در انتظار شوکی دیگر
بازارها چشم به راه دور جدیدی از تلاطم‌ها باشند؟
بازارهای مختلف از عوامل متعددی از جمله حجم پول، نرخ بهره، قیمت ارز و... تاثیر می‌پذیرند اما در شرایط کنونی کشور با توجه به اعلام بودجه سال 1400 و مشخص شدن میزان کسری بودجه در آن، می‌توان این کسری بودجه را چالش جدی اقتصادی کشور و یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در آینده بازارها تلقی کرد. البته اثرگذاری این عامل در بازه‌ای به میزان کافی بلند‌مدت که طبیعتاً بیش از سه ماه خواهد بود، نمایان می‌شود. درآمدهای نفتی ایران در دو سال اخیر به شدت افت داشته، این در حالی است که هزینه‌های کشور در این زمان افزایش داشته و به این ترتیب مساله کسری بودجه جدی‌تر و تبدیل به چالشی اساسی شده است. ظرف حدود یک سال اخیر ایران نیز همانند سایر کشورهای دنیا با شیوع بیماری کرونا مواجه شده که این موضوع نیز به طرق مختلف به افزایش هزینه‌های دولت منجر شده؛ همچنین انتظار می‌رود که درگیری دنیا با این بیماری در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد، استمرار این وضعیت در حالی که احتمال پایین بودن درآمدهای ارزی ایران برای سال 1400 به قوت وجود دارد، بحرانی جدی برای کشور تلقی می‌شود که بر نرخ تورم و ارز و در ادامه بر تمامی بازارها اثرگذار می‌شود.
سبزپوشی بازارها در واکنش به کسری بودجه
سال گذشته، میزان کسری بودجه پیش‌بینی‌شده برای امسال حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، این در حالی است که امسال میزان کسری بودجه سال 1400 را حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند که رقمی قابل توجه به‌شمار می‌رود و می‌تواند بر روند تغییرات بازارهای مختلف کشور اثرگذار شود. دولت کسری بودجه را عموماً از محل فروش اوراق یا دارایی تامین می‌کند و در ادامه برای جبران مابقی کسری درآمد خود که از روش‌های مذکور تامین‌نشده به سراغ وام گرفتن از بانک مرکزی می‌رود؛ و عمدتاً بانک مرکزی نیز برای تامین این میزان پول به سراغ چاپ اسکناس می‌رود که خود موضوعی نگران‌کننده بوده و به افزایش جدی تورم در کشور منجر می‌شود. تورم نیز با خود افزایش نرخ ارز، بهای طلا، مسکن و حتی رشد بازار سرمایه را به همراه دارد.
اگر فرض کسری بودجه 300 هزار میلیارد‌تومانی دولت برای سال آتی پذیرفته شود، یعنی میزان کسری بودجه سال 1400 برابر حدود 10 درصد کل نقدینگی است. بنابراین علاوه بر تورم همیشگی باید انتظار حداقل 10 درصد تورم از محل تامین کسری بودجه را نیز داشت که این موضوع به مفهوم رشد قیمت‌ها در تمامی بازارهاست. در واقع با فرض بیان‌شده، میزان تورم سال 1400 کشور از متوسط تاریخی تورم کشور 10 درصد بیشتر خواهد بود.
محدودیت اثرگذاری تعدیل انتظارات تورمی
نتیجه انتخابات ایالات متحده آمریکا از جمله عواملی بود که در هفته‌های اخیر به لحاظ روانی بر بازارهای کشور تاثیر گذاشت و باعث شد تا بازارها انتظارات خود را تعدیل کنند. اما ادامه روند حرکت بازارها به روابط ایران و ایالات متحده پس از روی کار آمدن جو بایدن بر مسند قدرت در آمریکا بستگی دارد. در حال حاضر نیز بازارها منتظر هستند تا مشخص شود آیا اتمام دوران ترامپ در عمل نتیجه‌ای برای ایران به همراه خواهد داشت یا خیر. در واقع آیا در ماه‌های آینده مذاکره‌ای میان دو کشور انجام می‌شود یا خیر و مذاکره احتمالی چه نتیجه‌ای برای ایران به همراه خواهد داشت. اگر نتیجه مذاکره احتمالی به افزایش در میزان فروش نفت ایران و حتی مسائل بزرگ‌تری همچون حل تحریم منجر شود، بخشی از کسری بودجه سال آینده کشور برطرف شده و نیاز به چاپ پول از سوی دولت برای تامین درآمدها تا حدی برطرف می‌شود که این موضوع به کاهش تورم و آرام گرفتن بازارها منجر خواهد شد.
اما توجه کنید که اثر سیگنال‌های روانی بر بازار محدود است و اگر چند ماهی با بلاتکلیفی بگذرد و خبری از مذاکره نباشد و افق روشنی نیز از برقراری مذاکره متصور نباشد یا به این نتیجه برسند که شانس توافق کم است، بازارها به مسیر قبلی خود برگشته و در مدار افزایشی شدن قرار می‌گیرند. اما اگر مذاکره‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا انجام شود و نتیجه مثبتی به مفهوم افزایش فروش نفت و رشد درآمدهای ارزی کشور به همراه داشته باشد، کاهش کسری بودجه دولت را در پی داشته که در ادامه به کاهش تورم منجر می‌شود. این موضوع روند رو به رشد بازار ارز، طلا، مسکن و بازار سرمایه را از این محل متوقف می‌کند. متاسفانه تجربه نشان داده که بازار سرمایه کشور از محل افزایش بهره‌وری و رشد جریان نقدی شرکت‌ها چندان جابهجا نشده و مثبت نمی‌شود و تورم مهم‌ترین محرک بورس اوراق بهادار کشور در این سال‌ها بوده و اغلب جابه‌جایی قیمت سهم‌ها نیز از محل تورم انجام می‌گیرد. بنابراین انجام توافق میان ایران و آمریکا مانع رشد بورس اوراق بهادار در ماه‌های آتی خواهد بود. در ماه‌های ابتدایی امسال نیز، افزایش تورم و رشد نرخ ارز عامل اصلی تحریک بازار سرمایه در کشور و جذب نقدینگی قابل توجه به این بازار بود، اگر چه این بازار در ادامه وارد مسیر کاهشی شد و عده‌ای از سهامداران مبتدی نیز از حضور در این بازار زیان دیدند اما همچنان روند استقبال از این بازار بیش از هر عاملی به تورم و تغییرات نرخ ارز در کشور مرتبط است. سناریوی بدبینانه و عدم توافق ایران و آمریکا، وضعیت فعلی فروش نفت کشور و هر عاملی که بتواند دلار را تحریک کرده و افزایشی کند به مذاق بازار سرمایه خوش خواهد آمد. بنابراین اگر در پیش‌بینی چند ماه آینده کشور برآورد شود که نرخ ارز به میزان قابل اعتنایی جابهجا شود، بازار سرمایه و قیمت سهم‌ها در بورس نیز به تناسب جابهجا می‌شود. اما اگر چنین برآوردی از آینده بازار ارز ایجاد نشد، نباید انتظار داشت که بازار سرمایه نیز چندان رشدی به خود ببیند. در واقع باید اذعان کرد که بازار سرمایه ایران از خبرهای خوب اقتصادی خوشحال نمی‌شود و تنها به دنبال اخباری است که زمینه افزایش پرش‌گونه نرخ را فراهم کند که این گونه رشد نیز با تورم‌های قابل توجه و افزایش نرخ ارز محقق می‌شود.
در انتظار تحول در سیاست خارجی
با توجه به وضعیت فعلی کشور برآورد می‌شود که در سال‌های آینده نیز ایران با تورمی 30 تا 40درصدی روبه‌رو باشد، در صورت تحقق این فرض انتظار می‌رود که تمامی بازارها به تناسب تورم افزایشی شوند و سال آینده نیز شاهد ورود موج نقدینگی به بازارهای مختلف اعم از طلا، بورس، مسکن و... باشیم. در این میان تنها وقوع تحولی در حوزه سیاست خارجی کشور و روابط بین‌الملل و برقراری ارتباط ایران با ایالات متحده آمریکا می‌تواند وضعیت را تغییر دهد.
هرچند به شخصه چندان امیدی به سناریوی خوش‌بینانه و برقراری بهبود روابط ایران و آمریکا نداشته و به این ترتیب وقوع تورمی حدود 40 درصد و رشد نرخ ارز را در ماه‌های آتی محتمل‌تر می‌دانم که این موضوع به افزایش استقبال سهامداران از سایر بازارها از جمله طلا، بورس و... منجر می‌شود.
مثبت شدن بورس با رشد نرخ کامودیتی‌ها
نرخ رشد کالاهای اساسی در بخش‌های مختلفی شامل حامل‌های انرژی، فلزات پایه و گرانبها و حتی محصولات کشاورزی در بازارهای دنیا عامل دیگری است که می‌تواند بر بازار سرمایه کشور ظرف ماه‌های آتی اثرگذار شود. در حال حاضر برآوردهای جهانی از استمرار روند افزایشی به‌وجود‌آمده در نرخ کالاهای پایه و به خصوص بخش فلزی حکایت دارد که این موضوع خبر خوبی برای بازار سرمایه کشور به‌شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که می‌توان انتظار داشت بالاخره موضوعی جز افزایش نرخ ارز، بتواند این بازار را تحریک کرده و افزایشی کند. به این ترتیب انتظار می‌رود که گروه‌های مربوط به کالاهای اساسی در بازار سرمایه کشور رشد پیدا کنند. در این میان وضعیت برای گروه فلزات بسیار امیدوارکننده‌تر است، هر چند سایر گروه‌های این بخش ازجمله محصولات کشاورزی و بخش حامل‌های انرژی نیز باید در انتظار بهبود شرایط باشند.
