بازارهای سردرگم
چه چشم‌اندازی پیش‌روی فعالان بازارهاست؟
بازارها در کشاکش رویدادها و نااطمینانی‌های جدید به کدام سمت خواهند رفت؟ این پرسشی رایج در این روزهاست در حالی که با تردید و پررنگ‌شدن ابهام‌ها در زمینه به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام و از سویی شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور اکنون به نظر می‌رسد، همچنان دورنمای بازارها پیچیده و کِدر است. اگرچه الگوها و مدل‌هایی برای پیش‌بینی بازارها مطرح است اما به دلیل مفروضه‌های این الگوها و شرایط کنونی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور نمی‌توان به نتایج قابل اتکایی دست یافت. در نوشتار پیش‌رو سعی شده با درک این گزاره‌ها به تفکیک هر یک از بازارها، چشم‌انداز بهتری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم.
رکود در بازار مسکن
بانک مرکزی در گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران از کاهش 5 /22درصدی تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده شهر تهران در شهریور 1401 خبر داد. این موضوع نشان می‌دهد رکود بازار مسکن همچنان ادامه دارد. مسکن در کشور ما بیش از آنکه یک کالای مصرفی باشد به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و خریداران آن قبل از انجام معاملات خود تلاش می‌کنند با بررسی شرایط اقتصادی و سیاسی بتوانند تصوری از دورنمای قیمت‌ها به دست آورند که در بهترین زمان ممکن این سرمایه‌گذاری را انجام دهند. از آنجا که در چند ماه گذشته خبرهای متفاوتی از وین و مذاکرات به گوش رسیده، سرمایه‌گذاران مسکن منتظر ثبات سیاسی-اقتصادی و خرید در قیمت‌های پایین‌تر هستند. قیمت مسکن اما بیش از آنکه به نتیجه مذاکرات وابسته باشد تابع مازاد نقدینگی و تقاضای مصرفی است. در چند سال گذشته به‌‌رغم رشدهای قابل توجه قیمت مسکن قدرت خرید مصرف‌کنندگان به تناسب افزایش نیافته است، بنابراین تقاضای مصرفی به نظر نمی‌رسد عامل پرقدرتی برای جهش‌های قیمت در آینده نزدیک باشد. از طرف دیگر، عامل مازاد نقدینگی نیز که به تقاضای سفته‌بازی منتج می‌شود در حال حاضر به میزانی نیست که بتواند در این بازار تلاطم شدیدی ایجاد کند. در سمت عرضه اما با توجه به تورم و افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی می‌توان پیش‌بینی کرد که موجب عرضه واحدها در قیمت‌های بالاتری شود ولی این افزایش قیمت‌ها در حد تورم یا کمتر از آن خواهد بود.
بازار سهام: شرایط متفاوت بورس
بازار سهام اما شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. سقوط‌های پی‌درپی شاخص کل و قیمت سهام شرکت‌ها، به‌خصوص سهامداران خُرد و حقیقی را دلسرد کرده و موجب خروج پول‌های قابل توجهی از بازار شده است. سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی در دنیا موجب کاهش قیمت کامودیتی‌ها شده که این خود بر سودآوری شرکت‌های داخلی و صادرات‌محور تاثیرگذار بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی در حالت خوش‌بینانه تا پایان سال میلادی آینده همچنان با هدف‌گذاری تورمی سیاستگذاران پولی اقتصادهای بزرگ جهان فاصله داشته باشد و این نهادها نتوانند به تحریک رشد تقاضای مصرف‌کنندگان کمک چندانی کنند.
باید توجه داشت که این شرایط نزولی بازار سهام باعث شده است قیمت سهام شرکت‌های زیادی به نقاط جذاب برسد. پیش‌بینی می‌شود به زودی این روند نزولی پایان یابد و رشدهایی در بازار سهام مشاهده شود، ولی احتمال رشدهای شدید و ثبت رکورد برای شاخص‌های این بازار دور از انتظار است. شاخص کل بورس تهران همبستگی زیادی با نرخ ارز نشان داده و در صورتی که نرخ ارز رشد زیادی را تجربه کند، می‌تواند از سقف قبلی خود عبور کند.
بازار ارز: افزایش قیمت دلار در محدوده تورم
برای پیش‌بینی نرخ ارز مدل‌های گوناگونی مانند مدل برابری قدرت خرید، برابری نرخ بهره و... مورد استفاده قرار می‌گیرد، در صورتی که به دلیل مفروض‌های این مدل‌ها و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، اغلب این مدل‌ها قادر به ارائه نتایج قابل اتکایی نیستند. اما مدلی که می‌توان براساس آن پیش‌بینی‌های نسبتاً قابل قبولی از آینده نرخ ارز ارائه داد، بر پایه درآمدهای حاصل از فروش نفت و انباشت این درآمدهای حاصل‌شده در سال‌های قبل استوار است. با توجه به افزایش قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه و نزدیکی زمستان که تقاضای انرژی را بالا می‌برد، احتمال کنترل نرخ ارز حتی با عدم توافق در مذاکرات وین بالاست. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه نکند و افزایش آن در محدوده تورم باشد. قیمت سکه و طلا نیز نشان داده، همبستگی بالایی با نرخ ارز دارد و تغییرات نرخ ارز بیشتر تغییرات قیمت این دو را توضیح می‌دهد. بنابراین اگر نرخ ارز نوسان‌های زیادی نداشته باشد، این بازارها نیز متلاطم نخواهند بود.
بازار خودرو: بازار به تعادل می‌رسد؟
بازار دیگری که مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران در کشور است بازار خودرو است. خودرو در حال حاضر همچون مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. مصرف‌کنندگان خودرو حتی در انتخاب رنگ خودروها نیز تمایل به انتخاب رنگ‌هایی دارند که به راحتی قابل معامله باشد و این نشان‌دهنده تغییر ماهیت آن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای است. بازار خودرو را باید به دو دسته خودروهای وارداتی و خودروهای تولید داخل تقسیم‌بندی کرد. پس از اعمال تحریم‌ها دولت واردات خودرو را به دلیل جلوگیری از خروج ارز از کشور ممنوع اعلام کرد در حال حاضر واردات با شرایط خاصی امکان‌پذیر شده است. یکی از مهم‌ترین شرایط سقف 20 هزاردلاری برای خودرو وارداتی است.
کاهش فشار کمبود عرضه
این سقف باعث می‌شود خودروهای گران‌قیمت وارداتی تغییرات قیمت خاصی را در آینده تجربه نکنند و در واقع خبری از کاهش قیمت در این کلاس از خودروها نخواهد بود. اما در ارتباط با خودروهای تولید داخلی باید دید، خودروهای وارداتی از چه برندهایی هستند. اگر برندهای خودرو مطرح دنیا بتوانند دوباره به بازار ایران راه یابند و با شرکت‌های بزرگ خودروساز داخلی در مونتاژ یا حتی تولید محصول‌های جدید مشارکت کنند، می‌توان امیدوار بود فشار کمبود عرضه از این بازار برداشته شده و با تقاضا به تعادل برسد. نکته پایانی اینکه اگر قیمت‌های ارزی خودروهای تولید داخل را براساس
یک سال پایه (برای مثال سال 1394) محاسبه و از تورم جهانی نیز برای تعدیل قیمت‌های ارزی استفاده کنیم مشاهده می‌شود که قیمت‌های فعلی فاصله چندانی با قیمت‌های تعادلی ندارند و به عبارتی نباید انتظار کاهش قیمت خودروهای تولید داخل را داشت.
