ناامیدی در برزخ

 بازار سهام در شرایطی طی هفته گذشته از سطح 6 /1 میلیون‌واحدی عقب‌نشینی کرده که نه‌تنها این بازار بلکه اقتصاد کشور در برزخ نااطمینانی فرو رفته است. این بازار در شرایطی این روزها گذران عمر می‌کند که مذاکرات برجامی همچنان در هاله‌ای از ابهام است و ماه‌هاست که مشخص نیست که مواردی نظیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی، منابع تامین مالی برای مسکن ملی و سرنوشت لیست بلندبالای یارانه‌های پرداختی در مملکت چه خواهد بود. تمام اینها به کنار حالا رئیس‌جمهور به‌تازگی سخن از تصمیمی سخت را به میان آورده که حتی ماهیت آن هم برای مردم روشن نیست و همین عدم اطمینان سبب شده تا تورم انتظاری افزایش یابد. تمامی این عوامل سبب شده تا در شرایط کنونی نتوان امید چندانی به بهبود وضعیت اقتصادی یا رونق پایدار در بورس داشت.

نااطمینانی چرا و چگونه

نااطمینانی را می‌توان به طور خلاصه این‌گونه تعریف کرد: احتمال وقوع شرایطی ناهمگون با آنچه هنگام تصمیم‌گیری از سوی افراد به عنوان نتیجه موردانتظار در نظر گرفته می‌شود. نااطمینانی را می‌توان یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی دانست که بر رفتار اقتصادی مردم و سیاستگذاران اثری جدی دارد. این عامل که در واقع شکل‌دهنده به رفتار کنشگران مختلف اقتصادی در سطوح گوناگون اجتماعی است، سبب می‌شود تا آنها در یک شرایط خاص متناسب با وضعیت خود تصمیماتی بگیرند که در سطح دیگری از نااطمینانی بعضاً اتخاذ آن غیرممکن است.

بر این مبنا هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که عدم اطمینان منوط به یک شرایط خاص یا واجد وقوع در کشورهای به‌خصوصی است. این وضعیت از دیرباز و از زمان شروع حیات انسان در کره زمین وجود داشته و تا ابد نیز ادامه خواهد داشت. دقیقاً به همین دلیل است که بررسی تاثیر آن در شرایط مختلف می‌تواند به شناخت رفتار انسان کمک کند و تصویری بهتر از نحوه تصمیم‌گیری آدم‌ها پیش چشم متخصصان و مفسران شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی قرار دهد. بااین‌حال می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نمود عدم اطمینان در مباحث اقتصادی است. فقدان افقی روشن نسبت به آینده پیش‌رو سبب می‌شود تا با افزایش ریسک، تقاضا برای بازدهی بیشتر در بازارها افزایش یابد. وقتی وضوح تصویر پیش‌رو از آینده پیش چشم افراد مبهم می‌شود رفتار آنها به‌تدریج و متناسب با افزایش ابهام احتمالاً از حالت عقلانی خارج شده و به‌تدریج جای خود را به جای عمل‌های حساب‌شده به عکس‌العمل‌های دفعتی و عمدتاً هیجانی می‌دهد. در این چارچوب عدم اطمینان می‌تواند در بازارها نوسان‌هایی شدید را سبب شود که در آنها سقف و کف آرام گرفتن بهای دارایی بسیار از هم فاصله دارد و از این‌رو هیجان برای حضور افراد در روندهای صعودی و نزولی به سبب بالا بودن سود مورد انتظار (در بازارهای دوطرفه بین‌المللی) بسیار زیاد است. بااین‌حال شرایط وقتی حادتر می‌شود که بدانیم در ایران بازارها عموماً یک‌طرفه هستند و به سبب همین یک‌طرفه بودن می‌توانند پذیرای هیجان بیشتر و نگاه‌های منطقی کمتری باشند. یکی از این بازارها بدون شک بازار سهام است.

سایه عدم قطعیت بر بورس

بورس تهران از بدو شکل‌گیری خود به عنوان یک عضو کوچک در اقتصاد ایران روزهای پر‌فراز‌و‌نشیبی را گذرانده است و از آن زمان که قیمت‌ها در این بازار بر روی تخته‌های سیاه و با گچ نوشته می‌شدند و تعداد کنشگران در آنها بسیار ناچیز بود تا به امروز که نزدیک به ۵۰ میلیون نفر سهامدار در آن حضور دارد عدم قطعیت و نااطمینانی را همیشه پیش روی خود داشته است. بااین‌حال نااطمینانی و عدم قطعیت در این بازار را مانند هر بازار مالی دیگری در اقصی نقاط جهان می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: ریسک‌های سیستماتیک و ریسک‌های غیرسیستماتیک. بازار سهام ایران مانند بازارهای دیگر از این دو مولفه اثر می‌پذیرد و بنابراین در کل تفاوت چندانی با بازارهای موجود در کشورهای مختلف ندارد اما در نگاهی دقیق‌تر می‌توان فهمید که نحوه بروز این عدم قطعیت‌ها و ریسک‌ها در این بستر بسیار متفاوت است. اگر بخواهیم نگاهی مختصر به معنای ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک داشته باشیم باید بگوییم که ریسک سیستماتیک مجموعه‌ای از نااطمینانی‌هاست که به واسطه شرایط موجود در کلیت اقتصاد یا یک بازار شکل می‌گیرد؛ ریسک‌های غیرسیستماتیک در مقابل ریسک‌هایی هستند که مشرف بر وضعیت یک شرکت، صنعت یا به شکل عمده‌تر دارایی هستند و از این‌رو با تنوع‌بخشی می‌توان آنها را کاهش داد. در این نگاه فرقی نمی‌کند که شما در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنید برای آنکه بتوانید ریسک خود را به حداقل برسانید. با فرض اینکه توانایی کنشگری در سطح کلان اقتصاد و سیاست را نداشته باشید تنها ریسک قابل‌کنترل ریسک غیرسیستماتیک است که از طریق تنوع‌بخشی به سبد دارایی حاصل می‌شود. در ایران نیز سرمایه‌گذاران هم این کار را می‌کنند. در سطح کلان نیز ریسک‌های سیستماتیک از سوی سیاستگذاران کنترل می‌شود و ازآنجا‌که سرمایه‌گذاران توانایی دخل‌و‌تصرف داشتن در آن ندارند آنها می‌توانند مقصد سرمایه‌گذاری خود را انتخاب و از این جهت با خروج سرمایه از یک بازار یا حتی کشور ریسک یاد‌شده را کاهش دهند. با این حساب اگر چیزی به اسم نااطمینانی در مورد کلان یا ریسک سیستماتیک نبود احتمالاً فرار سرمایه از کشورها به مقصد کشورهای دیگر هیچ‌گاه شکل نمی‌گرفت.

اگر این نگاه را بپذیریم که بازار سهام ایران نیز به عنوان عضوی از اقتصاد این کشور در همین بسته و چارچوب ایفای نقش می‌کند دیگر غیرمعمول نیست که دریابیم چرا سرمایه مانند کلیت اقتصاد ایران در برخی از برهه‌ها با شدت بالایی از این بازار خارج شده است.

ریسک بالای سیستماتیک در اقتصاد ایران سبب شده تا در طول سال‌های اخیر ریسک یادشده در بازار سرمایه نیز که در ادبیات اقتصادی بیشتر کشورها از آن به عنوان دماسنج اقتصادی یاد می‌شود در حد زیادی بالا باشد. بروز دهه‌ها تنش سیاسی میان ایران و اقتصادهای بزرگ دنیا و متعاقباً تحمیل تحریم‌های سنگین اقتصادی باعث شده تا توان داد‌و‌ستد ایرانیان با کشورهای دیگر به شکل آهسته و پیوسته رو به افول بگذارد و در نبود سیاست‌های درست حکمرانی اقتصادی بهره‌وری و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور نیز کم شود. در این شرایط دهه‌ها رفتن به بیراهه افزایش پایه پولی و سرکوب نرخ ارز ریسک‌های قانونی و ارزی متعددی را پدید آورده که در سایر کشورها به‌ندرت می‌توان نظیر آن را یافت. اقتصاد ایران در حالی پنج دهه گذشته را سپری کرده که در بیشتر این مدت تورم بالا در اقتصادهای دیگر امری غیرمعمول بوده و به تاریخ پیوسته است.

در چنین شرایطی بورس نیز به‌شدت از این وضعیت اثر پذیرفته و با فرا رسیدن تندباد تورم نوسان‌های متعددی را با وقفه‌ای چندساله که ناشی از در رفتن فنر بهای ارز بوده تجربه کرده است.

آخرین تجربه زمانی به وقوع پیوست که با روی کار آمدن دونالد ترامپ، آمریکا به طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های سنگینی را علیه ایران وضع کرد که به روایتی سنگین‌ترین تحریم‌های اعمال‌شده خارجی علیه یک کشور از سوی ایالات متحده هستند. همین امر سبب شد تا با کمبود دلارهای نفتی بهای ارز از محدوده سه هزار تومان افزایش یابد و در مواجهه با نااطمینانی‌ها قیمت دلار به عنوان ارز که بیشترین اثر روانی را در اقتصاد ایران دارد بیشترین افزایش خود در طول هفت دهه اخیر را به ثبت برساند. از آن زمان بورس از محدوده ۹۰هزارواحدی تا سطح دو میلیون و صد هزار واحد شاخص کل در سال ۹۹ افزایش یافت و بیشترین رشد تاریخی خود از زمان محاسبه شاخص را به ثبت رساند. در این زمان عدم اطمینان سیاسی در شرایطی که دیدگاه مردم نسبت به حکمرانی اقتصادی ثابت مانده بود سبب شد تا بازارهای دارایی نوسان قابل‌توجهی را در جهت صعودی به ثبت برسانند. با‌این‌حال با انتخاب جو بایدن در ایالات متحده و پس از آن روی کار آمدن دولت رئیسی ثبات نسبی نسبت به رویه‌های اقتصادی نیز در کنار خوش‌بینی به برجام سبب شد تا عدم اطمینان در بازار سرمایه افزایش یابد. این عدم اطمینان در نهایت با اعمال قوانین و مقرراتی که بر بورس اثر می‌گذاشت یا در محدوده اختیارات سازمان بورس بود، عدم اطمینان در این بازار را به سطحی رساند که این بازار در طول ۱۵ ماه بعد از مرداد ۹۹ رکودی سخت و سنگین را تجربه کند. بر این مبنا می‌توان گفت عدم اطمینان همان‌گونه که سبب شده بود در شرایط اقتصادی مناسب، بورس تا حد قابل‌توجهی رشد کند در ماه‌های پس از پایان روند صعودی فاجعه آفرید.

جشنواره نااطمینانی‌ها

در ماه‌های گذشته شاخص بورس تهران رشد قابل‌توجهی را به ثبت رسانده است. این رشد اگرچه متناسب با آن چیزی که در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ شاهد بودیم نیست، بااین‌حال نسبت به رکود ۱۵ ماهه تا بهمن ۱۴۰۰ تغییر قابل‌توجهی به حساب می‌آید. در طول بهمن‌ماه شاخص از محدوده یک میلیون و دویست هزار‌واحدی برخاست و توانست در اردیبهشت‌ماه سال جاری به بالاترین سطح از مهرماه سال ۹۹ دست یابد. در این میان اگرچه افزایش سطح نماگر اصلی بازار سهام به محدوده یک میلیون و ششصدهزار‌واحدی پایدار نبود بااین‌حال اندکی امیدواری در میان سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بازار برای رشد بیشتر قیمت‌ها در ادامه روند صعودی برانگیخت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول چهار ماه اخیر تمامی ابهاماتی که در اقتصاد وجود داشته همانند تداوم مذاکرات برجامی و بی‌نتیجه ماندن آن، تورم انتظاری که ناشی از تداوم چاپ پول است و پایداری تحریم‌ها، همچنان به قوت خود باقی بوده است. بااین‌حال کمرنگ شدن برجام و کاهش احتمال به ثمر نشستن آن در طول ماه‌های پایانی سال گذشته در کنار وقوع جنگ میان اوکراین و روسیه سبب شد تا قیمت‌ها در بازار جانی تازه بگیرد. در این برهه اخبار رسیده از افزایش تورم در اقتصادهای بزرگی نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار شیوع مجدد کرونا که به قرنطینه‌های گسترده در چین منتهی شد، عواملی بودند که اقتصاد جهانی را از خود متاثر کردند. در طول این ماه‌ها میزان عواملی که قیمت‌ها را بالا می‌بردند نسبت به عوامل کاهنده بسیار بیشتر بوده و همین امر سبب شد تا در برخی از فلزات اساسی، محصولات پتروشیمی و قیمت نفت رکوردهای تازه‌ای به ثبت برسد که برخی از آنها رکوردهای تاریخی هستند. همین امر باعث شده تا بورس نیز در یک روند صعودی تازه قرار بگیرد و رکورد یادشده را با کسب بازدهی 4 /14درصدی به ثبت برساند. بااین‌حال نگاهی به وضعیت کنونی بازار سرمایه و ناپایدار ماندن شاخص کل در محدوده یک میلیون و ششصدهزار‌واحدی حکایت از آن دارد که بورس مجدداً در جشنواره‌ای از نااطمینانی‌های متعدد قرار گرفته و احتمال دارد تا این عدم قطعیت مجدد در این بازار بحران‌ساز شود. این بازار هم‌اکنون در شرایطی گذران عمر می‌کند که دست اقتصاد ایران زیر ساطور ابهامات متعدد است.

از یک‌سو مذاکرات احیای برجام که میان طرفین فعلی آن و ایالات متحده ادامه پیدا کرده تاکنون به نتیجه ملموس نرسیده است. در ماه‌های اخیر بارها این شائبه مطرح شده که یکی از طرفین قرار است مذاکرات را ترک کند یا شروط ارائه‌شده از سوی آمریکا یا ایران برای دیگری قابل‌قبول نیست.

شاید بتوان این عامل را مهم‌ترین عدم قطعیت پیش‌روی اقتصاد و بازار سهام ایران دانست. در حال حاضر مناقشه اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی آنچنان طولانی شده که به نظر می‌رسد تنها مسئله لاینحل طولانی‌مدت‌تر از این مناقشه در جهان سیاست اختلاف بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی باشد.

در شرایط کنونی برخی بر این باور هستند که اقتصاد ایران با تحریم‌ها خو گرفته و نگاه مسوولان نیز در طول سال‌های اخیر به سمتی رفته که حاضرند تداوم وضعیت موجود را به مصالحه ترجیح دهند. مسلماً در چنین شرایطی تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند، هزینه‌های مبادله برای صنایع مختلف کشور از جمله بورسی‌ها بالا خواهد بود و عدم دسترسی به تکنولوژی کشورهای دیگر می‌تواند منجر به عدم توسعه بسیاری از صنایع در ایران شود. دقیقاً به همین دلیل است که توافق یا عدم توافق تاثیری شگرف بر رفتار سرمایه‌گذاران خواهد گذاشت. از این‌رو انتظار می‌رود تا با فرض حصول توافق نوسان در بازار ارز بالا رود و قیمت برخی از سهام‌هایی که از این ناحیه اثر می‌پذیرند همسو با تغییرات ارز باشد. از سوی دیگر صنایع ریالی و آنهایی که از قبل برداشته شدن تحریم‌ها سود می‌برند می‌توانند با رفتن تحریم دنیایی متفاوت را تجربه کنند. همین امر سبب می‌شود تا با ابهام در خصوص آینده مذاکرات، خریداران نسبت به سرمایه‌گذاری دست‌به‌عصا عمل کنند.

بااین‌حال باید توجه داشت که تحریم‌ها و مذاکرات تنها مساله پیش‌روی اقتصاد ایران یا حتی در کوتاه‌مدت مهم‌ترین آن نیستند. اقتصاد ایران در حالی پا به سال ۱۴۰1 گذاشته که به احتمال زیاد در طول این سال نظام یارانه‌ها تغییری شگرف خواهد داشت و کالابرگ این‌بار در قامت یک ساز‌و‌کار الکترونیکی به میان سفره‌های مردم باز خواهد گشت. از آنجا که مشخص نیست برداشته شدن محدودیت قیمت و نظام تعزیری در بسیاری از کالاها چگونه خواهد بود تورم انتظاری سنگینی به میان جامعه آمده که می‌تواند در آینده بسیاری از صنایع اثری قابل‌توجه داشته باشد. از سوی دیگر رئیس‌جمهور در طول هفته‌های قبل اعلام کرده که می‌خواهد تصمیم سخت بگیرد، تصمیمی که معلوم نیست ماهیت آن بیشتر سیاسی است یا اقتصادی. مسکوت ماندن این تصمیم سبب شده تا وجه جدیدی از عدم اطمینان به اقتصاد ایران تزریق شود که خود آن نیز به احتمال پیچیده شدن معادلات پیش‌رو می‌افزاید. از جمله مسائل دیگری که در حال حاضر تصمیم‌گیری بلند‌مدت را برای سرمایه‌گذاران بازارسهام سخت می‌کند مبهم بودن دو عامل بسیار مهم است که در طول دهه‌های اخیر بر اقتصاد ایران اثر قابل‌توجه گذاشته است. و بدون رفع این دو مهم و عوامل اشاره‌شده نمی‌توان انتظار رونق اقتصادی یا رونق بورس را داشت.

این دو عامل نامشخص بودن نحوه تامین مالی مسکن ملی و سیاست پولی بانک مرکزی هستند که در طول یک سال گذشته همچنان در هاله‌ای از ابهام بوده‌اند و بدنه اقتصادی دولت هیچ‌گاه کاری برای مرتفع شدن مشکلات ناشی از ابهام این دو انجام نداده است.