موانع اقتصادی رفع تحریم‌ها
شواهد حاکی از تمایل سیاسی برای احیای برجام است، آیا موانع اقتصادی این اجازه را می‌دهد؟
150 نماینده دموکرات کنگره آمریکا با امضای نامه‌ای بر حمایت خود از بازگشت جو بایدن، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، به برجام بدون هیچ شرط جدیدی تاکید کردند. گفته می‌شود حمایت این تعداد از قانونگذاران برای بازگشت آمریکا به برجام کافی است. در ایران نیز رئیس‌جمهور روحانی بار دیگر به مساله بازگشت آمریکا به برجام و ضرورت شکستن تحریم‌ها اشاره و تاکید کرده: «وظیفه ما بی‌اثر کردن و شکستن تحریم‌هاست و برای شکستن تحریم‌ها تاخیر یک‌ساعته هم برای دولت مجاز نیست.» به نظر می‌رسد سه سال پس از خروج آمریکا از برجام، دو کشور دست‌کم در گفتار، برای ازسرگیری مذاکرات و به کار انداختن سازوکارهای برجام اعلام آمادگی کرده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد دست‌کم در ظاهر، موانع سیاسی به‌کار افتادن سازوکار مجدد برجام و رفع تحریم‌ها به تدریج در حال برداشته شدن است. اما این قسمت خوش‌بینانه ماجراست و به نظر می‌رسد در حوزه اقتصاد منافعی در دو کشور ایران و آمریکا و به‌خصوص در کشورهای منطقه شکل گرفته که امکان دستیابی به توافق برای جان گرفتن دوباره برجام و برداشته شدن تحریم‌ها را دشوار می‌کند. واضح است این تلاش از سال‌هایی که ایران و آمریکا برای دستیابی به یک توافق در قالب برجام مذاکره کردند، دشوارتر است. در این تحلیل می‌خواهیم موانع اقتصادی و اقتصاد سیاسی رفع تحریم‌ها را بازخوانی کنیم.
اقتصاد سیاسی تحریم
بدون شک یکی از کلیدی‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر عملکرد اقتصاد ایران را متاثر کرده تحریم‌های اقتصادی بوده است. به نظر می‌رسد در آینده نیز سطح تحریم‌های بین‌المللی بر عملکرد اقتصاد ایران اثری تعیین‌کننده خواهد داشت. این اقدام نتیجه بهینه‌سازی تابع هدف (مطلوبیت) توسط گروه‌های ذی‌نفع است. بدین معنی که فرض می‌شود هر یک از سیاستمداران بانفوذ، تحریم را به عنوان یک ابزار یا مانع برای رسیدن به خواسته‌های خود در نظر گرفته و بنابراین میزان فشار آنها برای جلوگیری از تحریم یا اعمال تحریم، ناشی از میزان اثرگذاری آن در رسیدن به اهداف خود است. پس هرچه تحریم مانع بزرگ‌تری برای رسیدن افراد یا گروه‌ها به خواسته‌های خود اعم از اقتصادی یا سیاسی باشد، فشار افراد برای مخالفت با اعمال تحریم بیشتر خواهد شد و برعکس هر چقدر تحریم بتواند موجب افزایش درآمد یا تحقق اهداف سیاسی و اخلاقی افراد شود، فشار آنها برای اعمال تحریم بیشتر خواهد شد. برای سادگی در ابتدا فرض می‌شود تابع هدف افراد تنها تابعی از میزان درآمدی باشد که از سطح تحریم‌ها به‌دست می‌آید. پس تحریم می‌تواند بر درآمد گروه‌های سیاسی اثر مثبت، منفی یا صفر داشته باشد. بنابراین با توجه به میزان اثر تحریم بر درآمد هر یک از گروه‌های سیاسی، هر گروه میزان تقاضا و تمایل مشخصی برای اعمال یا جلوگیری از اعمال تحریم‌ها دارد. تقاضا برای تحریم یا جلوگیری از تحریم در هر گروه از جمع تقاضای تمامی افراد حاضر در گروه به‌دست می‌آید. بنابراین تمایل یا تقاضای هر گروه برای اعمال تحریم یا جلوگیری از آن، نشان‌دهنده حداکثر هزینه‌ای است که هر گروه حاضر است بپردازد تا سطح مشخصی از تحریم اعمال شود یا جلوی آن گرفته شود. این موضوع دقیقاً مشابه تقاضای افراد برای یک کالای خاص است؛ هر فرد که تمایل دارد کالایی را خریداری کند، اگر ببیند قیمت آن کالا بیشتر از مطلوبیت حاصل از استفاده از آن کالاست، آن را نخواهد خرید. بنابراین هر فرد برای هر کالا حداکثر قیمتی را حاضر است بپردازد که هزینه انجام‌شده برای خرید برابر با مطلوبیت به‌دست‌آمده از آن کالا باشد. در مورد رقابت گروه‌های ذی‌نفع برای تحریم نیز وضعیت به همین شکل است. یعنی هر گروه برای رسیدن به سطحی از تحریم یا جلوگیری از سطحی از تحریم، به اندازه‌ای فشار می‌آورد و هزینه خواهد کرد که منافع کمتر از هزینه‌ها نشود. در این زمینه سه ملاحظه اساسی وجود دارد:
اول، با توجه به اینکه تحریم یک مداخله در بازار است و مانعی برای مبادله آزاد ایجاد می‌کند، فرض می‌شود میزان ضرری که گروه متضررشونده پرداخت می‌کند بیش از منفعتی است که گروه منتفعشونده به‌دست می‌آورد. این سیاست دارای «هزینه» برای کشور تحریم‌کننده است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد چگونه سیاستی که هزینه‌های آن بیش از منافعش برای جامعه است، می‌تواند تصویب و اعمال شود. پیش از اشاره به نکته دوم لازم است توضیحی درباره مفهوم «کالای عمومی» داده شود؛ کالای عمومی دارای دو ویژگی اصلی است: اول مصرف یک کالای عمومی توسط یک نفر نمی‌تواند مانع از مصرف سایر افراد شود. دوم ممانعت از استفاده یک فرد از کالای عمومی هزینه بسیار بالایی دارد؛ بدین معنی که کالای عمومی تخصیص‌ناپذیر است. به عنوان نمونه‌ای از کالای عمومی می‌توان به دفاع ملی اشاره کرد. اگر یک کشور سیستم دفاع ملی داشته باشد اولاً منافع بهره‌مندی یک نفر از امنیت مانع از منافع آن برای سایر افراد نمی‌شود و ثانیاً خارج کردن یک نفر از افراد کشور از حوزه منافع دفاع ملی مشکل است. بحث مهمی که درباره کالای عمومی وجود دارد و این کالا را از سایر کالاها متمایز می‌کند این است که امکان عرضه این کالا به میزان مورد نیاز توسط بازار فراهم نمی‌شود. زیرا ممکن است عده‌ای منکر نیاز خود به چنین کالاهایی شوند ولی به دلیل نیاز دیگران این کالا تولید شده و آن افراد نیز از منافع کالای تولیدشده بهره‌مند شوند. به این ترتیب برخی از افراد می‌توانند «سواری مجانی» بگیرند و بدون پرداخت هزینه از منافع تولید کالای عمومی بهره ببرند. تحریم نیز ماهیتی از جنس کالای عمومی دارد؛ به این معنی که تخصیص‌ناپذیر است. یعنی پس از اعمال تحریم افراد نمی‌توانند خود را از اثرات آن جدا کنند. همان‌طور که توضیح داده شد اثرات تحریم برای گروهی مثبت است و برای گروه‌هایی منفی. بنابراین افرادی که در هر کدام از این دو گروه قرار دارند، نمی‌توانند پس از تصویب تحریم‌ها خود را از اثرات مثبت یا منفی آن جدا کنند. این ویژگی تحریم (کالای عمومی بودن) باعث می‌شود پیش از تصویب یا اعمال آن، امکان سواری مجانی در هر دو گروه متضررشونده و منتفعشونده وجود داشته باشد.
همان‌گونه که توضیح داده شد، به دلیل اینکه تحریم ماهیتی از جنس کالای عمومی دارد، امکان سواری مجانی در هر گروه وجود دارد. زیرا اولاً باید توجه داشت که هر گروه برای دستیابی به سطح مشخصی از تحریم یا جلوگیری از آن، باید هزینه‌هایی پرداخت کند و ثانیاً تمامی افراد حاضر در هر دو گروه متضررشونده و منتفعشونده می‌دانند که پس از تصویب تحریم‌ها اگر اثر مثبتی برای گروه منتفعشونده داشته باشد برای همه اعضا دارد و اگر اثر منفی برای گروه متضررشونده داشته باشد برای همه اعضا دارد. بنابراین همه افراد حاضر در گروه انگیزه دارند میزان تمایل خود به اعمال یا جلوگیری از تحریم را کمتر از میزان واقعی نشان داده و بنابراین هزینه اعمال تحریم یا جلوگیری از تحریم را سایر افراد گروه بپردازند. این موضوع باعث می‌شود تقاضا و تمایل هر دو گروه برای اعمال تحریم یا جلوگیری از تحریم کمتر از حالتی باشد که سواری مجانی وجود نداشته باشد. بنابراین بحث امکان سواری مجانی در نتایج این مدل نقش اصلی را ایفا می‌کند، زیرا در ادامه مشاهده خواهد شد که «میزان سواری مجانی» در گروه‌های ذی‌نفع است که باعث می‌شود سیاستی با آثار منفی برای جامعه (مانند تحریم) تصویب و اعمال شود.
نتایج اقتصادی تحریم
در مجموع تمایل هر گروه برای تحریم یا جلوگیری از تحریم، تابعی از سطح سواری مجانی اتفاق‌افتاده در گروه است. بدین معنی که هر چقدر میزان سواری مجانی در گروهی بیشتر باشد، تمایل کل گروه برای پیگیری اهداف (تحریم یا عدم تحریم) کاهش می‌یابد. اما باید توجه داشت که میزان سواری مجانی و کمتر نشان دادن تمایل هر گروه برای تحریم یا عدم تحریم خود تابعی از عوامل دیگری است. به عنوان مثال اثرگذاری بیشتر گروه‌ها در تصمیم‌سازی سیاسی، اندازه گروه‌ها و سایر عواملی که بر روی هزینه‌های گروه برای موافقت یا مخالفت با تحریم اثرگذارند، می‌تواند در میزان سواری مجانی هر گروه تعیین‌کننده باشد. در نتیجه در صورت برابر بودن اثرگذاری، میزان کاهش تقاضای دو گروه برای تحریم در اثر سواری مجانی، یکسان خواهد بود و از آنجا که فرض شده میزان ضرری که گروه متضررشونده پرداخت می‌کند بیش از منفعتی است که گروه منتفعشونده به‌دست می‌آورد، تحریمی رخ نخواهد داد. زیرا مخالفت گروه متضررشونده بیش از حمایت گروه منتفعشونده برای تحریم خواهد بود. پس اگر همه گروه‌های سیاسی از نظر بزرگی و مهارت در اثرگذاری سیاسی یکسان باشند، هیچ سیاستی که تولید اجتماعی را کاهش می‌دهد ادامه حیات نخواهد یافت.
حال اگر گروه منتفعشونده از تحریم‌ها گروه کوچکی باشد، هر کدام از افراد سهم بیشتری از افزایش درآمد ناشی از افزایش تحریم‌ها نصیبشان می‌شود. در نتیجه سواری مجانی در این گروه کاهش یافته و به‌تبع آن اثرگذاری سیاسی گروه بیشتر می‌شود و افراد این گروه بر تصمیم خود برای اعمال تحریم مصمم‌تر می‌شوند. در مجموع به دلیل سواری مجانی کمتر، تقاضا و تمایل گروه منتفعشونده به اعمال تحریم‌ها کاهش کمتری نسبت به گروه متضررشونده خواهد داشت و در نتیجه این گروه مصرانه‌تر بر اعمال تحریم فشار می‌آورد. در حالی که به دلیل سواری مجانی بیشتر در گروه متضررشونده، کاهش تمایل برای جلوگیری از تحریم بیش از کاهش تمایل برای اعمال تحریم است بنابراین در چنین تعادلی یک سطح مثبت از تحریم تصویب می‌شود. تا اینجا توضیح داده شد که چگونه رقابت گروه‌های ذی‌نفع و اثرگذاری سیاسی آنها (میزان سواری مجانی در هر گروه) می‌تواند منجر به تصویب و اعمال سیاستی شود که در نتیجه آن تولید کل جامعه کاهش یابد و نسلی از آثار و عواقب آن در امان نماند. اما باید توجه داشت که فشار سیاسی برای افزایش تحریم تنها به دلیل افزایش درآمد ناشی از افزایش تحریم برای گروه‌های منتفعشونده نیست. بنابراین لازم است در این مرحله فرض ساده‌کننده‌ای که تابع هدف افراد تنها تابعی از میزان درآمد افراد از سطح تحریم‌هاست، حذف شود.
اهداف سیاسی تحریم
به عبارتی مواردی چون دلایل سیاسی و اخلاقی هم می‌تواند در تابع مطلوبیت تمامی گروه‌ها اثرگذار باشد. دلایل سیاسی را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ اول ماندن در قدرت و دوم کاستن از قدرت کشوری که دشمن یا تهدید به حساب می‌آید. ماندن در قدرت به نوع چیدمان گروه‌های سیاسی در قدرت برمی‌گردد. به این معنی که ممکن است گروهی برای تداوم حضور خود در قدرت، لازم باشد از اهداف و سیاست‌های یک گروه دیگر حمایت کند. به عنوان مثال درباره تحریم ایران از سمت آمریکا، فارغ از درآمد مالی تحریم که ممکن است گروهی از سیاستمداران آمریکایی را از حامیان و گروهی را از مخالفان تحریم ایران قرار دهد، جلب حمایت و پشتیبانی مالی و سیاسی لابی مخالفان ایران برای تداوم حضور سیاسی در قدرت می‌تواند تمامی گروه‌های سیاسی را به سمت فشار برای تحریم ایران سوق دهد. دوم، اگر از نظر نیروهای سیاسی کشور مبدأ، کشوری خارجی دشمن و تهدید برای امنیت ملی تلقی شود، تضعیف قدرت اقتصادی و نظامی این کشور برای تمامی گروه‌های سیاسی می‌تواند دارای اثرات مثبتی باشد. زیرا در هر کشوری هر گروه سیاسی که بتواند موجب تضعیف «دشمن» شود قاعدتاً از سمت مردم و سایر گروه‌های سیاسی از پشتیبانی بیشتری برخوردار خواهد بود. لذا تحریم و تضعیف ایران از این جهت می‌تواند دارای حمایت و پشتیبانی از سمت تمامی گروه‌های سیاسی در آمریکا باشد. بنابراین در چنین حالتی که تابع هدف افراد و گروه‌های سیاسی تنها تابعی از میزان درآمدی که از سطح تحریم‌ها به دست می‌آید نیست، چون گروه متضررشونده نیز بنا به دلایل «غیردرآمدی» حامی اعمال تحریم است، تقاضا و تمایل آنها برای جلوگیری از تحریم بیش از پیش کاهش می‌یابد. برعکس در گروه منتفعشونده، چون دلایلی غیر از درآمد موجب مصرتر شدن آنها بر اعمال تحریم شده است، تقاضا برای تحریم افزایش می‌یابد. بنابراین در مجموع فشار گروه متضررشونده برای جلوگیری از تحریم کاهش یافته و از سوی دیگر فشار گروه منتفعشونده برای اعمال تحریم‌ها افزایش یافته است. لذا در چنین تعادلی سطح تحریم‌ها بیش از تعادل قبلی خواهد بود.
کشور مقصد تحریم
در کشور هدف یا مقصد فرض می‌شود مجموعه سیاست‌هایی (بسته سیاستی) توسط ساختار سیاسی اعمال شده که در نتیجه آن سطح مشخصی از تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور اجرایی شده است. مشابه مدل بررسی‌شده در کشور مبدأ، برای کشور هدف نیز فرض می‌شود. گروه‌های ذی‌نفع از بسته سیاستی یادشده سه دسته هستند:
1- گروه‌هایی که از این سیاست‌ها منتفع می‌شوند.
2- گروه‌هایی که متضرر می‌شوند.
3-گروه‌هایی که نه زیان می‌بینند و نه سود می‌برند.
در واقع سیاست‌های اعمال‌شده، مجموعه اقدامات یا قوانینی است که از طرف دولت، نوعی بازتوزیع منابع بین گروه‌های ذی‌نفع صورت می‌دهد. در کشور مقصد نیز مانند کشور مبدأ با توجه به میزان اثر بسته سیاستی بر درآمد هر یک از گروه‌های سیاسی، هر گروه میزان تقاضا و تمایل مشخصی برای اعمال یا جلوگیری از اعمال سیاست‌ها دارد.
از آنجا که جلوگیری از سیاست‌ها یا اعمال سیاست‌ها برای گروه‌های سیاسی دارای هزینه (اعم از هزینه‌های سیاسی یا اقتصادی) است، سواری مجانی در این گروه‌ها نیز اتفاق می‌افتد. به این معنی که افراد هر گروه میزان تمایل خود برای اعمال سیاست‌ها یا کاهش آنها را کمتر از میزان واقعی نشان می‌دهند. حال اگر اثرگذاری سیاسی دو گروه برابر باشد، سیاست‌ها اعمال نخواهند شد ولی در صورتی که گروه منتفعشونده از بسته سیاستی اثرگذاری سیاسی بیشتری داشته باشد، همانند آنچه پیشتر بحث شد، سطح مشخصی از بسته سیاستی اعمال می‌شود که در نتیجه آن نیز سطح مشخصی از تحریم را به دنبال خواهد داشت. حال هر چقدر اثرگذاری سیاسی گروه منتفعشونده و حامی سیاست‌ها بیشتر باشد، هزینه مخالفت با سیاست‌ها برای گروه مخالف بیشتر خواهد شد و در نتیجه آن، تمایل این گروه برای اعمال فشار جهت جلوگیری از سیاست‌ها کمتر خواهد شد.
از طرفی ممکن است اثرگذاری کمتر گروه متضررشونده ناشی از این باشد که این گروه اساساً از فرآیند سیاستگذاری حذف شده باشد. مانند آنچه در عراق دوره صدام اتفاق افتاده بود و لذا گروه‌های سیاسی نقشی در تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اعمال‌شده نداشتند و طبعاً اثرگذاری سیاسی آنها بسیار محدود بود. در نتیجه گزینه‌های ممکن گروه متضررشونده برای جلوگیری از اعمال بسته سیاستی، نافرمانی یا شورش است که به دلیل هزینه بالای چنین اقداماتی تمایل این گروه برای مخالفت با سیاست‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین در مجموع هزینه‌های سیاسی و اقتصادی گروه منتفعشونده از سیاست‌ها کاهش یافته و برعکس هزینه‌های گروه مخالف بسیار بالاست و لذا گروه منتفعشونده می‌تواند هر سطحی از سیاست‌ها را انتخاب و اعمال کند که در صورت افزایش آنها، سطح تحریم‌های اعمال‌شده علیه سیاست‌های مذکور نیز افزایش خواهد یافت. همان‌طور که اشاره شد، هدف از تحریم‌ها در دیدگاه سنتی، تغییر سیاست‌های کشور مقصد از طریق آسیب اقتصادی به کشور هدف است. بنابراین سطح تحریم‌ها نیز دارای «آثار درآمدی» برای گروه‌های ذی‌نفع است. حالت‌های مختلفی برای اثر درآمدی گروه‌های ذی‌نفع می‌توان تصور کرد. در حالتی که آسیب‌های اقتصادی ناشی از تحریم منجر به کاهش درآمد گروه‌های متضررشونده و افزایش درآمد گروه‌های منتفعشونده شود، تمایل گروه منتفعشونده برای افزایش سیاست‌ها بیشتر شده و بنابراین سطح سیاست‌های اعمال‌شده افزایش خواهد یافت و در نتیجه سطح تحریم‌ها مجدداً افزایش می‌یابد. مادامی که در اثر تحریم، سطح درآمد گروه‌های منتفعشونده افزایش یابد، اعمال بسته سیاستی متوقف نخواهد شد. افزایش درآمد گروه‌های منتفعشونده در اثر تحریم از راه‌های مختلف امکان‌پذیر است:
ممنوعیت واردات و گسترش اقتصاد غیررسمی و قاچاق
ممنوعیت ورود شرکت‌های خارجی به اقتصاد و جایگزینی آنها با شرکت‌های داخلی (شرکت‌های وابسته به گروه منتفعشونده)
تولیدکنندگان جایگزین کالاها و خدمات وارداتی (تولیدکنندگان وابسته به گروه منتفعشونده)
گسترش انحصارات ناشی از رشد غیرمعمول بخش شبه‌دولتی و عدم توانایی رقابت بخش خصوصی با آن
در شرایطی که بخش خصوصی قوی در اقتصاد حضور نداشته باشد و گروه منتفعشونده دارای ابزارها و زیرساخت‌های مناسب باشد، ممنوعیت هر فعالیتی در اثر تحریم‌ها، پای این گروه را به فعالیت‌های مذکور باز کرده و منافع ناشی از آن فعالیت را نصیب این گروه می‌کند. نکته قابل توجه این است که تحریم علاوه بر اینکه می‌تواند بر روی درآمد گروه‌های ذی‌نفع اثرگذار باشد، می‌تواند بر میزان اثرگذاری سیاسی دو گروه ذی‌نفع نیز اثر داشته باشد. به این معنی که افزایش درآمد گروه‌های منتفعشونده می‌تواند ابزاری در جهت گسترش فعالیت‌های سیاسی این گروه باشد و لذا این گروه رفته‌رفته سعی کند افراد بیشتری از ساختار سیاسی را به سمت خود متمایل کرده و در نتیجه سهم بیشتری از قدرت را کسب کند. لازم به توضیح است که تحریم معمولاً فعالیت‌های اقتصادی بزرگی را هدف خود قرار می‌دهد و گروه منتفعشونده که اکنون به یک بخش شبه‌دولتی تبدیل شده و به مرور زمان از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار شده، با به وجود آمدن شرایط انحصار طبیعی، می‌تواند جایگزین ممنوعیت‌های اعمال‌شده برای فعالیت‌های اقتصادی تحریم‌شده شود. باید توجه داشت که فعالیت‌های اقتصادی بزرگ، منافع اقتصادی بزرگی نیز به همراه خواهند داشت و لذا با افزایش منافع اقتصادی، افزایش سهم این گروه از قدرت با دشواری کمتری امکان‌پذیر خواهد شد و بنابراین افزایش سطح بسته سیاستی پشتوانه مالی و سیاسی قوی‌تری خواهد داشت. در ادامه، افزایش سطح بسته سیاستی مجدداً تحریم بیشتر را در پی خواهد داشت که تحریم بیشتر نیز یعنی ممنوعیت جدید برای سایر فعالیت‌های اقتصادی و این یعنی کسب منافع سایر فعالیت‌های اقتصادی توسط گروه منتفعشونده و این چرخه پی‌درپی تکرار خواهد شد. در واقع در چنین شرایطی کیک اقتصاد کوچک می‌شود، اما به تدریج سهم گروه منتفعشونده از کیک زیاد می‌شود. پس در نهایت حتماً به صورت نسبی و به احتمال زیاد به صورت مطلق دریافتی این گروه بیشتر می‌شود که این رویه سهم بیشتر این گروه از قدرت را در پی خواهد داشت. در کنار آثار درآمدی تحریم برای گروه‌های ذی‌نفع، باید به عوامل غیردرآمدی که می‌تواند در تابع هدف گروه‌های ذی‌نفع وجود داشته باشد نیز توجه کرد. همان‌گونه که در کشور مبدأ، دلایل سیاسی و اخلاقی می‌تواند منجر به اعمال تحریم‌های بیشتر شود، در کشور مقصد نیز وجود دلایل ایدئولوژیک برای اعمال بسته سیاستی مورد نظر، می‌تواند منجر به افزایش سطح این سیاست‌ها شود. یعنی اگر فشار سیاسی گروه منتفعشونده برای افزایش سطح سیاست‌ها تنها ناشی از مسائل درآمدی نباشد و دلایلی ایدئولوژیک نیز در اعمال سیاست‌ها و همچنین در مخالفت با تحریم‌کنندگان دخیل باشند، اصرار و پافشاری گروه منتفعشونده برای تشدید سیاست‌ها افزایش خواهد یافت. بنابراین دینامیک این فرآیند منجر به آن خواهد شد که با افزایش هر مرحله از تحریم‌ها، گروه منتفعشونده بر اعمال بسته سیاستی پافشاری بیشتری نشان داده و لذا منابع مالی در دسترس و به‌تبع آن سهم آنها از قدرت افزایش یافته و در نتیجه در اعمال سیاست‌ها مصرتر و موفق‌تر عمل کند. به موازات این تحولات سهم گروه متضررشونده از قدرت کاهش یافته و به دلیل آثار منفی اقتصادی، توانایی این گروه برای مخالفت با بسته سیاستی بیش از پیش کاهش می‌یابد. در نتیجه این مکانیسم، میزان بهینه تحریم برای گروه منتفعشونده در کشور مقصد افزایش یافته و به‌تبع آن سطح تحریم تعادلی در کشور مبدأ نیز بیشتر و بیشتر خواهد شد.
جمع‌بندی نتایج
تحریم‌هایی با اثرات شدید اقتصادی در دوره‌ای طولانی می‌تواند در کشور هدف انحرافات سیاسی ایجاد کرده و منجر به افزایش درآمد گروه‌هایی شود که سیاست‌های تحریم‌زا را اعمال می‌کرده‌اند. بنابراین تحریم در این‌گونه موارد نمی‌تواند منجر به تغییر رفتار سیاسی در کشور هدف شود و لذا در چنین شرایطی تحریم به یک ابزار متناقض تبدیل خواهد شد. در واقع برداشتن هر گام در جهت افزایش تحریم منجر به برداشتن یک گام در جهت منافع گروه‌های اعمال‌کننده سیاست‌ها در کشور مقصد می‌شود و دینامیک این فرآیند سهم و اثرگذاری سیاسی این گروه‌ها را افزایش خواهد داد و در نهایت با اتمام قدم‌های تحریم و عدم دستیابی به هدف‌های اعلام‌شده برای تحریم، ادامه این فرآیند مداخله نظامی و بروز جنگ خواهد بود. همان‌گونه که اشاره شد، تحریم به عنوان آخرین روش قبل از توسل به زور به‌کار گرفته می‌شود و لذا به عنوان یک جایگزین برای جنگ قلمداد می‌شود ولی با طی شدن مسیر و چرخه‌های توضیح داده‌شده در این بخش و بیشتر شدن شکاف اهداف تحریم با نتایج آن، این اقدام غیرنظامی (تحریم) می‌تواند منجر به اقدام نظامی (جنگ) شود و لذا در چنین شرایطی نه‌تنها تحریم و جنگ جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم نیز عمل خواهند کرد. در مجموع می‌توان آثار تحریم‌هایی با آسیب شدید اقتصادی را این‌گونه خلاصه کرد:
♦ گسترش فقر
♦ هم‌جهتی رشد تحریم با رشد اقتصاد غیررسمی
♦ رشد تحریم تجاری و تشویق برای ایجاد سندیکاهای جرائم سازمان‌یافته و شبکه‌های قاچاق فراملی
♦ افزایش منافع اقتصادی و سهم سیاسی گروه‌های منتفعشونده از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی کشور مقصد
♦ تضعیف حاکمیت قانون در کشور هدف.
مدل بررسی‌شده و فرآیندها و چرخه‌های طی شده در این مدل، برای توضیح تحولات تحریم‌های کشورهای عراق، افغانستان، یوگسلاوی سابق، لیبی و هائیتی نیز کارکرد مناسبی دارد. با وجود تفاوت ریشه‌ای تحریم‌های علیه ایران و عراق، همچنان مدل بررسی‌شده برای توضیح تحولات سال‌های اخیر تحریم‌های علیه ایران پاسخگو است و لذا می‌توان از نتایج آن برای ارائه تحلیلی از وضعیت آتی تحریم‌های ایران بهره برد.
توضیح تحریم‌های علیه ایران
همان‌طور که اشاره شد، هر دوره‌ای از ادبیات تحریم هم‌ارز با نام یک یا چند کشور به عنوان هدف تحریم‌های بین‌المللی است. تحریم‌های هوشمند نیز پس از ناکامی تحریم‌های سنتی در تغییر سیاست‌های کشور هدف، مطرح و به صورت جدی برای اولین‌بار در مورد لیبی اجرا شد. از طرفی لغو فعالیت‌های تسلیحاتی از سوی لیبی در سال 2003 باعث شد اندیشه موفقیت‌آمیز بودن تحریم‌های هوشمند نسبت به تحریم‌های سنتی در بین سیاستمداران و متخصصان علم سیاست بیش از پیش تقویت شود و لذا در خصوص ایران نیز از سال 2006 تا 2010 رویکرد تحریم‌های هوشمند اتخاذ شد. اما همچنان این نوع از تحریم‌ها نیز عدم کارایی خود را در ایجاد تغییر در سیاست‌های اتخاذشده از سوی کشور مقصد تحریم (ایران) نشان دادند. دور جدید تحریم‌ها علیه ایران با ادبیات تحریم‌های سنتی متفاوت بوده است زیرا اولاً بیشتر متمرکز بر تحریم‌های مالی بوده تا تحریم‌های تجاری، ثانیاً همچنان مانند تحریم‌های هوشمند هدف تحریم محدود کردن دولت و تصمیم‌سازان از حیث منابع درآمدی است و ثالثاً این امر به‌صورت تدریجی و با هدف متقاعد کردن حکومت برای روی آوردن به مذاکره بر سر سیاست‌های اتخاذشده انجام می‌شود. بنابراین دور جدید ادبیات تحریم با محوریت و میدان سنجش ایران ادامه پیدا کرده است.
آنچه این تحریم‌ها را با تحریم‌های سنتی قابل مقایسه می‌کند، میزان آثار اقتصادی این تحریم‌ها بر کل کشور است؛ تحریم بانک مرکزی و کل سیستم مالی یک کشور و همچنین ایجاد محدودیت برای اصلی‌ترین منبع درآمدی کشور یعنی نفت، علاوه بر اینکه دولت را در تنگنا قرار داد، برای کل اقتصاد نیز مساله جدی ایجاد کرد. یکی از اهداف اصلی تحریم ایران ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی برای اصلی‌ترین منبع درآمدی کشور یعنی نفت بوده که این روند در طول سال‌های گذشته به تدریج افزایش یافته و از سال 2010 به بعد با رشد بیشتری مواجه شده و از نظر ابعاد آثار اقتصادی آن به تحریم‌های سنتی مشابهت پیدا کرده است.
بنابراین توضیح مدل مطرح‌شده برای سازوکارهایی که تحریم در کشور هدف ایجاد می‌کند و در اثر آن منافع اقتصادی گروه‌های مختلف تغییر کرده و توازن نیروهای سیاسی دچار تحول می‌شود، درباره ایران نیز قابل تعمیم است. در مورد تحریم‌های ایران نیز مشاهده شده که از سال 2006 به بعد با هر گامی که در جهت افزایش تحریم برداشته شده، نیروهای سیاسی داخلی نیز در جهت گسترش سیاست‌های خود یک قدم به جلو برداشته‌اند. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که همزمان با اعمال هر تحریمی بر اقتصاد کشور سهم بخش شبه‌دولتی از اقتصاد کشور بزرگ‌تر شده و فعالیت‌های اقتصادی بیشتری به دست بخش شبه‌دولتی سپرده شده است. همچنین با گذشت زمان و افزایش منافع اقتصادی، مشاهده می‌شود که سهم این بخش از دولت نیز افزایش می‌یابد. بنابراین تصمیم‌سازی این گروه در جهت گسترش سیاست‌هایی که تحریم‌های اقتصادی غرب را در پی داشته، بیش از پیش از پشتوانه سیاسی برخوردار شده و لذا این بخش پافشاری بیشتری بر تداوم سیاست‌های خود کرده است. در سال‌های گذشته تحریم‌ها باعث شده‌اند بیش از پیش پای بخش شبه‌دولتی به فعالیت‌های اقتصادی تحریم‌شده باز شود و به‌تبع آن سهم سیاسی این بخش از تصمیم‌گیری نیز افزایش یافته و لذا سیاست‌های اتخاذشده پشتوانه‌های سیاسی و اجرایی قوی‌تری پیدا کرده‌اند.
آینده تحریم‌ها
حالت‌های ممکن برای وضعیت آتی تحریم‌ها را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
1- کاهش تحریم‌ها بدون دستیابی به اهداف اولیه ابرازشده (پذیرش ایران دارای فناوری هسته‌ای از سوی غرب)
2- کاهش یا لغو تحریم‌ها پس از دستیابی به اهداف اولیه ابرازشده
3- عدم کاهش تحریم پس از دستیابی به اهداف اولیه ابرازشده
4- افزایش تحریم‌ها در صورت عدم دستیابی به اهداف اولیه ابرازشده (ادامه وضعیت فعلی)
5- مداخله نظامی پس از افزایش پی‌درپی تحریم‌ها به دلیل عدم دستیابی به اهداف اولیه ابرازشده
سه گزینه اول به معنی عقب‌نشینی یکی از طرفین درگیر از پافشاری بر برنامه‌های خود است؛ گزینه اول یعنی کاهش تحریم‌ها بدون دستیابی غرب به اهداف ابرازشده برای آن (یعنی عدم لغو فعالیت‌های هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اورانیوم) به معنی پذیرش ایران دارای فناوری هسته‌ای از سوی غرب است. گزینه‌های دوم و سوم نیز بر اساس دستیابی غرب به اهداف خود تبیین شده است بدین معنی که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را لغو کند. اما فرآیندها و چرخه‌های توضیح داده شده با استفاده از مدل مورد بررسی، نشان می‌دهد که احتمال تحقق سه گزینه اول پایین است زیرا عقب‌نشینی هر یک از طرفین به معنی عقب‌نشینی منتفع‌شوندگان از منافع اقتصادی و سیاسی خود است.
در توضیحات بخش قبل اشاره شد که پس از طی شدن چندین‌باره چرخه افزایش تحریم‌ها از سوی غرب و افزایش سیاست‌هایی که تحریم‌هایی را در پی داشته‌اند از سوی ایران سهم سیاسی بخش منسجم شبه‌دولتی در تصمیم‌گیری افزایش یافته و بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصاد ایران (به‌خصوص فعالیت‌های تحریم شده) در اختیار این بخش قرار گرفته است. لذا پذیرش شرایط لغو تحریم‌ها از سمت ایران، به معنی دست کشیدن این گروه از کلیه منافع سیاسی و اقتصادی خود است یعنی لازم است چرخه توضیح داده شده در مدل و منطق رفتاری پشت آن، به‌صورت ناگهانی فرو ریخته و این گروه از گام‌هایی که در طول سالیان گذشته طی کرده است، منحرف شود. با توجه به تجربه کشورهای دیگر که مورد تحریم قرار گرفته‌اند، دست کشیدن گروه منتفعشونده از منافع سیاسی و اقتصادی خود آن هم در زمانی که سهم سیاسی قابل توجهی از دولت به دست آورده، با تردید جدی روبه‌رو است. از این‌رو گزینه‌های 2 و 3 احتمال تحقق پایینی دارند.
بنابر دلایلی مشابه در گزینه‌های 2 و 3، گزینه اول نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسد زیرا در زمان کنونی که منتفع‌شوندگان تحریم ایران در غرب توانسته‌اند چندین‌بار سایر کشورهای عضو شورای امنیت را برای تصویب قطعنامه علیه ایران با خود همراه کرده و در سال‌های اخیر نیز آسیب‌هایی جدی به اقتصاد ایران وارد کنند، بعید است بدون چیدن محصول سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌هایی که کرده‌اند، ناگهان از مواضع خود کوتاه بیایند زیرا شرایط فعلی و هزینه‌هایی که تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، نه‌تنها هزینه چندانی برای آنها نداشته بلکه این اندیشه را تقویت می‌کند که تحریم‌های اعمال‌شده در حال به بار نشستن هستند. با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها در ماه‌های اخیر و همچنین افزایش فشارهای جناح‌های مخالف دولت کنونی آمریکا در خصوص اعمال سخت‌گیری بیشتر به ایران، می‌توان این گزینه را به کلی رد کرد. در تحلیل گزینه‌های 4 و 5 نکته اصلی این است که مشخص شود جنگ در شرایط فعلی چقدر محتمل است زیرا اگر احتمال بروز جنگ در شرایط فعلی کم باشد، تنها گزینه‌ای که بیشترین احتمال را دارد، گزینه 4 است که در واقع این گزینه به معنی تداوم پیگیری سیاست مهار درباره ایران است.
نکته اساسی درباره چرایی وضع تحریم‌ها توجه به این اصل مهم است که اگر راه‌حل نظامی کنار گذاشته شود راهی جز تحریم باقی نمی‌ماند. پارادایم متداول در این زمینه این است که بین تحریم و جنگ رابطه‌ای معکوس برقرار است بدین معنا که هر اندازه بر شدت تحریم افزوده شود، به همان میزان از امکان جنگ جلوگیری خواهد شد. اما عاملی که این معادله را تغییر می‌دهد زمان است. هر چه تحریم طولانی‌تر شود و اهداف تحریم‌کنندگان تامین نشود، امکان ورود به جنگ زیادتر می‌شود بدین معنی که چرخه‌های توضیح داده‌شده در مدل یک نقطه پایانی خواهند داشت و پس از طی شدن چندین‌باره افزایش تحریم‌ها و افزایش سطح سیاست‌های اتخاذشده در کشور هدف، این فرآیند در نقطه‌ای توقف خواهد کرد که آن نقطه جنگ است. بنابراین تحریم در برخی مواقع می‌تواند جایگزین جنگ و در برخی مواقع مکمل آن باشد و به صورت خواسته یا ناخواسته منجر به جنگ شود.
بنابراین آنچه از بین پنج گزینه اشاره شده باقی می‌ماند، گزینه شماره 4 یعنی تداوم روند موجود مبنی بر تشدید پی‌درپی تحریم‌ها و در مقابل عدم پذیرش اهداف غرب و پافشاری بیشتر بر ادامه سیاست‌ها و برنامه‌ها توسط ایران است. در واقع ادامه وضعیت موجود در قالب مجموعه سیاست‌های مهار قابل طرح است؛ سیاستی که در بین دو سر طیف دیپلماسی و جنگ قرار دارد و این انعطاف را خواهد داشت که در هر مقطع زمانی به یکی از دو سر طیف متمایل شود. این سیاست بر مبنای افزایش فشار با هدف کند کردن حرکت ایران به سمت دستیابی به فناوری هسته‌ای و دریافت پاسخی از ایران مبنی بر پذیرش برخی اهداف غرب پیگیری شده است. لذا در شرایطی که پاسخی از سمت ایران مبنی بر پذیرش برخی اهداف غرب دریافت نشود، افزایش فشارها در دستور کار قرار می‌گیرد.
در این بین انزوای ایران در روابط تجاری و محدود شدن روابط تجاری با کشورهای محدود نیز می‌تواند کاملاً در جهت گام‌های بعدی تحریم باشد زیرا در صورت تصویب قطعنامه‌های بعدی در شورای امنیت و تحریم روابط تجاری در کنار تحریم‌های مالی گسترده‌تر، اعمال این تحریم‌ها با هر چه محدودتر شدن روابط تجاری با کشورهایی خاص آسان‌تر خواهد بود به‌خصوص در صورتی که تحریم از طریق شورای امنیت صورت گیرد چراکه لازم می‌شود کشوری چون چین نیز مفاد قطعنامه تصویب‌شده را رعایت کند بنابراین کنترل صادرات و واردات ایران آسان‌تر خواهد بود.
