اعتبار بر باد رفته

در کشور ما 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که با معیارهای موجود، همه آنها ورشکسته محسوب می‌شوند. بعضی از صندوق‌ها دیگر صندوق بازنشستگی محسوب نمی‌شوند و عملاً به یک دستگاه عریض و طویل دولتی تبدیل شده‌اند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بودجه ارتزاق می‌کنند. یعنی بیش از 80 درصد آنچه در قالب مستمری پرداخت می‌کنند را هم از بودجه دولت می‌گیرند.

دولت نیز در حالی بار سنگین صندوق‌ها را به دوش می‌کشد که هر سال بر سنگینی آن افزوده می‌شود. اگر بخواهیم حجم این بار را توصیف کنیم، می‌توانیم به سهم صندوق‌ها در بودجه‌های سالانه اشاره کنیم. در سال‌های گذشته سهم صندوق‌ها از بودجه سالانه هر سال افزایش داشته تا به 25 درصد منابع بودجه در سال 1402 رسیده است. قرار نبود صندوق‌ها از منابع بودجه ارتزاق کنند و مثل همه دنیا باید به نحوی مدیریت می‌شدند که حتی مازاد منابع داشته باشند اما در کشور ما صندوق‌ها وابسته به منابع بودجه شده‌اند و رسماً بودجه عمرانی را به صفر رسانده‌اند. دولت در حالی دارد بار صندوق‌ها را به دوش می‌کشد که خود با کسری بودجه روبه‌رو بوده و در سال‌های اخیر منابع مورد نیاز هزینه‌های بودجه را از طرق تورم‌زا تامین کرده است. منابع نفتی دیگر کفاف هزینه‌های بودجه‌ای را نمی‌دهد و در نتیجه مشخص نیست چه افقی پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان کشور است.

برای اینکه با ابعاد این بحران آشنا شوید، اظهارنظر چند ماه پیش یک مدیر دولتی را یادآوری می‌کنیم که گفته بود: «به زودی مجبور خواهیم شد، کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.» این اظهارنظر را مدیرکل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت کار مطرح کرد و پس از این نظرات هم بلافاصله برکنار شد. این سخنان گرچه واکنش‌های بسیاری به همراه داشت و با تکذیب‌های تند و تیزی از جانب نظام تصمیم‌گیری روبه‌رو شد ولی در دل خود یک واقعیت تلخ را گنجانده بود و آن اینکه مساله صندوق‌های بازنشستگی به یک معضل لاینحل تبدیل شده است. سجاد پادام مدعی بود که فیلم گفت‌وگویی که از او منتشر شده، تقطیع‌شده بوده است، اما او در عین حال گفته بود: «بالغ بر ۱۳۰ کشور از تجربه یونان عبرت گرفتند و اصلاحات را در نظام بازنشستگی آغاز کردند. ما فقط هشدار دادیم تا آینه عبرت دیگران نشویم والا جان ما بذل وجب به وجب خاک ایران عزیز است.»

علی ربیعی نیز زمانی گفته بود: «صندوق‌های بیمه‌ای به‌طور طبیعی مانند یک موجود زنده روزی به کهولت و به هم خوردن تعادل نسبی منابع و مصارف می‌رسند که با اصلاحات پارامتریک و نهایتاً ساختاری این بحران را به تاخیر انداخته یا به کنترل درمی‌آورند.»

همان‌طور که آقای ربیعی اشاره کرده، یکی از مهم‌ترین علل کاهش ورودی سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر عمومی، کاهش جمعیت شاغل بیمه‌پرداز در طول دهه‌های اخیر است. اما این تمام داستان نیست. هرم جمعیتی ایران اگرچه به سمت کهولت سن حرکت می‌کند اما هنوز به نقطه‌ای نرسیده که جمعیت مستمری‌بگیران از بیمه‌شدگان پیشی بگیرد و اگرچه این موضوع بخشی از بحران است ولی همه آن نیست. اما چه شده که صندوق‌ها با بحرانی در این ابعاد مواجه شده‌اند؟ در این گزارش که با مشورت مستقیم عباس خندان، استادیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی، نوشته شده تلاش کردیم به این سوال پاسخ دهیم و راه‌حل‌های موجود را بررسی کنیم.

بحران زودرس

ابعاد بحران صندوق‌های بازنشستگی برای همه مشخص است و چند سالی است که کارشناسان مختلف در مورد آن سخن گفته‌اند. علاوه بر این برای همه مشخص است که ساختار جمعیتی کشور رو به سالمندی پیش می‌رود و نرخ زادوولد کاهش یافته است. در این میان صندوق‌های بازنشستگی در ایران صندوق‌هایی هستند که بدون اندوخته تامین مالی می‌شوند، به این معنا که نسل جوان حق بیمه پرداخت می‌کنند و این حق بیمه صرف بازنشسته‌ها می‌شود و سال‌های بعد به پشتوانه تغییرات نسلی، نسل شاغل آیندگان حق بیمه می‌گیرند و پرداخت‌کنندگان حق بیمه امروزی حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. این سیستم چون به تغییرات نسلی متکی است، بنابراین با کاهش نرخ زادوولد، افزایش جمعیت سالمند و کاهش نیروی جوان به بحران جمعیتی می‌خورد. به‌طور کلی سیستم‌های بازنشستگی سنتی و کلاسیک نرخ بازدهی دارند که همان نرخ «رشد جمعیت در سن کار» است. وقتی نرخ رشد جمعیت در سن کار به صفر نزدیک شود یعنی بازدهی این صندوق‌ها به صفر نزدیک می‌شود و این یعنی شروع بحران؛ بنابراین این بحران مختص ایران نیست و همه کشورها در مقطعی به آن دچار شدند، اما در کشور ما از این جهت بحران پررنگ‌تر و قابل توجهی است که کشورهای دیگر زمانی که پنجره جمعیتی‌شان بسته شد با آن مواجه شدند اما در ایران هنوز جمعیت جوانی داریم و جمعیت سالمند بالای 60 سال در ایران کمتر از هفت درصد کل جمعیت است. اینکه ما با وجود چنین جمعیت جوانی به این مشکل برخوردیم نشان می‌دهد مشکل صرفاً مسائل جمعیتی نیست و بخش بیشتر بحران به شیوه اداره صندوق‌ها برمی‌گردد. اعطای بازنشستگی‌های پیش از موعد، عدم انباشت اندوخته و سرمایه‌گذاری درست، اعطای معافیت و حق بیمه‌های خاص برای عده‌ای، تحمیل برنامه‌های حمایتی از سوی مجلس و دولت به صندوق‌ها و... باعث شده با وجود جمعیت جوان به مشکل بازدهی صفر صندوق‌های بازنشستگی سنتی دچار شویم و بحران در زمانی اتفاق بیفتد که جمعیت کشور هنوز جوان است.

در هر حال چند سالی است بحران پررنگ شده و تمام صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر کسری نقدینگی دارند؛ از صندوق‌های کشوری و لشکری گرفته تا تامین اجتماعی و این کسری‌ها باعث شده بار مالی زیادی به بودجه رفاهی کشور وارد شود و قاعدتاً این موضوع تبعات خاص خود را دارد. کاهش بودجه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، افزایش کسری بودجه، افزایش تورم و... بنابراین دامنه بحران شکل پررنگی به خود گرفته است.

دنیا چه کرد؟

صندوق‌های بازنشستگی فعلی در کشور با فرم موجود در واقع صندوق‌های سنتی هستند. بعد از جنگ جهانی در دنیا با دوره‌ای به نام Baby Boomer (نسل پرنوزاد) مواجه بودیم که مانند دهه 60 در ایران تعداد زادوولدها بسیار زیاد شد و در این دوره بود که صندوق‌های بازنشستگی سنتی ظهور کردند. بالا بودن نرخ زادوولد در این دوره باعث شد نرخ رشد حق بیمه‌ها در این صندوق‌ها زیاد شود و این موضوع به آنها امکان داد تا گسترش پیدا کنند و این وضعیت تا سال 1980 ادامه پیدا کرد. اما از سال 1980 به بعد با توجه به اینکه نرخ زادوولد در دنیا کاهش یافت، جمعیت سالمند رو به افزایش گذاشت و جمعیت جوان کاهشی شد و از طرف دیگر یکسری اتفاقات در بازار کار در حال رخ دادن بود، تغییرات در صندوق‌های بازنشستگی سنتی در دنیا آغاز شد.

از طرفی سیستم صندوق‌های بازنشستگی سنتی به نسل‌ها بستگی دارد و ویژگی بعدی آن نیز رابطه بلندمدت و کم‌تغییر بین کارگر و کارفرماست. در سیستم سنتی کارفرما و کارگر رابطه بلندمدتی با هم داشتند و سیستم سنتی این امکان را به آنها می‌داد که بخشی از این حق بیمه را کارگر، بخشی را کارفرما و بخشی را صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کنند. اما هرچه جلوتر آمدیم بازار کار نیز تغییر کرد، جابه‌جایی شغلی بیشتر شد و دیگر این‌طور نبود که یک فرد 30 سال برای یک کارفرما کار کند و ممکن بود شغل افراد هر چند سال یک‌بار یا حتی سالی چند بار تغییر کند. وقتی جابه‌جایی شغلی زیاد شود سیستم‌های سنتی که متکی به رابطه ثابت بین کارفرما و کارگر هستند دیگر جوابگو نخواهند بود. علاوه بر اینکه جابه‌جایی شغلی زیاد شد، انقلاب فریلنسرها و آزادکارها نیز به وقوع پیوست و کسانی روی کار آمدند که اصلاً کارفرمایی نداشتند و هر چه جلوتر رفتیم تعداد این افراد نیز زیادتر شد و در نهایت آینده بازار کار با وجود سربرآوردن آزادکارها و افزایش تغییرات شغلی ایجاب می‌کرد که سیستم صندوق‌های بازنشستگی سنتی تغییر کند. بنابراین سیستم سنتی بازنشستگی از دهه 1980 به بعد در دنیا یکی به دلیل تغییرات جمعیتی و دیگر به دلیل تغییرات بازار کار که انعطاف‌پذیری بیشتری را طلب می‌کرد تغییر کرد. اما این تغییرات به چه جهتی رفت؟ در درجه اول تلاش شد وابستگی نسل‌ها در تامین مالی صندوق‌ها نسبت به همدیگر کمتر شود. اگر در گذشته صرفاً یک نسل، نسل بعد را تامین مالی می‌کرد حال باید هر نسلی تامین مالی بازنشستگی خود را بر عهده می‌گرفت. و کشورها بر اساس ساختارشان، کم یا زیاد، در این جهت حرکت کردند. یکی دیگر از این تغییرات نیز حرکت به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر در بازار کار بود، با توجه به اینکه جابه‌جایی شغلی بیشتر شد فرد باید این اختیار را می‌داشت که بعد از مدتی بتواند شغل و حتی صندوق خود را عوض کند، بنابراین سیستم صندوق‌های بازنشستگی در این برهه به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر و وفق دادن خود با تغییرات بازار کار پیش رفت. در نهایت صندوق‌های بازنشستگی در دنیا به این سمت حرکت کردند که اول، هر نسل در تامین مالی به اندوخته خود متکی باشد، دوم، حالتی خصوصی‌تر بگیرد و سوم، اختیار را در پوشش تامین اجتماعی بیشتر کنند. برخی از کشورها با شدت بیشتر و برخی با شدت کمتر اما همگی این اصلاحات را پیش گرفتند. نکته قابل توجه در این میان اینکه حدود شش سال پیش سازمان بین‌المللی کار (ILO) گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد جهت سیستم‌های صندوق‌های بازنشستگی در دنیا در حال برعکس شدن است و این موضوع دستاویزی شد تا برخی که طرفدار وضع موجود هستند بگویند دنیا به این سمت رفت و در این جهت حرکت کرد اما الان دارد برمی‌گردد، بنابراین نباید سیستم سنتی موجود را تغییر دهیم اما گزارش ILO به این معنا نیست که دنیا در حال برگشت به سیستم‌های سنتی قبل از سال 1980 است. دنیا دیگر هیچ‌وقت به سمت آن سیستم‌های سنتی برنخواهد گشت؛ چون اول، دیگر آن ساختار جمعیتی را ندارد و دوم، آن ساختار بازار کار را.

اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟ همان‌طور که اشاره شد با وجود اینکه جمعیت ما هنوز جوان است و با این بحران مواجه شده‌ایم، بنابراین علت مواجهه ما با چنین بحرانی دلیلی علاوه بر مواردی که در جهان اتفاق افتاده، دارد. در دهه 60 مشابه دنیا در زمان بعد از جنگ جهانی دوم ایران جمعیت جوان زیادی داشت اما به دلیل مسائلی از قبیل انقلاب و بعد جنگ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی زیاد شد و دولت سهم حق بیمه‌ای که باید را نپرداخت، چون در آن زمان جمعیت بیمه‌شده نسبت به مستمری‌بگیران زیاد بود دولت فکر کرد تامین اجتماعی خیلی پولدار است، بنابراین می‌تواند از اقشار ضعیف حمایت کند و در مجلس قوانین حمایتی متعددی از جمله حمایت از قالی‌بافان، رانندگان، بافندگان و... را به سیستم تامین اجتماعی تحمیل کرد. علاوه بر این سیستم تامین اجتماعی به پشتوانه جمعیت جوان آن زمان و با خیال آسوده به سمت اقداماتی از قبیل بازنشستگی پیش از موعد و قانون نوسازی صنایع پیش رفت. بنابراین ما از منابعی که آن زمان در جمعیت جوان داشتیم اندوخته‌ای را انباشته نکردیم تا به درد این روزها بخورد و نتیجه این شد که در عین جوانی جمعیت به این مشکل برخوردیم.

گفتنی است که از لحاظ ساختاری صندوق‌های سنتی اصلاً قرار نبود اندوخته زیادی انباشته کنند. زمانی قرار است اندوخته زیادی جمع کنیم که مستمری بازنشستگی نسل‌ها را از همین اندوخته بدهیم و این در حالی است که سیستم‌های تامین اجتماعی سنتی چنین ساختاری ندارند و به نسل‌ها متکی هستند، هر نسل حقوق بازنشستگی نسل بعد خود را می‌دهد. اگر قرار باشد اندوخته‌ای جمع‌آوری کنند نیز در حد دو تا سه سال ذخیره احتیاطی است تا فرصت انجام اصلاحاتی را به صندوق‌ها بدهد اما این موضوع همچنان نافی عملکرد بدی که در این مدت وجود داشته نیست. نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی 20 بوده و الان به چهار رسیده و برای صندوق‌های کشوری و لشکری این ضریب پشتیبانی زیر یک است. یعنی برای سازمان تامین اجتماعی به ازای هر مستمری‌بگیر چهار بیمه‌شده داریم و حقوق آن مستمری‌بگیر بین چهار بیمه‌شده تقسیم می‌شود اما قبلاً این عدد 20 بوده است، یعنی حقوق یک مستمری‌بگیر بر 20 بیمه‌شده تقسیم می‌شده است. درست است که از لحاظ ساختاری صندوق‌های سنتی سیستم بدون اندوخته‌ای هستند اما این سیستم اصطلاحاً گپ است، یعنی نرخ حق بیمه متوسط تا بلندمدتی تعیین شده است. در سال‌های ابتدایی مستمری‌بگیر کمی داشتیم و نرخ حق بیمه خیلی بیشتر از این بوده که بخواهیم صرفاً مستمری را پرداخت کنیم و به عبارتی درآمد حق بیمه زیادی داشتیم، این درآمد باید اندوخته می‌شد تا سال‌های مثل این دوران که جمعیت مستمری‌بگیر زیاد شده بر اساس آن اندوخته بتوانیم مستمری را پرداخت کنیم. بنابراین اگرچه به لحاظ ساختاری قرار نبوده اندوخته‌ای جمع شود ولی در همین سیستم سنتی بدون اندوخته نرخ حق بیمه به شکل گپ تعیین می‌شود؛ نرخی ثابت که تعادل را در بازه بلندمدت 70ساله برقرار می‌کند. اما زمانی که حق بیمه زیاد بود و باید اندوخته می‌شد انجام نشد و فکر کردند چون درآمد زیاد است می‌توانند بازنشستگی پیش از موعد بدهند و خیلی‌ها را تشویقی زودتر بازنشسته کنند. حتی از لحاظ اقتصاد سیاسی دولت هم به دنبال این بود، فکر می‌کرد بیکاری در جوانان زیاد است و اگر بخشی از افراد را زودتر بازنشسته کند جا برای جوان‌ها خالی می‌شود و نرخ بیکاری جوانان کاهش می‌یابد. بنابراین چنین اتفاقاتی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل و باعث شد عملاً اندوخته‌ای باقی نماند.

اصلاحات دشوار

دولت‌های پیشین به سمت اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی نرفتند چون هر وقت بحث اصلاحات مطرح می‌شود دو نکته را باید در نظر گرفت؛ یک اینکه صندوق‌های بازنشستگی قرار است عملکرد بلندمدت 70ساله داشته باشند و طی نسل‌ها کار کنند، بنابراین چیزی نیست که خیلی راحت بشود آن را اصلاح کرد یا تغییر داد و آزمون و خطا کرد. این یک قرارداد بلندمدت است، بنابراین دولت‌های قبلی اگر می‌خواستند این اصلاحات را دنبال کنند باید حساسیت‌های زیادی را به جان می‌خریدند؛ هم به لحاظ بلندمدت بودن قرارداد، هم به این دلیل که ذی‌نفعان زیادی دارد، از بیمه‌شدگانی که سن بازنشستگی برای آنان دور است گرفته تا آنها که در شرف بازنشستگی هستند و بازنشستگانی که چندین سال است بازنشسته شده‌اند. علاوه بر این کارفرماها و بنگاه‌ها را داریم، سازمان‌ها و صندوق‌های مختلف نیز ذی‌نفع هستند و حتی دولت هم درگیر این موضوع است.

 بنابراین دولت‌های قبل شاید به دلیل اینکه فرصت را به لحاظ سیاسی مناسب نمی‌دیدند به این سمت حرکت نکردند. اما همان‌طور که اشاره کردیم صندوق‌های بازنشستگی قراردادی بلندمدت است و در چنین قراردادی امکان ندارد که هر وقت مجلس و دولت دلبخواهش بود بگوید من پول کم آوردم و می‌خواهم قوانین را تغییر دهم. بگذارید مثالی ساده بزنم، فرض کنید یک نفر کارگر برای شرکتی و نزد کارفرمایی کار کرده است، قرارداد آنها بر این اساس بوده که به ازای 30 روز کارکرد در آخر ماه دستمزد پرداخت می‌شود، کارگر 30 روز کار می‌کند اما آخر ماه کارفرما می‌گوید پول ندارم چهار روز بیشتر کار کن.

این‌طور نیست که دولت هر وقت دلش خواست قانون را تغییر دهد، حتی صندوق‌های سنتی هم سازوکار مشخصی دارند و اگر دولت بخواهد این‌طور رفتار کند اول از همه اعتبار آن صندوق لطمه می‌بیند. در نگاهی به وضعیت کنونی و در واکنش به افزایش سن بازنشستگی نیز بازخوردهایی که در جامعه وجود داشته این بوده که بیمه‌شده کجای این تصمیم‌گیری است؟ ذی‌نفع اصلی کسی است که حق بیمه پرداخت می‌کند و کسی که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده و الان بازنشسته است. اما در هیچ کجای دنیا تغییرات پارامتری دیده نمی‌شود.

به سمت کاهش مشارکت

در وزارت کار به این سمت پیش رفتند که لایحه‌ای برای اعمال تغییرات بنویسند، در لایحه همه جوانب در نظر گرفته می‌شود ولی در نهایت به جای اینکه تغییرات را در قالب لایحه اعمال کنند تصمیم گرفتند در قالب برنامه هفتم توسعه خیلی سریع و ضرب‌الاجلی مواردی را تصویب کنند که خیلی از جوانب آن اصلاً بررسی نشده است و این مشکل اعتبار ایجاد می‌کند. صندوق‌های بازنشستگی صندوق‌های بلندمدت هستند به این معنی که یک جوان تصمیم می‌گیرد پول خود را برای 30 سال آینده به این صندوق بدهد بنابراین عملکرد سیستم باید به صورتی باشد که اعتماد فرد را جلب کند. اگر اعتبار سیستم نزد ذی‌نفعان خود مخدوش شود قاعدتاً این سیستم دیگر کارایی ندارد. مهم‌ترین سرمایه سیستم‌های بازنشستگی اعتبار آنهاست و اگر دولت مانند کاری که انجام داد سرخود و بدون اینکه بیمه‌شده را در این تصمیم‌گیری خود دخیل کند، عمل کند مهم‌ترین سرمایه یعنی اعتبار را از بین می‌برد و با از بین رفتن اعتبار تبعات زیادی متوجه این صندوق‌ها خواهد شد و در نهایت مشارکت را کاهش می‌دهد. در حال حاضر نیز قابل پیش‌بینی است که در صورت تصویب و اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی خیلی از آنها که بیمه اختیاری می‌پرداختند از جمله بیمه‌شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد کاهش مشارکت داشته باشند. این موضوع بعد از انتشار اطلاعات و آمار در سال‌های آینده قابل بررسی است. از طرفی آنها که اجباری حق بیمه پرداخت می‌کنند نیز سرخورده می‌شوند و اگر راه فراری وجود داشته باشد مانند آنچه امروز در فرارهای مالیاتی شاهدیم در پرداخت حق بیمه نیز شاهد خواهیم بود و همه این اتفاقات به چه دلیلی رخ می‌دهد؟ به دلیل خدشه‌دار شدن اعتبار این سیستم‌ها.

افزایش گریزناپذیر سن بازنشستگی

با همه این تفاسیر کسی نیست که بگوید افزایش سن بازنشستگی لازم نیست. چرا؟ چون سیستم سنتی موجود زمانی کار می‌کرد که نرخ زادوولد زیاد بود و الان که نرخ زادوولد کم شده دیگر آن سیستم سنتی جواب نمی‌دهد و هیچ‌کس چنین انتظاری ندارد. مساله ساده است، زمانی پدر و مادرهای ما چهار تا پنج بچه داشتند و این بچه‌ها کار سختی برای نگهداری از یک پدر و مادر نداشتند چون بین آنها سرشکن می‌شد اما الان که ما یک بچه داریم خودمان می‌دانیم فشار بیشتر است و نمی‌توان انتظار داشت که یکی، دو بچه در آینده از پدر و مادر خود نگهداری کنند و اگر این کار را انجام دهند نیز فشار زیادی به آنها وارد می‌شود. بنابراین در حال حاضر که جمعیت در حال حرکت به سمت سالمندی است و زادوولد کمتر شده مجبوریم بیشتر کار کنیم چون فرزند کمتری داریم. ما نمی‌توانیم مانند پدر و مادرهایمان در 50سالگی بازنشسته شویم. از طرفی در سال 1354 که سن بازنشستگی 60 سال مشخص شده سن امید به زندگی پایین بوده اما الان امید به زندگی افزایش یافته و با وجود این سن بازنشستگی همچنان 60 سال است. الان ما 30 سال کار می‌کنیم و میانگین 30 سال هم مستمری می‌گیریم در صورتی که در هیچ کجای دنیا این‌طور نیست. پس سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند اما بحث این است که نمی‌توان در اصلاحات نگاه یک‌جانبه داشت و فقط یک هدف را در نظر گرفت. نمی‌شود هدف فقط پایداری باشد و بگوییم چون پایداری مالی صندوق‌ها کم است باید بیشتر کار کنید. مگر مشکل پایداری مالی فقط جمعیتی است؟ یکی از مهم‌ترین دلایلی که صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر ناتراز شدند بدهی دولت به صندوق‌هاست. این رقم فقط به سازمان تامین اجتماعی به 600 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت می‌گوید صندوق‌های بازنشستگی ناتراز هستند و مجبوریم سن بازنشستگی را افزایش دهیم اما در قدم اول دولت باید بدهی خود را پرداخت کند. آن وقت مردم به جای اینکه پنج سال بیشتر کار کنند، چهار سال بیشتر کار می‌کنند. چرا باید همه بار ناترازی را مردم تحمل کنند؟ نمی‌شود وقتی ناترازی در نتیجه مشکلات جمعیتی و مشکلات عملکردی در سیستم حکمرانی رخ داده فقط مردم بار تغییرات را تحمل کنند؟

اما چرا دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند؟ چون در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی سازمان برنامه و بودجه عضو است، کسی که باید بدهی دولت را پرداخت کند چه نهادی است؟ سازمان برنامه و بودجه و این یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه باید بدهی تامین اجتماعی را به خودش بدهد، این مشکل حکمرانی است و بخشی از ناترازی موجود در نتیجه مشکل حکمرانی به وجود آمده است. از طرفی همه این مشکل نیز به سازمان تامین اجتماعی مربوط نیست، قوانین حمایتی که مجلس وضع کرد بدون اینکه به بار مالی آن توجه داشته باشد، قوانین حمایتی که هیچ منطق بیمه‌ای ندارند اینها همه مشکل‌زا بوده است. یکی از آنها این است که در کارگاه‌های تا پنج نفر کارکن کارفرما از بیمه معاف است و این باعث شده سایز بنگاه‌ها کوچک شود. این‌بار را چه کسی به تامین اجتماعی و در نگاهی کلان به کل اقتصاد تحمیل کرد؟ مجلس و دولت که با چنین قانونی باعث شدند مقیاس تولید در ایران کوچک شود و این موضوع ضررهای دیگری نیز دارد. اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی ابعاد زیادی دارد اینکه ما این اصلاحات را به این صورت خلاصه کنیم که فقط مردم بیشتر کار کنند، ساده‌انگارانه و استثمار است اما اگر جوانب دیگر آن را هم ببینیم و اصلاحاتی را که هم به نفع بیمه‌شده، هم کارفرما و صندوق‌ها باشد اعمال کنیم آن‌وقت می‌توان گفت یک بسته اصلاحاتی اعمال‌ شده که همه جوانب را در آن لحاظ کردیم و در چنین شرایطی همه نیز با آن موافق‌اند. اما وقتی یک‌جانبه عمل کنیم و فقط بگوییم ما مشکل ناترازی داریم، حالا هر چقدر هم که عملکرد بد بوده و مشکلات حکمرانی داشتیم و سیاست‌های دولت و مجلس مخرب بوده و به این وضعیت دامن زده، هر چقدر که بدهی معوقه دولت بالاست؛ بیمه‌شده باید بیشتر کار کند. این اشتباه است و مشکل اعتبار ایجاد می‌کند. بنابراین به نظر نمی‌رسد کارشناس و صاحب‌نظری مخالف افزایش سن بازنشستگی باشد. این یکی از اصلاحات لازم است. اصلاحات دیگری نیز باید برای همراه کردن بیمه‌شدگان انجام شود و برای رفع حکمرانی اشتباه، سیاست‌های اشتباه، دست‌اندازی دولت در اندوخته بیمه‌شده‌ها و... نیز باید چاره‌ای اندیشیده شود.

پیش به سوی خصوصی‌سازی

اصلاحاتی که در دنیا به سمت آن رفتند اصلاحاتی بوده در این جهت که اول، وابستگی بین‌نسلی کمتر شود و دوم، اختیار بیشتری به بیمه‌شده بدهد. وقتی چنین اصلاحاتی اعمال می‌شود قاعدتاً بخش خصوصی باید فعال‌تر شود. به نظر می‌رسد در ایران اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی باید پارامتری، ساختاری و سیستمی باشد. تغییرات صرف پارامتری اشتباه است؛ چه تضمینی وجود دارد که 20 سال بعد که بیمه‌شده بالاخره به سن بازنشستگی می‌رسد دولت مجدداً سن بازنشستگی را افزایش ندهد؟ بنابراین این مشکل اعتبار ایجاد می‌کند. مشکلات ساختاری و سیستمی نیز هست، بنابراین اصلاحات نیز باید توامان در این بخش‌ها اتفاق بیفتد.

یکی از اصلاحات ساختاری مورد نیاز مسائل حکمرانی است، اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه در هیات امنای تامین اجتماعی هم هست باعث می‌شود بدهی دولت نقد نشود و این مشکل حکمرانی است. صندوق‌های بازنشستگی باید از دولت مستقل‌تر شوند. جدا از بحث حکمرانی وقتی از اصلاحات ساختاری سخن به میان می‌آید یعنی به سمت نظام چندلایه برویم. لایه پایینی دولتی و عمومی می‌تواند به همین نحوی که الان هست باشد اما در لایه‌های میانی و بعد در لایه‌های تکمیلی ما باید به سمت اصلاحات سیستمی و به این سمت که حساب‌های انفرادی داشته باشیم حرکت کنیم. خیلی‌ها می‌گویند حساب‌های انفرادی در ایران قابل اجرا نیست یا نباید اجرا شود. اما نظام چندلایه می‌گوید، اگر می‌خواهید سیستم سنتی داشته باشید باید برای یک لایه کوچک باشد و این را محدود کنید. نباید این‌طور باشد که در سیستم تامین اجتماعی از همه درآمد فرد حق بیمه دریافت شود و این باید به یک لایه خیلی پایین حمایتی محدود شود و در این بخش دولت همچنان دخیل باشد ولی برای لایه میانی و لایه تکمیلی قاعدتاً باید به سمت اختیار بیشتر، سیستم‌های با حساب‌های انفرادی و فعال‌تر کردن بخش خصوصی حرکت کنیم. همه اینها راهکار دارد و دنیا سال‌هاست به سمت آن رفته است. در این میان عده‌ای که طرفدار وضع موجود هستند تا بحث حساب‌های انفرادی می‌شود می‌گویند ILO گفته همه به سیستم قبلی برمی‌گردند، اما این‌طور نیست که همه به سیستم قبل برگردند. هیچ‌وقت چنین اتفاقی نخواهد افتاد چون آینده بازار کار و تغییرات جمعیتی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

بنابراین اگر قرار است مردم بیشتر کار کنند باید ابتدا مطمئن شوند حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند در حساب دفتری غیرشفافی به عنوان سنوات ثبت نمی‌شود، بلکه همان‌‌جا حسابی به نام فرد باز شده و حق بیمه او در همان حساب وارد شده، اندوخته‌شده و سرمایه‌گذاری می‌شود و به پشتوانه همان اندوخته مستمری فرد تامین می‌شود. به این ترتیب حساب‌های انفرادی مشکل حکمرانی و عدم شفافیت را حل می‌کند و بیمه‌شده می‌تواند بر حق بیمه خود نظارت کند چون یک حساب شفاف به نام خود دارد.

پس اولین راهکار حساب انفرادی است، در گام بعد باید به سمت اختیار بیشتر برویم. خیلی‌ها که طرفدار وضع موجود هستند می‌گویند اگر این موضوع اختیاری باشد مردم دیگر پول خود را به تامین اجتماعی نمی‌دهند، اگر وضعیت به همین شکل باشد بله، این اتفاق خواهد افتاد. اما در حال حاضر کشورهایی مانند ترکیه حساب‌هایی با عنوان ثبت‌نام خودکار و اختیار خروج ایجاد کرده‌اند، به این صورت که ثبت‌نام خودکار انجام می‌شود، همه را ثبت‌نام می‌کنند و به این ترتیب مشکل مشارکت حل می‌شود اما به افراد اختیار خروج می‌دهند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده اتفاقاً مشارکت از سمت بیمه‌شده‌ها افزایش نیز یافته است. چرا؟ چون صندوق‌ها قوانین بیمه‌ای را رعایت می‌کنند و اینجاست که پایداری سیستم گردن صندوق بازنشستگی می‌افتد، چون اگر بخواهند بیمه‌شده را نگه دارند باید عملکرد شفافی داشته باشند.

تجربه اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در دنیا به 45 سال می‌رسد و ما باید از آنچه کشورهای دیگر به سمت آن رفتند درس بگیریم. علاوه بر این وقتی در سیستم حساب‌های انفرادی بحث بازده و عملکرد می‌شود نیز مشکل با فعالیت بخش خصوصی قابل حل است. بسیاری از کشورها در لایه تکمیلی از طریق بیمه‌های بازرگانی این امر را ممکن کردند، یعنی شرکت‌های بیمه بازنشستگی گروهی از شرکت‌های بیمه بازرگانی برای کارکنان خود خریداری می‌کنند و مشارکت هم در این حالت پایین نمی‌آید بنابراین در لایه تکمیلی بخش خصوصی می‌تواند وارد شود و وقتی وارد شد عملکردی قابل اندازه‌گیری خواهد داشت.

باید از اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در دنیا درس بگیریم و به آن سمت حرکت کنیم. افزایش سن بازنشستگی به دلیل تغییرات جمعیتی ناگزیر است اما در کنار آن اصلاحات ساختاری و اصلاحات سیستمی باید اتفاق بیفتد تا بیمه‌شده با تغییرات همراه شود چون اگر بیمه‌شده همراه نشود در جریان تغییرات اعتبار صندوق‌های بازنشستگی لطمه می‌بیند و لطمه دیدن این اعتبار قطعاً تبعات دارد.