در انتظار ثبات

بازار ارز در سال‌های گذشته مسیر پرفرازونشیبی را پیموده است. این بازار که همواره تحت تاثیر روند صعودی حجم نقدینگی بوده، در مواجهه با رویدادهای متعددی که در این دوره زمانی ارزش پول ملی را دستخوش تغییر کرد، در معرض نوسان‌های گوناگونی قرار داشته و به همین دلیل جهت‌یابی فعالان اقتصادی در دوره نابسامان یادشده را با مشکل روبه‌رو کرده است. در حال حاضر اگر بخواهیم به‌طور خلاصه عواملی را که بازار داخلی ارز را دستخوش تغییر می‌کنند نام ببریم، باید به کاهش تنش‌های سیاسی در پی توافق هسته‌ای، روند صعودی قیمت جهانی کالاهای اساسی، پول‌پاشی‌های گسترده که به افزایش حجم پول در جهان منتهی شده و ثباتی که انتظار می‌رود پس از جهش ارزی سال‌های اخیر شاهد آن باشیم، اشاره کرد.

نگاهی به گذشته

آخرین نوسان رو به بالای بزرگ بازار ارز کشور از اوایل سال 97 آغاز شد و پس از یک دوره ثبات نسبی در سال 98، در سال 99 نیز ادامه یافت. مجموع این جابه‌جایی‌ها قیمت دلار را از حوالی چهار هزار تومان به چیزی فراتر از 30 هزار تومان رساند.

درواقع جنبش‌های اولیه بازار ارز در اواخر سال 96 آغاز شد. در آن سال، بازار ارز از یک طرف به خاطر افزایش جدی حجم نقدینگی ناشی از چهار سال عرضه سودهای بانکی نسبتاً بالا به سپرده‌گذاران و تحت فشار قرار گرفتن تولید در تنگنا قرار گرفته بود و از طرف دیگر تحت تاثیر تنش‌های سیاسی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام تحت فشارهایی فزاینده قرار داشت. نتیجه این فشارها افزایش حدود 600درصدی قیمت دلار از سال 97 تا 99 بود.

بعد از نوسان‌های جدی بازار ارز طی سال‌های گذشته، حال انتظار می‌رود که در سال جاری، بازار ارز لااقل از جانب فشارهای رو به بالای قیمت در امان باشد. از این‌رو طی دوره‌های پیش‌رو، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار ارز در داخل کشور را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

1- کاهش تنش‌های سیاسی به خصوص در حوزه توافق هسته‌ای: پس از تغییر رئیس‌جمهور ایالات متحده، به نظر می‌رسد حداقل اراده سیاسی در طرف آمریکایی و طرف ایرانی برای حصول مجدد به توافق وجود داشته باشد. این توافق احتمالی از یک‌سو از طریق آزاد شدن برخی منابع ارزی کشور در خارج کشور و نیز ایجاد تسهیل نسبی در نظام نقل و انتقالات ارزی و از سوی دیگر از مسیر کاهش تنش‌های سیاسی و کوچک‌تر شدن تغییرات منفی حساب سرمایه در موازنه پرداخت‌ها به ثبات بازار ارز کمک می‌کند.

2- روند صعودی قیمت جهانی کالاهای اساسی: پس از اینکه سال‌های متمادی کلاس دارایی کالاهای اساسی تحت فشارهای قیمتی قرار داشته است، در سال‌های اخیر شاهد ازسرگیری روند رشد قیمت این کالاها هستیم. به نظر می‌رسد به‌خصوص بعد از بحران کووید 19 و پول‌پاشی‌های جدی‌ای که از طریق بانک‌های مرکزی و دولت‌های سراسر جهان صورت گرفته است، زمینه‌های لازم برای افزایش بلندمدت قیمت در کالاهای اساسی بیش از پیش فراهم شده است. بر این اساس امروزه شاهد هستیم که قیمت‌های گروه فلزات، حامل‌های انرژی و حتی محصولات کشاورزی طی سال گذشته افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. این مهم می‌تواند از مسیر افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات این اقلام، به بهبود تراز کالایی در موازنه پرداخت‌ها کمک کند.

3- پول‌پاشی‌های گسترده جهانی: چهره نظام مالی بین‌المللی بعد از بروز بحران جهانی کرونا به‌طرز قابل‌توجهی تغییر یافته است. بانک‌های مرکزی تمامی اقتصادهای بزرگ به رهبری ایالات متحده جهت تخفیف رکود اقتصادی ناشی از آن بحران، در حجم زیاد از مسیر به‌کارگیری سیاست‌های پولی انبساطی، پول‌پاشی کرده‌اند. همچنین دولت‌ها نیز از مسیر سیاست‌های بودجه‌ای انبساطی، در اندازه‌های بی‌سابقه‌ای با ایجاد بدهی و افزایش کسری بودجه به تحریک اقتصادهای خود پرداخته‌اند. به‌طوری‌که در ایالات متحده حجم نقدینگی طی سال میلادی گذشته حدود 25 درصد و کسری بودجه دولت چیزی بیش از 200 درصد رشد داشته است. چنانچه این پول‌پاشی‌های وسیع در دوره‌های آتی، آثار تورمی جدی برای اقتصادهای پیشرفته به دنبال داشته باشد، می‌توان از طریق نظریه‌هایی مانند «برابری قدرت خرید» نشان داد که انتظار داریم لااقل شتاب کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای جهانروا (مانند دلار آمریکا، یورو و...) از این بابت کاهش پیدا کند.

4- ثبات بعد از جهش: بررسی تاریخی بازار ارز کشورمان نشان می‌دهد که روند قیمت بازار ارز شامل زنجیره‌ای از دوره‌های تثبیت-جهش است که به‌طور متوالی تکرار می‌شود. بعد از جابه‌جایی‌های شدید قیمتی سال‌های اخیر، فشارهای انباشته ناشی از افزایش حجم نقدینگی و سرکوب تولید طی سال‌های 92 تا 96 تخلیه شده است. اگرچه طول دوره‌های تثبیت طی سال‌های اخیر به تدریج کاهش یافته است، به‌طور طبیعی انتظار می‌رود بعد از دوره جهش شدید قیمتی طی سال‌های 97 تا 99 لااقل شاهد دوره تثبیت قیمت‌ها نیز باشیم.

مسیر پیش‌روی دلار چگونه خواهد بود؟

بر این اساس طی سال جاری انتظار داریم که از نوسان‌های رو به بالای قیمت ارز خبری نباشد. اما به هر ترتیب در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش قابل‌اعتنای قیمت دلار عمدتاً به‌خاطر گشایش‌های سیاسی احتمالی و نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، افزایش یافته است. برای پرداختن به این گمانه‌زنی‌ها، نگاهی به بازار ارز در دوره پسابرجام می‌تواند کارگشا باشد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مذاکرات با گروه 1+5 برای حصول توافق هسته‌ای آغاز شد و در نهایت برجام در 23 تیر 1394 به امضای طرف‌های این سند بین‌المللی رسید. اولین واکنش‌های بازار ارز پس از انتشار خبر برجام با ریزش بیش از 20درصدی قیمت دلار همراه بود به‌طوری‌که قیمت دلار از حوالی 3700 تومان به زیر 3000 تومان کاهش یافت. پس از این واکنش اولیه، قیمت دلار افزایش پیدا کرد و در نهایت در محدوده 3300 تا 3500 برای سال‌ها تثبیت شد. در آن زمان برآوردها از آثار اقتصادی برجام بسیار دست‌بالا بود. انتظار می‌رفت برجام مسائل نظام نقل و انتقالات ارزی کشور را به‌طور گسترده حل‌و‌فصل کند، و بانک‌های غیرآمریکایی برای جابه‌جایی‌های ارزی با بانک‌های ایرانی همکاری کنند. همچنین انتظار می‌رفت خیل گسترده سرمایه‌های خارجی وارد کشور شود، و مسیر دستیابی به نرخ‌های رشد بالای اقتصادی هموار شود. با وجود این انتظارات قیمت دلار تنها چیزی در حدود 10تا 15 درصد کاهش یافت. البته در ادامه، با افزایش نرخ سود بانکی، این قیمت برای یک دوره سه‌ساله نیز تثبیت شد. این در حالی است که با توجه به تجربه قبلی و درک این واقعیت که چهره نظام پولی بین‌المللی هم از بابت سخت‌گیرانه شدن قوانین و مقررات و هم از بابت ارتقای ضمانت اجرای آن قوانین و مقررات تغییر کرده است، در حال حاضر از توافق احتمالی چنین انتظاری نمی‌رود. همچنین به نظر نمی‌رسد تقلای دولت فعلی جهت کاهش جدی نرخ ارز تا پایان دوره ریاست‌جمهوری دستاوردی جز کاهش کوتاه‌مدت قیمت ارز در پی داشته باشد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که در دوره پیش‌رو شانس تثبیت قیمت ارز در نرخ‌هایی حوالی قیمت‌های جاری بیشتر از احتمال ریزش قابل اعتنای قیمت ارز و تثبیت آن در قیمت‌های پایین‌آمده باشد.