قطع و وصل بازار
امیر اسحاقی از چشم‌انداز بازار تکنولوژی می‌گوید
هانیه تقی‌زاده: زندگی پس از پاندمی کرونا اندکی تغییر کرده و نیاز و وابستگی افراد را به کالاهای دیجیتالی مانند گوشی هوشمند و لپ‌تاپ بیش از پیش کرده است. با این حال پس از افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های تحریم، شرایط برای تهیه این ابزارها بسیار سخت شده است. زیرا اکنون قیمت گوشی هوشمندی که بتواند نیاز ارتباطی و تکنولوژیک معمول یک فرد را برآورده کند دست‌کم پنج میلیون تومان است. افزایش قیمت ارز یکی از عوامل مهم گران شدن گوشی‌ها و تجهیزات دیجیتال طی این مدت است اما تنها عامل نیست. زیرا در حال حاضر قیمت تمام‌شده موبایل برای مصرف‌کننده ایرانی به مراتب بالاتر از معادل جهانی آن است. بسیاری کارشناسان شرایط دشوار در تامین این کالا را یکی از عوامل تاثیرگذار در این گرانی می‌دانند. شرایطی که گاهی ناشی از تحریم‌ها و محدود بودن دسترسی به بازارهای بین‌المللی است و گاهی ناشی از قانون‌تراشی‌های سیاستگذاران داخلی. سالانه نزدیک به 20 میلیون قلم انواع کالای دیجیتالی اعم از گوشی موبایل، تبلت، ساعت هوشمند و... وارد بازار کشور می‌شود که ارزش این اقلام قریب به سه میلیارد دلار برآورد می‌شود. این جنس کالاها را می‌توان پس از کالاهای اساسی، دومین گروه ارزبر به حساب آورد. نزدیک به 90 درصد تعداد گوشی‌ها و تبلت‌های موجود در بازار زیر 300 یورو هستند، با این حال ارزبری همان 10 درصد کالای بالای 300 یورو این بازار، بیش از 30 درصد است. سیاستگذاری‌های این حوزه به گونه‌ای است که به سرعت بر روند تامین کالای بازار اثر گذاشته و در قیمت‌ها نمود پیدا می‌کند. به همین دلیل تحلیل شرایط می‌تواند به افراد در دید پیدا کردن نسبت به وضعیت بازار و تصمیم به خرید یا صبر کردن کمک کند. بازار موبایل ایران را می‌توان بازار نسبتاً بزرگی به حساب آورد. آمارهای انجمن واردکنندگان موبایل در دو سال اخیر نشان می‌دهد که از تعداد 15 میلیون گوشی موبایلی که سالانه به کشور وارد می‌شود، حدود 14 میلیون آن به مصرف می‌رسد. این در حالی است که گفته می‌شود طی سالهای 96-95 این تعداد به سالانه بیش از 20 میلیون عدد گوشی رسیده بود. تمامی این آمارها بر اهمیت واردات این کالا و محبوبیت آن در میان خانواده‌ها دلالت دارند و می‌توان این کالا را یکی از کالاهای مهم سبد خانواده‌ها به حساب آورد. در گفت‌وگو با امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت اتاق بازرگانی کشور، قصد داریم از وضعیت این بازار و چالش‌های آن آگاه شویم و بتوانیم با شفاف‌سازی چند و چون عوامل تاثیرگذار بر قیمت این کالاها، مخاطبان را در تصمیم‌گیری درباره خرید همراهی کنیم.
♦♦♦
وضعیت بازار موبایل و تبلت کشور را در حال حاضر چگونه می‌بینید؟
با توجه به آنکه کشور در دو ماه اخیر تعطیلی‌های طولانی‌مدتی را پشت سر گذاشته و تقاضا برای کالا به شدت کم بوده، حجم زیادی کالای واردشده بر روی دست فروشندگان مانده است. در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد چیزی حدود 5 /2 میلیون گوشی موبایل روشن‌نشده در بازار وجود دارد. در حالی که مصرف ماهانه بازار کمتر از 5 /1 میلیون دستگاه است. با توجه به وجود چنین حجم بالایی از کالا در بازار و روند کاهشی قیمت دلار طی مدت اخیر، رقابت میان فعالان بازار برای عرضه موبایل و تجهیزات دیجیتال به شدت بالاست. اکنون عملاً قیمت کالاها به کف رسیده و حتی بسیاری از فروشندگان برای ادای تعهدات مالی خارجی خود، مجبورند با اندکی زیان کالاهای خود را به فروش برسانند. اثرات منفی رویه غلطی که طی این مدت پیش گرفته شده و زنجیره تامین تجهیزات سیم‌کارت‌خور را با مشکل مواجه کرد، بدون شک طی ماه‌های آتی در بازار پدیدار خواهد شد.
طی قانون تعیین‌شده برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات کالاهای لوکس و گوشی‌های بالای 600 دلار، نرخ تعرفه واردات این گوشی‌ها از 5 به 12 درصد افزایش پیدا کرد. اما اثر قیمتی این تغییر بر بهای تمام‌شده گوشی‌های این گروه تنها حدود سه درصد قیمت نهایی بود و در مجموع می‌توان گفت اعمال این قانون اثر چندانی بر تقاضای بازار ایجاد نکرد و تامین کالا و فروش آنها در بازار طبق روال معمول در حال انجام است.
عده‌ای معتقدند طرح رجیستری با محدود کردن تعداد بازیگران و واردکنندگان، باعث شده تا رقابت در بازار از بین برود و تعیین قیمت به گروه خاصی از افراد سپرده شود. اجرای طرح رجیستری را تا چه اندازه به نفع مصرف‌کننده ایرانی می‌دانید؟
فرآیند زنجیره تامین موبایل در یک دهه اخیر را می‌توان به دو مقطع قبل و بعد از سال 97 تقسیم کرد. تا پیش از این سال، بیش از 90 درصد موبایل و تبلت موجود در بازار از طریق غیررسمی و قاچاق وارد کشور می‌شد و مکانیسم کنترلی خاصی وجود نداشت. راه‌اندازی سامانه جامع تجارت کشور در اواخر سال 96 برای ثبت سفارش‌ها و درخواست تخصیص ارز و سامانه همتا برای «یکپارچه‌سازی تجهیزات سیم‌کارت‌خور» را می‌توان سرآغاز شکل‌گیری دوره‌ای جدید در بازار موبایل کشور دانست. به این ترتیب الزام «رجیستری» به عنوان مکانیسمی برای قانونمند کردن بازار موبایل کشور عملاً به این فرآیند افزوده شد. تا سال 98 و با هدف تامین بازار، امکان واردات مسافری گوشی نیز میسر بود. زیرا سیاست تخصیص ارز 4200تومانی بازار موبایل را با اختلالاتی روبه‌رو کرده بود. در اواخر سال 97 وزارت صمت با فراخوانی از بازرگانانی که توانمندی حقیقی و حقوقی واردات موبایل را داشتند -با شرط تعهد ارائه خدمات 18ماهه پس از فروش- برای تامین بازار موبایل کشور دعوت کرد. اکنون تعداد واردکنندگان رسمی موبایل و تجهیزات دیجیتال کشور از 40 شرکت به حدود 500 شرکت رسیده است. با این حال تمامی این 500 واردکننده فعال نیستند و بسته به زمان دریافت مجوز، سابقه و توان مالی‌شان، سقف مشخصی برای واردات مجاز دارند. در مجموع می‌توان گفت عمده واردات فعلی توسط 20 تا 30 درصد از مجموع واردکنندگان دارای مجوز انجام می‌شود.
طرح رجیستری را می‌توان یکی از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی دو دهه اخیر دانست. زیرا تراکنش مالی بازار تجهیزات دیجیتال کشور -با ارزشی بالغ بر سه میلیارد دلار در سال- مبلغ قابل توجهی است و این طرح توانسته این بازار را ساماندهی کند. درباره اینکه طرح رجیستری دقیقاً چه مزیتی برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند ابهامات زیادی وجود دارد. طرح رجیستری صرفاً فرآیندی برای مبارزه با سرقت و قاچاق گوشی نیست. بلکه طرحی است که یک تجارت انبوه را قانونمند کرده است و همین بزرگ‌ترین نکته مثبت این طرح است. با این حال قطع قاچاق و جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، تامین نیاز بازار با کالاهای اصل و تاییدشده، جلوگیری از ورود کالاهای فیک و غیراستاندارد، نظام‌مند شدن بازار موبایل کشور و ارائه خدمات پس از فروش مطمئن را می‌توان از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح به حساب آورد.
افق پیش‌روی تولید داخلی تجهیزات دیجیتال مانند گوشی و تبلت و... را چطور می‌بینید؟
تقاضا برای تبلت مانند گوشی موبایل نیست و نیاز بازار ماهانه حدود 200 هزار (سالانه دو میلیون عدد) تبلت برآورد می‌شود (هرچند از آنجا که برخی تبلت‌ها سیم‌کارت نمی‌خورند و قابلیت پیگیری ندارند شاید این آمار چندان دقیق نباشد). از آنجا که تولید تبلت به مراتب ساده‌تر از موبایل است، پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح رجیستری تبلت طی سال جاری، تولیدکنندگان داخلی بتوانند به زودی بیش از 50 درصد نیاز بازار تبلت را تامین کنند. کالاهای تکنولوژیکی مانند موبایل، برای آنکه صرفه اقتصادی داشته باشد باید عموماً در حجمی انبوه تولید شوند. در کنار آن نیاز به خطوط تولید منعطف برای به‌روزرسانی سریع و تولید مدل‌های جدید و همچنین نیاز به تعداد قابل توجه نیروی R&D، این کار را سخت‌تر کرده و باعث شده در حال حاضر کشور مزیت رقابتی خاصی در زمینه تولید این کالا نداشته باشد. اما با هدف‌گذاری انجام‌شده برای تولید داخلی و تامین 20 درصد موبایل مورد نیاز بازار تا سال 1404 می‌توان سیاست‌های درستی اعمال کرد و این امر را محقق کرد. چنانچه ریل‌گذاری درستی انجام شود و به جای محدود کردن واردات زمینه برای تشویق تولیدکنندگان و تسهیل کار تولید انجام شود، می‌توان به عملیاتی شدن این هدف خوش‌بین بود. خصوصاً با قرارداد همکاری 25سالهای که گفته می‌شود قرار است با چین بسته شود، می‌توان کار را از SKD و انتقال تکنولوژی آغاز کرد و به مرور حتی برندهای معروف تولیدکننده را به تولید در ایران تشویق کرد. زیرساخت‌های ارزان در ایران می‌تواند مشوق خوبی برای تولیدکنندگان خارجی باشد تا بتوانند پس از رفع محدودیت‌های سیاسی، خطوط تولید خود را به ایران منتقل کرده و کالاهای خود را در کشور ما تولید کنند.
طی مدت اخیر واردکنندگان موبایل و تجهیزات دیجیتال با چه چالش‌هایی مواجه بوده‌اند؟
مجوز‌زدگی و نبود شفافیت در سیاستگذاری‌ها را می‌توان مهم‌ترین چالش پیش‌روی واردکنندگان در تامین کالای بازار دانست. اکنون نهادها و سازمان‌های متعددی از وزارت صمت، وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق و ارز گرفته تا بانک مرکزی در فرآیند واردات دخیل هستند. از آنجا که سیاست مشخصی برای واردات وجود ندارد و در مقاطع مختلف سیاست‌های ارزی و وارداتی کشور تغییر می‌کند، فرآیند واردات در کشور با اختلال همراه است. از جمله اختلال‌های ایجادشده می‌توان به عدم تخصیص به‌موقع ارز، اختلاف نظر در لوکس یا اساسی به‌شمار آوردن موبایل، ثبت سفارش‌های بدون ضابطه، تخصیص‌های ارزی یکباره، تفاوت اجرای این سیاست‌ها در استان‌های مختلف و ناهمگون بودن رفتارهای دولتی اشاره کرد؛ مجموع چنین ناهماهنگی‌هایی در رفتار دولت و عدم تعامل مناسب با بخش خصوصی، اطمینان از سرمایه‌گذاری را در کشور با افت مواجه کرده است. نبود زیرساخت‌های مناسب و برنامه‌ریزی بلندمدت باعث می‌شود شرکت‌های واردکننده نتوانند برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهند.
یکی دیگر از چالش‌های اخیر این حوزه، در بحث نظارت بر حوزه خدمات پس از فروش بوده است. به‌طور ویژه می‌توان گفت که دولت در طرح سامانه جامع گارانتی به شدت ضعیف عمل کرده و انتقاد جدی به عملکرد آن وارد است. یکپارچه نشدن سامانه‌های دولتی این حوزه و متصل نبودن آنها با یکدیگر نیز از دیگر چالش‌های واردکنندگان موجود در این حوزه است. با وجود این طی هفته‌های اخیر توانستیم کمیته‌ای با عنوان سیاستگذاری تجهیزات سیم‌کارت‌خور وزارت صنعت را احیا کنیم. این کمیته با حضور نفراتی از بخش‌های مختلف دولتی قرار است تشکیل شود. با وجود آنکه هنوز بسیاری دستگاه‌ها همکاری لازم را برای حضور و فعالیت در این کمیته نمی‌کنند، اما تشکیل چنین کمیته‌ای برای یکپارچه‌سازی سیاست‌ها را می‌توان گام مثبتی به حساب آورد.
مصوبه اخیر مجلس مبنی بر محاسبه حقوق و عوارض گمرکی واردات بر مبنای نرخ ارز ETS بانک مرکزی را می‌توان دیگر چالش تمامی واردکنندگان از جمله واردکنندگان کالاها و تجهیزات دیجیتالی به حساب آورد. در حالی که پیشتر محاسبه این تعرفه‌ها بر مبنای ارز 4200تومانی انجام می‌شد، از ابتدای سال 99 مجلس، دولت را موظف کرده تا مبنای محاسبه تعرفه‌ها، به این نرخ ارز جدید که مبلغی نزدیک به میانگین نرخ ارز بازار است تغییر پیدا کند. با این حال هنوز این طرح به‌طور قطعی عملیاتی نشده و فعلاً گمرک آن را اجرایی نکرده اما هیچ تضمینی وجود ندارد که چند ماه بعد برای کالاهای واردشده طی این مدت، مبلغی بابت مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز از واردکنندگان مطالبه نشود. زیرا طبق ماده 138 قانون امور گمرکی، چنین امکانی دیده شده که تا مدت شش ماه، مابه‌التفاوت احصاشده قابل اخذ باشد. همین بلاتکلیفی و اجرا نشدن قانون موجب شده واردکنندگان سردرگم شده، ریسک تجارت بالا برود و عملاً بازار با اختلال مواجه شود.
چه عواملی بیشترین تاثیر را بر قیمت موبایل و تجهیزات دیجیتال بازار دارند؟
نرخ جهانی گوشی و تجهیزات دیجیتال را می‌توان اولین عامل تاثیرگذار در قیمت نهایی این کالا برای مصرف‌کنندگان بازار دانست. با توجه به اینکه عمده نیاز بازار از چین تامین می‌شود، بروز هرگونه تعطیلی و اختلال در روند تولیدات این کشور بر قیمت‌های جهانی تاثیر گذاشته و نوسان قیمتی زیادی ایجاد می‌کند. نرخ ارز را می‌توان دومین عامل تاثیرگذار بر قیمت این تجهیزات دانست که تغییرات آن به صورت لحظه‌ای بر قیمت کالاهای دیجیتال اثر می‌گذارد. دریافتی‌های دولت اعم از حقوق و عوارض گمرکی، عوارض پسماند، هلال احمر و... که بر کالاهای وارداتی تحمیل می‌شود، از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام‌شده موبایل و کالاهای دیجیتال است.
یکی از طرح‌های مثبتی که طی مدت اخیر در برنامه قرار گرفته است آن است که واردکنندگان موبایل و تجهیزات الکترونیکی موظف شده‌اند پس از واردات کالا آن را بر اساس نرخ تمام‌شده قیمت‌گذاری کرده و سود مصوب خود را تعیین کنند و قیمت مصرف‌کننده را در سامانه 124 سازمان حمایت درج کنند. در نتیجه مردم با مراجعه به این سامانه می‌توانند حداکثر قیمت مصرف‌کننده را ملاحظه کنند. دیگر جزئیات درباره گوشی نیز از طریق IMEI با شماره‌گیری کد 7777# قابل استعلام است که پیشنهاد داده‌ایم تا قیمت مجاز نیز به مجموعه اطلاعات نمایش داده‌شده در این بخش افزوده شود. «طرح جامع نظارت افق» نیز با هدف شفاف‌سازی قیمتی زنجیره تامین و فروش این اقلام در دستور کار است تا کالا با قیمت درست به دست مصرف‌کننده برسد. پیش‌بینی شما از آینده بازار تجهیزات دیجیتال چیست؟
با توجه به موج خوش‌بینی موجود درباره برداشته شدن تحریم‌ها، حصول توافق بین‌المللی و احتمال افزایش ارزش پول ملی، احتمال متعادل‌تر شدن قیمت‌ها و افزایش تقاضا وجود دارد. در مجموع ضرورت به‌روزرسانی‌ها و ارائه مدل‌های جدید از هر کالای دیجیتال و حذف مدل‌های قبلی، باعث شده همواره روند قیمتی این کالاها با گذر زمان نزولی باشد؛ به همین دلیل نمی‌توان تحلیل چندانی درباره آینده قیمتی چنین کالاهایی ارائه کرد. اما در مجموع چنانچه شرایط به صورتی پیش رود که قیمت ارز کاهش یابد، مصرف‌کنندگان می‌توانند به خرید گوشی در قیمت‌های مناسب‌تر امیدوار باشند. اما آنچه مسلم است آن است که در حال حاضر و وفور کالا در بازار، قیمت‌ها به شدت رقابتی است و بازار از ثبات نسبی برخوردار است و همین باعث می‌شود که اکنون فرصت مناسبی برای خرید باشد. ولی از آنجا که تحلیل و پیش‌بینی قیمت ارز در مدت اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بوده، درباره آینده قیمتی کالاهای دیجیتال نیز نمی‌توان نظر دقیق و قطعی داد.
چنانچه تحریم‌ها برداشته شود و تکنولوژی 5G در کشور گسترش یابد، می‌توان انتظار داشت که تقاضای قابل ملاحظه حداقل 30درصدی در بازار ایجاد شود. در حالی که اگر شرایط و سیاستگذاری‌ها به همین منوال پیش برود و زیان‌دهی واردکنندگان ادامه یابد، بخش زیادی از شرکت‌های واردکننده از زنجیره تامین این کالاها حذف می‌شوند و این می‌تواند بر آینده این بازار اثر منفی بگذارد.
