یک جسم و چند زمین

یکی از معیارهای اندازه‌گیری بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد، تولید به ازای هر نیروی کار است که از تقسیم کل تولید بر تعداد کارگران به دست می‌آید. در سال 1988، تولید به ازای هر نیروی کار آمریکا بیش از 35 برابر این معیار در نیجریه بود. این بدان معناست که به‌طور متوسط میزان تولید هر کارگر آمریکایی طی 10 روز با میزان تولید هر کارگر نیجریه‌ای طی یک سال، برابر بود. چه چیزی این حجم از تفاوت‌ در عملکرد اقتصادی را توضیح می‌دهد؟ تفاوت میان کشورها می‌تواند ناشی از تفاوت در سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و بهره‌وری باشد. هر یک از این عوامل، به چه میزان تفاوت بین کشورها در عملکرد اقتصادی را نشان می‌دهد؟ چرا برخی کشورها سرمایه‌گذاری بیشتری بر روی سرمایه انسانی و فیزیکی نسبت به دیگر کشورها دارند؟ و چرا برخی از کشورها نسبت به دیگران بهره‌وری بالاتری دارند؟ اینها سوالاتی است که مقاله «چرا برخی کشورها محصول به ازای هر نیروی کار بسیار بیشتری نسبت به دیگران تولید می‌کنند؟» درصدد پاسخگویی به آن است. در ادامه به خلاصه‌ای از این مقاله که به وسیله رابرت ارنست هال و چارلز آروین جونز نوشته شده و در سال 1999 به چاپ رسیده است، می‌پردازیم.

تکه‌های پازل

 این مقاله در ابتدا به بررسی عوامل موثر بر تولید سرانه می‌پردازد و اینکه چرا برخی کشورها تولید سرانه بیشتری نسبت به دیگر کشورها دارند. تولید سرانه در کشورهای مختلف تفاوت بسیاری دارد؛ این تفاوت در تولید سرانه به سه عامل سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی (نهاده‌ها) و بهره‌وری برمی‌گردد. اصلی‌ترین عامل که تمرکز مقاله هم بر آن است، میزان بهره‌وری است. طبق نتایج مقاله، تمام عوامل تولید مهم هستند؛ در این بین بهره‌وری نقش کلیدی‌تری ایفا می‌کند؛ به‌طوری که در اختلاف 35برابری تولید به ازای هر نیروی کار میان دو کشور آمریکا و نیجریه، اختلاف سرمایه‌بری (capital intensity) بین دو کشور باعث تفاوت 5 /1برابری در درآمد دو کشور شده است. سرمایه‌بری به میزان سرمایه حقیقی موجود نسبت به دیگر عوامل تولید است. کشور با سرمایه‌بری بالا، در تولید محصول نیازمند استفاده از نهاده سرمایه بیشتری نسبت به نهاده نیروی کار است. تفاوت در کسب آموزش میان دو کشور آمریکا و نیجریه، تنها 1 /3 ضریب از اختلاف در تولید به ازای هر نیروی کار بین این دو کشور را توضیح می‌دهد و بقیه این اختلاف عملکرد اقتصادی بین دو کشور، 7 /7 ضریب، توسط بهره‌وری توضیح داده می‌شود.

هال و جونز برای بررسی موفقیت اقتصادی کشورهای مختلف، تفاوت در تولید به ازای هر نیروی کار در کشورهای مختلف را به دو بخش تفاوت در نهاده‌های تولید و تفاوت در بهره‌وری تقسیم کردند. در مدل به‌کاررفته در مقاله نهاده‌های تولید، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی فرض شده است که از مولفه تعداد سال‌های تحصیل به عنوان عامل تعیین‌کننده سرمایه انسانی استفاده شده است. به منظور محاسبه بهره‌وری از داده‌های مربوط به تولید، نهاده نیروی کار، میانگین سال‌های تحصیل و سرمایه فیزیکی برای 127 کشور در سال 1988 استفاده شده است. پس از بررسی ارتباط بین تولید به ازای هر نیروی کار با نهاده‌های تولید و بهره‌وری، نتایج نشان می‌دهد که تفاوت در تولید به ازای هر نیروی کار با تفاوت در بهره‌وری در میان کشورها، همبستگی بالایی دارد. به عبارت دیگر، کشورهایی نظیر ایتالیا، فرانسه، کانادا، آلمان و آمریکا که از بهره‌وری بالایی برخوردار بودند، تولید به ازای هر نیروی کار بالاتری داشتند. علاوه بر این کشوری مانند چین با وجود اینکه از سرمایه فیزیکی و انسانی بالایی برخوردار بود، تولید به ازای هر نیروی کار بسیار پایین‌تری نسبت به آمریکا داشت و تنها تفاوت در بهره‌وری میان این دو کشور، اختلاف فاحش تولید به ازای هر نیروی کار بین این دو کشور را توضیح می‌دهد.

با توجه به این نتایج، تفاوت در سرمایه‌بر بودن و تفاوت در کسب آموزش تنها بخش کوچکی از اختلاف تولید به ازای هر نیروی کار در میان کشورها را نشان می‌دهد. از این‌رو، نقش بهره‌وری و عوامل تعیین‌کننده آن اهمیت می‌یابند. مقاله در ادامه به بررسی دلایل بالا بودن بهره‌وری در برخی کشورها و نیز عوامل تعیین‌کننده میزان بهره‌وری در کشورها می‌پردازد. هال و جونز در مقاله خود فرضیه‌ای را مطرح می‌کنند که بر اساس آن، تفاوت در سرمایه فیزیکی و بهره‌وری و در نتیجه تفاوت در تولید سرانه، ارتباط اساسی با تفاوت در زیرساخت‌های اجتماعی کشورها دارد. منظور از زیرساخت‌های اجتماعی، سیاست‌های دولت و نهادهاست که نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد برای افراد و بنگاه‌ها دارند. این سیاست‌ها می‌توانند محیط اقتصادی‌ای فراهم کنند که در آن افراد مهارت‌های خود را افزایش دهند و بنگاه‌ها سرمایه مورد نیاز خود را برای تولید جمع‌آوری کنند. در صورتی که زیرساخت‌ها مناسب باشند، افراد به سرمایه‌گذاری و کسب مهارت و تولید بیشتر تشویق می‌شوند. به عبارت دیگر، زیرساخت اجتماعی مطلوب برای داشتن تولید و رشد بالا، محیطی را ایجاد می‌کند که در آن از فعالیت‌های مولد حمایت می‌شود و جامعه را به سمت انباشت سرمایه، کسب مهارت بیشتر، اختراع و نوآوری و انتقال تکنولوژی تشویق می‌کند. از طرفی، در صورت نبود زیرساخت اجتماعی مناسب، انگیزه برای رفتارهای غارتگرانه نظیر رانت‌جویی، فساد و دزدی ایجاد می‌شود و فعالیت‌هایی از این قبیل جای کسب مهارت و نوآوری و تولید بیشتر را می‌گیرند که موجب کاهش تولید سرانه در کشور خواهد شد. از این‌رو وجود یک زیرساخت مناسب برای رشد و توسعه کشور بسیار ضروری است.

رفتارهای غارتگرانه تاثیر بسزایی در فعالیت‌های کارآمد و کاهش بهره‌وری این دسته از مشاغل دارند؛ به عنوان مثال مزرعه‌ای که نسبت به دزدی ایمن نیست، انگیزه سرقت را افزایش می‌دهد و فعالیتی مانند دزدی نسبت به کشاورزی جذاب‌تر خواهد شد. از این‌رو، درصدی از نیروی کار به دزدی مشغول می‌شوند و نقشی در تولید محصول نخواهند داشت. همچنین کشاورزان نیز زمان بیشتری صرف محافظت از مزرعه‌های خود خواهند کرد که سبب کاهش تولید به ازای هر نیروی کار می‌شود. بنابراین، نقش نهادهای اجتماعی به عنوان یکی از مولفه‌های زیرساخت مطلوب، پررنگ‌تر می‌شود. این نهادها از تولیدات واحدها و اشخاص کارآمد نسبت به، به وجود آمدن انحرافات در مسیر تولید محافظت می‌کند. دزدی، تصرف غیرقانونی یا حمایت‌های مافیایی از جمله انحرافاتی است که از طریق عوامل خصوصی انجام می‌شود. اما نقش دولت در این زمینه کمی پیچیده‌تر است. دولت از دو طریق تاثیرگذار خواهد بود: 1- به عنوان جلوگیری‌کننده از انحرافات 2- به عنوان منحرف. جلوگیری از انحرافات نیازمند اقدامات یکپارچه و موثر است که دولت به عنوان ابزاری قدرتمند و مهم می‌تواند زیرساخت‌های مناسب را برای جلوگیری از انحرافات مهیا سازد؛ از طرفی داشتن قدرت وضع قوانین و اجبار به اجرای آن، دولت را به عاملی بالقوه در به وجود آوردن انحرافات تبدیل کرده است. سلب مالکیت، مالیات‌های ناعادلانه و اجحاف‌آمیز (confiscatory taxation) و فسادهای اداری از جمله انحرافات بخش دولتی محسوب می‌شود.

اندازه‌گیری زیرساخت‌های اجتماعی نیازمند کمی کردن برخی مولفه‌های زیرساخت‌های اجتماعی است که انجام آن غیرممکن است. از این‌رو، نویسندگان مقاله به منظور اندازه‌گیری زیرساخت‌های اجتماعی و تخمین میزان اثرگذاری آن بر تولید سرانه از دو شاخص استفاده کردند: 1- شاخصی به نام سیاست‌های ضدانحرافی دولت (GADP) که متشکل از پنج متغیر: قانون، کیفیت بوروکراسی، فساد، سلب مالکیت و نقض قراردادها از سوی دولت است. دو متغیر اول این شاخص یعنی قانون و کیفیت بوروکراسی، مربوط به نقش دولت به عنوان جلوگیری‌کننده از انحرافات است و سه متغیر دیگر مربوط به نقش احتمالی دولت به عنوان منحرف است. 2- شاخص دیگری که در این مقاله برای اندازه‌گیری زیرساخت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است، میزان آزاد بودن اقتصاد نسبت به تجارت بین‌الملل است که در آن مواردی چون هزینه بالای گمرک و گذاشتن تعرفه سبب انحراف می‌شود. وضع تعرفه بر روی کالاهای وارداتی، سهمیه‌بندی و دیگر موانع تجاری نه‌تنها موجب انحراف منابع به سوی دولت می‌شود، بلکه فرصتی مناسب برای انحرافات بخش خصوصی نیز فراهم می‌کند. طبق چارچوب در نظر گرفته‌شده در این مقاله، مولفه تعیین‌کننده تفاوت در عملکرد اقتصادی میان کشورها، زیرساخت‌های کشور هستند که با تغییر در انباشت سرمایه و بهره‌وری، باعث تغییر در تولید سرانه می‌شوند. این در حالی است که تولید سرانه یک کشور نیز می‌تواند بر زیرساخت‌های اجتماعی اثرگذار باشد. به‌طور مثال، کشورهای فقیر به دلیل عدم برخورداری از منابع کافی، مجبور به وضع مالیات یا دخالت در تجارت بین‌الملل می‌شوند که به زیرساخت‌های اجتماعی آنها لطمه خواهد زد. وجود این رابطه دوطرفه بین زیرساخت اجتماعی و تولید به ازای هر نیروی کار، باعث می‌شود میزان اثرگذاری زیرساخت اجتماعی بر عملکرد اقتصادی به درستی قابل اندازه‌گیری نباشد. از این‌رو، هال و جونز برای حل این مشکل از متغیر دیگری برای تخمین استفاده کردند (در علم اقتصادسنجی به آن متغیر ابزاری گفته می‌شود که متغیر به‌کاررفته باید با متغیر توضیحی، در اینجا زیرساخت‌های اجتماعی، همبسته و با دیگر عوامل توضیح‌دهنده متغیر وابسته، در اینجا تولید به ازای هر نیروی کار، بی‌ارتباط باشد).

به این منظور، میزان اثرگذاری کشورهای اروپای شرقی بر هر کشور طی قرون 16 تا 19 به عنوان متغیر ابزاری در نظر گرفته ‌شده است. این متغیر هم بر زیرساخت‌های اجتماعی کشورها اثر مستقیم می‌گذارد و هم با عواملی که بر تولید به ازای هر نیروی کار اثرگذار است، بی‌ارتباط است. پس متغیر ابزاری مناسبی برای تخمین اثر زیرساخت‌های اجتماعی بر تولید سرانه است. کشورهای اروپای شرقی به دلیل برخورداری از حقوق مالکیت و داشتن check and balance system (نظام نظارت و توازن) در دولت خود طی قرون 16 تا 19، از زیرساخت‌های اجتماعی مناسبی بهره می‌بردند و کشورهای تحت تاثیر کشورهای اروپای شرقی تمایل زیادی به برقراری زیرساخت‌های مناسب در کشور خود داشتند.

به منظور اندازه‌گیری متغیر ابزاری به‌کاررفته در مقاله، هال و جونز کشورها را از نظر موقعیت جغرافیایی (دوری یا نزدیکی نسبت به خط استوا) و میزان صحبت کردن به زبان‌های اروپایی (انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، پرتغالی و اسپانیایی) به عنوان زبان اول مورد بررسی قرار دادند. استفاده نویسندگان مقاله از مولفه موقعیت جغرافیایی نسبت به استوا برای اندازه‌گیری تاثیر کشورهای اروپای شرقی بر دیگر کشورها به این دلیل است که کشورهای اروپای شرقی در قرن 15 علاقه زیادی به مهاجرت و ساکن شدن در مناطقی با تراکم پایین مانند ایالات متحده، کانادا، آرژانتین، استرالیا و نیوزیلند داشتند. همچنین این کشورها از نظر آب‌وهوایی شرایطی شبیه آب و هوای کشورهای اروپای شرقی داشتند. از طرفی گستردگی استفاده از زبان اروپای شرقی به عنوان زبان مادری نشان‌دهنده تاثیر اروپای شرقی بر این کشورهاست.

در ادامه مقاله، هال و جونز با استفاده از داده‌های مربوط به موقعیت جغرافیایی و تاثیر زبان‌های اروپای شرقی برای 127 کشور، شاخص زیرساخت‌های اجتماعی را اندازه‌گیری کردند. با توجه به نتایج آنها کشورهایی نظیر سوئیس، آمریکا و کانادا که از سطح بالایی از زیرساخت‌های اجتماعی برخوردار بودند، در میان کشورهایی با تولید سرانه بالا نیز قرار داشتند. همچنین کشورهایی مانند زئیر، بنگلادش و جزیره هائیتی هم از زیرساخت نامناسب رنج می‌بردند و هم تولید به ازای نیروی کار پایین‌تری نسبت به دیگر کشورها داشتند. همچنین نتایج رگرسیونی نیز مهر تاییدی بر ادعای نویسندگان مقاله در مورد اثرگذاری زیرساخت‌های اجتماعی بر تولید سرانه می‌زند. طبق ضرایب تخمین‌زده‌شده در رگرسیون، یک درصد اختلاف در زیرساخت‌های اجتماعی موجب اختلاف پنج‌درصدی در تولید به ازای هر نیروی کار در میان کشورها خواهد شد.

تیتراژ پایانی

کشورها در عملکرد اقتصادی با یکدیگر تفاوت‌‌های بسیاری دارند. یکی از شاخص‌هایی که برای مقایسه میزان موفقیت اقتصادی میان کشورها به‌کار می‌رود، تولید به ازای هر واحد نیروی کار است. طبق مشاهدات برخی از کشورها در بلندمدت محصول به ازای هر نیروی کار بالاتری نسبت به دیگران تولید می‌کنند زیرا در این کشورها نرخ بهره سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی بالاست یا بهره‌وری بیشتری در تولیدات محصول نسبت به رقبای خود دارند. نتایج تجربی مقاله «چرا برخی کشورها محصول به ازای هر نیروی کار بسیار بیشتری نسبت به دیگران تولید می‌کنند؟» نشان می‌دهد که تفاوت در انباشت سرمایه فیزیکی، کسب آموزش و سرمایه انسانی و نیز بهره‌وری متفاوت میان کشورهای مختلف، ماحصل تفاوت در زیرساخت‌های اجتماعی در این کشورهاست. در نتیجه تفاوت در این زیرساخت‌های اجتماعی است که باعث به وجود آمدن اختلاف چشمگیر در تولیدات و درآمد کشورهای مختلف می‌شود. به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی یک کشور از طریق سیاست‌های نهادها و دولت آن تعیین می‌شود که مولفه‌ای از زیرساخت‌های آن کشور است. این سیاست‌ها محیطی اقتصادی فراهم می‌کند که در آن افراد و بنگاه‌ها می‌توانند به راحتی به سرمایه‌گذاری، نوآوری، اختراع و تولید کالا و خدمات بپردازند.