احتمال تشدید بی‌اعتمادی
گفت‌وگو با علی عسکری‌مارانی درباره اثر بودجه بر آینده بازارها
راضیه احقاقی: دولت لایحه بودجه 1400 را در روزهای گذشته تقدیم مجلس کرد؛ اگرچه در بودجه به‌صورت مستقیم به بازار سرمایه کشور پرداخته نمی‌شود اما نحوه تامین درآمدهای دولت و نرخ ارز در نظر گرفته‌شده در آن بر بازار سرمایه کشور اثرگذار خواهد بود. در این میان فروش 95 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی، فروش اوراق به مبلغ 125 هزار میلیارد تومان، احتمال حذف ارز 4200تومانی و افزایش نرخ تسعیر ارز را باید مهم‌ترین سیگنال‌های لایحه بودجه بر بازار سرمایه کشور دانست؛ البته در این میان نباید از اثرات کسری بودجه بر بازارها نیز غافل شد. در واقع نحوه تامین کسری بودجه سال آینده کشور از سویی احتمال افزایش تورم را به دنبال دارد و از طرف دیگر نیز می‌تواند اجباراً دولت را هرچه بیشتر به سمت بازار سرمایه سوق دهد. برای روشن شدن بیشتر تاثیر نحوه تامین درآمدهای دولت بر بازار سرمایه کشور گفت‌وگویی با علی عسکری‌مارانی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه، انجام شد. وی معتقد است: اگرچه عرضه سهام شرکت‌های دولتی به منظور تامین 95 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت رقمی قابل توجه و بی‌سابقه در بودجه کشور به‌شمار می‌رود، اما با توجه به حجم نقدینگی سرگردان موجود و حجم معاملات فعلی بازار سرمایه کشور، نمی‌توان این عرضه‌ها را عامل نزولی شدن بازار سرمایه دانست. عملکرد دولت و مجلس و وارد کردن ریسک‌های سیستماتیک به این بازار تاثیر به مراتب بیشتری در نزولی کردن بازار نسبت به افزایش حجم عرضه دارند. در این میان با توجه به احتمال حذف ارز 4200تومانی از لایحه بودجه و با توجه به رشد نرخ تسعیر ارز انتظار می‌رود که قیمت محصولات تولیدی شرکت‌هایی که پیش از این دریافت‌کننده این نوع ارز بود واقعی شود و در واقع دولت، مجلس و سایر نهادهای ناظر از نرخ‌گذاری دستوری دست کشیده و به این ترتیب شاهد واقعی‌سازی ارزش سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه کشور باشیم. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
آیا بازار سهام کشور در سال آینده توان جذب میزان در نظر گرفته‌شده برای فروش اموال دولت را مطابق لایحه بودجه سال 1400 دارد؟
بورس و فرابورس ایران در حال حاضر ارزشی بیش از شش هزار هزار میلیارد (شش هزار تریلیون) تومان دارد و بنابراین میزان در نظر گرفته‌شده در لایحه 1400 برای فروش اموال دولت در بازار سرمایه کشور که رقمی حدود 95 هزار میلیارد تومان است برابر 5 /1 درصد ارزش کل این بازار بوده که این رقم چندان بزرگی نسبت به ارزش کل بازار نیست.
به لحاظ میزان دارایی نیز دولت به واقع امکان عرضه این میزان دارایی را در بازار سهام کشور دارد. نگاهی به جمع دارایی‌های ETF دولت با لحاظ دارا سوم بیانگر آن است که تامین درآمد 95 هزار میلیاردتومانی از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی امری با قابلیت اجرا به‌شمار می‌رود. در عین حال دولت مالک شرکت‌هایی از جمله شرکت ملی گاز، شرکت پخش و پالایش، شرکت ملی نفت، شرکت‌های حفاری، ایمیدرو و... است که سهام هیچ یک از این شرکت‌ها تا به امروز در بورس عرضه نشده است. بنابراین به لحاظ عرضه مشکلی برای تامین درآمد 95 هزارمیلیاردی اعلام‌شده از سوی دولت وجود ندارد.
اما برای مشخص شدن وضعیت تقاضا در بورس برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی باید روند معاملات این بازار مورد بررسی قرار گیرد. در روزهای اخیر، حجم معاملات بازار سرمایه کشور به 25 هزار میلیارد تومان می‌رسد و از همین رو فروش 95 هزار میلیارد تومان در این بازار تنها برابر گردش کار چهار روز این بازار است. بنابراین اگر وحشت و ترس از حضور در بازار سرمایه کشور وجود نداشته باشد و ریسک سیستماتیکی به آن وارد نشود، این حجم از دارایی دولت تنها برابر گردش کار چهار روز بازار است که با در نظر گرفتن 250 روز کاری برای بازار سهام، این رقم عجیب نبوده و مشکلی در بخش تقاضا نیز به وجود نخواهد آورد.
سرازیر شدن این میزان عرضه بازار را در مسیر نزولی قرار نمی‌دهد؟
همان‌گونه که بیان شد، میزان درآمد در نظر گرفته‌شده از فروش اموال دولت در بازار سرمایه رقم عجیبی نیست که به نزولی شدن بازار سرمایه منجر شود. نحوه عملکرد دولت در عرضه دارایی و ریسک‌های سیستماتیکی که از سوی دولت یا قوه مقننه به بازار وارد می‌شود به مراتب تاثیر بیشتری در نزولی شدن بازار دارد.
اگر دولت بخواهد همانند عرضه‌های قبلی دارایی خود در بورس، این کار را بدون اطلاع یا گران‌تر از ارزش واقعی انجام دهد طبیعتاً باعث بدبینی افراد جامعه به بازار سرمایه کشور شده که این موضوع عاملی مهم در کاهش رونق این بازار به‌شمار می‌رود. امسال دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان دارایی را تحت عنوان دارا اول و دوم در بازار سرمایه به فروش رساند اما نحوه فروش و ارزش‌گذاری این دارایی‌ها مورد انتقاد بسیاری بود. برای رفع این مشکل باید دستورالعمل افشا پیش از فروش اجرایی شود و دولت پیش از آغاز فروش اعلام کند که تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری‌های مالی (ETF) قصد دارد سهام چه شرکت‌هایی را عرضه کند. فروش سهام بدون شفاف‌سازی کامل از سوی دولت یا بخش خصوصی یا عمومی کاری نادرست است. البته بنابر مقررات فعلی سازمان بورس در حال حاضر این نحوه فروش تخلف برشمرده نمی‌شود و مطابق دستورالعمل تا 15 روز پس از فروش، امکان افشای اطلاعات وجود دارد اما این قانون نیاز به اصلاح دارد. در واقع باید اطلاعات پیش از عرضه دارایی افشا شود تا متقاضیان با دیدی درست اقدام به خرید کنند.
در کنار این موضوع دولت و مجلس شورای اسلامی نیز باید ریسک سیستماتیکی به بورس وارد نکنند. به‌عنوان مثال فروش سهام شرکت‌های خودرویی و در ادامه اصرار دولت و مجلس به نرخ‌گذاری خودرو تولیدی این شرکت‌ها وارد کردن ریسکی سیستماتیک به بازار سرمایه کشور تلقی می‌شود.
در واقع دولت نمی‌تواند سهام شرکت‌های تحت مدیریت خود را در هر بخشی اعم از سیمان، فولاد، خودرو و... بفروشد اما همچنان در مدیریت این مجموعه‌ها دخالت کرده و نرخ محصولات تولیدی آنها را تعیین کند. زمانی که سهام شرکت در بورس عرضه شد و مردم سهامدار یک مجموعه شدند، باید اعضای هیات‌مدیره با انتخاب سهامداران تعیین شده و اعضای هیات‌مدیره نیز نسبت به قیمت محصولات تصمیم‌گیری کنند و دولت و مجلس نیز به این موضوع ورود
پیدا نکنند.
لایحه بودجه 1400 را باید چگونه بودجه‌ای تلقی کرد؟ آیا امکان تدوین بودجه انقباضی وجود دارد؟
واقعیت آن است که شرایط کشور به گونه‌ای است که دولت امکان تدوین بودجه انقباضی را ندارد. در حال حاضر دولت یک پیکره سنگین دارد و تامین دستمزد کارکنان دولت بیشترین سهم از بودجه را به خود اختصاص داده که با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کشور امکان کاهش حقوق افراد یا کاهش کارکنان دولت وجود ندارد. حتی در شرایط کنونی که کشور با بحران کرونا روبه‌رو است شرکت‌های خصوصی و عمومی نیز نباید دست به تعدیل نیرو بزنند، چراکه چنین تصمیماتی در شرایط کنونی می‌تواند گرفتاری‌های متعددی برای آحاد جامعه به‌وجود آورد.
داشتن بودجه انقباضی در شرایطی امکان‌پذیر است که دولت ابزار لازم را برای اجرای آن داشته باشد؛ اما با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا که به احتمال قوی تا اواخر سال آینده نیز کشور با تبعات این همه‌گیری درگیر خواهد بود، رفتن به سمت بودجه انقباضی شدنی نیست. حتی در کشورهایی با وضعیت اقتصادی مناسب نیز شیوع ویروس کرونا باعث شده تا دولت‌ها به سمت استقراض حرکت کنند تا از مردم کشور خود در این شرایط بحرانی حمایت کنند. بنابراین تدوین بودجه انقباضی برای سال آینده کشور نیز شدنی نیست. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر جامعه حتی انتظار می‌رود که حقوق کارگران افزایش مناسبی داشته باشد. بنابراین زمانی که درآمدهای دولت کاهش پیدا نمی‌کند، نمی‌توان این بودجه را انقباضی تلقی کرد.
لایحه بودجه در نظر گرفته‌شده برای سال آتی چه میزان قابلیت ایجاد تورم برای بازارها را دارد؟
با توجه به استمرار شرایط تحریم، دولت در تدوین لایحه بودجه برای تامین درآمدهای خود چاره‌ای جز فروش سهام و اوراق نداشته است. اما نحوه استفاده از این منابع اهمیت زیادی دارد. در این شرایط واقعی‌سازی قیمت‌ها در بازار کشور باعث می‌شود تا سود بنگاه‌های تولیدی نیز واقعی شود و به این ترتیب این بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ارزشی واقعی پیدا کنند و دولت نیز اموال خود را با نرخی مناسب به فروش برساند.
در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل در تمامی بازارهای کشور دخالت‌های متعدد مسوولان از دولت تا مجلس در مکانیسم طبیعی بازار است. در حالی که انتظار می‌رود، وزرا، معاونان آنها، مدیران سازمان‌های مختلف و نمایندگان مجلس به دنبال سوق دادن بخش تولید به سمت توسعه باشند، تنها بر روی قیمت‌گذاری بازارها متمرکز شده‌اند. این در حالی است که نرخ‌گذاری برای محصولات نه وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نه دولت است. وظیفه رئیس کمیسیون مجلس یا وزیر صمت و وزیر کشاورزی نرخ‌گذاری نیست و باید اجازه داده شود تا قیمت‌ها در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
شیوه فعلی نرخ‌گذاری برای بسیاری از کالاها و حتی نحوه عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نادرست است؛ اگر مسوولان دست از قیمت‌گذاری بردارند و اجازه دهند قیمت کالاها واقعی شود، بنگاه‌ها در حد توان محصول تولید کرده و رشد عرضه بازار را به تعادل می‌رساند. وضعیت فعلی بازار کشور یادآور حکایت فرد زشت‌رویی است که کودکی گریان را در آغوش گرفته و سعی در آرام کردن او دارد، اما کودک به گریه خود ادامه می‌دهد؛ در این شرایط اگر این فرد کودک را رها کند، گریه کودک نیز آرام می‌شود. اگر دولت در شرایط کنونی بازار را رها کند این بازار آشفته به آرامش می‌رسد. اگرچه این امکان وجود دارد که در مقطعی کوتاه‌مدت قیمت‌ها افزایش یابد اما پس از مدتی با افزایش عرضه و به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا بازار به تعادل می‌رسد.
اما وجود تورم در بازارهای کشور بیش از هر چیز به نحوه اداره کشور بستگی دارد. حذف ارز 4200تومانی و تک‌نرخی شدن نرخ ارز لازمه ایجاد تعادل در بازارهای کشور است. حتی در زمینه موضوعی همانند واکسن کرونا نیز نباید به سراغ ارز 4200تومانی رفت. بلکه باید تولید یا واردات کالایی همچون واکسن که جزو ضروریات به‌شمار می‌رود نیز با ارز نیمایی (رسمی کشور) انجام شود و دولت تنها بهای واکسن گروه‌های کم‌درآمد را بپردازد. البته در تعیین این گروه‌های کم‌درآمد نیز نباید همانند سیستم پرداخت یارانه نقدی عمل کرد و 60 میلیون ایرانی را مشمول دریافت واکسن رایگان کرد. بلکه این واکسن رایگان یا با نرخ ارزان باید مشمول حال اقشار به واقع ضعیف جامعه شود که بیش از 10 تا 15 میلیون نفر نیز نیستند.
حذف ارز 4200تومانی و افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آتی چه تاثیری در بازارهای مختلف می‌گذارد؟
در سال 97 اقتصاد ایران جهش ارزی قابل توجهی داشت و با وجودی که در سال‌های قبل نیز تجربه جهش نرخ ارز در ایران وجود داشت اما دولت از تجربه‌های پیشین در این زمینه استفاده نکرد و عملکرد مناسبی را در این بازه زمانی در پیش نگرفت. در دهه 70 و دوران تعدیل و اصلاحات اقتصادی نیز شاهد رشد یکباره نرخ ارز بودیم، در آن دوره پس از رشد نرخ ارز، قیمت جدیدی برای کالاها تعیین و ابلاغ شد و اجازه داده شد تا بازارها خود را با نرخ جدید ارز منطبق کنند. اما در جهش ارزی سال 97 مسوولان به غلط به سراغ ارز 4200تومانی رفتند، 30 میلیارد دلار اعتبار اسنادی با ارز 4200تومانی باز کرده و به انواع و اقسام کالاها این ارز را پرداخت کردند با این امید که نرخ اجناس در کشور بر مبنای قیمت ارز 4200تومانی تعیین شود و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ اما چنین نشد و این اعتبار اسنادی تنها محملی برای توزیع رانت شد و در نهایت نیز کالای ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی نرسید. در واقع توزیع ارز 4200تومانی تنها نمایشی از سوی دولت بود که تاثیری در بازارها نیز نداشت.
در چنین شرایطی استمرار اعطای ارز 4200تومانی به‌منظور جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی تنها ادامه توزیع رانت در کشور به‌شمار می‌رود. حذف این ارز تاثیر چندانی بر بازارهای کالایی نباید داشته باشد چراکه در حال حاضر نیز اغلب کالاها در بازار با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگرچه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی ارز مورد نیاز برای تامین ماده اولیه را با این نرخ دریافت می‌کنند اما کالاهای تولیدی در بازار با نرخ واقعی به دست مردم می‌رسد. بنابراین جمع شدن این ارز تنها به مفهوم حذف رانت است.
علاوه بر حذف ارز 4200تومانی باید تنها یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد. نرخ نیمایی ارز را به‌عنوان معیار تعیین کرده و از این پس تمامی محاسبات کشور بر مبنای همین نرخ ارز انجام شود. در ادامه شیوه تعیین قیمت در تمامی بازارها بر اساس روش NIFOا(Next In First Out) انجام شود و اجازه دهند تا نرخ هر محصولی بر مبنای قیمت روز تعیین شود.
اما مشکل جایی است که در این سال‌ها ارز 4200تومانی به گروه‌های مختلفی داده شده، حتی اگر برای سال آینده نیز این ارز حذف شود، احتمالاً سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده انتظار دارد، بنگاه‌های تولیدی قیمت محصولاتی را که برای آنها ارز 4200تومانی دریافت کرده‌اند بر مبنای همین نرخ تعیین کنند. بنابراین می‌بینیم که یک تصمیم اشتباه و وجود تفکری سنتی در سازمان‌های ناظر به راحتی اجازه نمی‌دهد که بازار به سمت واقعی‌سازی قیمت برود. هرچند که در نهایت نیز چاره‌ای جز برگشتن از این مسیر غلط وجود ندارد.
نباید از حذف 4200تومانی و استفاده از نرخ ارز نیمایی ترسید و انتظار ابرتورمی جدید در بازارها را داشت. در حالی که واقعی‌سازی نرخ ارز به افزایش ارزش سهام بنگاه‌های تولیدی و بهبود بازار سرمایه کشور منجر می‌شود و تاثیری در اغلب بازارهای کالایی کشور ندارد. در حال حاضر حتی محصولات دامی و طیور که در این سال‌ها ارز برای واردات خوراک دریافت کرده‌اند نیز در بازار با نرخ (ارز) واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسند و بنابراین تغییر نرخ ارز تاثیری در این بازارها ندارد.
شاید بتوان از دارو به‌عنوان معدود اقلامی یاد کرد که همچنان بر مبنای نرخ ارز 4200تومانی تعیین قیمت می‌شود، البته این نحوه تعیین قیمت دارو در کشور نیز باعث شده تا آربیتراژ قیمتی میان نرخ آن در ایران و کشورهای همسایه به‌وجود آید و قاچاق این کالا از کشور افزایش داشته باشد. درواقع توزیع ارز 4200تومانی در این بخش نیز به سود قاچاقچیان تمام شده است. اما با واقعی‌سازی نرخ ارز برای دارو جلوی قاچاق این محصول نیز گرفته شده و امکان صادرات قانونی فراهم می‌شود. در ادامه این موضوع شاید بتواند به اصلاح نظام بهداشت و ساختار وزارت بهداشت و تامین اجتماعی کشور نیز منجر شود.
