ورودی مقالات

نظریه مالی سطوح قیمتی بر این مبنا قرار دارد که بدهی دولت را می‌توان همانند سهام مالکانه یک بنگاه ارزش‌گذاری کرد. بنابراین، بدهی دولت و نه سیاست پولی محرک واقعی تورم به‌شمار می‌رود. اگر دولتی پول پخش کند و در نهایت نتواند مازاد داشته باشد نمی‌تواند از تورم بگریزد. اما سیاست پولی هنوز هم اهمیت دارد. نرخ‌های بهره می‌توانند افزایش سطوح قیمتی را در یک دوره زمانی توزیع کنند.