بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور

وقتی دو سال قبل قیمت‌ها به شکلی غیرعادی بالا رفتند یک گروه زودتر و سریع‌تر از همه واکنش نشان داد: بانکداران مرکزی بازارهای نوظهور. آنها بسیار زودتر از همتایانشان در جهان ثروتمند متوجه شدند که تورم آمده تا تحولاتی درازمدت ایجاد کند، بنابراین با افزایش قیمت‌ها نرخ‌های بهره را بالا بردند. در محیط‌های دشوار سیاستگذاری همانند برزیل و روسیه، مقامات در برابر فشارهای سیاستمداران برای کاهش نرخ بهره مقاومت کردند. این دستاورد به دنبال دو دهه‌ای بود که در آن بانکداران مرکزی بازارهای نوظهور موفق شده بودند در جاهایی که تورم غیرقابل کنترل به نظر می‌رسید آن را به طرز چشمگیری مهار کنند. کل این دوره هم برای مقامات درگیر و هم برای اقتصاددانانی موفقیت‌آمیز بود که اصرار داشتند بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور باید مستقل باشند و درست همانند سیاستگذاران کشورهای ثروتمند تمرکز خود را بر حفظ ثبات قیمت‌ها معطوف کنند.  اما اکنون که هیولای تورم افسارگسیخته است بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور در حال انجام آزمایش‌هایی هستند که پیشرفت‌های قبلی را به خطر می‌اندازند. برخی از اقدامات آنها واکنشی نسبت به تحولاتی است که از کنترل آنها خارج هستند. از آن میان می‌توان به حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین اشاره کرد. دیگر اقدامات تلاشی برای غلبه بر مشکلاتی آشنا از قبیل کاهش ارزش پول ملی هستند. تمام این اقدامات پیشرفت‌های اخیر و به‌تبع آن اعتبار و باورپذیری بانک‌های مرکزی را تهدید می‌کنند. سیاستگذاران شایسته در دو دهه گذشته موفق شدند تورم را مهار کنند. هرچه مردم حرف و اهداف آنها را بیشتر باور می‌کردند قیمت‌ها بیشتر مهار می‌شد. در سال 1995 تورم میانه در اقتصادهای نوظهور 10 درصد بود. در سال 2017 این نرخ به سه درصد رسید. این نشانه‌ای از یک تحول آهسته و معجزه‌آسا به‌شمار می‌رفت.  پرهزینه‌ترین تجربیات اخیر آنهایی هستند که تلاش دارند مانع از کاهش ارزش پول ملی شوند. در گذشته بانکداران مرکزی از طریق بالا بردن نرخ بهره و فروش ذخایر ارزی جذابیت پول ملی خود را افزایش می‌دادند. آنها اکنون برای مهار نرخ ارز از ابزار افزایش نرخ بهره استفاده نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند این ابزار را فقط برای مهار تورم به کار برند. همچنین برخی از آنها از زمان فروش ذخایر ارزی در آغاز همه‌گیری کووید 19 دیگر ذخیره‌ای ندارند. بنابراین مقامات روش‌های جدیدی را آزمایش می‌کنند تا سپرده‌گذاران را تشویق کنند منابع خود را به جای دلار با پول ملی نگه دارند. به عنوان مثال، در پایان سال 2021 و در جریان سقوط چندماهه ارزش لیر ترکیه، بانک مرکزی این کشور وعده داد خسارت کسانی را که سپرده‌هایشان را به پول ملی حفظ می‌کنند بپردازد. همچنین اندکی پس از آنکه دولت سریلانکا در پرداخت بدهی‌هایش نکول کرد تضمین‌هایی مشابه را به شهروندان ساکن در خارج از کشور ارائه داد. بانک مرکزی مجارستان در ماه اکتبر باجه‌هایی یک‌روزه باز کرد که در آن سپرده‌گذاران می‌توانستند نرخ بهره بالا دریافت کنند. این اقدامات تا اندازه‌ای موفقیت‌آمیز بودند. در اواسط سال 2022 ارزش لیر ترکیه ثابت ماند با وجود اینکه نرخ بهره در پایین‌ترین سطح بود. اما در پایان سال دولت ترکیه که هزینه‌های بانک مرکزی را پوشش می‌دهد مجبور شد 92 میلیارد لیر اضافی (پنج میلیارد دلار معادل 5 /0 درصد تولید ناخالص داخلی) را برای جبران خسارت در طرح سپرده‌ها اختصاص دهد. بانک مرکزی روسیه یکی دیگر از مشتاقان به آزمایش است. این بانک طلا و ارزهای چین و دیگر کشورهای دوست را ذخیره کرد و توانست در زمانی که تحریم‌ها دسترسی آن را به 300 میلیارد ذخایر در بانک‌های آمریکا و اروپا مسدود کرده بود از این ذخیره استفاده کند. همچنین در اوایل جنگ مقامات نرخ بهره را دو برابر و ثبات روبل را حفظ کردند. اما پس از آن شرایط دشوارتر شد. وقتی کشور با کسری مالی غیرمنتظره روبه‌رو شد بانک مرکزی مجبور شد ذخایر از دست‌رفته را با روبل خریداری کند. در این وضعیت، سیاستگذاران دست به اقداماتی زدند که کشور را به طرز ناخوشایندی به چین وابسته می‌کرد. مقامات برای تقویت ذخایر یوآن بیشتری خریداری می‌کنند و پکن باید  60 درصد از کل ذخایر روسیه را تامین کند. این سهم در زمان قبل از جنگ کمتر از 20 درصد بود. همچنین کارهای تهیه پول دیجیتال سرعت گرفته‌اند و قرار است نمونه آزمایشی آن در ماه آوریل عرضه شود. این طرح نیز با همکاری بانک‌های چینی اجرا می‌شود. از دیگر آزمایش‌ها می‌توان به بازی با ترازنامه بانک مرکزی اشاره کرد. خزانه‌داری‌های اقتصادهای پیشرفته معمولاً بودجه را بر اساس استطاعت خود اداره نمی‌کنند چون به سرمایه زیادی مجهز هستند و می‌توانند بدهی بیشتری داشته باشند. در مقابل، دولت‌های بازارهای نوظهور از قبیل هند و امارات متحده عربی مرتب به بانک مرکزی دست‌درازی می‌کنند. این اقدامی پرخطر است. اگر درآمدهای مالیاتی مطابق انتظار نباشند و نتوانند شکاف‌های بودجه‌ای را پر کنند دولت مجبور به اضافه‌برداشت می‌شود. تا زمانی که این اضافه‌برداشت اندک و نرخ‌های بهره بالا باشند مشکلی پیش نمی‌آید. اما در سال‌های اخیر دولت‌ها از حساب‌های بانک مرکزی برای دور زدن سقف بدهی تعیین‌شده از سوی قانونگذاران داخلی استفاده کرده‌اند. اضافه‌برداشت دولت نیجریه تقریباً معادل کل بدهی مجاز آن است. بانکداران مرکزی نیجریه و غنا به روشی روی آورده‌اند که در نگاه‌ اول راه‌حلی هوشمندانه به نظر می‌رسد. آنها اضافه‌برداشت را به اوراق قرضه تبدیل می‌کنند که نرخ بهره کمتری دارند و تهدید آنها نیز آسان‌تر است. اما خالی کردن حساب‌ها از طریق انتشار اوراق قرضه به دولت امکان می‌دهد تا اضافه‌برداشت را تکرار کند و در نتیجه برای دوام خود به بانک‌ مرکزی وابسته شود. در نهایت این امر تورم افسارگسیخته را به همراه خواهد داشت.  تهدیدهای زیادی پیش‌روی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور قرار دارد. مهم‌ترین تهدید آن است که وقتی تورم روند نزولی در پیش گیرد اصلاح سیاست‌ها دشوار خواهد بود. همان‌گونه که آن بانکداران مرکزی متوجه شدند تکانه‌های جهانی قیمت‌ها را در همه جا بالا برد اما با توجه به واکنش مصرف‌کنندگان، صنایع و سیاستمداران، اقتصادها به روش‌های مختلف آرام می‌گیرند. بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور همانند اقتصادهای پیشرفته از داده‌های جزئی و دقیق برخوردار نیستند و نمی‌توانند تغییرات را رهگیری کنند. بهتر است آنها به جای رویاپردازی درباره نوآوری‌هایی که باورپذیری‌شان را به خطر می‌اندازد وقت خود را به بررسی دقیق اطلاعات محدود موجود اختصاص دهند.