اعطای گزینشی شهروندی

کمال روزی مجبور به ترک کشور خواهد شد. این مهاجر هندی از دهه 1990 در بحرین کارهای دفتری انجام می‌دهد. کارفرمایان به اندازه کافی به او حقوق می‌دادند تا بتواند فرزندانش را به مدرسه بفرستد و آسایش خانواده را فراهم کند. اکنون بازنشستگی در راه است اما او چشم‌انداز را مطلوب نمی‌داند. بازنشستگی برای کمال به معنای بلیت یک‌طرفه به کشوری است که دهه‌ها در آن زندگی نکرده است. او می‌گوید: من اینجا و تمام خاطراتم را به مقصد کشوری ترک می‌کنم که آن را نمی‌شناسم.  این‌گونه داستان‌ها در حوزه خلیج‌ فارس عادی هستند. نیمی از جمعیت 59 میلیونی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج (GCC) خارجی هستند. برخی فقط چند سال و برخی دیگر تمام زندگی کاری خود را در آنجا سپری می‌کنند. با وجود این، تمام آنها با این درک وارد کشورهای خلیج می‌شوند که در نهایت باید آنجا را ترک کنند. 

دولت‌های خلیجی از مدت‌ها قبل با اعطای شهروندی به خارجیان مشکل داشته‌اند. مردم بومی نگران آن هستند که این کار هویت ملی آنها را تغییر دهد. 

دولت‌ها نیز علاقه‌ای ندارند که مزایای پرهزینه اجتماعی را به خارجیان بدهند. برای اکثر خارجیان، زندگی در کشورهای حوزه خلیج فارس مجموعه‌ای از ویزاهای کاری کوتاه‌مدت است. به محض اینکه آنها نقشی در تولید نداشته باشند به پایان اقامت خود می‌رسند. 

این روند به تدریج تغییر می‌کند. امارات متحده عربی در ماه ژانویه اعلام کرد گروه خاصی از خارجیان از جمله پزشکان، مخترعان و دانشمندان می‌توانند درخواست شهروندی بدهند. عربستان سعودی در نوامبر اعلام کرد که به تعداد نامشخصی از مهاجران شهروندی داده است. اکنون اکثر دولت‌های خلیجی اقامت‌های درازمدت بدون نیاز به کار ارائه می‌دهند. طرح جدید امارات به مهاجران خارجی اجازه می‌دهد به جای بازگشت به وطن در امارات بازنشسته شوند. 

هیچ‌کدام از این اقدامات را نمی‌توان آنگونه که دموکراسی‌های لیبرال تعریف می‌کنند راهی به سوی شهروندی دانست. فقط گروه نخبگان مشمول این طرح‌ها می‌شوند. یک دانشمند بااستعداد می‌تواند شهروند امارات شود اما دربان آزمایشگاه او از چنین امتیازی محروم است. تعداد اندکی از خارجیان مشمول طرح می‌شوند. امارات هر سال فقط به هزار نفر یعنی 01 /0 درصد جمعیت کشور شهروندی می‌دهد. ویزاهای درازمدت به ثروت افراد گره خورده‌اند و الزاماتی برای درآمد و سرمایه‌گذاری دربر دارند که از عهده اکثر کارگران ساخته نیست. 

با وجود این، حتی این گام‌های کوچک یک تابوی درازمدت را می‌شکنند. سلطان القاسمی یکی از اعضای خاندان حاکم شارجه که بخشی از امارات متحده عربی است در سال 2013 نامه‌ای سرگشاده انتشار داد که در آن از دولت می‌خواست به خارجیان بااستعداد شهروندی بدهد. این نامه در آن زمان آشوب به‌پا کرد. بسیاری از اماراتی‌ها در رسانه‌های اجتماعی با هشتگی واکنش نشان دادند که بیان می‌کرد: نویسنده نامه حرف  ما را نمی‌زند. 

اقدامات انجام‌شده سوالات پیچیده‌ای را درباره شهروندی و هویت در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج پیش می‌کشند. شهروندی حتی برای خلیجی‌های بومی (اعراب خلیج فارس) حقی برابر و عادلانه نیست. اگر یک مرد بحرینی با زنی خارجی ازدواج کند همسرش می‌تواند تقاضای شهروندی بدهد و فرزندانش به‌طور طبیعی از این امتیاز برخوردار می‌شوند. اما اگر جای زن و مرد عوض شود چنین امتیازی برقرار نخواهد بود. 

هرگاه یک زن خلیجی با یک فرد خارجی ازدواج کند فرزندانش اتباع خارجی تلقی می‌شوند. در بحرین مادران می‌توانند قیم فرزندان باشند تا آنها به 18سالگی برسند. اوراق آنها هر دو سال یک‌بار تمدید می‌شود. پس از 18سالگی فرزندان یا باید خود اجازه اقامت دریافت یا کشور را ترک کنند. علی الدیرازی رئیس آژانس دولتی حقوق بشر بحرین می‌گوید می‌توانید تصور کنید که این کار نارضایتی‌های زیادی به بار می‌آورد. 

طرح جدید شهروندی امارات مناظره‌های بی‌سابقه‌ای را درباره این موضوعات به راه انداخته است. جواهر القاسمی همسر حاکم شارجه در توئیتی کوتاه نوشت «اعطای شهروندی به فرزندان زنان بومی یک تقاضای همگانی است». دیگر اماراتی‌ها با او ابراز همدلی کردند. 

در چندین کشور خلیجی گروه‌هایی بومی با عنوان «بیدون» (افراد فاقد اوراق هویت) زندگی می‌کنند که هویت آنها به عنوان شهروند ثبت نشده است. در کویت حداقل صد هزار بیدون زندگی می‌کنند. این افراد از مشاغل مناسب و خدمات اجتماعی محروم هستند. خارجیانی که به‌تازگی شهروندی می‌گیرند از حقوقی برخوردار می‌شوند که برخی بومیان نیم‌قرن از آنها بی‌بهره بوده‌اند. خارجیانی که شهروند امارات می‌شوند می‌توانند آزادانه در یک کشور ثروتمند کار و زندگی کنند و با گذرنامه‌ای به مسافرت بروند که یکی از ارزشمندترین گذرنامه‌های جهان است. دولت هنوز به طور شفاف اعلام نکرده است که آیا آنها از دیگر امتیازها نیز برخوردار خواهند شد یا خیر. اماراتی‌های بومی همه‌چیز از طرح‌های ارزان‌قیمت تلفن ‌همراه تا وام‌های بدون بهره مسکن دریافت می‌کنند. برخی اماراتی‌ها در زمان ازدواج 70 هزار درهم (19 هزار دلار) کمک بلاعوض می‌گیرند. مسوولیت‌های اجتماعی تازه شهروندان به همان اندازه حقوق آنها ابهام دارند. 

مردان اماراتی از سال 2014 مجبورند به خدمت سربازی بروند. قانون جدید هنوز می‌گوید که آیا شهروندان جدید یا وابستگان آنها نیز مشمول سربازی می‌شوند چراکه در قوانین شهروندی الزامی برای دانستن زبان عربی وجود ندارد. آنها اجازه دارند ملیت اولیه خود را حفظ کنند اما اماراتی‌های بومی نمی‌توانند گذرنامه دوم بگیرند. برخی با تاسف می‌گویند که دولت یک الگوی دولایه شهروندی ایجاد کرده است. 

قانون شهروندی بخشی از بسته گیج‌کننده اصلاحاتی است که امارات متحده عربی در سال گذشته به اجرا گذاشت. اکنون مردان و زنان مجرد می‌توانند به‌طور قانونی با هم زندگی کنند. مسلمانان می‌توانند مشروب بنوشند. ابوظبی در ماه نوامبر تصمیم گرفت امکان ازدواج قانونی برای غیرمسلمانان را فراهم کند. امارات در 7 دسامبر اعلام کرد که روزهای کاری بخش دولتی را به جای یکشنبه تا پنجشنبه به دوشنبه تا جمعه انتقال می‌دهد تا با اکثر نقاط جهان هماهنگ شود هرچند این اقدام با بسیاری از کشورهای عربی هماهنگ نیست. بسیاری از این اقدامات به واقعیت‌ها شکل قانونی می‌دهند. هم‌اکنون تعداد زیادی از مسلمانان مجرد و خوش‌گذران در دوبی زندگی می‌کنند. اما در کشوری که هیچ فضایی برای انتقاد وجود ندارد هیچ مناظره عمومی پیرامون تغییرات جدید انجام نمی‌شود. 

همین امر درباره طرح‌های شهروندی مصداق دارد. حتی قبل از رونق حاصل از کشف نفت شهرهای ساحلی خلیج فارس و مسیرهای زیارتی طرفداران زیادی داشتند. 

امروز شهروندی این مناطق جمعیت بزرگی از عجم‌ها را که اجدادشان از پارس (ایران) آمده بودند و آفریقایی -عرب‌ها که نوادگان آفریقایی‌هایی هستند که به عنوان برده به منطقه آورده شده بودند، دربر می‌گیرد. تنوع یکی از نقاط قوت منطقه بوده و هست. اما بومی‌ها به درجات مختلف خود را از خارجیان دور نگه می‌دارند. لباس آنها متفاوت است و اکثراً در بخش دولتی کار می‌کنند. هیچ‌کس نمی‌داند که شهروندان جدید چگونه در این جمع جای خواهند گرفت. حاکمان خلیجی یک تابوی قدیمی را شکسته‌اند اما نتوانسته‌اند قراردادی اجتماعی را تغییر دهند که شهروندی را موهبتی برای رعایای ارزشمند می‌داند. آنها به‌تازگی دامنه شمول رعایای ارزشمند را توسعه دادند تا خارجیان بااستعداد را جذب و نگهداری کنند. این بخشی از تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصادهای نفتی به‌شمار می‌رود. اما برای اکثر خارجیان و بسیاری از بومی‌ها مسیر شهروندی همچنان بسته می‌ماند.