گردد. آن نظام حقوقی در فرانسه تحت حاکمیت ناپلئون بناپارت برپا شد و استقلال و اختیار قضات را محدود می‌کند و آنها را زیردست قانونگذار می‌کند. رویکرد انگلستان از سوی امپراتوری بریتانیا در اکثر نقاط کره زمین استقرار یافت و اکنون زیربنای نظام حقوقی 80 کشور از جمله آمریکا را تشکیل می‌دهد. اشغالگری فرانسه در زمان جنگ‌های ناپلئون به گسترش قانون ناپلئون در سرتاسر اروپا انجامید و سپس امپراتوری فرانسه آن را در جهان پخش کرد. چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان نظام حقوقی مدرن خود را بر پایه رویکرد آلمان قرار داده‌اند که آن هم براساس قانون مدنی است. در مجموع، سنت قانون مدنی هم‌اکنون بر نظام حقوقی 150 کشور جهان حکمفرماست و حدود 30 کشور هم ترکیبی از هر دو نظام را دارند. هایک عقیده داشت که قانون مشترک در مقایسه با قانون مدنی مبنای بهتری برای نظام‌های حقوقی است، به همان دلایلی که بازارها در مقایسه با برنامه‌ریزی متمرکز مبنای بهتری برای اقتصاد به شمار می‌روند. نظام قضایی غیرمتمرکز به دانش محلی یعنی به ظرافت‌ها و ویژگی‌های خاص پرونده‌های حقوقی واقعی دسترسی دارد، در حالی که در نظام قانونگذاری متمرکز این امر میسر نیست. این مقایسه درست مانند آن است که بگوییم یک قصاب، یک تولیدکننده نوشیدنی و یک نانوا بهتر از دیوان‌سالاران می‌دانند که چه کالاهایی را با چه کمیت و چه قیمت بازاری تولید کنند. نظام قانونی مبتنی بر رویه‌های قضایی گذشته به قضات امکان می‌دهد تا پیکره قانون را با شرایط جهان واقعی سازگار کنند. 

حس مشترک 

استدلال‌های هایک عمدتاً به توانایی قانون در محافظت از آزادی افراد مربوط می‌شدند، اما با کاربرد آن توانایی در تقویت رشد اقتصادی نیز ارتباط پیدا می‌کنند. آندره شیفر و همکارانش از دانشگاه آکسفورد به همراه رابرت ویشنی (Vishney) از دانشگاه شیکاگو 25 سال پیش در مطالعه بزرگی که در نشریه اقتصاد سیاسی انتشار یافت با استفاده از داده‌های 49 کشور نشان دادند که کشورهای دارای قانون مشترک بهتر از حقوق سرمایه‌گذاران محافظت می‌کنند. آن مقاله به دیدگاه‌های هایک اعتبار داد و آغازگر انبوهی از پژوهش‌ها درباره رابطه میان مبادی حقوقی و اقتصاد بود. سیمون جانکوف، اقتصاددان بانک جهانی که با شیفر کار می‌کرد در سه مقاله پی در پی تلاش کرد با استفاده از داده‌های بیش از صد کشور تاثیر مبادی قانونی بر تنظیم‌گری بنگاه‌های نوپا، سختگیری حمایت از کارگران و کارایی اعمال قرارداد را بررسی کند. شیفر می‌گوید، «ما به این نتیجه رسیدیم که در حوزه‌های قضایی  دارای قانون مشترک فرآیند مقررات‌گذاری عمدتاً آسان‌تر و اعمال قرارداد هم کارآمدتر است». تفاوت‌ها بیشتر در موضوع موانع پیش‌روی کارآفرینان دیده می‌شوند. در حوزه‌های قضایی دارای قانون مدنی تعداد فرم‌هایی که باید پر شوند، روزهای کاری لازم برای پاسخگویی به یک درخواست و هزینه کارمزدهای اجرایی همه بالاترند. پل ماهونی از دانشگاه ویرجینیا در سال 2001 داده‌هایی را از سراسر جهان تحلیل کرد و متوجه شد در سه دهه منتهی به سال 1992 رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای دارای قانون مدنی 7 /0 درصد آهسته‌تر از کشورهای دارای قانون مشترک بوده است. این یافته‌ها به‌ویژه در نهادهای چندجانبه اثرگذاری زیادی دارند. شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی براساس نظریه مبادی حقوقی شکل گرفت. در واقع، آقای جانکوف از سال 2003 در این ابتکار نقش و همکاری داشت. در 15 سال منتهی به سال 2020 بیش از 400 مطالعه با استفاده از داده‌های آن شاخص به انجام رسید. رهبران جهان از جمله امانوئل مکرون در فرانسه، آنگلا مرکل در آلمان و آبه شینزو در ژاپن هدف خود را بالا بردن رتبه کشورشان در آن شاخص گذاشته بودند. در نتیجه موجی از اصلاحات در کشورهای دارای قانون مدنی که رتبه پایین‌تری داشتند به راه افتاد. آن‌گونه که آقای جانکوف می‌گوید، قوانین و مقررات در سطح بین‌الملل به میزان زیادی به سمت استاندارد قانون مشترک همگرایی پیدا کردند. آیا این اتفاق به افزایش رشد اقتصادی منجر شد؟ شاید خیر. هولگر اسپامان از دانشگاه هاروارد می‌گوید، مطالعات اخیر آب سردی روی نظریه مبادی حقوقی بوده‌اند. یکی از مطالعات که در آن عوامل بیشتری کنترل می‌شوند به این نتیجه می‌رسد که سنت قانونی واقعاً بر چشم‌انداز اقتصاد تاثیر دارد اما این تاثیر به آن اندازه که مطالعات اولیه بیان می‌کنند قدرتمند نیست. علاوه بر این، برخی اقتصاددانان چنین استدلال می‌کنند که سنت‌های قانونی مستقل نیستند و به طور غیرمستقیم اثرات مختلف از دوران استعمار با دیدگاه‌های فرهنگی را به ارث برده‌اند. براساس این برداشت لزومی ندارد که مناطقی مانند دوبی در حرکت از رویکرد قانون مدنی به سمت رویکرد قانون مشترک شتابزده عمل کنند. اما شاید این تغییر حتی به دلایل غلط در زمان‌های گذشته ارزشمند بوده است. تا قبل از اتمام کاربری شاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2021 (زمانی که کارمندان بانک جهانی متهم شدند که زیر فشار چین داده‌ها را دستکاری کرده‌اند)، کشورهایی که رتبه پایینی داشتند برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب نبودند. بنابراین نظریه مبادی قانونی تا مدت‌ها خودتکمیل‌کننده بود و رشد اقتصادی را سرعت می‌داد، چون گمان می‌رفت که رشد اقتصادی را سرعت می‌دهد.