امور مالی و اقتصاد

اولین و مهم‌ترین چیزی که باید درباره وضعیت اقتصاد کلان آمریکا گفت آن است که جروم پاول و کمیته بازار باز فدرال (FOMC) باید جشن پیروزی بگیرند. حدود دو سال و نیم پس از آغاز بحران مالی در سال 2007، نرخ بیکاری در آمریکا به حدود 10 درصد رسیده بود. فدرال‌رزرو فهمید که هیچ توانی ندارد و دولت اوباما که وعده داده بود لایحه‌های سختگیرانه مربوط به هزینه‌کردها و مالیات‌ها را وتو کند دست خود را خالی می‌دید. پس از آن روزگار شش سال طول کشید تا اقتصاد آمریکا به شرایط اشتغال کامل برسد. اشتغال ناقص در دوره قبل باعث شد در سال 2013 میزان تولید در کشور هفت تریلیون دلار کمتر از آنچه باشد که در حالت عادی انتظار می‌رفت. خسارت‌های دیگری نیز به خاطر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌نشده، الگوهای کسب‌وکار آزمایش‌نشده و کارگران آموزش‌ندیده در دوران رکود به بار آمده بودند.

اما آمریکا این بار توانست از تمام آن بلایا اجتناب کند. در مقایسه با فدرال‌رزرو تحت هدایت بن برنانکی بین سال‌های 2006 و 2014، تیم آقای پاول 20 تریلیون دلار برای ساکنان آمریکا منفعت ایجاد می‌کنند. البته باید در نظر داشت که امروزه مشاغل بیشتر و کارخانه‌های تعطیل کمتری وجود دارند و در آینده نیز تاثیر اقدامات آشکار می‌شوند. در حال حاضر شاهد افزایش تورم هستیم. بخشی از این تورم بدان دلیل است که فدرال‌رزرو به همراه کنگره و ریاست‌جمهوری واکنش شدیدتری نسبت به دوران بحران مالی جهانی به رکود ناشی از همه‌گیری نشان دادند. جهانی که در آن اقتصاد آنقدر سریع بهبود پیدا می‌کند که باعث بروز تورم می‌شود بهتر از جهانی است که در آن فرآیند بهبود به طرز دردناکی تا چند سال طول بکشد. 

آمریکا پنج یا شش (بسته به اینکه دهه 1970 را یک یا دو دوره بدانیم) دور تورم را در قرن گذشته پشت سر گذاشت. تورم دوران جنگ جهانی دوم که با ابزار کنترل قیمت‌ها مهار شد به این تحلیل ارتباطی پیدا نمی‌کند. بنابراین چهار (یا شاید پنج) دوره تاریخی باقی می‌ماند که به ما می‌آموزند چگونه می‌توانیم با مشکل تورم کنونی مقابله کنیم.

اولین دور به تورم جنگ جهانی اول مربوط می‌شود که در آن فدرال‌رزروی که تازه تاسیس شده بود نرخ تنزیل را یک‌بار بین نوامبر 1917 و آوریل 1918 از 75 /3 به 5 /4 درصد و بار دیگر بین اکتبر 1919 و ژوئن 2020 به هفت درصد افزایش داد تا تورم را کنترل کند. این اقدام رکودی کوتاه‌مدت اما عمیق به همراه تورم منفی شدید را به همراه آورد. میلتون فریدمن بعدها گفت که فدرال‌رزرو بسیار دیر دست به کار شد و باید یک سال زودتر نرخ بهره را افزایش می‌داد. هرچند زمانی که این اقدام صورت گرفت فدرال‌رزرو شدت عمل زیادی نشان داد. دور دوم تورمی است که پس از جنگ جهانی دوم ظهور کرد. این تورم در سال منتهی به مارس 1947 به اوج 7 /19درصدی رسید. در آن زمان اقتصاد آمریکا پیکربندی ساختاری خود را از حالت جنگی به وضعیت پس از جنگ تغییر می‌داد. کارخانه‌های تولید تانک به خودروسازی تبدیل شدند. منابعی که به ساخت کارخانه و تجهیز آنها اختصاص می‌یافت آزاد شدند تا کالاهایی مصرفی تولید کنند که در زمان جنگ سهمیه‌بندی شده بودند. مجموعه‌های صنعتی- نظامی مربوط به جنگ جهانی دوم تعطیل شدند. در بخش‌هایی که تقاضا بالا بود قیمت‌ها و دستمزدها افزایش یافتند اما عرضه محدود ماند تا منابع به سمت اهداف موردنظر سوق داده شوند. فدرال‌رزرو کاری انجام نداد بلکه بر افزایش ارزش اوراق قرضه خزانه متمرکز شد که برای تامین مالی جنگ منتشر شده بودند. ظرف یک سال میانگین تورم به هشت درصد رسید و سپس در 1949 و با بروز یک رکود خفیف تورم منفی شد. با تنظیم عرضه در راستای الگوی بخشی تقاضاها، گلوگاه‌ها و به دنبال آن فشارهای قیمتی رو به بالا ناپدید شدند. از آنجا که کسی انتظار نداشت روند تورم ادامه پیدا کند هیچ‌کس دستمزد بالاتری را تقاضا نمی‌کرد و از افزایش قیمت‌ها نیز گلایه‌ای نداشت چون کارفرمایان هم در پاسخ می‌گفتند «این فقط تورم است».

دور سوم در سال 1951 اتفاق افتاد. در سال منتهی به فوریه تورم به اوج 4 /9درصدی رسید. آمریکا درگیر جنگ کره بود و مهم‌تر از آن تلاش می‌کرد قابلیت‌های نظامی خویش را در سطح جهان در اولین سال‌های جنگ سرد تقویت کند. مجموعه‌های صنعتی- نظامی بازسازی شدند و این بازسازی با عصر هسته‌ای و هوا-فضا هماهنگ بود. فدرال‌رزرو باز هم کاری انجام نداد و موج تورم عبور کرد. تا مارس 1952 نرخ تورم به کمتر از دو درصد رسید. از رکود نیز به جز یک مورد خفیف در اواخر سال 1953 خبری نبود. یک بار دیگر عرضه در راستای الگوی بخشی تقاضاها هماهنگ شد و گلوگاه‌ها و فشارهای رو به بالای قیمتی ناپدید شدند. باز هم از آنجا که کسی انتظار نداشت روند تورم ادامه یابد کسی دستمزد بالاتر نمی‌خواست و از افزایش قیمت‌ها گلایه نمی‌کرد.

دور چهارم (یا چهارم و پنجم) بین سال‌های 1966 و 1984 اتفاق افتاد. تورم از دو درصد در آغاز سال 1966 به 4 /4 درصد در زمان سوگند ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون در ژانویه 1969 رسید. سپس در سرتاسر دهه 1970 فرازوفرودهایی را تجربه کرد تا در مارس 1980 به قله 8 /12درصدی رسید. فدرال‌رزرو منفعل ماند. آرتور برنز رئیس فدرال‌رزرو در سال‌های 1970 تا 1978 علاقه شدیدی به حفظ یک اقتصاد قدرتمند داشت تا دوست و همراهش آقای نیکسون بتواند در دور بعدی انتخابات در سال 1972 پیروز شود. او عقیده داشت که کنگره به او اجازه نمی‌دهد نرخ‌های بهره را تا مدت زیادی بالا نگه‌دارد تا تورم را با استفاده از سیاست پولی مهار کند. فقط در زمانی که پل ولکر به ریاست فدرال‌رزرو رسید در دسامبر 1980 نرخ‌های بهره تا 9 /16 درصد بالا رفت و همچنان بالا ماند تا در آگوست 1982 به زیر 10 درصد رسید.

اوضاع کنونی آمریکا بیشتر به کدام‌یک از این دوره‌ها شباهت دارد؟ به عقیده نگارنده، دورهای دوم و سوم در 1947 و 1951 الگوهای مناسبی هستند. به این دلیل که انتظارات درازمدت تورمی نهفته در بازار اوراق قرضه هنوز در محدوده عادی هستند و بیان می‌کنند که در درازمدت نرخ تورم حدود 5 /2 درصد خواهد بود. به نظر می‌رسد که معامله‌گران اوراق انتظار دارند در دو سال آینده تورم اندکی بالا برود اما پس از آن به سطح عادی بازگردد. اگر کارگران و مدیران تورمی بیشتر از معامله‌گران اوراق را برای آینده متصور نشوند دلیلی برای درخواست افزایش دستمزد نخواهند داشت. بنابراین امیدواری زیادی به یک فرود آرام می‌رود.

اما دو خطر برای فرود سخت وجود دارد. یکی از چیزهایی که باید از آن ترسید آن است که دوره تورم کنونی به دوره 1920 شبیه شود. در آن زمان مشکل تورم خود به خود حل می‌شد اما فدرال‌رزرو در واکنش به آن از سیاست انقباضی بسیار شدید استفاده کرد. هنوز نشانه‌ای از انقباض بیش از حد دیده نمی‌شود و احتمالاً چنین اتفاقی روی نمی‌دهد. اثرات دو واحد درصد افزایش در نرخ‌های اسمی و نرخ پیوندخورده با تورم اوراق ده‌ساله خزانه که از دسامبر 2021 آغاز شد تا 2023 خود را در داده‌های اقتصاد واقعی نشان نخواهند داد.

خطر دوم آن است که وضعیت کنونی واقعاً شبیه دهه 1970 باشد. در این صورت واجب است که انتظارات چرخه تورمی حتی قبل از شکل‌گیری رفع شوند. اگر به اخبار دقت کنید متوجه بحث‌ها و گفت‌وگوهای مداومی می‌شوید که وضعیت را به دهه 1970 تشبیه می‌کنند و پیشنهادهایی برای مصون ماندن از تورم ارائه می‌دهند. این امر می‌تواند انعکاسی از تمایل رسانه‌های اجتماعی و حرفه‌ای به تله کلیک (ترفندی برای جذب بیننده) باشد اما به هر حال بر انتظارات تاثیر می‌گذارد. هنوز چنین تاثیری در قیمت اوراق قرضه درازمدت دیده نمی‌شود. احتمالاً منطقی ندارد که اهمیت زیادی به این هیاهو بدهیم. شاید اعضای کمیته بازار باز فدرال موضوع را شوخی بگیرند اما این بار چنین نیست. خطرات نهفته در وضعیت کنونی آمریکا بسیار بزرگ هستند. هرگونه قضاوت غلطی که به خاطر بی‌توجهی به نشانه‌ها صورت گیرد تاثیرات مخربی خواهد داشت.