هزینه‌ها و ریسک‌های پنهان
عوامل موثر در تعیین قیمت موبایل و تجهیزات دیجیتال کدامند؟
بازار تجهیزات ارتباطی بازاری است با خصوصیات منحصر‌به‌فرد و متفاوت که در وهله اول مستقیماً از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. به طوری‌که با کوچک‌ترین نوسان در نرخ ارز، قیمت تجهیزات دچار کاهش یا افزایش آنی می‌شود. البته لازم به ذکر است که نمود تاثیر این نوسانات لحظه‌ای، در قیمت فروش عمده و در مراکز اصلی فروش محسوس‌تر است. مانند تمامی کالاهای وارداتی دیگر که از تعرفه واردات و نرخ تسویه ارزی تاثیر می‌پذیرند، قیمت گوشی و کالاهای دیجیتال نیز به این عامل وابستگی دارد.نمود تاثیر این عامل از سال جاری و با تغییرات صورت‌گرفته در لایحه بودجه از سوی مجلس (افزایش از 6 به 12 درصد) شکل جدی‌تری به خود گرفته است و وضع تعرفه واردات متفاوت برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو و لوکس قلمداد کردن آنها نیز تاثیرات هرچند اندکی در افزایش قیمت گوشی‌های پرچمدار داشته است.
اختلال در تامین به موقع بازار
موضوع فراوانی کالا و بحث کلاسیک عرضه و تقاضا، دیگر عامل مهم تاثیرگذار در بحث قیمت و بهای کالای دیجیتال در ایران است. گاهی در پی برخی تصمیمات ارزی و گمرکی، واردات کالا دچار افت شده و در روند عرضه کالاهای مزبور اختلال ایجاد می‌شود و پیامد این امر چیزی جز افزایش قیمت‌ها نیست. با آنکه وضع قوانین رجیستری در مجموع فرآیند واردات گوشی را نظام‌مندتر کرده و باعث ایجاد امنیت نسبی حول سلامت و اصالت این تجهیزات شده، اما با طولانی کردن فرآیند ترخیص، موجب اختلال و کندی در عرضه محصول می‌شود.
در مجموع فرآیند تعریف‌شده برای واردات و لزوم اخذ برخی مجوزها، ثبت سفارش، تخصیص ارز و... شرایطی را ایجاد می‌کند که تامین کالای بازار با دشواری مواجه شده و به تبع آن به دلیل کمبود عرضه قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. بنابراین تسهیل در امر مقررات ورود کالا و کاهش زمان طی‌شده بین ثبت سفارش و ترخیص گوشی از گمرک می‌تواند زمینه‌ساز حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع آن جلوگیری از نوسانات قیمتی کاذب شود. گفتنی است فراهم شدن زمینه برای صدور مجوز واردات توسط تامین‌کنندگان جدید، علاوه بر کمک به تامین بهتر کالای مورد نیاز بازار، می‌تواند به رفع انحصار و رقابتی‌تر شدن قیمت‌ها نیز کمک کند.
تحریم‌ها و هزینه خریدهای واسطه‌ای
یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود آن است که چرا قیمت گوشی و کالاهای دیجیتال در کشور، حتی با فرض احتساب تعرفه‌های گمرکی، از قیمت جهانی بالاتر است.
محدود شدن ارتباط واردکنندگان ایرانی با شرکت‌های تولید‌کننده به واسطه تحریم، یکی از عوامل مهمی است که باعث می‌شود نیاز به وارد کردن چندین واسطه به زنجیره تامین ایجاد شده و هزینه‌های سربار زیادی بر قیمت نهایی کالا تحمیل شود.اکنون شرکت‌های ایرانی واردکننده عموماً برای خرید کالا ناچارند به چندین واسطه متوسل شوند. اضافه شدن هر واسط و لزوم تامین سود واسطه‌گری آنها، در هر مرحله درصدی را به مبلغ نهایی کالا اضافه می‌کند. از آنجا که حداقل تعداد واسط مورد نیاز برای تامین کالا پنج واسط است و گاهی این تعداد به 10 نفر نیز می‌رسد، هزینه سربار ایجادشده برای دور زدن تحریم‌ها مبالغ قابل توجهی می‌شود.گفتنی است خرید از این واسطه‌ها صرفاً بر پایه اعتماد است و به دلیل رسمی نبودن فرآیند مبادله، هیچ تضمینی برای عمل کردن آن واسط به تعهداتش وجود ندارد. با آنکه هزینه‌های دور زدن تحریم‌های گوشی به مراتب از کالاهای دیگر کمتر است، اما تاثیر آن بر افزایش قیمت گوشی و اختلاف قیمتی ایجادشده با معادل دلاری گوشی‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.
از طرف دیگر، به طور معمول در کشورهایی که تولیدکنندگان مستقیماً نمایندگی فعال دارند، امکان خرید اعتباری برای توزیع‌کنندگان فراهم است. درحالی که در حالت خرید واسطه‌ای چاره‌ای جز خرید نقدی نیست ضمن آنکه هیچ تضمینی هم برای ادای تعهد آن واسط غیررسمی وجود ندارد و گاهی پیش می‌آید که طرف معامله خلف وعده کرده و بازرگان را با زیان مواجه می‌کند. برای تامین نقدینگی لازم انجام این خرید، واردکنندگان مجبور به تامین سرمایه از طرق مختلفی می‌شوند. به دلیل نرخ تورم بالا در ایران، عموماً هزینه‌های اضافی ناشی از تامین سرمایه انجام شده و «خواب پول» نیز بر قیمت نهایی مصرف‌کننده اضافه می‌شود و عامل دیگری برای هرچه گران‌تر تمام شدن گوشی برای مصرف‌کننده ایرانی ایجاد می‌شود.
به واسطه تحریم‌ها منابع ارزی در خارج از کشور بسیار محدود شده‌اند و همین دسترسی تجار به نرخ حواله مناسب را دشوار می‌کند. در نهایت کوتاه بودن دست تجار ایرانی از روش‌های رسمی مبادله کالا، باعث می‌شود این گروه، انواع و اقسام ریسک‌هایی را مضاف بر ریسک معمول تجارت متحمل شوند که اثر آنها در قیمت نهایی کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد قابل مشاهده است. پس در مجموع شرایط سیاسی و لزوم دور زدن تحریم‌ها از راه خریدهای واسطه‌ای، عامل دیگری است که باعث می‌شود مصرف‌کننده ایرانی ناچار باشد گوشی را با قیمتی به مراتب بالاتر از معادل قیمت جهانی آن خریداری کند.
تقاضای کم و خواب سرمایه لپ‌تاپ‌فروشان
در خصوص افزایش قیمت سایر کالاهای دیجیتال خصوصاً لپ‌تاپ و تبلت باید تاکید کرد که بخش زیادی از این افزایش ناشی از کمبود تقاضا برای چنین کالاهایی در مقایسه با گوشی تلفن همراه است.هزینه خواب سرمایه تامین‌کننده که ناشی از همین تقاضای پایین است، ناخودآگاه به بهای تمام‌شده این محصولات اضافه شده و قیمت نهایی را افزایش می‌دهد. به‌نظر می‌رسد تسهیل واردات دستگاه‌های کارکرده طی ضوابطی در این حوزه کنترل قیمت این دسته محصولات را ساده‌تر کند. زیرا اکنون این امر به صورت غیر‌قانونی درحال انجام است و به تبع نبود نظارت قانونی، در نهایت منافع مصرف‌کننده تهدید می‌شود. در صورتی که با بازنگری در قوانین گمرکی و حمایت وزارت صمت امکان ایجاد بستری قانونی در این خصوص نیز فراهم خواهد شد.در هر صورت همان‌طور که اشاره شد عوامل تاثیرگذار در این بازار با ترتیب اهمیت طبقه‌بندی و توضیحاتی در این خصوص ارائه شد. برای جمع‌بندی خاطر‌نشان می‌شود با توجه به ماهیت تجارت و واردات کالای دیجیتال و لزوم چرخش سریع جریان نقدی در این بازار دید تامین‌کنندگان کوتاه کردن زمان بین خرید تا عرضه به بنکداران بوده و در این مسیر پیش‌بینی‌ها و سیر قیمت ارز، تقاضای بازار، قوانین و مقررات گمرکی و بانکی و ارزی و... نقش مهمی در تصمیم‌گیری ایشان بابت نحوه و زمان عرضه محصول دارد. گوشی و دیگر تجهیزات دیجیتال، اقلامی مصرفی هستند؛ با توجه به ممکن نبودن رقابت محصولات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی، به نظر می‌رسد وضع حداقل تعرفه در این خصوص مطلوب بوده و در دراز‌مدت سبب رشد جامعه شود.
