تورم کاهشی در چین

چین رئیس کل جدیدی در بانک مرکزی دارد. پان گانگ شنگ که در 25 جولای به ریاست بانک خلق چین رسید یک فن‌سالار است. در سوابق او می‌توان مدرک دکترای اقتصاد، پژوهشگری در دانشگاه‌های کمبریج و هاروارد و پست قائم‌مقامی رئیس کل را دید. شغل او همانند شغل دیگر بانکداران مرکزی در دیگر نقاط است. اما او مشکلی متفاوت را به ارث برده است: تورم بسیار اندک به جای تورم بسیار بالا.

در یک سال منتهی به ماه ژوئن بهای مصرف‌کننده در چین هیچ افزایشی نداشت. شاخص تعدیل‌گر (deflator) تولید ناخالص داخلی که مقیاس بزرگی از بهای کالاها و خدمات است در سه‌ماه دوم سال نسبت به سال گذشته 4 /1 درصد کاهش یافت. این بزرگ‌ترین کاهش از سال 2009 به بعد به‌شمار می‌رود. سقوط قیمت‌ها خطراتی فوری را متوجه سیاستگذاران کشور می‌کند. این سقوط سودها را می‌فرساید، اعتماد را سرکوب می‌کند و جلوی وام‌گیری و سرمایه‌گذاری را می‌گیرد که به‌تبع آن فشارهای تورم منفی بالاتر می‌روند. فقدان تورم یک تاثیر دیگر نیز دارد که مورد علاقه کسانی است که در مسابقه ژئوپولیتیک بین چین و آمریکا به این دو کشور رتبه می‌دهند. تورم منفی می‌تواند صعود چین به جایگاه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را به تاخیر اندازد. 

انتظار می‌رود که به‌رغم مشکلات، اقتصاد چین امسال حدود پنج درصد رشد کند. اقتصاد آمریکا در بهترین حالت رشد دودرصدی خواهد داشت. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که چین جلوتر است. اما این پیش‌بینی‌ها از نرخ‌های تورم و ارز غافل مانده‌اند. طبق گزارش بانک گلدمن‌ساکس، رشد اسمی آمریکا قبل از تعدیل با تورم از شش درصد فراتر می‌رود. این کشور دو درصد بیشتر تولید می‌کند و بهای این تولیدات می‌‌تواند تا چهار درصد بالا رود. در سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که رشد اسمی چین فقط 5 /5 درصد باشد. 

از جنبه نظری، تورم بالا در آمریکا باید دلار را تضعیف کند. این امر باعث می‌شود اقتصادهای دیگر از جمله چین بر مبنای دلاری بزرگ‌تر به نظر برسند. اما در عمل واحد پول آمریکا قدرتمند بوده است. بنابراین، برای دومین سال متوالی، تولید ناخالص داخلی چین (بر مبنای دلار) در سال 2023 از تولید ناخالص داخلی کشور رقیبش عقب می‌ماند. طبق گزارش گلدمن‌ساکس اندازه اقتصاد چین در سال 2023، 67 درصد اقتصاد آمریکا خواهد بود، در حالی که این نسبت در سال 2021، 76 درصد بود. بنابراین دومین اقتصاد بزرگ جهان با اقتصاد اول فاصله زیادتری پیدا می‌کند.

این روند غیرمنتظره است. چنین فرض می‌شود که اقتصادهای نوپایی مانند چین نه‌تنها رشد سریع‌تری از اقتصادهای بالغ داشته باشند بلکه قیمت‌های آنها نیز خود را به سطوح بالاتر قیمت‌ها در کشورهای ثروتمند برسانند. اقتصادهای نوظهور کار خود را در فقر و ارزانی آغاز می‌کنند سپس ثروتمندتر و گران‌تر می‌شوند. دلیل این امر آن است که یا قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند یا نرخ ارز آنها تقویت می‌شود. به عنوان مثال، در دهه 1960 یک فرد آمریکایی که به ایتالیا یا ژاپن سفر می‌کرد متوجه می‌شد که قدرت خرید هر دلار در آنجا بیشتر از قدرت خرید آن در داخل کشورش است. قیمت‌هایی که با ین و لیر تعیین شده بودند در زمان تبدیل به دلار با نرخ بازار از قیمت دلاری همان کالاها کمتر می‌شدند. اما با گذشت دو یا سه دهه، ایتالیا و ژاپن به همان اندازه آمریکا گران شدند.

دو اقتصاددان به نام‌های بلا بالاسا و پل ساموئلسون در سال 1968 این پدیده را از دیدگاه کلاسیک توضیح داده‌اند. در اقتصادهایی که در حال رسیدن به دیگران هستند بهره‌وری در صنایع -از جمله در بخش تولید که کالاها را به فراسوی مرزها می‌فرستد- به سرعت رشد می‌کند. از آنجا که تولید به ازای هر کارگر به سرعت بالا می‌رود بنگاه‌ها می‌‌توانند بدون نیاز به بالا بردن قیمت‌ها پول بیشتری به کارگرانشان بپردازند. این در حالی است که رقابت جهانی قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارد. همزمان، در بخش‌هایی مانند خدمات که مبادلات فرامرزی زیادی ندارد بهره‌وری آهسته‌تر رشد می‌کند. اما بنگاه‌های خدماتی باید در جذب کارگران کشور با بخش‌های تولیدی رقابت کنند. بنابراین آنها مجبور می‌شوند برای جذب نیرو دستمزدهای بالاتری بپردازند. دستمزد بالاتر به نوبه خود این بنگاه‌ها را وادار می‌کند تا قیمت‌ها را بالا ببرند. این افزایش قیمت ضروری است چون بهره‌وری بالا نرفته و امکان‌پذیر است چون خدمات از رقابت جهانی مصون هستند. همچنین، افزایش قیمت خدمات کشورها را گران می‌کند. به عنوان مثال، بهای آرایشگاه هم‌راستا با افزایش دستمزد کارگران بخش‌های تولیدی بالا می‌رود. طبق گزارش بانک جهانی، هم‌اکنون قیمت‌های چین به طور میانگین 60 درصد قیمت‌های آمریکا برای اقلام یکسان هستند. این ارقام با شاخص بیگ‌مک نشریه اکونومیست همخوانی دارد که بهای همبرگر را در سرتاسر جهان مقایسه می‌کند. قیمت یک بیگ‌مک در چین 24 یوآن معادل 35 /3 دلار است که فقط به 63 درصد قیمت آن در آمریکا می‌رسد. پیش‌بینی‌کنندگان درازمدت در گلدمن‌ساکس انتظار دارند که سطوح قیمتی چین تا اواسط دهه آینده به نسبت قیمت‌های آمریکا اندکی افزایش یابد. از این دیدگاه، تولید ناخالص داخلی چین بزرگ‌ترین مقدار در جهان خواهد بود. اما اگر قیمت‌ها در سطوح کنونی باقی بمانند چین هرگز نمی‌تواند از آمریکا پیشی بگیرد. بنگاه پژوهشی کپیتال اکونومیکس این دیدگاه تاریک‌تر را قبول دارد. به عقیده این بنگاه، در دهه آینده رشد چین به ازای هر کارگر کند می‌شود و تقریباٌ به همان میزان آن در آمریکا می‌رسد. اگر چین نتواند خود را از نظر اقتصادی به آمریکا برساند دلیلی ندارد که قیمت‌هایش خود را به سطوح آمریکا برسانند. شاید این نتیجه‌گیری عجولانه باشد. تاریخ نمونه‌های زیادی دارد که در آن قیمت‌های یک کشور به نسبت قیمت‌های آمریکا افزایش می‌یابد، حتی اگر تولید ناخالص داخلی سرانه آن بالاتر نرود. به عنوان مثال در دهه 1980 در ایرلند، ایتالیا و اسرائیل زمان‌هایی بود که تولید ناخالص داخالی سرانه آهسته‌تر از آمریکا رشد می‌کرد اما به خاطر تورم سریع یا تقویت ارزش پول قیمت‌ها ارزان‌تر نبود. آمار و ارقام نشان می‌دهند که از 1960 در 156 کشور حداقل یک دوره ده‌ساله وجود دارد که طی آن قیمت‌ها همگرایی داشته‌اند بدون آنکه همگرایی اقتصادی رخ دهد. این الگو در نهایت با نظریه بالاسا و ساموئلسون همخوانی دارد. اگر بخش خدمات اثرات بخش پویای تولید را خنثی کند کشور در مجموع رشد اندکی خواهد داشت اما گران‌تر خواهد شد. هزینه خدمات به خاطر رقابت در جذب نیروی کار با بخش تولید بالا می‌رود. آیا ارزانی در چین ماندگار است؟ پاسخ این پرسش به سرعت رشد آن نسبت به آمریکا و همچنین سرعت رشد بخش تولید در مقایسه با صنایع محدود به داخل بستگی دارد. چین برای کاهش فاصله تولید ناخالص داخلی خود با آمریکا باید شکاف قیمتی را نیز کوچک‌تر کند.