چین و رکود
تسلیم در برابر کندی رشد اقتصاد
نشریه امریکن اکونومیک ریویو در سال 2011 مقاله تاثیرگذاری را با عنوان «رشدی همانند چین» به چاپ رساند. نویسندگان آن مقاله از جمله ژنگ سانگ از دانشگاه چینی هنگ‌کنگ تلاش کردند سرعت و الگوی متمایز توسعه کشور را توضیح دهند. عنوان آن مقاله نیز توجه زیادی را به خود جلب و در انواع مقالات از قبیل «نوآوری همانند چین»، «سرمایه‌گذاری همانند چین» و «بین‌المللی شدن همانند چین» بازتاب پیدا کرد.
اما امسال دیگر چین همانند چین رشد نمی‌کند. به خاطر رکود عمیق بخش املاک و سیاست دولتی کووید صفر که برای هر موج شیوع قرنطینه‌های سنگینی را به اجرا می‌گذارد بانک‌های نومورا، مورگان استنلی و یوبی‌اس پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی چین در سال 2022 کمتر از سه درصد باشد. این رقم با هدف رسمی 5 /5درصدی فاصله زیادی دارد.
واحد پولی چین نیز رو به ضعف گذاشته است. برای اولین‌بار از جولای 2020، در 16 سپتامبر هر دلار به بیش از هفت یوآن خریداری می‌شد. بین مسیر پیش‌بینی‌شده تولید ناخالص داخلی و مسیر تاریکی که اکنون دیده می‌شود شکاف بزرگی به وجود آمده است. بنا به گزارش بانک گلدمن‌ساکس، تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 بیش از دو تریلیون دلار کمتر از سطحی خواهد بود که در ماه ژانویه پیش‌بینی می‌شد.
از چین بعید است که با این عملکرد ضعیف کنار بیاید. در گذشته، اقتصاددانان از توانایی این کشور برای تحریک هزینه‌کردها در صورت لزوم تمجید می‌کردند. چین می‌توانست به اهداف رشد خود دست یابد و نیروی کار و کارگاه‌های خود را به‌کار گیرد. حتی پس از بحران مالی جهانی 2008، تولید ناخالص داخلی چین به سرعت به سطحی برگشت که اگر بحران اتفاق نیفتاده بود در آن قرار می‌گرفت. یی ون (Yi Wen) از بانک فدرال‌رزرو سنت لوئیس و جینگ وو (Jing Wu) از دانشگاه تسینگوا (Tsinghua) که تحت تاثیر این عملکرد قرار گرفته بودند مقاله دیگری از مجموعه «همانند چین» با عنوان «پایداری در برابر رکود بزرگ همانند چین» را به نگارش درآوردند.
بنابر استدلال نویسندگان، علت تاب‌آوری کشور وجود ابزارهای رکودشکنی بود که در دسترس قرار داشتند. چین همانند دیگر کشورها در زمان بحران مالی جهانی سیاست پولی را تسهیل کرد. اما در دیگر کشورها، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان تمایلی نداشتند که حتی با نرخ‌های بهره بسیار پایین وام بگیرند. در نتیجه، سیاست پولی به افزایش شدید اعتبارات منجر نشد. در مقابل، در چین شرکت‌های دولتی و ابزارهای تامین مالی دولت‌های محلی که در زیرساختارها و دیگر پروژه‌های شهری سرمایه‌گذاری می‌کنند با اشتیاق فراوان و مطابق دستور دولت از بانک‌های چین وام گرفتند. در حالی که دیگر کشورها گزینه‌های زیادی نداشتند چین از ابزارهای مختلفی بهره می‌برد.
پس چرا امسال چین همانند گذشته در برابر رکود مقاومت نمی‌کند؟ کسری بودجه که شامل بدهی‌های خارج از بودجه هم می‌شود امسال افزایش خواهد یافت اما طبق گزارش گلدمن‌ساکس این افزایش فقط به اندازه سه درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. در سال‌های 2008 تا 2010، دامنه مانور بودجه بیش از چهار درصد تولید ناخالص داخلی بود و در سال 2015 در واکنش به رکود بخش املاک بزرگ‌تر شد. امسال در مقایسه با 2009-2008، معافیت مالیاتی سهم بزرگی در برنامه تحریک رشد ایفا می‌کند. اگر شرکت‌ها بهتر از دولت بدانند چگونه پول‌ها را خرج کنند این برنامه اثربخشی زیادی خواهد داشت. اما اگر بنگاه‌ها ترجیح دهند که اصلاً پولی خرج نکنند اثربخشی آن از بین می‌رود.
دولت‌های محلی و ابزارهای تامین مالی آنها که در سال 2008 تلاش‌های مربوط به تحریک رشد را هدایت می‌کردند اکنون به آن اندازه جسور نیستند. سال گذشته رکود بخش املاک به فروش زمین آسیب زد در حالی که این فروش حدود یک‌سوم از درآمدهایشان را تامین می‌کند. نشانه‌های مضیقه مالی تنها به دفاتر حسابداری محدود نمی‌شوند. طبق گزارش نشریه داخلی «هفته‌نامه جنوب» 80 درصد از 111 شهر مورد مطالعه سال گذشته برای پر کردن چاله‌های بودجه‌ای سهم جریمه‌ها را افزایش دادند. در شهر یولین در ایالت شانکسی یک بقالی به خاطر فروش 5 /2 کیلو کرفس بی‌کیفیت 66 هزار یوآن (9500 دلار) جریمه شد.
همانند آنچه در دیگر اقتصادهای بزرگ پس از بحران مالی جهانی روی داد، فقدان وام‌گیرندگان حربه سیاست پولی چین را از کار انداخت. چین انواع نرخ‌های بهره را کاهش داد و برای اولین‌بار از سال 2015 نرخ معیار سپرده‌ها را پایین آورد. اما هنوز رشد سریع عرضه پول نتوانسته است به همان اندازه اعتبارات را بالا ببرد.
در اصل دولت مرکزی می‌تواند برای احیای رشد بیشتر کار کند. دولت می‌تواند هزینه‌کردها را افزایش دهد یا شکاف‌های مالی را در سطوح پایین دولت پر کند. دولت‌های محلی اجازه یافتند 500 میلیارد یوآن اوراق قرضه خاص صادر کنند. اما این رقم از آنچه تحلیلگران انتظار داشتند و مقدار لازم بسیار کمتر است.
ممکن است رهبران چین بخواهند از اشتباهات گذشته دوری کنند حتی اگر این کار به معنای چشم‌پوشی از موفقیت‌های گذشته باشد. شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور و لی کی‌کیانگ، نخست‌وزیر در سال 2013 و چند سال پس از بحران مالی به قدرت رسیدند. در آن زمان اثرات ناخوشایند اقدامات تحریک رشد به خوبی احساس می‌شد. هزینه‌کردهای نجومی بسیاری از بازوهای دولت به خلق ظرفیت‌های مازاد، الگوی نامتناسب تولید و بدهی‌های سنگین منجر شد. آقای لی وعده داد دیگر به برنامه‌های تحریک «سیلاب‌گونه» روی نخواهد آورد.
