سیل خروشان ارز
ارز تا کجا پیش می‌رود؟
امروز با توجه به اینکه قیمت ارز به 50 هزار تومان نزدیک شده، پرسشی که از صاحب‌نظران مطرح می‌شود این است که قیمت ارز تا کجا خواهد رفت و چه اتفاقی می‌تواند ارز را به ثبات برساند. اگر بخواهیم از طریق الگوهای اقتصادی رایج در اقتصادهای سایر کشورها به بحث قیمت ارز بپردازیم، پاسخ مناسبی نخواهیم گرفت، زیرا عواملی که امروز در متغیرهای اقتصادی ما مطرح است، یعنی دو برابر شدن حجم نقدینگی موجود در دو سال گذشته در جامعه، کسری حدود 40درصدی بودجه و تورم نزدیک به 45 درصد، هیچ‌کدام با سایر کشورها که از الگوهای اقتصادی در مراکز اقتصادی محاسبه می‌شود، مشابهتی ندارد.
ملاک نرخ واقعی ارز
علاوه بر این، بحث سوبسیدهای مربوط به انرژی و بعضی کالاها که در حال حاضر در کشور ما توزیع می‌شود، مطلب دیگری است که آن الگوهای اقتصادی محاسبه نرخ ارز را نمی‌توان ملاک تعیین نرخ واقعی ارز قلمداد کرد. با توضیحات فوق، سایر عوامل که در حال حاضر نرخ ارز را مشخص می‌کند، در مجموع منابع و مصارف است. با توجه به منابع محدود، میزان فروش نفت و میزان برگشت ارز حاصل از صادرات و مصارف که تقاضای ارز است، با یکدیگر همخوانی ندارد.
نبودن راه‌حل قطعی
سیاست‌ها و مقررات ارزی که با تغییر ریاست کل بانک مرکزی کمابیش اعمال می‌شود، نمی‌تواند راه‌حل قطعی برای ثبات بازار ارز باشد، زیرا کماکان موضوع سیاست‌های کلان اقتصادی و سایر متغیرها که خارج از بانک مرکزی است، همانند تورم قیمت ارز را مانند بقیه کالاها بالا می‌برد. تورم بر همه بازارها از جمله نرخ ارز تاثیرگذار است. هر چند رابطه بازارها با ارز دوسویه است و البته بازارها از سوی دیگر تاثیرپذیر هم هستند. وقتی بازار طلا، ملک، خودرو و سایر بازارهای موازی با توجه و در تناسب با تورم افزایش پیدا کند، نمی‌شود نرخ ارز کماکان همانند سال گذشته ثابت بماند.
اثر فرسایش محسوس سرمایه اجتماعی
با توجه به کاهش اعتماد مردم و فرسایش محسوس سرمایه اجتماعی در زمینه قول‌های عملی‌نشده و وعده‌های محقق‌نشده دولت مستقر و بانک مرکزی، انتظارات تورمی تشدید شده است و این در حالی است که مردم به دنبال مامنی برای حفظ ارزش پول‌هایشان هستند.
به همین دلیل آنان به بازاری می‌روند و هجوم می‌آورند که نقدشوندگی سریعی داشته باشد. سیاست‌ها و مقررات ارزی در حال حاضر باید دو هدف را دنبال کند، نخست، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و دوم، عدم توزیع رانت. امروز با توجه به نرخ 28500تومانی ارز نیمایی، رانتی توزیع خواهد شد که مجدداً تقاضای ارز را تشدید خواهد کرد. واردکننده ما اگر در پروفرمای خود بیش بود، ارزش هم نداشته باشد، بیش از 70 درصد رانت خواهد داشت.
ضمن اینکه سود تجارت خود را هم دارد و بنابراین برای کالاهایی که نظارت بر توزیع آن با نرخ نیمایی وجود ندارد، فروش ارز در سامانه نیما نه‌تنها صحیح نبوده، بلکه فسادآور هم هست. همان‌طور که در گذشته با ارز (دلار) 4200تومانی این مشکل وجود داشت، به نظر می‌رسد بازار دومی که بانک مرکزی می‌خواهد اجرایی کند، در این راستا و حذف رانت باشد و ارز نیمایی بیشتر در کالاهای اساسی قرار گیرد. آنچه امروز با آن مواجه هستیم، منابعی است که از طریق واردات و صادرات غیرواقعی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نهایتاً به خروج سرمایه، واردات کالاهای قاچاق و همچنین سفته‌بازی منجر می‌شود.
یعنی بانک مرکزی هرچه ارز می‌فروشد یعنی در بازار با over invoice در واردات و under invoice در صادرات که نتیجه بازگشت کمتر به سیستم بانکی خواهد بود، مداخله می‌کند. البته این موضوع سال‌هاست که وجود داشته و منحصر به این دولت یا دولت‌های قبل نیست، ولی وقتی که تفاوت نرخ بازار با نرخ‌های رسمی بانک مرکزی زیاد می‌شود، این موضوع تشدید می‌شود. متاسفانه عدم توجه به مبانی علم اقتصاد و اخذ تصمیم‌های نابجا در مورد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در زمینه‌های مختلف و دادن تسهیلات کلان با نرخ‌های بسیار کم در مقایسه با متوسط نرخ تورم و همچنین ناترازی بودجه و تامین کسری از طریق بانک‌ها با خرید اوراق یا تنخواه‌گردان، همگی در حجم نقدینگی موجود به افزایش تورم و در نهایت هم افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد.
تشدید فضا علیه ایران
در مورد سرعت افزایش نرخ ارز در چهار ماه گذشته که به نزدیک 40 درصد (از 30 هزار تومان به محدوده 50 هزار تومان) رسیده است، عمده آن ناشی از فشارهای بین‌المللی در زمینه تشدید تحریم‌ها و افزایش تنش‌هاست، خصوصاً در دو ماه گذشته در مبادی ورودی ارز از کشورهای همسایه هم متاثر از تهدید آمریکا با مشکل بیشتری مواجه هستیم.
فضای بین‌المللی نیز به لحاظ تداوم جنگ روسیه با اوکراین و موضع‌گیری ایران در این خصوص، نسبت به قبل از جنگ مزبور، علیه ما تشدید شده است، به همین دلیل حتی چین که ادعای روابط استراتژیک با ما دارد، در این دوماه یک چرخش به طرف عربستان و امارات داشته و در مورد سرمایه‌گذاری در ایران به‌‌رغم امضای موافقنامه بلندمدتی که چین با ما دارد، خیلی رغبت نشان نمی‌دهد. البته چین وقتی می‌بیند ایران مسیر دیگری برای تامین کالاهای خود ندارد و به صورت نقدی باید از این کشور خرید انجام گیرد، ضرورتی به سرمایه‌گذاری و فاینانس در ایران نمی‌بیند.
جمع‌بندی
در خاتمه باید این نکته را هم اضافه کنم، عدم اجرای برجام و همچنین مخالفت با معاهده FATF (گروه ویژه اقدام مالی) باعث شده است، انتظارات تورمی که با انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده کاهشی بود، در حال حاضر روند معکوسی به خود گیرد و حتی بیشتر شود و همین عامل توانسته تا حد زیادی قیمت ارز را افزایش دهد. اگر فراموش نکرده باشیم، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که با احیا و اجرای دوباره معاهده برجام، بسیار محتمل بود قیمت ارز (دلار) در محدوده 23هزار تومان تثبیت شود.
