آدرس اشتباه
آیا دولت باید از بورس حمایت کند؟
پس از ریزش قابل ملاحظه شاخص بورس تهران در سال 1399 که زیان‌های عمده‌ای را به خیل بزرگی از سرمایه‌گذاران خرد کشورمان تحمیل کرد، بحث حمایت دولت از بورس به‌طور جدی در محافل اقتصادی رسمی و غیررسمی پیگیری شده است. مطالبه از دولت برای حمایت از بورس عمدتاً به این دلیل شکل گرفته است که آحاد فعالان بازار دولت را متهم ردیف اول متضرر شدن سرمایه‌گذاران خرد قلمداد می‌کنند، چراکه دولت اول، تبلیغات گسترده‌ای برای دعوت از عموم مردم جهت سرمایه‌گذاری در بورس انجام داد، دوم، دولت در بحث واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در بورس مقدمتاً ذی‌نفع افزایش قیمت سهام تلقی می‌شود، و سوم، دولت و بانک مرکزی اقداماتی انجام دادند که از نظر آحاد فعالان بورس اثر نامطلوب بر روند قیمت سهام داشته است.
بحث حمایت دولت از حوزه‌های مختلف اقتصادی که تصور می‌شود نقش عمده در رشد اقتصادی کشور دارند، داستان جدیدی نیست. سال‌هاست که در کشورمان دولت‌ها تحت لوای شعارهایی از قبیل حمایت از تولید ملی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، حمایت از مصرف‌کننده و... انواع مصوبات را تصویب و اجرا کرده‌اند، با وجود این به خصوص در دهه گذشته شاهد هستیم که نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی شده است، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور جدی رو به نزول گذاشته است؛ نرخ بیکاری افزایش یافته و در مجموع رفاه عمومی شهروندانمان کاهش محسوس داشته است. این‌طور به نظر می‌رسد که این‌گونه اقدامات دولت‌ها که به ظاهر در جهت حمایت از حوزه‌های مشخصی در اقتصاد صورت می‌گیرد، اثر وارونه در رشد بخش‌های هدف داشته است.
به‌طور خاص در مورد حمایت دولت از بورس اوراق بهادر این‌گونه گفته می‌شود که بورس و نهادهای بازار سرمایه، واسطه‌های مالی هستند، و با وجود آنها پول از کسانی که مازاد وجوه دارند (سرمایه‌گذاران) به شرکت‌هایی که متقاضی وجوه‌اند، جریان می‌یابد، و به این ترتیب مجموعه یادشده از مسیر تامین نیازهای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران از یک طرف، و تامین نیازهای مالی شرکت‌ها از طرف دیگر نقش بسزایی در افزایش پایه سرمایه و افزایش سطح تولید کالاها و خدمات و در نهایت افزایش سطح رفاه اقتصادی ایفا می‌کند. حتی گفته می‌شود که بورس از مجرای واسطه‌زدایی، در کاهش هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها نسبت به نظام بانکی اثربخش‌تر است.
حال سوال این است که آیا بورس در حدی که ادعا می‌شود، نقش جدی در اقتصاد کشور دارد؟ و آیا خلق ارزشی که بورس برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد آن‌گونه که عموماً بحث می‌شود، بااهمیت است؟ و در نهایت آیا دولت باید از بورس حمایت کند؟
نظام اقتصادی، نظام تولید، تخصیص منابع و توزیع کالاها و خدمات در یک جامعه یا محدوده جغرافیایی است. این نظام شامل مجموعه‌ای از نهادها، موسسات، بنگاه‌ها، فرآیندهای تصمیم‌گیری و الگوهای مصرف است که ساختار اقتصادی یک جامعه را تشکیل می‌دهند. در این میان بازار سرمایه و نهادهای مربوط به آن نیز به‌عنوان بخشی از بازارهای مالی و جزئی از نظام اقتصادی‌اند، که فرآیند تخصیص منابع را از مسیر ایجاد عرصه‌ای برای ملاقات سرمایه‌گذاران و تامین‌مالی‌کنندگان فراهم می‌کند.
کلید رشد اقتصادی در گرو افزایش سطح تولید کالاها و خدمات است. این مهم در سایه فضای سرمایه‌گذاری اطمینان‌بخش و محیط کسب‌وکار تسهیل‌کننده، حاصل می‌شود. چنانچه ثبات سیاسی هر کشوری به هر دلیلی اعم از آشفتگی‌های سیاست داخلی، یا کش‌وقوس‌های سیاست خارجی در معرض تهدید باشد، فضای سرمایه‌گذاری آن کشور اطمینان‌بخش نخواهد بود، و چنانچه موانع راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار در کشوری متعدد و غامض باشند، محیط کسب‌وکار آن کشور تسهیل‌کننده نخواهد بود. موسسات بین‌المللی برای کمک کردن به تصمیمات سرمایه‌گذاران شاخص‌هایی را برای ارزیابی فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار تدارک دیده‌اند. شاخص ریسک کشور (Country Risk Index)و شاخص سهولت کسب‌وکار(Ease of Doing Business) به ترتیب شاخص‌هایی برای سنجش فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار است.
سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار برای اینکه بساط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار خود را پهن کنند، ابتدا فضای سرمایه‌گذاری کشور را مدنظر قرار می‌دهند و تنها زمانی که این فضا را به اندازه کافی آکنده از ثبات و آرامش بیابند، به محیط کسب‌وکار توجه می‌کنند. اگرچه این دو بر هم اثرگذارند و عموماً اقتصادهایی که فضای سرمایه‌گذاری اطمینان‌بخش دارند، محیط کسب‌وکار تسهیل‌کننده‌ای را هم فراهم می‌آورند. چنانچه تلقی سرمایه‌گذاران از ثبات سیاسی کشور مساعد نباشد، از نظر ایشان درجه اهمیت محیط کسب‌وکار در جهت اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش می‌یابد. کشاورزان در زمینی که در معرض تهدید رانش است، گیاهی نمی‌کارند، اگرچه خاک حاصلخیز داشته باشد، همان‌طور که سرمایه‌گذاران در سرزمینی که مستعد بی‌ثباتی‌های سیاسی است، میخ محکمی نمی‌کوبند، اگرچه آکنده از طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور باشد یا اداره ثبت چابک، بورس فعال و... داشته باشد.
بدون شک بازار سرمایه از مسیر فرآیند کشف قیمت، کاهش هزینه‌های معاملات، و ایجاد ابزارهایی برای پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری نقش قابل اعتنایی در شتاب بخشیدن به فرآیند سرمایه‌گذاری-تامین مالی دارد. نمی‌توان انکار کرد که کمک به توسعه بازار سرمایه می‌تواند باعث بهبود قابل‌اعتنای مولفه‌های اثرگذار بر سطح تسهیل‌کنندگی محیط کسب‌وکار شوند، اما باید پذیرفت که از منظر مولفه‌هایی که بر تصمیمات سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد، اولاً بورس تعیین‌کننده کیفیت مولفه کم‌اهمیت‌تر (محیط کسب‌وکار) است، و ثانیاً تنها یکی از اجزای متعدد این مولفه است؛ جزئی که حتی در شاخص سهولت کسب‌وکار به آن اعتنایی نشده است! چنانچه فضای سرمایه‌گذاری اطمینان‌بخش باشد، سرمایه‌گذاران به اندازه کافی انگیزه خواهند داشت تا بساط سرمایه‌گذاری بلندمدت خود را پهن کنند. چنین فضایی خودبه‌خود زمینه بهبود محیط کسب‌وکار را فراهم می‌کند. در چنین فضایی است که شاهدیم راه‌اندازی کسب‌وکارها تسهیل می‌شود، فرآیند محاسبه و اخذ مالیات ساده می‌شود، بازار پول و سرمایه توسعه می‌یابند، رویه‌های حل‌وفصل دعاوی بهبود پیدا می‌کند و... .
همان‌طور که شاهد هستیم در کشورهایی که طی سال‌ها رشد اقتصادی مستمر و قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، بازارها و نهادهای مالی نیز جهت تامین نیازهای سرمایه‌گذاری /تامین مالی توسعه می‌یابند. اما تاکید بر اینکه افتادن در مسیر رشد پایدار اقتصادی مقدمتاً مستلزم به اصطلاح حمایت از بازار سرمایه است، بسی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاران برای اینکه انگیزه‌مند شوند، مقدمتاً به فضایی نیازمندند که اطمینان آنها را جلب کند، نه بورسی که توسط دولت مورد حمایت قرار بگیرد. بدیهی است که وجود بازار سرمایه فعال باعث تسهیل و تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری /تامین مالی و شتاب گرفتن رشد اقتصادی می‌شود، ولی باعث جذب سرمایه‌گذارانی که به خاطر ناآرامی‌های فضای سرمایه‌گذاری گریزان شده‌اند، نمی‌شود. الزامات رشد تولید که از مجرای آن رشد اقتصادی میسر می‌شود، بسی عمده‌تر و کلان‌تر از آن است که بورس را ساده‌انگارانه و تقلیل‌گرایانه بخش مهم در نظر گرفت، و نباید در مورد نقش بورس در تحریک رشد اقتصادی، افزایش سطح تولید و اشتغال و در نهایت افزایش سطح رفاه عمومی شهروندان سرمایه‌گذاران اغراق کرد. اگر بپذیریم مساله کاهش رشد اقتصادی کشور مقدمتاً معلول مسائل کلان‌تری است، باید بپذیریم که این ادعا که بورس را از ارکان جدی رشد اقتصادی تلقی می‌کند، گمراه‌کننده است. اگر دولتمردان به دنبال نیل به هدف رشد مستمر اقتصادی‌اند، باید سطوح کلان‌تری از مسائل کشور را مورد عنایت قرار دهند؛ مسائلی که حل‌وفصل آنها مقدمتاً برای جذب سرمایه‌گذاران به این سرزمین، شرط لازم تلقی می‌شود.
