حمله ارزی
عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز کدام‌ها هستند؟
حمید فرزین: سه نوع تقاضا در هفته‌های اخیر در بازار ارز وجود داشته است: حواله‌ای، احتیاطی و آربیتراژی. از آن‌سو در سمت عرضه ارز احساس می‌شود که اختلالاتی رخ داده و درنتیجه، توان پاسخگویی به تقاضای واردشده به بازار را نداشته است. این موضوع موجب شد که قیمت به یکباره در 15 روز ابتدایی تیرماه بیش از 14 درصد بالا برود و با عبور از مرز مقاومتی 20 هزارتومانی حتی تا کانال 22 هزارتومانی نیز رشد کند.
بازارساز در واکنش به افزایش قیمت‌ها، در ابتدا منفعل عمل کرد و حتی قیمت‌های بازار غیررسمی را نپذیرفت و همین عامل موجب شکل‌گیری صف‌های بعضاً طولانی در برابر صرافی‌ها شد. دلالان به دنبال آن بودند که از اختلاف قیمت بین بازار آزاد و صرافی‌های منتخب که در مقطعی به نزدیک دو هزار تومان نیز رسید، کسب سود کنند. با این حال از ابتدای هفته گذشته این روند تصحیح شد و با نزدیک شدن قیمت صرافی‌های منتخب به نرخ بازار، تقاضای آربیتراژی از معاملات رخت بست. اکنون بازارساز مانده است و دو نوع تقاضای دیگر؛ به نظر می‌رسد فشار اصلی از سوی تقاضای حواله‌ای باشد و برخی فعالان نیز عنوان می‌کنند که تقاضاهای تجمیع‌شده ماه‌های ابتدایی سال به بازار هجوم آورده‌اند. صرافی‌ها نیز به دلیل آنکه در زمینه ارز در مضیقه بوده‌اند، نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز را در اختیار مشتریان قرار دهند، خصوصاً آنکه گفته می‌شود، شرایط صادرات غیرنفتی در دوران کرونا مساعد نبوده است و صادرات، با باز شدن مرزها نیز همچنان در سطح پایین‌تری نسبت به پیش از پاندمی کرونا قرار دارد.
در کنار این، آمارها حکایت از افزایش نقدینگی دارند؛ به بیانی می‌توان گفت که قیمت انواع ارز در بازار به دلیل کاهش عرضه و همچنین افزایش نقدینگی در حال بالا رفتن است. به نظر می‌رسد، مردم نیز چشم‌اندازی از آینده بازار ارز در کشور ندارند و بر این گمان هستند که کمبود عرضه ارز برطرف نخواهد شد. در عین حال تورم نیز در حال افزایش است. در نتیجه شرایط ایجادشده برای عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز، در حال حاضر نرخ بالاتری از آنچه سیاستمدار دوست دارد، توسط بازار طلبیده می‌شود.
بانک مرکزی برای مواجهه با این نوسانات راه‌های زیادی را در پیش روی خود دارد. رئیس کل می‌گوید، با خروج تقاضای تجمیع‌شده و افزایش قدرت سمت عرضه ارز، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد؛ به گفته او، صادرات نفت در حال افزایش است و صادرکنندگان نیز موظف شده‌اند ارز خود را تا انتهای تیرماه به کشور بازگردانند. در صورتی که بخشی از ارزهای صادرکنندگان نیز به کشور بازگردد، سمت ارز به‌خصوص در قسمت حواله‌ای آن تقویت خواهد شد و افت قیمت حواله درهم می‌تواند به عنوان یک سیگنال کاهشی در بازار عمل کند. تغییر جهت قیمت‌ها در بازار داخلی می‌تواند تقاضای احتیاطی را نیز تا حدی آرام‌تر کند. با این حال، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که باید راه‌حل‌های طولانی‌مدت‌تری برای مدیریت نوسانات ارزی اتخاذ شود. عده‌ای به دولت پیشنهاد می‌دهند که از ابزار مالی و گواهی‌های سپرده ارزی قابل معامله استفاده کند و گروهی نیز باور دارند، باید برای مسائل سیاسی در کنار مشکلات اقتصادی چاره‌ای اندیشیده شود.
