تورم دولتی

رضا طهماسبی: چندین دهه است که تورم در اقتصاد ایران حضوری مزمن، دائمی و البته مخرب دارد. تورم جزء لاینفک اقتصاد ما در حداقل پنج دهه گذشته بود و هر دولتی با هر گرایش سیاسی که روی کار آمده، از مهار و کنترل تورم ناتوان بوده یا اساساً‍ً اراده‌ای برای کنترل آن نداشته است. دولت‌ها زمانی به دلیل هزینه‌های زیاد جنگ یا بازسازی به کنترل تورم بی‌توجه بوده‌اند یا زمانی که درآمدهای سرشاری در دسترس آنها قرار گرفته نیاز به کنترل تورم را احساس نکرده و سعی بیهوده کردند که همه مشکلات را با پول حل کنند. دولت‌ها فرصت‌های تاریخی برای اصلاحات ساختاری را هم از دست دادند و تنها زمانی روی به عقلانیت آوردند که هیچ چاره دیگری نداشتند. علی چِشُمی و رضا بخشی‌آنی در این میزگرد با بررسی روند تورم در دولت‌های مختلف، به مساله ریشه‌های تورم و ذی‌نفعان تورم پرداخته و ناتوانی دولت‌ها برای تحت کنترل درآوردن این متغیر اقتصاد کلان را بررسی کرده‌اند.

♦♦♦

گرچه در یک دیدگاه کلی رویکرد دولت‌های مختلف در کشور ما در حوزه اقتصاد نسبتاً شبیه بوده و خروجی آن هم در نهایت شبیه به هم بوده اما با این حال برخی دولت‌ها عملکرد بهتر و برخی عملکرد بدتری داشته‌اند. وقتی به جزئیات دقیق شویم و بررسی کنیم می‌بینیم برخی دولت‌ها با وجود کمبود منابع مدیریت بهتری بر اقتصاد داشته‌اند و برخی با وجود منابع بسیار، فرصت‌ها را از دست داده‌اند. به‌طور مشخص اگر به تورم، به عنوان یک شاخص اقتصاد کلان نگاه کنیم، می‌بینیم اگرچه همواره یک تورم مزمن ساختاری داشته‌ایم اما در مقاطعی این تورم جهش کرده و مانند سال‌های اخیر به سطوح بسیار بالاتری منتقل شده است. در ابتدای بحث شاید بهتر باشد نگاهی به رویکرد دولت‌های مختلف اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب یا به قولی مستقل داشته باشیم و ببینیم آیا رویکرد آنها در قبال تورم متفاوت بوده است؟ یا مثلاً این فرضیه که دولت‌های اصولگرا نسبت به هزینه‌ها، کسری بودجه و تورم غفلت بیشتری داشته‌اند، درست است؟

علی چِشُمی: من سعی می‌کنم به این پرسش در این بستر تئوریک پاسخ دهم که آیا نظام سیاسی و رفتارهای سیاستمداران در ایجاد نتایج حاصل آمده در اقتصاد همانند تورم تاثیرگذار است یا خیر. مطمئناً پاسخ به چنین پرسشی و بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌ها از دریچه نظام سیاسی خود ادبیات گسترده‌ای دارد و بحث مفصلی می‌طلبد که فرصت آن را نداریم. با این مقدمه، بحث را با این پرسش آغاز می‌کنم که آیا نظام سیاسی کشور دموکراتیک است یا خیر؟ طرح این پرسش به خاطر این است که بتوانیم تحلیل را از زاویه نظام‌های دموکراتیک به پیش ببریم. خودم این‌گونه پاسخ می‌دهم که ما در ایران یک نظام سیاسی ترکیبی یا به قولی هیبریدی داریم؛ بدین معنا که بخشی از نظام سیاسی ما دموکراتیک و بخشی از آن غیردموکراتیک است. با  وجود این حتماً باید به نسبت ماهیت نظام سیاسی و تورم توجه کنیم. ما در پنج دهه گذشته، جز چند سال اندک، تورم دورقمی داشته‌ایم و در یک دهه گذشته با روند فزاینده تورم مواجه شده‌ایم، به‌طوری‌ که از سال 1397 متوسط تورم به بالای 40 درصد رسیده است. به باور من نقش بخش غیردموکراتیک نظام سیاسی ما در افزایش تورم بسیار برجسته است.

در پاسخ به این فرضیه که چرا در دولت‌های اصولگرا به ویژه دولت آقای ابراهیم رئیسی، تورم بیشتری ایجاد شده است، می‌خواهم به سه نکته قابل توجه اشاره کنم: نکته نخست تنظیم روابط خارجی در دولت‌های اصولگراست که بیشتر به سمت غرب‌ستیزی و نزدیکی روابط به سمت روسیه و چین است. این موضوع از آنجا در تورم خود را نشان می‌دهد که منشأ درآمدی اقتصاد ما نفت، پتروشیمی، محصول‌های شیمیایی، فلزات اساسی و کشاورزی است. این مجموعه محصولات و کالاهایی که ترکیب اصلی صادرات ما را شکل می‌دهد، بیشتر برای غرب مناسب است یا بازارش تحت تاثیر سیاست‌های غرب مانند تحریم است. دولت‌های اصولگرا با بر هم‌زدن روابط با غرب مانند دولت آقای احمدی‌نژاد به منشأ درآمد ارزی آسیب می‌زنند و با بالا رفتن نرخ ارز و شکل‌گیری و تشدید کسری بودجه و ناترازی در اقتصاد در نهایت تورم بیشتری ایجاد می‌کنند.

نکته دوم این است که دولت‌های اصولگرا به بهانه‌های متعدد در ابعاد مختلف مثل بخش فرهنگی که به‌طور مثال در این روزها مساله پوشش بیشتر در کانون توجه قرار داشته است، به منشأهای درآمدزایی آسیب می‌رسانند. به‌طور مثال برخی از فعالیت‌های اقتصادی را به دلیل همین حساسیت‌ها جریمه، محدود یا متوقف می‌کنند که اثر مستقیمی روی ایجاد ثروت و درآمد بر جای می‌گذارد. حتی در حوزه گردشگری که مداخلات وضوح بیشتری داشته، این محدودیت‌ها بیشتر شده است. اثرات غیرمستقیم این سیاست‌ها البته بسیار فراتر از مثال‌های ساده‌ای است که زدم. با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و توقف فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر اینکه تولید محدود و به‌طور مصداقی، مهاجرت بسیاری از کارآفرینان و نوآفرینان تشدید می‌شود، در نهایت به افزایش پایه پولی و پمپاژ آن منجر می‌شود که آثار تورمی به دنبال دارد.

نکته سوم نگاه دولت‌های اصولگرا به دموکراسی است. اصولگرایان بر مبنای فکری که دارند، مشروعیت قدرتشان را از مردم نمی‌دانند. بنابراین خواسته‌ها و مطالبات مردم در سیاستگذاری این دولت‌ها جایگاه برجسته‌ای ندارد. به‌طور مثال یکی از خواسته‌های عمومی، مهار تورم است اما در عمل دولت اقدام‌هایی انجام می‌دهد که همسو با خواسته عمومی نیست. به‌طور مثال بسیار واضح بود که حذف تخصیص دلار 4200تومانی در آن شرایط تورم شدیدتری را ایجاد می‌کند. با این حال دولت سیزدهم در بدترین شرایط ممکن، اقدام به حذف تخصیص ارز با دلار 4200تومانی کرد. نگاه دولت‌های اصولگرا به دموکراسی در دولت آقای رئیسی بسیار برجسته‌تر و آشکارتر از دولت آقای احمدی‌نژاد خودش را نشان داد. به‌طور مثال دولت آقای احمدی‌نژاد بعد از انتخابات سال 1388 و در دور دوم دولتش، در آذر سال 1389 هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرد. در مقابل اما دولت اصولگرای فعلی توجه چندانی به خواسته‌ها و مطالبات مردم در شرایط سخت اقتصادی نداشته است.

اگر به بحث تئوریکی که در ابتدا به آن اشاره داشتم برگردیم، باید بگویم که در دنیای فعلی تورم محصول نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک است و دلایل تاریخی برای آن وجود دارد و بررسی‌ها و مطالعات اقتصادی هم آن را نشان می‌دهد، به همین دلیل هرگاه بخش غیردموکراتیک نظام سیاسی ما قدرت بیشتری می‌گیرد، تورم هم رشد بیشتری را تجربه می‌کند. اگر بخواهم در مقایسه با دولت‌های اصولگرا، به دولت‌های اصلاح‌طلب هم نظری داشته باشم، این را باید بگویم که اگرچه اصلاح‌طلبان چندان همگن نیستند اما در حوزه سیاست خارجی قرابت بیشتری با غرب دارند و در مسائل فرهنگی هم بیشتر اهل مدارا و تساهل هستند و از این منظر فشار کمتری به شاخص تورم وارد می‌کنند.

رضا بخشی‌آنی: من از زاویه دیگری وارد بحث می‌شوم که مکمل صحبت‌های جناب دکتر چشمی باشد. به نظرم باید در ابتدا روند تورم و شاخص‌های کلان را در چند دهه گذشته بررسی کنیم. با مطالعه این شاخص‌ها به این گزاره می‌رسیم که تورم و سایر شاخص‌های کلان اقتصاد متاثر از عواملی خارج از اقتصاد ایران یا متاثر از سیاست خارجی دولت‌ها بوده است. مهم‌ترین این عامل‌ها، میزان درآمد نفتی است که به نظر می‌رسد این متغیر در کنترل تورم بسیار تعیین‌کننده بوده و بخش عظیمی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را شکل داده است. می‌خواهم روی این متغیر درآمد نفت بحث کنم که چه آثاری روی سیاست‌های اقتصادی و تورم به‌جا گذاشته است. برخی داده‌های اقتصاد ایران به ما نشان می‌دهد که دولت‌ها در زمانه درآمدهای سرشار نفتی، بیشتر پرهزینه بوده‌اند و در مصارف جاری بیشتر خرج کرده‌اند. در مقابل، زمانی که دولت‌ها با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدند، شاهد شوک‌های سمت نرخ ارز هستیم؛ به‌طوری ‌که با کاهش درآمد ارزی، متاثر از کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها نرخ ارز جهش می‌کند و به دنبال آن شاهد شوک‌های تورمی از این ناحیه هستیم. اگر با همین متغیر بخواهیم رفتار دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، تغییر دولت‌ها متغیر کلیدی نبوده است. در واقع بررسی رفتار دولت‌ها در پنج دهه گذشته نشان می‌دهد با افزایش درآمدهای ارزی، هزینه‌ها بیشتر شده است و در مقابل، با کاهش درآمدهای ارزی (متاثر از دلایل مختلف)، رفتاری بهتری از دولت‌ها داشتیم و رشد نقدینگی و تورم هم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

نکته دوم، مقوله سیاست خارجی دولت‌ها همسو با متغیر درآمدهای نفت است که روی شاخص‌های اقتصاد کلان و تورم اثرگذار بوده است. دولت‌های با روابط خوب با دنیای خارج توانسته‌اند در شاخص‌های اقتصاد کلان و نرخ تورم اثر مثبتی به‌جا بگذارند. برخلاف این اتفاق، همسو با درگیری دولت‌ها در عرصه بین‌الملل انتظارات تورمی تشدید شده و نرخ تورم هم متاثر از آن افزایشی بوده است.

نکته سوم این است که دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب از نظر اقتصادی تفاوت محسوسی در زمینه سیاستگذاری ندارند و محور تمایز آنها شاید بیشتر مساله سیاست خارجی باشد. ما در ایران احزاب، گروه‌ها یا مکتب‌های تعریف‌شده و مدون‌شده نداریم که نماینده طبقه اجتماعی مشخص و تعریف‌شده‌ای باشند یا اینکه تفکر اقتصادی مدونی را نمایندگی کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها احزاب نماینده یک قشر یا طبقه اجتماعی معین از جامعه هستند و سیاست‌های اقتصادی مشخصی را هم دنبال می‌کنند. به‌طور مثال، اگر حزبی نماینده کارگران باشد به سیاست‌های اجتماعی روی می‌آورد یا اینکه اگر حزبی نماینده گروه‌های بیشتربرخوردار باشد، به دنبال پیگیری اقتصاد بازار، کاهش هزینه‌های دولت و حضور قدرتمند بخش خصوصی است. در کشورهای دیگر این تفاوت و رویکرد قابل تمایز است، برخلاف آن، در ایران احزاب اصلاح‌طلب یا اصولگرا نماینده صنف خاصی نیستند و پشت سر آنان پایگاه اجتماعی یا اقتصادی تعریف‌شده‌ای وجود ندارد، به همین دلیل از تحلیل‌های مدلی، علمی و اقتصادی دور می‌شویم. شاید بیشتر این گروه‌های سیاسی در ایران در چارچوب منافع اعضا سیاست‌هایشان را دنبال می‌کنند و چندان اتصال مستقیمی به پایگاه اجتماعی خودشان ندارند.

در بررسی رفتار دولت‌ها در زمینه مهار تورم این تجربه را هم داشته‌ایم که عملکرد دولت‌های هفتم و هشتم از میانه دهه 70 تا سال 1384 در زمینه مهار تورم تقریباً قابل قبول بوده است. نرخ تورم در این دوره زیر 20 درصد بوده و شکل باثباتی داشته است. این مساله در حالی رخ داده که دولت‌ها اغلب تورم را با لنگر ارزی یا درآمد نفتی کنترل می‌کردند و در این دوره زمانی، دولت درآمد نفتی پایینی داشت. دولت‌هایی هم همچون دولت‌های نهم و دهم بودند که با وجود درآمد سرشار نفتی، نه‌تنها تورم را مهار نکردند که باعث تشدید کسری بودجه و افزایش تورم شدند. ارزیابی شما در مورد این تفاوت‌ها چیست؟

چشمی: در صحبت‌های اولیه دیدگاهی مطرح شد مبنی بر اینکه در دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا رویکرد اقتصادی به‌طورکلی چندان متمایز نبوده است، اما به‌طور مثال دولت اصلاحات با وجود اینکه به خاطر کاهش قیمت جهانی نفت در مضیقه درآمد ارزی بود، توانست با ایجاد راه‌هایی چون فروش خدمت سربازی برای تامین بخشی از کسری بودجه، در کنترل تورم بهتر از بقیه عمل کند. از طرفی دولت‌های هشت‌ساله معمولاً در دوره اول و دوره دوم هم عملکرد متفاوتی داشته‌اند. من در همین‌باره مقاله‌ای در نشریه «تجارت فردا» با عنوان «معمای دوره دوم» نوشتم و به تفاوت متوسط تورم در دولت‌های مختلف پرداختم. در اینجا هم به داده‌های همان مقاله اشاره می‌کنم. براساس آن داده‌ها، عملکرد چهار رئیس‌جمهور و دولت‌هایشان در زمینه تورم با همدیگر متفاوت بوده است. به‌طور مثال متوسط نرخ تورم در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی از 17 درصد در دولت اول به 14 درصد در پایان دوره دوم دولتش رسید. نرخ تورم در همین مدت مشابه ریاست‌جمهوری برای دولت هشت‌ساله آقای هاشمی از 15 به 32 درصد، آقای احمدی‌نژاد از 16 به 23 درصد و آقای روحانی از 14 به 23 درصد رسید که البته در زمان نگارش مقاله هنوز دولت دوم آقای روحانی به پایان نرسیده بود و تورم مربوط به دولت دوم ایشان رقم بالاتری است. در این مقایسه هم می‌بینیم که دولت آقای خاتمی به عنوان دولت اصلاح‌طلب نتایج بهتری در زمینه کنترل تورم از خودش به‌جا گذاشته است. رویکرد دولت‌های ششم و هفتم از زاویه بودجه، با لحاظ بودجه دولت، درآمد نفتی و تمام متغیرهای مرتبط به آن، تا حدودی با بقیه متفاوت بوده است.

این را هم باید بگویم که ما سال‌ها در دولت‌ها مازاد بودجه داشتیم و مساله کسری بودجه به‌طور جدی از سال 1391 مطرح شد. البته موضوع مازاد و کسری بودجه بحثی مفصل است و به‌طور خلاصه می‌گویم که هر وقت درآمد حاصل از نفت افزایش می‌یافت، از طریق خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و پایه پولی باعث تورم می‌شد. یا اینکه هر وقت درآمد حاصل از نفت کاهش می‌یافت، از طریق استقراض بانک مرکزی باعث انبساط پولی و تورم می‌شد. یکی از کارهای دولت آقای خاتمی ایجاد صندوق ذخیره ارزی برای کنترل درآمد نفتی بود که با رویکرد سخت‌گیرانه، توانست نتایج بسیار مناسبی به دست آورد. البته این صندوق که نقش تثبیت‌کنندگی در اقتصاد داشت، در دوره آقای احمدی‌نژاد برچیده شد و اساساً به شکل و کارکرد دیگری درآمد. دولت اصلاح‌طلب برای تثبیت اقتصاد و جلوگیری از شوک‌های وارده به اقتصاد از جمله شوک نفتی نگاه بلندمدت داشت اما دولت اصولگرا این قاعده را به هم زد. این نظم و انضباط و رویکردهای اصلاحی در اقتصاد به‌طور مشابهی در دولت‌های اصولگرا به هم خورد. در واقع این‌طور  بیان کنم که بخش عمده‌ای از بدنه دولت‌های اصولگرا چون از طریق فرهنگ و سازوکارهای آن مشغول حامی‌پروری هستند، بودجه عمومی را به جای اینکه صرف زیربناها، حمل‌ونقل، آب، انرژی و ارتباطات که بخش مولدتری هستند، کنند به بخش‌های دیگر اختصاص دادند. دولت‌های اصولگرا به دلیل پررنگ بودن رگه‌های ایدئولوژیک، بیشتر به رگه‌های فرهنگی که غیرمولدتر است، توجه دارند. همین تغییر نگاه روی مساله کسری بودجه، تشدید ترازها و تضعیف بخش تولید (ناشی از کمبود نقدینگی) بسیار تاثیر گذاشته است. با بررسی بودجه کشور در چند سال گذشته می‌توانیم ردپای مقاصد بودجه را دنبال کنیم. به همین دلیل به نظرم حتماً دیدگاه‌های متفاوت در سیاست نتایج متفاوتی را هم در اقتصاد به دنبال داشته است.

اگر عملکرد دولت‌های ششم و هفتم را کنار بگذاریم، در انتهای کار، عملکرد همه دولت‌ها با تورم بالا همراه بوده است. مثلاً با وجود اینکه دولت آقای روحانی در دو سال 95 و 96 توانست تورم را تک‌نرخی کند اما می‌بینیم که در پایان دولت وی نرخ تورم افزایش شدیدی یافت و در سطوح بالایی قرار گرفت. پرسش اینجاست که چرا دولت‌های اصولگرا که خودشان با هم تفاوت‌هایی دارند، دولت‌های اعتدالی یا مستقل با وجود تمایزها در عرصه سیاسی همگی در عرصه کنترل یک شاخص مهم اقتصادی مانند تورم ناکام بوده‌اند؟

 بخشی‌آنی: اگر به روند تغییرات تورم در سال‌های گذشته توجه کنیم، همان‌طور که «اکو ایران» در گزارشی با عنوان روند متوسط تورم سالانه اقتصاد ایران در ربع قرن گذشته، این روند را به تصویر کشیده است و من هم به داده‌های همین گزارش اشاره می‌کنم؛ نوسان‌های زیادی را مشاهده می‌کنیم. بر مبنای این گزارش متوسط نرخ تورم در سال 1374 از 54 درصد به 25 درصد در سال 1375 رسید. همین اعداد متاثر از تغییرات قیمت نفت در سال 1376؛ 17 درصد، سال 1377؛ بالای 20 درصد، سال 1378؛ 12 درصد، سال 1379؛ 10 درصد، سال 1380؛ 10 درصد، سال 1381؛ 15 درصد، سال 1382؛ 15 درصد، سال 1383؛ 15 درصد، سال 1384؛ 10 درصد، سال 1385؛ 12 درصد، سال‌های 1386 و 1387؛ 18 درصد، سال 1388؛ از 25 به 10 درصد، سال 1389؛ 12 درصد و سال 1390؛ 30 درصد بود. اگر این گزارش را از جهت توصیفی و مدلی مطالعه کنیم، نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی همیشه مولفه غالب بوده و اثر بسیار معناداری روی رفتار نرخ تورم داشته است. متغیر بعدی، بحث سیاست خارجی دولت‌هاست و همچنان که قبلاً نیز گفتم با روابط بهتر دولت‌ها با دنیای خارج، انتظارات تورمی هم بهتر مدیریت شد و دولت‌ها به نحوی بهتر توانستند از پَسِ چالش انتظارات تورمی برآیند. اما در پاسخ به این پرسش که این رفتار دولت‌ها چرا در پایان شبیه هم می‌شود، باید بگویم وظیفه سیاستگذار در پی ورود شوک‌های برون‌زا چه ناشی از سیاست خارجی دولت‌ها باشد چه شوک تحریمی یا شوک نفتی یا شوک‌های پیش‌بینی‌نشده همچون خروج دولت ترامپ از برجام به اقتصاد، باید این باشد که بتواند رفتار درستی از خود نشان دهد. دولت‌ها در ایران، به‌طور مثال دولت آقای روحانی در زمان خروج دولت ترامپ از برجام، از پاسخ و واکنش متناسب با شوک‌ها در ساختار اقتصاد ناتوان بودند. دولت‌ها در ایران ابزارهای سیاست پولی فعال رایج در دنیا همچون نرخ بهره را در اختیار ندارند که متناسب با شوک‌های برون‌زا اعمال کنند. ما در اقتصاد ایران، سیاست پولی فعالی که بتواند پاسخ یا واکنش سریعی به شوک‌ها نشان بدهد، نداریم. ما نسبت به شوک‌ها کاملاً منفعل بودیم و اقتصاد ما تحت تسلط سیاست‌های مالی نتوانسته پاسخ‌های متناسب اعمال کند. سیاستگذار در ایران کاملاً در معرض سیاست‌های پسینی شوک‌های برون‌زا بوده است. به‌طور مثال، سیاستگذار در زمان خروج ترامپ از برجام کاملاً خنثی عمل کرد و هیچ واکنشی در قامت استفاده از سیاست‌های پولی برای مقابله با شوک‌های برون‌زا انجام نداد. شوک‌های وارده هم وارد اقتصاد شده و کاملاً تخلیه شد که به شکل‌گیری یک لوپ منفی تورم منجر شد. به‌طور مثال، در دوره حضور ترامپ در کاخ سفید و خروج از برجام سیاستگذار پولی به جای بهره‌گیری از ابزارهای متداول پولی اقدام به ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز کرد و به جای مدیریت انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و مردم، با ارزپاشی سعی کرد  به جنگ نرخ ارز برود و در نهایت هم نتوانست پاسخ مناسبی از این سیاست دریافت کند. سیاستگذار در آن مقطع به جای پاسخ متناسب با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، به هدررفت و مصرف منابع ارزی روی آورد و شوک تورمی ناشی از خروج ترامپ از برجام  به لوپ منفی انتظارات منجر شد و هربار با اشتباه سیاستگذار، شاهد تشدید تورم بودیم. به عنوان نمونه‌ای دیگر، می‌خواهم اشاره‌ای به مقوله دلار 4200تومانی داشته باشم. درست است که در سطح نخبگان و اقتصاددانان و نهادهای مطالعاتی و پژوهشی بخش عمده‌ای روی حذف سیاست تخصیص دلار 4200تومانی اتفاق‌نظر داشتند اما در مورد زمان و شیوه و اجرای حذف آن اجماعی نبود و در اجرا بسیار ضعیف اعمال شد. هدفم از این سخن این است که حذف دلار 4200تومانی شوک سمت عرضه بود که روی بستر انتظارات بالای تورمی موجب شوک تورمی دیگری شد و از سمت عرضه به اقتصاد وارد آمد. در آن برهه وضعیت رشد نقدینگی روند خوبی داشت و روند نرخ تورم نقطه‌ای نزولی بود، اما تصمیم به حذف دلار 4200تومانی به عنوان شوک سمت عرضه، باعث شد تورم با پرش مواجه شود و لوپ تورمی جدیدی شکل دهد و بالاترین نرخ تورم ماهانه در اقتصاد ایران ثبت شود. به همین دلیل انفعال سیاستگذار در اعمال سیاست‌های پولی فعال برای مدیریت شوک‌های برون‌زا بسیار مهم است.

ما در پنج دهه گذشته همواره تورم بالایی را در اقتصاد تجربه کرده‌ایم. در پنج سال گذشته نیز تورم به سطوح بالاتری رسید و در تازه‌ترین آمار رسمی، متوسط تورم از 46 درصد بالاتر است. در سال‌های اخیر تورم روی قدرت خرید خانوار و معیشت مردم اثرگذاری بسیار واضح و روشنی داشته است و شرایط به نحوی نگران‌کننده ارزیابی می‌شود. شما چه دورنمایی از وضعیت و چشم‌انداز تورم در دولت سیزدهم دارید؟

 چشمی: حقیقت این است که قبلاً هم در مقاله‌ها و گزارش‌های متعددی در همین نشریه «تجارت فردا» نسبت به بالا رفتن سطوح تورم در دولت آقای رئیسی پیش‌بینی و هشدارهای لازم داده شده بود. البته این نکته را هم باید بگویم که برای تحلیل دورنمای تورم نباید صرفاً به دولت آقای رئیسی یا سیاستگذاری‌های دولت او بسنده کنیم، بلکه در ساختار معیوب اقتصاد ما که فرسوده هم شده است، سیاست‌ها ناکارآمد خواهد بود و در شاخص‌هایی همچون تورم، بیکاری یا مهاجرت خودش را به‌طور واضح نشان می‌دهد. روند این نظام معیوب اقتصادی به سمت تورم‌های فزاینده است و دولت در شرایط کاملاً اجتناب‌ناپذیری تنها می‌تواند به این مساله پاسخ دهد که تورم را در چه عددی مهار کند.

نکته نخست این است که رانت‌های تصمیم‌گیر سیاسی برای اقتصاد ایران تعیین‌کننده است. به‌طور مثال به جای اینکه بازار بنزین را آزاد کنیم، سیاستمداران تنها آمدند برای بنزین نرخ تعیین کردند. به همین دلیل بنزین به عنوان مولفه تورم‌زا وابسته به تصمیم‌های سیاسی شد. یا در موردی دیگر، عوض اینکه نرخ ارز را مدیریت کنیم، براساس مولفه‌های خاص، برایش نرخ تعیین کردیم. مثلاً به جای اعمال نرخ بهره در بازار بین‌بانکی دولت به دنبال قیمت‌گذاری دستوری بود یا همین اواخر بحث بر سر اعمال تصمیم‌هایی است که مانع فعالیت نهادهایی همچون بورس کالا شود. در بسیاری از این بحث‌های قیمت‌گذاری، سیاستمداران زیرزمینی (منظورم کاملاً روشن است که چه کسانی هستند) تعیین‌کننده هستند که از همین اقتصاد معیوب، درآمدهای هنگفت و بادآورده کسب می‌کنند. صعود بازار سهام و ریزش یکباره آن بدون دلایل منطقی گویای این است که در پس پرده، اتفاق‌هایی در حال وقوع است که مقصد پول‌های بزرگ هم آنجاست. اقتصاد به اهرم‌های خودتخریبی دست زده و تورم ذی‌نفعان خاصی دارد. به‌طور مثال، همین صنایع پتروشیمی یا فلزات اساسی در ایران بدون تورم و افزایش قیمت نمی‌توانند بازدهی لازم را داشته باشند. یا همین بخش مسکن اگر به دوره رکودی سال 92 تا 96 برگردد، بخش زیادی از سازندگان، شرکت‌های دولتی و انبوه‌ساز با زیان هنگفتی مواجه می‌شوند و به همین دلیل هر سال قیمت‌ها باید تعدیل شود که این ذی‌نفعان رانت تورم را پوشش دهد. به همین دلیل ما نمی‌توانیم تصور کنیم نرخ تورم در مختصات کنونی پایین بیاید. یا همین مساله در قیمت کالاها، خدمات و حقوق کارمندان هم اثر خود را به جای می‌گذارد. در نتیجه با این مسیری که پیش‌رو داریم تورم‌های بیشتر حتی ممکن است در انتظارمان باشد. آقای روحانی که از ترکیب اقتصادی مناسبی در دولت نخست بهره می‌برد، توانست مسائل را تا حدودی حل کند اما با ورود یک شوک، همه چیز به هم ریخت و شاهد بودیم اقتصاد با تورم‌های بسیار عجیبی روبه‌رو شد. به همین دلیل شاید چهار تا پنج ماه یا یک سال و نیم دوره ثبات (تا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا) داشته باشیم اما به نظر می‌رسد این روند موقتی باشد و در صورت تداوم مسیر کنونی باید منتظر تورم‌های بالاتر باشیم، چرا که این ساختار همان را اقتضا می‌کند و باید در همان مسیر حرکت کند.

تورم سطوح بالاتری را در یک سال گذشته به ثبت رسانده و انتظارات تورمی همچنان در جامعه فعال و پرالتهاب است. به خوبی می‌دانیم که انتظارات تورمی نقش موثری در روند تورم دارد مانند اوایل دولت حسن روحانی که تعدیل انتظارات به مهار تورم بسیار کمک کرد اما در شرایط فعلی هم می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند. از طرفی سیاست شفاف و دقیقی هم در مورد حذف تحریم و مذاکره با غرب نمی‌بینیم. با این اوصاف نه فقط از نگاه اقتصاددانان که از دید عموم مردم حداقل در شرایط کنونی چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای تورم تصویر نمی‌شود. شما چه دورنمایی از تورم در دولت سیزدهم می‌بینید؟

 بخشی‌آنی: اینکه قاطعانه درباره این مساله صحبت کنیم، اندکی سخت است. ما اکنون در انتهای شوک حذف تخصیص دلار 4200تومانی قرار داریم که از اردیبهشت سال گذشته شروع شد و اگرچه در گام نخست شوک تورمی بالایی به اقتصاد وارد کرد اما تقریباً الان در انتهای آن هستیم و نرخ ارز هم تا حدودی ثبات یافته است. با این وصف مطمئن نیستم که این روند ادامه‌دار باشد و تحلیل در این مورد کار بسیار سختی است. اگر بخواهیم با همین داده‌های در دسترس، تحلیل کنیم، یک اتفاق خوب افتاده و آن این است که از اواخر دولت دوازدهم بانک مرکزی سیاست کنترل نقدینگی را شروع کرد و این سیاست با جدیت بیشتری در دولت سیزدهم دنبال شد. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی در سال‌های 1400، 1401 و سال جاری تلاش خوبی داشته تا رشد نقدینگی را کنترل کند. بدان معنا که رشد نقدینگی در یک دهه گذشته برای نخستین‌بار پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفت. نرخ تورم در حالی در محدوده 50 درصد قرار دارد که متوسط رشد نرخ نقدینگی 30 درصد است. با وجود اینکه قیمت‌های اسمی افزایش یافته و متناسب با آن نقدینگی بیشتری برای مبادله کالا مورد نیاز است اما نرخ نقدینگی پایین‌تر از متوسط نرخ تورم است. از جهت تحلیل، این سیاست می‌تواند امیدوارکننده باشد و اگر با هوشمندی استمرار داشته باشد، می‌تواند نقطه امیدی باشد و همچنان نرخ رشد نقدینگی در سطح پایین‌تری بایستد. پس یک امتیاز مثبت در کنترل رشد نقدینگی را الان مواجه هستیم که می‌تواند از سمت تقاضا اثر مثبتی بر روند نرخ تورم در ماه‌های آتی بگذارد با این فرض که شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود. در مقوله سیاست خارجی هم روند مثبت مذاکراتی را شاهد هستیم، گرچه هنوز در شرایط مبهمی به سر می‌بریم که آیا توافق درباره احیای برجام یا دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده صورت می‌گیرد یا خیر؟ به همین دلیل به این سادگی نمی‌توانیم به این جمع‌بندی برسیم که روند تورم نزولی مستمر خواهد ماند یا اینکه بر اثر شوک دیگری صعودی می‌شود. اما به عنوان نقطه امید باید بگویم دولت در زمینه کنترل رشد نقدینگی موفق بوده است و این موفقیت باید مورد حمایت نخبگان قرار گیرد. چرا که اگر این امیدواری هم از بین برود و همسو با انتظارات بالای تورمی، دولت این مورد را هم نقض کند آنگاه شرایط در ماه‌های آینده دشوار خواهد شد.

 چشمی: من هم در پایان می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه متغیر پولی سپرده‌های دیداری ارتباط بیشتری با تورم دارند تا نقدینگی. این نکته را حتماً باید در نظر بگیریم که این متغیر نسبت به نقدینگی وزن مهم‌تری در ارتباط با تورم دارد و توانسته در بازارهای کالایی نوسان‌ها و التهاب‌های جدی ایجاد کند و متاثر از آن، ما گاهی تورم بالای 60 درصد را هم تجربه کرده‌ایم. به همین دلیل حتی اگر نقدینگی هم کاهش یابد، اهمیت این متغیر را هم باید مدنظر قرار دهیم چون در تورم بسیار اثرگذار است.