آشفته‌بازار

به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانکی به میزان دو درصد (سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از پنج تا 5 /22 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و ویژه سه‌ماهه و شش‌ماهه و بلندمدت با سررسید یک، دو و سه‌ساله تعیین شد) با توجه به متوسط نرخ تورم 50 درصد و انتظارات تورمی بالا، تاثیری در تصمیم‌گیری افراد برای عدم سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی همچون مسکن، ارز، طلا و خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند تا حدودی روی بازار سرمایه به دلیل ریسک‌های سیستماتیک بالای موجود، تاثیرگذار باشد. البته این نکته را باید در نظر داشت که بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها جا مانده است و در صورت کاهش ریسک‌های موجود بیشترین بازدهی را خواهد داشت.

متاسفانه آخرین گزارش پولی، بانکی بانک مرکزی مربوط به مهر امسال است که نشان می‌دهد در مهرماه شاهد رشد 5 /34درصدی پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین رشد 3 /34درصدی نقدینگی هستیم. البته این روند با ادامه چاپ پول در ماه‌های اخیر وخیم‌تر نیز شده است. با توجه به اینکه پیش‌بینی متوسط تورم بالای 50 درصد را داریم، بنابراین با نرخ سود بانکی اعلامی بانک مرکزی حتی اگر به محدوده 24 درصد نیز برسد باز هم نسبت به تورم حداقل 25درصد عقب‌تر خواهد ماند، همین امر باعث شده به شدت درخواست وام از بانک‌ها به دلیل نرخ واقعی منفی 25 درصد، افزایش یابد. در کل در این روزها مردم به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها تمایل به درخواست وام از بانک‌ها دارند.

وضعیت آشفته در بازار مسکن

در بخش مسکن، به شدت در سال‌های گذشته ساخت‌وسازها کاهش یافت که ناشی از افزایش قیمت زمین، مصالح ساختمانی، پایین آمدن قدرت خرید مردم و به‌طور کلی کاهش حاشیه سود سازندگان بوده است. بنابراین عرضه در بخش مسکن به شدت کاهش یافت. این در حالی است که از سوی دیگر، پیوسته با افزایش تقاضا در بخش مسکن روبه‌رو هستیم. چون افرادی که تازه ازدواج می‌کنند و همچنین افرادی که از همدیگر جدا می‌شوند، متقاضیان جدید مسکن خواهند بود. به این موارد استهلاک مسکن را نیز باید اضافه کنیم. بنابراین تعداد تقاضا نسبت به تعداد عرضه در بخش مسکن به شدت افزایش یافته و این امر باعث افزایش قیمت مسکن شده است؛ به‌طوری‌که دی‌ماه امسال، بیشترین تورم ماهانه 10درصد و همچنین متوسط تورم 66درصدی نسبت به سال گذشته را داشته‌ایم. در بخش مسکن برای پوشش تقاضا، باید حداقل سالانه یک میلیون مسکن بسازیم که طبق آمار به‌دست‌آمده حدوداً سالانه 300 هزار مسکن ساخته می‌شود. ولی این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که ساخت مسکن وظیفه دولت نیست، دولت می‌تواند بستر را آماده کند که بخش خصوصی تشویق شود به این صنعت ورود کند.

صعود ادامه‌دار در بازار سکه و طلا

در مورد سکه و طلا که متاثر از نرخ ارز و قیمت جهانی اونس طلاست، به دلیل اینکه هم شاهد افزایش قیمت نرخ ارز و هم شاهد افزایش قیمت اونس طلای جهانی بودیم، روند قیمتی همچنان صعودی است. در مورد نرخ ارز نیز به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، سخت‌تر شدن تحریم‌ها، بسته شدن کانال‌های ورودی ارز و... امیدی به کاهش آن نمی‌توانیم داشته باشیم و با توجه به شرایط اقتصادی کشور هر اصلاحی در قیمت‌ها از طریق ارزپاشی صرفاً کوتاه‌مدت خواهد بود که حتی می‌تواند باعث خروج سرمایه نیز شود. از ابتدای دولت آقای ابراهیم رئیسی تاکنون که حدوداً 5 /1 سال می‌شود، دلار از 5 /25 هزار تومان به 5 /44 هزار تومان، رشد 75درصدی و سکه از 3 /11 میلیون تومان به 23 میلیون تومان رشد 105درصدی داشت. این روند صعودی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه گشایش سیاسی مانند احیای برجام اتفاق بیفتد که با توجه به شرایط موجود دور از ذهن است.

دلالان در بازار خودرو فعال‌اند

در مورد خودرو باید بگویم که خودرو متاسفانه تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و به همان تناسب نرخ تورم، بازدهی خوبی هم به ثبت رسانده است. اعمال قیمت‌گذاری به شیوه دستوری و افزایش قیمت جهانی مواد اولیه خودروسازان همچون فولاد، آلومینیوم و... باعث شده شرکت‌های بزرگ خودروساز ایرانی همچون سایپا یا ایران‌خودرو زیان‌آور باشند و البته رانت عجیبی به دلیل فاصله قیمتی بالای نسبت قیمت درب کارخانه و قیمت بازار آزاد به وجود بیاید که دلالان (رانت‌بازان و ویژه‌خواران) را در این بازار بسیار فعال کرده است.

بورس کالا به عنوان پلت‌فرم شفاف و رقابتی در معاملات، راهکار و سازوکار مطلوب و مناسبی هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای تولیدکنندگان خواهد بود. بدین ترتیب تقاضا برای خودرو به شدت بالا رفته و از طرفی هم عرضه به دلایل متعدد پاسخگو نیست و هم اینکه وارداتی در بخش خودرو صورت نمی‌گیرد. بنابراین با این شرایط نمی‌توانیم امیدی به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو داشته باشیم. ضمناً می‌شود با تدابیری مثل افزایش عرضه خودروهای داخلی و واردات خودرو، روند رشد قیمت‌ها را کندتر کرد. آمار و داده‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد خودرو نه‌تنها از تورم جا نمانده، بلکه به دلیل انحصاری که در این بازار وجود دارد، جلو هم افتاده است، بنابراین افزایش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار خودرو نخواهد داشت.

ریسک‌های بالا در بازار سرمایه

اما در مورد بازار سرمایه، ریسک‌های حال حاضر بازار سرمایه بسیار بالاست. قطعی گاز، قیمت‌گذاری دستوری، تثبیت نرخ نیما، ریسک‌های سیاسی، عدم هماهنگی بین مدیران و تصمیم‌های یک‌شبه باعث شده است به اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار سهام لطمه جدی وارد شود. به عنوان مثال، تازه‌ترین مورد آن، عرضه خودرو در بورس کالا بود که به صورت ناگهانی و یک‌دفعه با یک نامه شورای رقابت و دستورالعمل اخیر این شورا مبنی بر انحصاری بودن همه خودروهای سواری و فروش آن از طریق سامانه یکپارچه خودرو روند بازار سهام دوباره تغییر کرد. هر کسی از مسوولان (از وزیر، نماینده مجلس تا مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار) حرف‌های متفاوت و ضدونقیضی مطرح کردند، ولی در نهایت این سهامداران بودند که متضرر شدند. اگر بخواهیم با آمار دقیق‌تری این موضوع را مطرح و بررسی کنیم، از نامه ارسالی شورای رقابت به سازمان بورس و اوراق بهادار (از تاریخ 2 بهمن تاکنون) 9 هزار میلیارد تومان پول توسط حقیقی‌ها از بازار سهام خارج شده است. این پول‌ها قطعاً می‌تواند به سمت بازارهای دیگری همچون ارز، طلا، خودرو یا مسکن تغییر جهت دهد. با این وصف افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند تا حدی بر بازار سرمایه با توجه به ریسک‌های بالایی که هم‌اکنون با آن مواجه است، تاثیرگذار باشد. این نکته را باید در نظر داشت که در بلندمدت بازار سرمایه همواره بیشترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها داشته و هم‌اکنون نیز جا مانده است که پتانسیل رشد با بازدهی بالاتری نسبت به سایر بازارها دارد.

در پایان باید نتیجه‌گیری کنم که با توجه به افزایش نقدینگی در اقتصاد، کسری شدید بودجه 1402، کاهش درآمدهای نفتی و ارزی دولت و انتظارات تورمی چندان نمی‌توان به کاهش نرخ تورم امیدوار بود که البته بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی است. به همین دلیل بیشتر مردم و سرمایه‌گذاران با سود بانکی بالاتر از 23 درصد هم به دلایلی که در بالا به آن اشاره شد، تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهند داشت و برای حفظ ارزش پولشان بهترین راهکار را تبدیل ریال به کالاهای سرمایه‌ای خواهند دانست.