تامین امنیت مالی

 از جمله عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات‌محور را فراهم می‌آورد، وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات است که تحقق هر یک از این ریسک‌ها می‌تواند موجب عدم وصول مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی شود. عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی بعضاً صادرکننده را در تنگنای مالی قرار داده و باعث ناتوانی ایشان در ایفای تعهدات مالی خود شده و حتی گاه منجر به ورشکستگی وی می‌‌شود. به منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت‌های صادراتی خود و ارائه امنیت لازم به آنها در مقابل ریسک‌های سیاسی و تجاری، دولت‌ها اقدام به ایجاد صندوق‌های ضمانت صادرات می‌کنند. این قبیل موسسات که ماهیت ترکیبی از فعالیت‌های بیمه‌ای و ضمانتی دارند عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایت‌های مالی آن بوده و ریسک‌های اعتباری صادرات را تحت پوشش قرار می‌دهند. به منظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و توسعه موثر صادرات غیرنفتی کشور نیز، صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وابسته به وزارت بازرگانی با شخصیت مالی و حقوقی مستقل، برای اولین بار در ایران و خاورمیانه در سال 1352 تاسیس شد و پس از ادغام در مرکز توسعه صادرات در دوران جنگ تحمیلی مجدداً در سال 1373 فعالیت خود را از سر گرفت. قانون جدید چگونگی اداره صندوق نیز که از لحاظ شرح وظایف کاملاً مشابه قانون سال 1352 است در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه آن در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید.

اولین صندوق ضمانت صادرات در دنیا که به نام موسسات اعتبار صادراتی یا ECA مشهور هستند در انگلستان در سال 1919 با عنوان ECGC تاسیس شد. در حال حاضر اکثر دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با تاسیس صندوق ضمانت صادرات ملی، پشتیبانی مالی و بیمه‌ای از صادرات را بر عهده می‌گیرند. موسسات سایناشور چین، NEXI ژاپن، ساچه ایتالیا، K-SURE کره جنوبی، هرمس آلمان، EKN سوئد، EKF دانمارک، EDC کانادا، EFIC استرالیا، کوفاس فرانسه، آترادیوس هلند، UKEF انگلیس، اگزیم آمریکا و‌... از موسسات همتای صندوق ضمانت صادرات به شمار می‌روند که همگی در اتحادیه برن به تبادل اطلاعات و همکاری فنی می‌پردازند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود صندوق‌های ضمانت صادرات در سال 2016 حدود 1880 میلیارد دلار از حدود 17 هزار میلیارد دلار صادرات جهانی را تحت پوشش قرار داده‌اند. به طور متوسط این موسسات حدود 10 درصد از صادرات جهان را تحت پوشش قرار می‌دهند. 87 درصد حجم پوشش مربوط به اعتبارات صادراتی کوتاه‌مدت، هفت درصد مربوط به پوشش اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت و شش درصد مربوط به پوشش سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

مرجع اطلاعات فوق اتحادیه بیمه‌گران اعتبار و سرمایه‌گذاری (اتحادیه برن) است که در سال 1934 به‌جهت هماهنگی سیاست‌های صندوق‌های ضمانت صادرات تشکیل شده و در حال حاضر 88 عضو دارد.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود صندوق در سال 1395 با ارائه 6 /1 میلیارد دلار پوشش 70 درصد رشد نسبت به سال پیش از آن داشته است. همچنین بیشترین عملکرد صندوق مربوط به سال 1388 بوده که 15 درصد صادرات غیرنفتی را تحت پوشش قرار داده و سال 1395 در رتبه بعدی قرار می‌گیرد. سرمایه صندوق نیز طی 15 سال اخیر تقریباً 25 برابر شده و در پایان سال 1395 به حدود 1400 میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، تعهدات صندوق در پایان سال 1395 حدود پنج برابر سرمایه بوده که با توجه به استانداردهای بین‌المللی کفایت سرمایه در سطح قابل قبولی قرار دارد.

عملکرد کمی صندوق در دو سال اخیر

عملکرد صندوق در دوره مدیریت جدید در جدول زیر ارائه شده است. صندوق طی این دوره دوساله بیش از 5 /2 میلیارد دلار پوشش‌های صادراتی ارائه کرده و ترکیب پورتفوی صندوق از لحاظ تعهدات و ذخایر به شکل قابل توجهی بهبود یافته است.

تعدادی از پوشش‌های عمده صندوق طی دو سال اخیر به شرح زیر است:

♦ صدور بیمه‌نامه میان‌مدت و بلندمدت برای شرکت مپنا، احداث نیروگاه برق در عراق به میزان 300 میلیون دلار

♦ صدور بیمه‌نامه کوتاه‌مدت برای حمایت از صادرات محصولات پتروشیمی خلیج‌فارس و پتروشیمی مروارید، مجتمع فولاد خوزستان و...

♦ صدور ضمانت‌نامه اعتباری برای شرکت‌های کاله، سپهر الکتریک، عمراب، کیسون، تک ایستای جنوب و...

♦ صدور ضمانت‌نامه به میزان 200 میلیون دلار برای پیمانکاران ایرانی فعال در عراق با توجه به مصوبه هیات وزیران.

خسارت پرداختی و بازیافت خسارت در دو سال اخیر

♦ خسارت پرداختی به صادرکنندگان و نظام بانکی: 144 میلیون دلار

♦ بازیافت و وصول مطالبات: 47 میلیون دلار

عمده‌ترین وصول مطالبات خارجی از کشورهای کوبا و زیمبابوه و تاجیکستان (متانول) و... بوده و عمده‌ترین وصول مطالبات داخلی از شرکت آبادراهان پارس، تونل سد آرین، فولادین ذوب آمل و کاشفان کویر و... است. عقد قرارداد تجدید ساختار بدهی‌های دولت کوبا که سال گذشته به امضا رسید و منجر به وصول 9 میلیون یورو تا این تاریخ شده است، از جمله دستاوردهای مهم صندوق در سال گذشته به شمار می‌رود. نمودار زیر بیانگر کاهش هزینه خسارت پرداختی و افزایش وصول مطالبات در سال 95 نسبت به سال گذشته بوده است.

اهم اقدامات کیفی

1- فعال‌سازی مجدد خطوط اعتبار خریدار و تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی که می‌توان به همکاری و هماهنگی با سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای اجرایی شدن سریع‌تر اعطای اعتبار به خریداران خارجی، همچنین شناسایی و اعتبارسنجی بانک‌های خارجی دریافت‌کننده خط اعتباری و اعلام به نظام بانکی، تعیین سقف جذب اعتبار کشورهای هدف صادراتی و اعلام به نظام بانکی و تعامل موثر با سیستم بانکی به‌منظور ترغیب سیستم بانکی برای تامین مالی صادراتی اشاره کرد.

2- گسترش چتر اطلاع‌رسانی و بازاریابی همچون جذب 100 صادرکننده برای استفاده از خدمات صندوق، برگزاری بیش از 70 همایش و کارگاه آموزشی در سطح کشور، حضور منظم در کمیسیون‌های توسعه صادرات اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های صادراتی و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.

3- تقویت توان کارشناسی سرمایه انسانی با آموزش‌های داخلی و خارجی.

4- اخذ مصوبه کاهش نرخ‌های حق بیمه از سوی هیات محترم وزیران که می‌توان به بازنگری در نرخ‌های حق بیمه و افزایش دقت با توجه به رتبه اعتباری خریداران و بانک‌ها، کاهش حق بیمه کشورهای عراق و افغانستان به یک درصد و اجرایی‌سازی تخفیف حق بیمه به صادرکنندگان نمونه و ممتاز بین‌المللی به میزان 40 و 50 درصد اشاره کرد.

5- ساده‌سازی و افزایش کیفیت متون ضمانت‌نامه‌های اعتباری و کسب رضایت سیستم بانکی.

6- طراحی محصولات جدید و تنوع‌بخشی خدمات متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان همچون بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز، ضمانت‌نامه اعتباری خاص «پروژه‌های صادرات‌محور»، ضمانت‌نامه ورود موقت (گمرکی)، ضمانت‌نامه‌های ارزی مورد نیاز پیمانکاران  (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت) در مناقصه‌های بین‌المللی خارج از کشور، بیمه اعتبار داخلی (ویژه صادرکنندگان) و پوشش «محتوای ایرانی» پروژه‌های صادرات‌محوری که با فاینانس خارجی راه‌اندازی می‌شود از طریق بیمه مشترک یا بیمه اتکایی با صندوق‌های ضمانت صادرات کشورهای سرمایه‌گذار.

7- شناسایی و معرفی شرکت‌های معتبر در کشورهای هدف صادراتی و معرفی به صادرکنندگان که می‌توان به شناسایی و معرفی 200 شرکت روسی فعال در زمینه‌های مختلف و همچنین بازارهای جدیدی که در دستور کار قرار دارد، اشاره کرد.

8- ظرفیت‌سازی جدید برای تسهیل تجارت خارجی با همکاری با موسسات خارجی که به شرح زیر است:

♦مذاکره و عقد تفاهم‌نامه با سازمان‌های همتا، موسسات و هیات‌های اعزامی خارجی با هدف گسترش همکاری‌های بیمه‌ای از جمله بیمه مشترک و اتکایی، اعتبارسنجی خریداران، جلوگیری از بروز خسارت و کمک به بازیافت و نیز ارائه خدمات صندوق، که از جمله موسسات NZECO نیوزیلند، GTR انگلیس، اگزیم بانک اسلواکی، موسسه Philp Sidney هلند، ساچه ایتالیا، موسسه Orbis، GEIK نروژ، آترادیوس ری ایرلند، COSEC پرتغال، موسسه اعتبارسنجی کپیتال اینتلیجنس CI، زیمنس دوبی، UKEF انگلیس، Sid bank اسلوونی، شرکت هیتاچی ژاپن، Inazin (انگلیس / اسپانیا)، KUKE لهستان، EXIAR روسیه، Kazexportguarant قزاقستان، هیات پژو فرانسه، بیمه اعتبار صادراتی چندجانبه اسلامی (ICIEC)،مK-Sure کره‌جنوبی، ECGA عمان، بنک اسکوب بلژیک، بانک ملی توسعه برزیل (BNDES)، آژانس ضمانت اعتبار برزیل (ABGF)و، Finnevera فنلاند، ECGC هند، Sber Bank روسیه.

♦ انعقاد 20 فقره تفاهم‌نامه همکاری با موسسات همتا در کشورهایی همانند فنلاند، اسلواکی، پرتغال، اندونزی، برزیل، مجارستان، سوئیس، سریلانکا، آلمان، انگلیس، استرالیا، نروژ، سوئد و...

♦ کمک به بهبود رتبه ریسک ایران از هفت به شش متعاقب مکاتبات و مذاکرات صورت‌گرفته با مقامات مسوول در سازمان OECD و اتحادیه برن در هماهنگی با وزارت امور خارجه

♦ همکاری با نشریات بین‌المللی از جمله GTR، TXF و یورومانی برای چاپ مقاله‌های مربوط به بهبود محیط تجاری و سرمایه‌گذاری ایران پس از برجام

♦ خرید اشتراک اطلاعات بانک‌های جهان از موسسه بنک اسکوپ بلژیک

♦ مشارکت فعال در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر اتحادیه برن، کلوپ پراگ، اتحادیه امان و ICIEC

♦ اخذ مصوبه اولیه تاسیس شعبه در خارج از کشور

♦ مذاکره با بزرگ‌ترین بیمه‌گر اتکایی جهان (مونیخ ری آلمان) و آترادیوس هلند برای واگذاری اتکایی

9- ارائه خدمات الکترونیک به صادرکنندگان همچون اتصال به سامانه اطلاعاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران در قالب پنجره واحد تجاری، بانک توسعه صادرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و... در جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر به صادرکنندگان، همچنین توسعه ارائه خدمات الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی، طراحی و بازسازی مجدد پایگاه اینترنتی، بازسازی و ارتقای کامل زیرساخت شبکه و تجهیزات، توسعه و تکمیل نرم‌افزار جامع صندوق و ایجاد کانال‌های ارتباطی در شبکه‌های مجازی به منظور اطلاع‌رسانی مطلوب‌تر خدمات

10- توسعه شبکه کارگزاری و ارتقای بازاریابی که می‌توان به تجدید ساختار و ارتقای اثربخشی کارگزاران استانی و تدوین آیین‌نامه‌های جدید و همچنین تنوع‌بخشی به کانال‌های فروش و ارائه خدمات در استان‌ها اشاره کرد.

11- ارتقای وصول مطالبات همچون افزایش وصول مطالبات داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری وصول مطالبات از طریق برون‌سپاری، برگزاری هفتگی جلسات کمیته وصول مطالبات و پیگیری مداوم مصوبات و مختومه کردن بیش از 40 پرونده راکد و تعیین تکلیف وضعیت بدهی مشتریان

12- بهبود پورتفوی سرمایه‌گذاری و واگذاری املاک تملیکی که از جمله آنها می‌توان به بهبود مدیریت ذخایر و منابع از طریق برون‌سپاری، تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری و تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق و فعال کردن کمیته سه‌نفره ترک مزایده و فروش املاک تملیکی به‌جا مانده از سال‌های قبل اشاره کرد.

سایر اقدامات کلیدی

♦ افزایش سرمایه 200 میلیون‌دلاری صندوق

♦ رفع برخی از محدودیت‌های توسعه فعالیت صندوق به‌ویژه اخذ مجوز مستثنی شدن از ماده 3 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (2)

♦ اصلاح ساختار سازمانی در راستای چابک‌سازی سازمانی

♦ برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های حوزه وصول مطالبات

♦ پیگیری درجه‌بندی صندوق ضمانت صادرات ایران از سازمان اداری و استخدامی

♦ پیگیری اخذ مجوزهای استخدام بر اساس سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی

♦ بهینه‌سازی و نوسازی فضای اداری طبقات ساختمان اداری صندوق

برنامه‌های سال جاری

1- کمک به اجرای بسته حمایت از صادرات سال 1396 برای اعطای اعتبارات صادراتی به صادرکنندگان.

2- گسترش چتر حمایتی صندوق و جذب صادرکنندگان جدید

3- کمک به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای ظرفیت‌سازی تولیدات صادراتی

4- ورود به عرصه خرید دین مستقیم اسناد صادراتی در صورت موافقت مجمع عمومی

5- طراحی بسته ویژه خدمات برای صادرکنندگان کوچک و دانش‌بنیان

6- طراحی محصولات جدید متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان:

♦ بیمه‌نامه پوشش ریسک قراردادهای لیزینگ

♦ بیمه‌نامه واخواست غیرمنصفانه ضمانت‌نامه‌های بانکی

7- فعال‌سازی خطوط اعتبار خریدار و کمک به تجهیز منابع مالی برای صادرات از منابع صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و خود صندوق

8- انعقاد قرارداد اتکایی با بیمه‌گران اتکایی مطرح دنیا به‌منظور انتقال ریسک به خارج از کشور

9- افزایش دقت الگوهای اعتبارسنجی خریداران و بانک‌های خارجی

10- تعیین تکلیف مطالبات از بدهکاران بزرگ.