ارض موعود

تورم به دلیل آنکه با سطح زندگی و رفاه مردم در ارتباط است و بر آن تاثیر می‌گذارد، یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی محسوب می‌شود که برای سیاستگذاران بسیار مورد اهمیت است. دولت‌ها به منظور کنترل تورم به داشتن دانش و اطلاعاتی صحیح از چگونگی به وجود آمدن تورم‌های بالا و همچنین نحوه استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند، نیاز دارند. برخی از اقتصاددانان مشهور معتقد بودند که تورم‌های بالا، گذشته‌نگر (momentum) هستند؛ به عبارت دیگر، افراد و بنگاه‌ها با نگاه به تورم‌های گذشته، انتظاری از نرخ تورم در آینده خواهند داشت و به نوعی انتظارات آنها با استقرا کردن نرخ تورم‌های گذشته و تعمیم آن به آینده، شکل می‌گیرد. در مقابل این اقتصاددانان، دیدگاه دیگری وجود دارد با نام انتظارات عقلانی (rational expectations) که طبق آن، افراد و بنگاه‌ها بر اساس حقایق موجود مانند سیاست‌های حال حاضر دولت و نیز انتظارشان از تغییر این سیاست‌ها در آینده، تورم آینده را پیش‌بینی و بر اساس آن رفتار می‌کنند. سارجنت در مقاله خود که با نام «پایان چهار تورم بزرگ» در سال 1982 به چاپ رسید، به بررسی تجربیات تاریخی چند کشور اروپایی که تورم‌های بالایی را تجربه کرده بودند و در نهایت توانستند تورم را کنترل کنند، می‌پردازد. همچنین سارجنت به دنبال یافتن پاسخ این پرسش‌هاست که ابرتورم‌ها که در این کشورها رخ داد، چگونه به پایان رسید و دولت‌ها با استفاده از چه ابزار و دیدگاهی می‌توانند تورم‌شان را کنترل کنند، آیا اجرای اقدامات مجزا (isolated actions) به تنهایی راهگشاست یا نیازمند تغییرات اساسی در رژیم مالی است.

تکه‌های پازل

سارجنت ابتدا بیان می‌کند که از اواسط دهه 1960، بسیاری از کشورهای غربی گرفتار تورم‌های بالا شدند. این موضوع باعث شد در میان اقتصاددانان، دو دیدگاه متفاوت درباره انتظارات افراد و بنگاه‌ها نسبت به تورم شکل گیرد. برخی از اقتصاددانان معتقد بودند انتظارات مردم گذشته‌نگر است و برخی بر این باور بودند که افراد بر اساس انتظارات عقلانی تصمیم می‌گیرند. سارجنت در این مقاله سعی دارد نشان دهد انتظارات عقلانی است که دیدگاه افراد را شکل می‌دهد و کارگران و بنگاه‌ها بر این اساس پیش‌بینی و رفتار می‌کنند. او ادعا می‌کند اگر مردم بر اساس دیدگاه گذشته‌نگر انتظارات خود را شکل دهند، در این صورت تورم‌های اواسط دهه 1960 باعث می‌شد بنگاه‌ها و افراد تا مدت‌های طولانی انتظار تورم بالا داشته باشند و سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها برای کنترل تورم، هزینه‌های زیادی مانند افزایش بیکاری و کاهش تولیدات را دربر داشت و از طرفی نیز این سیاست‌ها اثر خیلی کوچکی بر روی تورم می‌گذاشت. ولی طبق دیدگاه انتظارات عقلانی، تداوم تورم‌های بالا به دلیل سیاست‌های بلندمدت دولت مانند چاپ پول با نرخ بالا و کسری بودجه بالای دولت در آینده است که باعث شکل‌دهی انتظارات افراد و ادامه یافتن تورم با نرخ بالا می‌شود. سارجنت بیان می‌کند که نتیجه دیدگاه انتظارات عقلانی این است که تورم را می‌توان در مدت زمان کم و با هزینه کمتر از آن حدی که دیدگاه گذشته‌نگر انتظار دارد، متوقف کرد. به عبارت دیگر، بر اساس انتظارات عقلانی، سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها اثرگذاری خوبی بر تورم دارند ولی باید به این نکته توجه کرد که این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت اثر کوچکی دارند و برای تاثیرگذاری نیازمند یک تغییر اساسی در سیاست‌های دولت است، به‌طوری که بر باورهای اجتماعی اثر بگذارد و به مردم القا شود که این تغییر برای طولانی‌مدت تداوم خواهد داشت.

اتریش، مجارستان، آلمان و لهستان چهار کشوری هستند که در دهه 1920 میلادی، ابرتورم بزرگی را به چشم دیده‌اند؛ به‌طوری که در مدت یک ماه، سطح قیمت‌ها در این کشورها چندین برابر می‌شد؛ ولی این کشورها با تغییرات اساسی در سیاست‌هایشان، توانستند به سرعت از این افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کنند. در این مقاله، سارجنت با اشاره به چند ویژگی که در این کشورها مشترک بوده، به بررسی اتفاقاتی که در این چهار کشور اروپایی رخ داد، می‌پردازد. ویژگی‌هایی که سارجنت برمی‌شمارد از این قرار است: 1- تمامی این کشورها از کسری بودجه رنج می‌بردند، 2- هر چهار کشور اقدامات مالی و پولی شدیدی برای پایان دادن به ابرتورم اتخاذ کردند، 3- پس از اصلاحات ساختاری، سطح قیمت‌ها و نرخ ارز در این کشورها به سرعت به ثبات رسید و 4- یک ماه تا یک سال پس از پایان یافتن تورم، عرضه پول پرقدرت (پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید) در این کشورها به سرعت افزایش یافت.

سارجنت قبل از اینکه وارد جزئیات مربوط به هر یک از این چهار کشور شود، ابتدا اشاره‌ای به حقایقی مربوط به وضعیت اقتصادی این کشورها در سال‌های پس از جنگ جهانی اول می‌کند. او تصریح می‌کند که برخلاف آمریکا که دارای سیستم استاندارد طلا (نوعی نظام پولی است که ارزش پول رایج یک کشور با طلا رابطه مستقیم دارد و هر واحد آن بر اساس مقدار معینی از طلا مشخص می‌شود) بود، این کشورها به این صورت اداره نمی‌شدند و به نوعی پول این کشورها بدون پشتوانه محسوب می‌شد؛ همچنین دولت‌های این کشورها در زمان مواجه شدن با کسری بودجه به چاپ پول بدون پشتوانه متوسل می‌شدند که در نهایت به کاهش شدید ارزش پولشان منجر شد. سارجنت بیان می‌کند که ابرتورم این کشورها با برگشتن به نظام استاندارد طلا به پایان رسید و محدودیت‌هایی که نظام استاندارد طلا برای این دولت‌ها ایجاد می‌کرد باعث شد که از این مخمصه خارج شوند؛ زیرا بر اساس این نظام، دولت‌ها برای انتشار پول باید پشتوانه‌ای از ذخایر طلا یا ارزهای خارجی نگه می‌داشتند.

سارجنت در بخشی از این مقاله، تعریفی از اقدامات مجزا و همچنین انتخاب استراتژی‌ها و قوانین مختلف و تفاوت‌های میان این دو ارائه می‌دهد. او اظهار می‌کند که میزان مخارج دولت و نرخ مالیات برای یک دوره خاص مثال‌هایی از اقدامات مجزای دولت هستند، از طرفی قوانینی که برای انتخاب مخارج دولت و نرخ مالیات به‌کار می‌روند، مثال‌هایی از انتخاب استراتژی‌اند که سارجنت در مقاله خود با نام رژیم از آن یاد می‌کند. طبق نظر سارجنت، چهار کشور بررسی‌شده در این مقاله، با تغییر در رژیم‌های خود توانستند تورم را کنترل کنند.

اتریش

اتریش نخستین کشور در میان این چهار کشور است که سارجنت به بررسی آن با جزئیات می‌پردازد. این کشور در خلال جنگ و پس از آن با کمبود مواد غذایی شدید و بیکاری مواجه شد و از طرفی به عنوان بازنده جنگ، خسارت‌های سنگینی برای ترمیم و بازسازی متحمل شده بود که وضعیت آن را وخیم‌تر می‌کرد. دولت اتریش برای حل این مشکلات از بسته‌های حمایتی که شامل کمک‌های غذایی و پرداخت یارانه به بیکاران می‌شد، استفاده کرد. این بسته‌های حمایتی به افزایش مخارج دولت منجر شد و به دلیل اینکه برای حمایت از اقشار ضعیف، نرخ مالیات پایین در نظر گرفته شده بود، دولت با کسری بودجه سنگینی روبه‌رو شد. دولت اتریش برای جبران کسری بودجه شروع به فروش اوراق خزانه به بانک مرکزی اتریش کرد که موجب انتشار پول پرقدرت و در نتیجه کاهش ارزش پول این کشور و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شد. برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، قانونی تصویب شد که به موجب آن نگه داشتن ارزهای خارجی از سوی شهروندان اتریشی سخت یا غیرقانونی بود. اما این قانون تاثیر منفی بر ارزش پول این کشور گذاشت و موجب کاهش بیش از پیش آن شد.

در نهایت در سال 1922 این کشور انجمنی را برای حل مشکلات خود تشکیل داد که موجب امضای سه مقاوله‌نامه (protocol) شد که نتایج موفقیت‌آمیزی برای کشور داشت. اولین مقاوله‌نامه مربوط به تایید استقلال سیاسی اتریش بود که از سوی بریتانیای کبیر، فرانسه و ایتالیا به امضا رسید. مقاوله‌نامه بعدی شرایطی را برای اتریش فراهم می‌آورد که بتواند وام بین‌المللی مناسبی دریافت کند و مقاوله‌نامه سوم مربوط به وعده دولت در مورد تاسیس بانک مرکزی مستقل از دولت بود. دولت اتریش پس از استقلال بانک مرکزی به افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش کارمندان دولتی روی آورد که در نتیجه آن بودجه کشور به تراز رسید. نتیجه تلاش‌های دولت اتریش برای جلوگیری از تورم موجب کنترل تورم، پرداخت بدهی‌های دولت و بیکاری گروه زیادی از افراد شد.

مجارستان

سارجنت می‌گوید پس از جنگ جهانی اول، مجارستان قدرت، جمعیت و مقادیر زیادی از خاک خود را از دست می‌دهد و علاوه بر اینها طبق معاهده تریانون، این کشور غرامت زیادی باید پرداخت می‌کرد. این بدهی‌ها ضربه سنگینی به کشور وارد کرد که موجب نوسان نرخ ارز و در نهایت کاهش ارزش پول این کشور شد. از این‌رو، مجارستان برای پرداخت بدهی‌های خارجی خود و جبران کسری بودجه، دست به دامان بانک مرکزی می‌شود و بدهی‌های خود را نزد بانک مرکزی افزایش می‌دهد که موجب افزایش شدید پایه پولی در این کشور می‌شود. در نتیجه طی دو سال، سطح قیمت‌ها در این کشور 263 برابر شد و ارزش پول این کشور به سرعت کاهش یافت. اصلاحات ساختاری در مجارستان با کمک جامعه ملل (سازمان ملل متحد کنونی) شروع شد. بسیاری از کشورهای غربی طلب خود را به مجارستان بخشیدند و مقادیر زیادی از غرامت‌هایی که این کشور باید پرداخت می‌کرد، بخشوده شد. علاوه بر این، جامعه ملل برنامه‌ای برای این کشور در نظر گرفت که شامل دو مقاوله‌نامه بود. یکی استقلال سیاسی این کشور که به وسیله کشورهای فرانسه، ایتالیا، رومانی و بریتانیای کبیر امضا شد؛ و دیگری این بود که دولت مجارستان باید متعهد به تراز کردن بودجه خود و تشکیل بانک مرکزی مستقل شود. دولت مجارستان با اجرای این اقدامات و همچنین کاهش مخارج و افزایش مالیات‌ها، توانست مانند اتریش، به موفقیت‌هایی مانند تراز کردن بودجه، کاهش تورم و پرداخت بدهی‌های خود دست یابد. در کنار این موفقیت‌ها تعداد زیادی از افراد نیز از کار بیکار شدند که از نتایج منفی این اقدامات بود.

لهستان

لهستان سومین کشوری است که سارجنت در این مقاله به بررسی آن پرداخته است. این کشور که در پایان جنگ جهانی اول به وجود آمد، در ابتدای شکل‌گیری با کسری بودجه شدیدی مواجه شد و برای تامین این کسری بودجه اقدام به قرض گرفتن از بانک مرکزی لهستان کرد. مانند دو کشور قبلی، لهستان نیز با همان مشکلات روبه‌رو شد و ارزش پول این کشور کاهش و سطح قیمت‌ها در این کشور به صورت صعودی افزایش یافت. لهستان برخلاف مجارستان و اتریش از کمک‌های خارجی استفاده نکرد و با تغییر در سیستم پولی و مالی خود تورم را کنترل کرد. در همین راستا، بانک مرکزی این کشور از دولت آن مستقل شد که موجب به تعادل رسیدن بودجه و اقتصاد این کشور شد، ولی این ثبات اقتصادی تا چند سالی با افزایش بیکاری در این کشور همراه بود.

آلمان

آخرین کشوری که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود، آلمان است که بعد از جنگ جهانی اول متحمل غرامت‌های سنگینی شده بود. در میان این چهار کشور، آلمان تورم بالاتری را تجربه کرد که پس از اشغال این کشور از سوی فرانسوی‌ها در سال 1923، این تورم وخیم‌تر شد. در این سال‌ها بود که دولت آلمان قصد مقابله با اشغالگران را کرد و برای تامین مالی آن مانند سه کشور قبلی از طریق بانک مرکزی خود اقدام کرد که نتایج مشابهی را دربر داشت. از طرفی به دلیل نااطمینانی در مقدار و زمان پرداخت غرامت‌های جنگ، آشفتگی‌هایی در بازار ارز این کشور به وجود آمده بود. عامل دیگری که این تورم را تشدید می‌کرد، معوقه‌های مالیاتی بود. به دلیل بالا بودن تورم، مردم انگیزه بالایی داشتند که مالیات‌های خود را دیرتر از موعد پرداخت کنند که این موجب کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه آن می‌شد. در اکتبر 1923، دولت آلمان در راستای جلوگیری از کاهش ارزش پول این کشور، واحد جدیدی برای پول این کشور معرفی کرد که تاثیر روانی بر انتظارات مردم از کاهش تورم داشت. به علاوه، برای میزان انتشار پول از سوی بانک مرکزی این کشور محدودیتی تنظیم کردند که این محدودیت‌ها شامل کاهش استقراض بانک مرکزی به دولت هم می‌شد. با اجرای این اقدامات و همچنین حذف مخارج دولتی و افزایش مالیات، اقتصاد آلمان به ثبات رسید؛ هرچند که برای دوره کوتاهی بیکاری آن به شدت افزایش یافت. همچنین با کمک کشورهای دیگر، آلمان توانست غرامت‌های جنگ را نیز پرداخت کند.

چکسلواکی

سارجنت در بخش کوچکی از مقاله به بررسی کشور چکسلواکی که در همسایگی این چهار کشور قرار داشت ولی برخلاف آنها تورم بالایی را تجربه نکرد، می‌پردازد. تلاش‌های وزارت دارایی این کشور در سال 1919، باعث وضع قانونی در این کشور شد که به موجب آن بانک مرکزی این کشور در اعطای اعتبار به دولت محدودیت‌هایی داشت و دولت باید از طریق مالیات و راه‌های دیگر تامین مالی می‌شد. نتیجه این قانون علاوه بر پایین نگه‌داشتن تورم، جلوگیری از کاهش شدید ارزش پول این کشور در مقایسه با همسایگانش بود.

پرده پایانی

سارجنت در مقاله «پایان چهار تورم بزرگ» به بررسی وقایع چهار کشور اروپایی که پس از جنگ جهانی با تورم‌های بالایی روبه‌رو شده بودند، می‌پردازد. طبق بررسی‌های او، دو اقدام اساسی در هر یک از این کشورها که باعث پایان یافتن ابرتورم آنها شد، یکی ساخت بانک مرکزی مستقل که از تقاضای دولت برای اعتبار اضافی بدون پشتوانه جلوگیری کند و دیگری تغییر همزمان در رژیم سیاست مالی (کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات‌ها) بود. نتایج این مقاله حاکی از آن است که کنترل تورم و از بین بردن تورم‌های بالا با اجرای اقدامات مجزا امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند برنامه جامع و منسجم است که موجب تغییر در باورهای مردم و ایجاد انتظار کاهش تورم در آنها شود. از این‌رو، تجربیات این چهار کشور با دیدگاه انتظارات عقلانی سازگارتر است. در پایان، سارجنت بیان می‌کند که مطالعه تجربیات این کشورها درس‌های زیادی برای بقیه کشورها دارد تا درک بهتری نسبت به عوامل به وجودآورنده و متوقف‌کننده تورم به دست آورند.