مواجهه اتمی بازارها
عکس‌العمل قیمت‌ها به احیای برجام چگونه خواهد بود؟
مهم‌ترین عامل اثرگذار بر عملکرد کسب‌و‌کارها قیمت‌های نسبی است که می‌تواند بازدهی دارایی‌ها را در مقابل یکدیگر مشخص کند. اینکه امروزه بازارها در اقتصاد ایران در چه اعداد و ارقامی به تعادل می‌رسند به عوامل متعددی نظیر اخبار سیاسی، نقدینگی، تورم، فروش اوراق، نرخ بهره، کسری بودجه در انتظار طی سال 1401، روند بازار کامودیتی و از همه مهم‌تر رسیدن به توافق یا حالت معکوس آن بستگی دارد؛ عواملی که پیش‌روی اقتصاد کشور و بازارها قرار دارند. اما در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بازدهی دارایی‌ها در ادبیات کلاسیک اقتصادی و مالی در نهایت به هم گرایش پیدا می‌کنند.
اگر این نکته را بپذیریم و قیمت‌های نسبی را با توجه به عواملی که مطرح شد در کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم بگوییم که اگر توافق هسته‌ای انجام شود می‌توان در بازار ارز انتظار اصلاح قیمت‌ها را داشت با این حال با توجه به متغیرهایی نظیر تورم نقدینگی و کسری بودجه انتظار اصلاح زیاد قیمتی آن هم به شکل طولانی‌مدت وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد قیمت‌های فعلی و کانال 25 تا 27 هزار تومان می‌تواند جایی باشد که قیمت ارز در آن به تعادل برسد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بعد از به ثمر نشستن احتمالی مذاکرات انتظارات تورمی روندی نزولی پیدا میکند و در تعداد زیادی از دارایی‌ها انتظار بر این است که تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای کاهش پیدا کند. از این طریق انتظارات تورمی به سمت صفر میل کند.
اما در بازار طلا و سکه باید مسائل را از دو منظر مورد بررسی قرار دهیم. در صورتی که توافق هسته‌ای انجام شود طبیعتاً قیمت ارز کاهش خواهد یافت و همین امر بهای سکه و طلا را با نزول رو‌به‌رو میکند. چراکه با تغییر شرایط در این زمینه نیز تقاضای سفته‌بازی و نیاز به مقابله با اثر تورمی بر ارزش دارایی‌ها کمتر می‌شود. اما با توجه به روند تنشی که بین روسیه و اوکراین وجود دارد و از سوی دیگر سیاست‌های بین‌الملل کاهش نیافتن قیمت اونس و حتی افزایش آن امری محتمل است.
ازاینرو برای سه تا شش ماه آینده انتظار می‌رود حتی با فرض انجام توافق قیمت طلا و سکه در بازار داخلی به اندازه ارز کاهش پیدا نکند. اما در نیمه دوم 2022 و با افزایش پی‌در‌پی نرخ بهره دلار و سیاست‌های انقباضی که در اقتصادهای جهان اتفاق می‌افتد این اعتقاد وجود دارد که اونس جهانی طلا نیز تا حدودی کاهش قیمت داشته باشد.
در حوزه مسکن این انتظار وجود دارد که قیمت‌ها به طرف پایین چسبندگی داشته باشد. با این حال در صورت توافق هسته‌ای می‌توان توقع داشت که حجم معاملات کاهش پیدا کند و رکود در بازار اجاره مسکونی یا حتی اجاری و اداری کاهش پیدا کند.
بنابراین بعید نیست در صورت حصول توافق بر سر احیای برجام این بازار در رکودی یک‌ساله به سر ببرد. اگرچه طرح جهش ملی مسکن و ساخت یک میلیون مسکن می‌تواند تا حدودی قیمت نهاده‌ها را افزایش دهد با این حال نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط رکود مسکن این مساله به افزایش جدی بهای خانه و واحدهای تجاری و اداری بینجامد.
با توجه به عوامل مطرح‌شده این انتظار وجود دارد که بر اساس چرخه‌های مسکن از اواسط سال 1402 وضعیت بهتر شود. به نظر می‌آید که در این بازار فعلاً فرصت سرمایه‌گذاری مسکن وجود ندارد با این حال می‌توان گفت از میانه سال آتی فرصت‌هایی برای فعالان حوزه پیش‌خرید و ساخت وجود دارد. با توجه به وضعیت قیمت‌های نسبی فکر می‌کنم که با توجه به قیمت متوسط تهران که هم‌اکنون بالای 1200 دلار است تا حدودی گران ارزیابی می‌شود.
از این بازارها که بگذریم در مورد بازار سرمایه می‌توان این‌طور انتظار داشت که تمامی گروه‌هایی که به سبب اعمال تحریم‌های هسته‌ای تحت فشار بودند به طور کوتاه‌مدت نسبت به سایر صنایع وضعیت بهتری داشته باشند ازاینرو امکان رشد آنها وجود دارد. از جمله این نمادها می‌توان به نمادهای فعال در حوزه مالی، خودرویی‌ها و تا حدودی شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی اشاره کرد. از این منظر می‌توان گفت که این دارایی‌ها نسبت به سایر دارایی‌ها قیمت پایین‌تری داشته و پتانسیل رشد دارند. در میان‌مدت نیز با توجه به سود نقدی فصل مجامع و همچنین در شرکت‌های کامودیتی‌محور با کاهش هزینه صادرات و هزینه‌های ثابت که به واسطه دور زدن تحریم‌ها وجود داشته احتمال بهبود وضعیت وجود دارد.
در بازار خودرو اما امکان اصلاح قیمت مساله‌ای جدی است چراکه برای آنها مخاطرات کاهش قیمت ارز وجود دارد به خصوص اگر در طرف عرضه شاهد برداشته شدن ممنوعیت‌های واردات هم باشیم.
به شخصه اعتقاد دارم که با برداشته شدن تحریم‌ها قیمت دارایی‌های دلاری کاهش پیدا میکند اگرچه قیمت دلار نسبت به این کالاها خود ارزان‌تر است و احتمالاً پس از یک دوره کوتاه‌مدت افزایش قیمت خواهد داشت.
با توجه به عوامل مطرح‌شده می‌توان انتظار داشت که وضعیت در بازار سهام بهتر باشد به این معنا که در این بازار نمادهایی وجود داشته باشند که بتوانند از سایر دارایی‌ها عملکرد بهتری از خود نشان دهند.
این مساله در شرایطی می‌تواند محقق شود که در حوزه قیمت‌گذاری به‌خصوص بخش کالاهای اساسی مداخلات دستوری وجود نداشته باشد. چراکه این مداخلات می‌تواند تمامی آن چیزی را که به عنوان لحظه‌ای در نظر می‌گیریم در بسیاری از صنایع از بین ببرد و به افزایش بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران بینجامد. اما با فرض انجام توافق هسته‌ای می‌توان توقع داشت که وضعیت در بخش خدمات بهبود پیدا کند. کمتر شدن کرونا و افزایش گردش جریان پول و کاهش نرخ بهره بین‌بانکی کل اقتصاد در صورت توافق هسته‌ای می‌تواند پول را به بخش خدمات منتقل کند.
این بخش می‌تواند در کنار بخش صنعت و معدن به شرط عدم دخالت دولت وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشد. می‌توان انتظار رشد اقتصادی پنج‌درصدی را در صورت حصول توافق برای سال آتی داشت.
اما اگر وضعیت به نحوی باشد که توافق صورت نگیرد رشد اقتصادی افت میکند و احتمالاً رشد شدید طرح نقدینگی را شاهد خواهیم بود به نحوی که تورم از ۴۷ درصد نیز بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی احتمال دارد که فروش و اوراق خارج از برنامه بودجه افت قابل توجهی افزایش یابد. در این حالت نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بهره اقتصاد می‌تواند به بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. در این چارچوب کسری بودجه به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و احتمالاً در چنین چارچوبی دخالت‌های دستوری نیز بسیار بیشتر خواهد بود بنابراین در چنین وضعیتی با رشد انتظارات تورمی بیشترین رشد را در بازار خودروهای خارجی خواهیم داشت، پس از آن بازارهایی نظیر مسکن، ارز، طلا و به دنبال آن آمادگی‌ها نیز با رشد قیمت مواجه خواهند شد.
با توجه به چیزی که مطرح شد جواب این پرسش که بازارها در چه سطوحی به تعادل می‌رسند و چه وضعیتی خواهند داشت و قیمت‌های نسبی چه سیگنالی به سرمایه‌گذار می‌دهند بستگی به توافق یا عدم توافق هسته‌ای و سیاست‌های دولت برای سال ۱۴۰۱ و نحوه انتخاب سیاست‌های پولی و مالی دارد.
