سقوط صادرات
چه کشورهایی در صادرات شکست خورده‌اند؟
در حال حاضر دنیا با بحران صادرات دست به گریبان است. رکود در مصرف جهانی و افت قیمت مواد خام دو عاملی هستند که به افزایش بی‌ثباتی و ناامنی در کشورهای وابسته به صادرات انجامیده‌اند.
در حال حاضر دنیا با بحران صادرات دست به گریبان است. رکود در مصرف جهانی و افت قیمت مواد خام دو عاملی هستند که به افزایش بی‌ثباتی و ناامنی در کشورهای وابسته به صادرات انجامیده‌اند.
ریشه بحران کنونی صادرات به رکود اقتصادی متاثر از بحران مالی سال 2008 در اروپا و آمریکا بازمی‌گردد. این کشورها بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محصولات، بیشتر محصولات صنعتی ارزان‌قیمت، بودند. کاهش سود این محصولات بر کند شدن رشد اقتصادی چین تاثیر گذاشت که آن هم به کم شدن تقاضا از چین برای محصولات و مواد خام ختم شد. تمام این عوامل باعث افت قیمت مواد خام و همچنین افول شدید سطح صادرات جهانی شدند.
برخی معتقدند مشکلات اقتصادی که اکنون با آنها درگیر هستیم مشابه مشکلاتی هستند که در سال 2008 تجربه کردیم. هرچند تفاوت‌های اساسی وجود دارد. در سال 2008 بحران مالی اقتصادی دنیا را فلج کرده بود. اقتصاد در واقع به نظام مالی وابسته است. به همین ترتیب گاهی اوقات مشکلات داخلی ایجاب می‌کند که تاجران آنها سوءاستفاده کنند. نحوه رسیدگی بانک‌ها به وام‌های مسکن و صنعت خدمات مالی ابهامات زیادی به وجود آورد که مورد بهره‌برداری عده‌ای قرار گرفت. مسلم است که مشکلات مالی می‌تواند اختلالاتی ایجاد کند اما پیدایش آنها با معضلی که جهان امروزه با آن روبه‌روست تفاوت دارد.
مشکلات امروزه در عواقب ناشی از بحران 2008 ریشه دارد. بحران سال 2008 در اروپا و آمریکا رکود ایجاد کرد و در نتیجه آن مصرف و تقاضای واردات کاهش یافت. کشورهای صادرکننده محصولات زیان کردند و اقتصادشان آسیب دید. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا به‌شدت صدمه دید. نه‌تنها به خاطر مدل اقتصادی وابسته به صادرات، میزان درآمدش کاهش یافت بلکه همزمان با اینکه رشد اقتصادی‌اش به دلیل مشکلات ساختاری کند شده بود، بازارش را هم از دست داد.
از دست دادن این دو جزء باعث کندی رشد اقتصاد چین شده و پیامدهای اجتماعی و سیاسی جدی را به دنبال دارد. مشخص شد که رشد سریع اقتصاد چین با بالغ شدن این کشور ناپایدار شده است.
چین موتور رشد صنعتی جهان بود. بنابراین کند شدن اقتصادش تاثیر بسزایی در بازار کالاهای صنعتی جهان، از جمله نفت و مواد معدنی مانند مس و سنگ‌آهن گذاشت. بحران صادرات چین به بحران کلی صادرکنندگان انجامید. پیش‌بینی تقاضای زیاد به خصوص از چین باعث شده بود مقدار بسیار زیادی کالا استخراج و پالایش کنند.
به‌رغم نشانه‌های ابتدایی سیر نزولی، قیمت این کالاها ابتدا ثابت بود چراکه چین به واردات مفرط ادامه می‌داد زیرا تصور می‌کرد رشد اقتصادش ادامه خواهد داشت. بنابراین، زمانی که واردات چین کاهش یافت باز هم قیمت‌ها پایدار ماند چراکه تصور می‌شد سیر نزولی کوتاه‌مدت باشد و اوضاع به زودی به سطح قبلی باز‌گردد.
سرانجام برای همه روشن شد که این پیش‌بینی‌ها بی‌پایه است و متعاقباً قیمت جهانی کالاها نیز متاثر از کاهش تقاضا و اشباع بازار افت کرد. از آن زمان به بعد صادرکنندگان بیش از هر چیز زیان دیدند. می‌توان صادرکنندگان را به دو دسته تقسیم کرد. صادرکنندگان محصولات تولیدی مانند چین که تا امروز از ضعف اقتصادی اروپا و در درجه دوم آمریکا رنج می‌برند و این معضل تا امروز هم رفع نشده است.
گروه دوم صادرکنندگان مواد معدنی و نفتی هستند که ضربه سنگین‌تری خوردند. قیمت نفت تا حدود بشکه‌ای 30 دلار پایین آمد و این قیمت برای کشورهایی که به درآمد نفت متکی هستند به‌شدت زیانبار بود.
در دهه 70 میلادی افزایش قیمت نفت کشورهای صنعتی را متاثر کرد. در دهه 80 هم کاهش قیمت آن به تولیدکنندگان و صادرکنندگان آسیب رساند. اکنون در وضعیت منحصر به فردی قرار داریم که هر اقتصاد متکی بر صادرات، فارغ از آنکه صادرکننده منابع باشد یا محصولات تولیدی، با مشکلاتی روبه‌روست. بازار خراب صادرات تنها بر نفت که تولید آن به خاطر استفاده از تکنولوژی‌های جدید راحت‌تر و سریع‌تر شده تاثیر نگذاشته، بلکه تقریباً تمامی صنایع را به دردسر انداخته است. در فضای کنونی اقتصاد، کشورهایی که کمتر به تجارت جهانی متکی هستند به همان نسبت کمتر ضربه می‌خورند. این کشورها هم در برابر سیستم بین‌المللی مقاومت بیشتری دارند و هم به درجات متفاوت می‌توانند اقتصاد داخلی‌شان را کنترل کنند. در حال حاضر این نظریه که تجارت آزاد همیشه موفق‌تر است ناکارآمد به نظر می‌رسد.
برای بهتر نشان دادن تاثیر این تحولات، وب‌سایت «ژئوپولیتیکال فیوچرز» دو فهرست تهیه کرده و در آن کشورهایی را معرفی می‌کند که از سقوط صادرات آسیب دیده‌اند. در گروه اول 10 کشوری را نام می‌برد که فارغ از محصول به‌شدت از کاهش صادرات صدمه دیده‌اند. این وب‌سایت در تهیه این لیست به مسائلی ورای اقتصاد نگاه داشته و پیامدهای سیاسی و اجتماعی را نیز در نظر گرفته است. لیست دوم به پنج کشوری می‌پردازد که به احتمال زیاد در صف قربانی‌های بعدی بحران صادرات جای گرفته‌اند. در توضیح این لیست‌ها باید اشاره کرد که به دلخواه وب‌سایت تهیه شده‌اند و کل واقعیت مشکلات جهانی صادرات را بازتاب نمی‌دهد.
قربانی بزرگ بحران صادرات
1- چین: این کشور با اقتصادی که متکی به صادرات محصول است به‌شدت از پیامدهای کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید رنج می‌برد. دولت تلاش می‌کند برای کنترل عواقب مالی آن راه‌هایی بیابد اما واقعیت اقتصاد کند شده است و در بعضی بخش‌ها رشد کاهش یافته. دولت چین به سختی تلاش می‌کند افرادی را که در فسادهای مالی دست دارند تعقیب کند و برای جلوگیری از مخالفت و ناآرامی شیوه سخت‌گیرانه‌ای در پیش گرفته است.
2- روسیه: اقتصاد این کشور در حال حاضر وابسته به صادرات مواد خام به خصوص انرژی است. بودجه این کشور از صادرات تامین شده و به همین علت اکنون مجبور هستند تقریباً در همه بخش‌ها بودجه را کاهش دهند تا کاهش صادرات را جبران کنند.
3- عربستان سعودی: در بحران نفتی سال 1973، عربستان نقش موثری داشت. تحریمی که باعث شد این کشور نه‌تنها در صنعت نفت بلکه به طور کل در منطقه نقش کلیدی به دست آورد. سعودی‌ها طی این دوران پر از موفقیت توانستند شرکت تولیدکننده بزرگ نفت، «آرامکو سعودی» را ملی کنند. اخیراً ولیعهد خبر داده بود که احتمال دارد بخشی از سهام این شرکت را برای فروش بگذارند که نشان می‌دهد عربستان چقدر به پول نیاز دارد چراکه این شرکت برای پادشاهی سعودی مانند نگین درخشان انگشتری است.
4- کره‌جنوبی: صادرکننده بزرگ محصولات تولیدی از ماشین گرفته تا لوازم برقی. حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی از صادرات تامین می‌شود. در ماه دسامبر وزیر اقتصاد این کشور مجبور شد پیش‌بینی رشد اقتصادی را از 3/3 به 1/3 درصد تغییر دهد. در سال 2015 نیز بانک مرکزی کره نرخ رشد را چهار درصد تخمین زده بود اما توانست 7/2 درصد آن را برآورده کند. چین خریدار یک‌چهارم محصولات صادراتی کره‌جنوبی از جمله حجم زیادی از محصولات الکتریکی، وسایل نقلیه و ماشین‌آلات است. همین مورد در توضیح مصائب کره‌جنوبی کافی است. مردم نیز مشکلات را احساس می‌کنند. در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال 2015 اعتراضات شدیدی در واکنش به سیاست‌های رئیس‌جمهور سابق کره‌جنوبی برپا شد که روند اخراج کارکنان را برای شرکت‌ها تسهیل می‌کرد.
5- استرالیا: کشوری صنعتی و توسعه‌یافته که صادرکننده مواد صنعتی و معدنی هم هست. چنین اقتصادی هم از کاهش صادرات محصولات تولیدی و هم از سقوط قیمت مواد خام آسیب می‌بیند اما در وهله اول افول بازار مواد معدنی به استرالیا آسیب زد. حدود 21 درصد تولید ناخالص داخلی استرالیا به صادرات وابسته است. بنابر اعلام سازمان گمرک چین، سقوط ناگهانی تقاضای چین منجر به کاهش درآمد 15 میلیارد‌دلاری در نیمه اول سال 2015 شد که برابر است با یک درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) استرالیا. در سال 2014 سنگ‌آهن 25 درصد کل صادرات استرالیا را به خود اختصاص می‌داد و 8/76 درصد آن را چین خریده بود. قیمت این کالا نیز در مقایسه با سال 2010 که 63/173 دلار به ازای هر تن بود به‌شدت کاهش یافته است. در سال 2015 قیمت هر تن سنگ‌آهن تا 50 دلار پایین آمد.
6- زامبیا: این کشور آفریقایی مقادیر قابل توجهی فلزات صنعتی تولید می‌کند. حدود 41 درصد GDP زامبیا از محل صادرات تامین می‌شود و 75 درصد آن به مس اختصاص دارد. در سال 2014 تقریباً یک‌چهارم مس صادراتی زامبیا به چین رفت. در سه‌ماه اول سال 2015 کل صادرات حدود 27درصد کاهش یافت. معادن زامبیا تعطیل می‌شوند و پول رایج کشور به‌شدت ضعیف شده است.
7- آنگولا: آنگولا یک کشور تولیدکننده نفت است که قبلاً 95 درصد از ارز خارجی‌اش را از فروش نفت تامین می‌کرد. در سال 2014 چین خریدار نیمی از صادرات آنگولا بود. با وجود آنکه چین به خرید نفت از آنگولا ادامه داد، قیمت نفت آنقدر پایین آمد که به هر حال تاثیرش را بر اقتصاد آنگولا گذاشته است. کمبود ارز خارجی در آنگولا دسترسی به مواد غذایی، کالاهای تولیدی و مصالح ساختمانی را محدود کرده است. اقتصاد آنگولا به خاطر جنگ‌های داخلی ویران شده بود تا اینکه پیشرفت صنعت نفت به پلت‌فورم ثابتی تبدیل شد. با تضعیف پلت‌فورم مشخص نیست چه اتفاقی بیفتد اما بعید است نتایج چشمگیری در انتظار صادرات آنگولا باشد.
8- نیجریه: به عنوان یک نیروگاه تولید نفت، آسیبی که به نیجریه وارد شد بی‌تناسب بود. صادرات نیجریه که در سال 2013 حدود 31 درصد تولید ناخالص داخلی بود به 18 درصد رسید و تا دو سال نیز کمابیش در همان سطح ماند. موضوع نگران‌کننده‌تر آن است که 90 درصد تولید نیجریه به نفت منحصر است. نیجریه پیشتر با مشکلات کمبود ارز خارجی و بی‌ثباتی سیاسی دست به گریبان بود. بودجه بخش‌های مختلف را کاهش دادند اما کاهش قیمت نفت هم تاثیر بسزایی در اقتصاد نیجریه داشت.
9- آفریقای جنوبی: حدود 31 درصد تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی از صادرات تامین می‌شود و 40 درصد صادرات به فلزات و سوخت‌های فسیلی به ویژه زغال‌سنگ اختصاص دارد. در سال 2014 حدود 10درصد صادرات زغال‌سنگ آفریقای جنوبی به چین رفت. درهمان سال آمریکا در مقام دوم با 1/7 درصد بود. از سوی دیگر چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکننده‌های کالا تقریباً نیمی از سنگ‌آهن استخراج‌شده در آفریقای جنوبی را می‌خرد.
10- مغولستان: بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی مغولستان مربوط به صادرات است. در سال 2014 نزدیک به 90 درصد محصولات صادراتی این کشور وارد چین شد. می‌توان گفت اقتصاد مغولستان کاملاً به اشتهای چین برای واردات محصولات معدنی این کشور وابسته است. کاهش ناگهانی صادرات چین به ایجاد وضع اضطراری در مغولستان و اتخاذ سیاست‌های اقتصاد ریاضتی منجر شد.
کشورهای آسیب‌پذیر از بحران صادرات
1- آلمان: اقتصاد محکم و قوی آلمان باعث شده صدمه‌ای که از بحران جهانی صادرات دیده چندان به چشم نیاید. ظاهر پررونق‌اش را تا حدودی حفظ کرده و به نسبت بیشتر کشورهای اروپایی از ثبات بیشتری برخوردار است. آلمان به کمک صادرات محصولات متعددی از پیچ گرفته تا مرسدس بنز توانسته عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد ملی اروپا و چهارمین اقتصاد جهان را کسب کند. نزدیک به 46 درصد اقتصادش از منابع صادرات تامین می‌شود و اگر بلایی بر سر صادرات بیاید به سرعت در اقتصاد بازتاب پیدا می‌کند. پیشتر دنیایی را توصیف کردیم که بزرگ‌ترین مهره‌های صادراتش یا زمین خورده یا کمرشان خمیده است. نمی‌توان توقع داشت آلمان از این مخمصه بدون خراش بیرون بیاید. بازارهای اروپایی در وضع بدی به سر می‌برند. آمریکا هم که حدود 10 سال از آخرین رکود اقتصادی‌اش می‌گذرد و بر اساس آمار انتظار می‌رود به این زودی‌ها با بحران دیگری روبه‌رو شود. اقتصاد روسیه، چین و خاورمیانه هم نویدبخش نیست. کشورهایی که در حال حاضر مشتری آلمان هستند هم نمی‌توانند مصرفشان را دو برابر کنند. آلمان در جایگاه موفق‌ترین صادرکننده، در خطر بیشتری است و اگر قربانی بحران صادرات شود کشورهای بسیاری را نیز به خطر می‌اندازد.
2- شیلی: قریب به 34 درصد تولید ناخالص داخلی شیلی از صادرات است. نیمی از این صادرات مختص به سنگ‌آهن و مس است. در سال 2014 چین 42 درصد سنگ‌آهن شیلی را خرید اما در سال 2015 درآمد شیلی از فروش مس از 7/38 میلیارد در 2014 به 31 میلیارد در سال 2015 افت کرد. هرچند شیلی به خاطر دیگر محصولات صادراتی‌اش توانسته افت قیمت کالاها را با تنش کمتری پشت سر بگذارد اما روند نزولی تقاضا برای مس خلأ بزرگی در اقتصاد شیلی ایجاد کرده است.
3- تایوان: صادرات حدود 60 تا 70 درصد تولید ناخالص داخلی تایوان را در انحصار دارد. نزدیک به 40 درصد صادرات این کشور به چین و هنگ‌کنگ است. محصولات اصلی صادراتی تایوان مواد پلاستیکی، ماشین‌آلات و وسایل الکتریکی است. هرچند، صادرات کشور در سال 2015 به مدت 11 ماه متوالی کاهش یافت و در ماه دسامبر بیش از رقم پیش‌بینی‌شده یعنی 9/13 درصد به نسبت دسامبر سال گذشته‌اش افت کرد. از آنجا که بخش بزرگی از صادرات تایوان به چین و هنگ‌کنگ است، برآورد می‌شود صادرات و متعاقب آن اقتصاد کشور ماه‌های سخت‌تری پیش‌رو داشته باشد.
4- آذربایجان: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، قیمت سربه‌سر مالی نفت برای آذربایجان 60/93 دلار در هر بشکه است، یعنی تقریباً دو برابر قیمت کنونی. در پی کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته پول رسمی کشور، منات، حدود نیمی از ارزشش را طی یک روز از دست داد. در همان زمان بنابر گزارش رویترز، صادرات نفت نیز از ژانویه یا نوامبر 2015 در مقایسه با سال گذشته یک درصد افت کرد. آذربایجان تا آن زمان تا حدودی به خاطر درگیری‌هایش با روسیه به طور کامل بحران را حس نکرده بود. هرچند قیمت پایین نفت به آنها هم آسیب زد. از یک‌سو خاک آذربایجان غنی از منابع است و از سوی دیگر در کشور ناآرامی‌هایی دیده‌شده که نشان از سیر نزولی اقتصاد آذربایجان دارد.
5- ترکمنستان: ترکمنستان چند سال پیش بر آن شد که دستمزد کارگران را با گوسفند بدهد. حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از صادرات تامین می‌شود که 80 درصد آن گازهای نفتی است. به علاوه خریدار 73 درصد کل صادرات ترکمنستان چین است. بنابراین، ترکمنستان با مشکل دولبه روبه‌رو بود. روابط نزدیک با روسیه در کنار وابستگی صادراتش به چین، اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داد. با در نظر گرفتن اینکه ارزش پول کشور به‌شدت کاهش یافته بود، پرداخت دستمزد کارگران با گوسفند یکی از راه‌های مقاومت بود. برای رهایی از سقوط اقتصاد، ترکمنستان باید خودش را از میان دو اقتصاد در خطر چین و روسیه نجات دهد.
لیست‌های بالا شامل 15 اقتصاد است اما طبیعتاً کشورهای بسیار دیگری نیز در خطر سقوط صادرات هستند. سنگاپور، تایلند، عراق، قزاقستان و پرو چند نمونه آن است. اما اینکه چه کشورهایی در لیست هستند یا در چه رده‌ای جای داده شدند مهم نیست. نکته این است که جهان در بحران صادرات به سر می‌برد که کشورهای زیادی را فارغ از آنکه چه صادر می‌کنند تحت تاثیر قرار داده است. لایه بعدی بحران صادرات، بحران واردات است و آن می‌تواند به هرج و مرج در اروپا و آسیا منجر شود.
امید
کشورهای صادرکننده تنها می‌توانند امیدوار باشند که واردکنندگان به آنها کمک کنند از بحران نجات یابند.
اگرچه کارشناسان معتقدند امید به بهبود اوضاع زیاد است چراکه کشورهای واردکننده به مقدار کافی خرید کرده‌اند که عوارض ناشی از بحران جبران شود.
راه دیگر خلاصی از این وضع برای صادرکننده‌ها، افزایش تقاضای داخلی است هرچند امر بسیار دشواری است. به همین دلیل کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تا زمانی که جهان از شرایط کنونی اقتصادی نجات یابد، صادرات بهبود چشمگیری را تجربه نخواهد کرد.
چالش صادرکنندگان کالا
همان‌طور که از افت قیمت کالاها در بازار جهانی طی چند سال اخیر برمی‌آید، چرخه فوق‌العاده بازار کالاها به طور کل تمام شده است. اقتصادهای نوظهور که برای رشد اقتصادی به‌شدت به صادرات کالا وابسته هستند، در نتیجه این افت قیمت دست‌وپا می‌زنند. هرچند به خاطر پایه‌های مستحکم بازار کالا در سه‌ماه اول سال 2017 قیمت کالاها کمی بهبود یافت و پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال ادامه پیدا کند. اما بازگشت قیمت کالاها بر رشد اقتصادی بازارهای اقتصادهای نوظهور تاثیر خواهد گذاشت؟ در ادامه به کشورهایی خواهیم پرداخت که از رکود بازار کالاها لطمه خوردند اما در حال بازگشت هستند.
روسیه و گاز طبیعی
قیمت گاز طبیعی از اوایل ماه آوریل سال جاری سیر صعودی را شروع کرد. در هفته اول آوریل قیمت گاز طبیعی 6/23 درصد به نسبت ماه گذشته افزایش یافته بود اما هنوز 3/13 درصد در قیاس با سال پیش کمتر بود. گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که نشان می‌داد مصرف گاز طبیعی از اواخر ژانویه 2016 رشد کرده در افزایش قیمت گاز طبیعی موثر بود و داده‌ها نشان می‌داد که میزان ذخایر در انبارها از آنچه تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند، کمتر است.
اقتصاد روسیه به طرز شگفت‌آوری طی دو سال اخیر در برابر بحران صادرات جهان با وجود افت قیمت نفت و ادامه تحریم‌های غرب، مقاومت کرده است. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2016 تنها 2/0 درصد کاهش یافت. سیاست‌های سختگیرانه مالی و پولی و ارز انعطاف‌پذیر باعث شد کاهش تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2015 و 2016 روی هم رفته به نسبت رکود اقتصادی سال 2009 به مراتب کمتر باشد. در سال 2009 به‌رغم اینکه قیمت نفت بالاتر بود، رشد اقتصادی روسیه کاهش تقریباً هشت‌درصدی را تجربه کرد. نشانه‌های دیگری که خبر از بهبود وضع بازار کالا و اقتصاد روسیه در سال 2017 می‌داد، افزایش صادرات در ژانویه بود که با افزایش قیمت نفت و محصولات غیرنفتی به خصوص ماشین‌آلات تقویت شد.
در سال جاری انتظار می‌رود به دلیل افزایش نسبی قیمت نفت و ادامه سیاست‌های کنترل‌شده مالی روند بهبود اقتصاد ادامه پیدا کند. مقامات روس برای تبیین سیاست‌های محتاطانه در اقتصاد مصمم به نظر می‌رسند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند در سال 2017 اقتصاد روسیه تا 3/1 درصد بهبود پیدا کند و برای سال 2018 نیز رشد تولید ناخالص داخلی 7/1درصدی برآورد می‌شود.
امارات متحده عربی و نفت خام
در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی (ژانویه تا مارس) بازار جهانی به خاطر بهبود قیمت نفت خام به دلیل کشمکش بین اوپک و شیل آمریکا برای تولید بیشتر قبضه شده بود. این رقابت تنگاتنگ از افزایش زیاد قیمت جلوگیری کرد. در هفته اول آوریل هر بشکه نفت خام آمریکا به قیمت 3/54 دلار معامله شد که به نسبت ماه مارس 3/0 درصد کاهش داشت اما در قیاس با همان زمان در سال گذشته بهبود 2/45درصدی را تجربه کرده بود. شک و شبهات درباره اینکه آیا کاهش تولید اوپک می‌تواند بازار را متعادل کند، با توجه به تولید محدود در سه‌ماهه اول ادامه دارد. دلیل اصلی ضعف صنعت نفت در سه‌ماهه اول سال 2017 همین بوده است. داده‌ها حاکی از آن است که تولید اوپک به دلیل تصویب طرح فریز نفتی در قیاس با سه‌ماهه آخر سال 2016 حدود 6/1 میلیون بشکه در روز کاهش داشته است.
امارات متحده عربی از کشورهایی است که اقتصادش تا حد زیادی به صادرات نفت خام وابسته است و در چند ماهه اول سال 2017 احتمالاً به دلیل افزایش قیمت نفت وضع باثباتی داشته که در نتیجه آن دولت توانست بودجه سه‌ماهه دوم و سوم را به نسبت سال 2016 افزایش دهد. سقوط قیمت نفت در اواخر سال 2014 بر امارات به نسبت کشورهای همسایه تاثیر مخرب کمتری گذاشت چراکه توانسته بود بار اقتصاد را بین بخش‌های مختلف تقسیم کند.
با نزدیک شدن به اکسپو 2020 که قرار است در دوبی برگزار شود، انتظار می‌رود رشد اقتصادی امارات شتاب بیشتری گیرد. هرچند بخش نفتی اقتصاد به خاطر تصمیمات اوپک برای فریز نفتی دستخوش تحول چشمگیری نخواهد شد. رشد 5/2درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2017 و 2/3درصدی در سال 2018 برای امارات پیش‌بینی شده است.
آفریقای جنوبی و طلا
در ماه آوریل قیمت طلا به بالاترین سطح چند ماه قبل رسید. در هفته اول آوریل قیمت طلا با 1266 دلار آمریکا در هر اونس بسته شد که در مقایسه با همان روز در ماه مارس 8/3 درصد و 0/2 در مقایسه با سال گذشته افزایش داشت. قیمت طلا از ابتدای سال 2017 رو به افزایش بوده است. با شدت گرفتن بی‌ثباتی سیاسی در کشور قیمت طلا نیز بالا رفته است. در ماه آوریل وقتی دولت آمریکا مشارکتش در جنگ داخلی سوریه را افزایش داد و احتمال درگیری بین آمریکا و روسیه شدت گرفت، قیمت طلا بالا رفت. ملاقات بین دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و شی‌جین پینگ رئیس‌جمهور چین نیز به اضطراب بازار دامن زد. داده‌ها حاکی از آن بود که ضعف اقتصاد آفریقای جنوبی در نتیجه انقباض تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه پایانی 2016 ادامه یابد. انتظار می‌رود در سال 2017 رشد تولید ناخالص داخلی تا 1/1 درصد به نسبت 3/0 درصد سال گذشته افزایش یابد. این رشد را می‌توان مرهون بخش کشاورزی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی آفریقای جنوبی دانست. پیش‌بینی رشد GDP برای سال آینده 7/1 درصد است.
برزیل و دانه‌های سویا
در آوریل سال جاری با سرازیر شدن سیل سویا به بازارهای برزیل، قیمت محصول با سر به زمین خورد. خبر اینکه کشاورزان آمریکایی نیز تصمیم دارند در چندین هکتار زمین‌شان سویا بکارند هم کمکی به بهبود قیمت نکرد. در هفته اول آوریل قیمت سویا به نسبت ماه گذشته 2/8 درصد افت کرد اما به نسبت همان زمان در سال گذشته 0/3 درصد افزایش داشته است. سقوط قیمت اخیر به علت برداشت بی‌سابقه محصول سویا و راهیابی آن به بازارهای برزیل است. آب‌وهوای تقریباً بی‌نقص برزیل امسال کشت را تقویت کرد. داده‌های وزارت کشاورزی آمریکا هم نشان می‌دهد که کشاورزان آمریکایی به علت تقاضای ثابت بازار در سال جاری و البته اینکه چین به واردات مقادیر زیاد سویا ادامه داده، در کشت سویا مصمم هستند. قیمت‌ها می‌توانست بیش از این افت کند اما بیم آن می‌رفت که آرژانتین نتواند محصولات را به موقع برداشت کند.
تولید ناخالص داخلی برزیل در سال 2016 منقبض شد اما ارقام نشان می‌دهد روزهای خوش‌تری در انتظار اقتصاد برزیل باشد. شاخص مدیران خرید کارخانه‌ها در ماه مارس به بهترین سطح در بخش‌های کسب‌وکار و اعتماد مشتری رسید. مضاف بر آن مازاد 1/7میلیاردی تجاری که به کمک افزایش قیمت کالاها میسر شد، نویدبخش است. گرچه مکانیک حرکتی اقتصاد برزیل هنوز دچار ضعف است و بازار نابسامان در ماه فوریه 2017 اوضاع را تا حدودی وخیم‌تر کرد. در زمینه سیاست، دولت تمر پس از پیروزی در سال 2016 با اپوزیسیون در کنگره روبه‌رو شده است.
در کل انتظار می‌رود به لطف کاهش تورم، سیاست‌های پولی آسان‌گیرانه‌تر و افزایش اعتماد، اقتصاد از بدترین رکود تاریخ مدرن نجات پیدا کند. تحلیلگرها برای تولید ناخالص داخلی برزیل بهبود ناچیز 5/0درصدی را در 2017 و بهبود امیدوارانه 4/2درصدی در سال 2018 را تخمین می‌زنند.
شیلی و مس
قیمت مس در سه‌ماهه اول 2017 تغییر کمی را تجربه کرد و کمی بالاتر از سطح قیمت فلز در سال گذشته قرار گرفت درحالی‌که محدودیت عرضه برداشته شده و تقاضا به قوت خود پابرجاست به خصوص از جانب چین. در هفته اول آوریل قیمت هر تن مس 5800 دلار آمریکا بود که به نسبت ماه قبلش 8/0 درصد و به نسبت سال گذشته 0/5 درصد افزایش داشت.
اقتصاد شیلی در سه‌ماهه پایانی سال 2016 به لکنت افتاد. داده‌های منتشرشده در سه‌ماهه اول 2017 حاکی از آن بود که کاهش در سرمایه‌گذاری و عملکرد ضعیف بخش معدن، باعث کندی رشد شده است. آسمان ابری اقتصاد شیلی زمانی تاریک‌تر شد که در ماه فوریه، کارکنان معدن اسکوندیدا دست به اعتصاب زدند. گرچه معدنچی‌ها اواخر مارس از اعتصاب دست برداشتند و به قرارداد قبلی‌شان بازگشتند، اما بانک مرکزی برآورد کرده است که به عدم استخراج در این مدت حدود 2/0 درصد از GDP کاسته شده است.
واضح است که اقتصاد شیلی به صادرات کالا به خصوص مس برای سر پا ماندن نیاز دارد. هرچند در سه‌ماهه اول شاخص‌های مصرف‌کننده و کسب‌وکار منفی بودند اما انتظار می‌رود در ادامه سال بهبود جزئی حاصل شود چراکه قیمت جهانی کالا افزایش یافته و تمایل به خرید از آمریکای جنوبی بیشتر شده است. سیاست‌های سهل‌گیرانه‌تر پولی هم می‌تواند به سرمایه‌گذاری ضعیف و افزایش تقاضای داخلی کمک کند. برآورد می‌شود اقتصاد شیلی تا پایان سال 8/1 درصد و 8/2 درصد در سال 2018 بهبود یابد.
