روایت یک بازداشت
محمد رستمی‌صفا به چه اتهامی بازداشت شد؟
خبر بازداشت محمد رستمی‌صفا، لابه‌لای خبرهای ریزودرشت دیگر گم می‌شود. خبرگزاری‌ها از بازداشت یک ابربدهکار بانکی خبر می‌دهند که باید 15 سال حبس بکشد. پسرانش -امیرحسین و مهدی رستمی‌صفا- به ترتیب با ۱۲ و 20 سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال در حق شبکه بانکی محکوم می‌شوند.
در کارنامه محمد رستمی‌صفا، موارد زیادی به ثبت رسیده که نمی‌توان از آنها چشم پوشید، فعالیت‌های او طیف گسترده‌ای از تولید لوله‌های گاز خانگی و بین‌شهری را شامل می‌شود تا تامین فولاد برج آزادی. شهرت او البته به خاطر تولید لوله و پروفیل است که به این خاطر به او سلطان لوله و پروفیل ایران می‌گویند. اما در کارنامه کیفری او چیست؟ کدام اتفاقات رستمی‌صفا را از پشت میزش در دفتر کارخانه، به زندان اوین می‌کشاند؟ این داستان را بهتر است از زبان دو نفر نقل کنیم. اولی عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان است که بعد از گذر از آن طوفان، خاطراتش را با مستندات فراوان در کتابی مکتوب کرد و بعد اظهارنظرهای رستمی‌صفا. این گزارش نه در دفاع از پدر و پسر نوشته شده و نه قرار است آنها را محکوم کند. ما فقط قصد داریم داستان زندگی کارآفرینی را بگوییم که از زندان اوین سر درمی‌آورد.
نطفه جنجال
محمود احمدی‌نژاد که به تازگی رئیس‌جمهور شده در جمع مردم نظرآباد با انتقاد شدید از نظام بانکی، خبر می‌دهد که از بروز یک فساد اقتصادی بزرگ جلوگیری کرده است. او می‌گوید: «چندی پیش یکی از شرکت‌های دولتی که در یکی از بانک‌های خصوصی دارای 29 درصد سهام بوده به پول نیاز پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد سهام خود را به فروش برساند. در این راستا دو نفر به عنوان خریدار به این بانک مراجعه و اظهار می‌کنند می‌خواهند این سهام را بخرند که شرکت دولتی اعلام می‌کند من این سهام را در بورس به فروش می‌گذارم و هرچه بورس تعیین کرد به آن قیمت می‌فروشم. کسانی که برای خرید 29 درصد از سهام این شرکت دولتی به بانک مراجعه کرده بودند، کسانی هستند که بیش از هزار میلیارد تومان به این بانک خصوصی بدهکار هستند و در سالیان گذشته از این بانک وام گرفته‌اند، ولی وام‌های خود را پس نداده‌اند و در حال حاضر به دنبال این بودند که سهام بانکی را که به آن بدهکار هستند، بخرند.» سخنان احمدی‌نژاد ناظر بر معامله در شرف انجام سهام شرکت ایران‌خودرو در بانک پارسیان با گروه العقیلی به نمایندگی محمد رستمی‌صفا از فعالان صنعت لوله و پروفیل بود. سخنرانی احمدی‌نژاد شروع فصلی جدید در زندگی این کارآفرین است که شرحی ملالت‌بار دارد.
اما ماجرایی که محمود احمدی‌نژاد به آن اشاره کرد، چه بود؟
در اواخر زمستان 1384 محمد رستمی‌صفا مشتری سرشناس بانک پارسیان و یکی از فعالان صنعت لوله و پروفیل به دیدن مدیرعامل بانک می‌رود و به نمایندگی جمعی از سهامداران ایران‌خودرو، خبر از تمایل آنها برای خرید سهام عرضه‌شده بانک پارسیان توسط ایران‌خودرو می‌دهد که طالبی توصیه می‌کند با ایران‌خودرو وارد مذاکره شوند نه با بانک. رستمی‌صفا در این نشست توضیح می‌دهد که متقاضیان اصلی خرید سهام دو گروه رستمی‌صفا و العقیلی هستند. گروه العقیلی که شرکتی اماراتی محسوب می‌شد، در دوره شهرداری محمود احمدی‌نژاد پروژه‌های عمرانی زیادی را در تهران اجرا کرد. این کنسرسیوم علاقه داشت به صنعت بانکداری هم وارد شود و بخشی از منابع خود را در حوزه مالی سرمایه‌گذاری کند. محمد رستمی‌صفا پس از برگزاری نشست‌های متعدد، سرانجام سال 1385 با ایران‌خودرو به توافق می‌رسد و تابستان سال 1385 زمان برگزاری مزایده فروش سهام بانک پارسیان در بورس تعیین می‌شود. مطابق قانون قرار است ایران‌خودرو سهام خود را در بورس به مزایده بگذارد و قیمت پایه سهام مزایده، مبلغی باشد که با گروه رستمی‌صفا توافق شده و اگر در روز مزایده پیشنهاد بهتری مطرح نشود، مالکیت سهام به گروه رستمی‌صفا منتقل شود.
در نیمه تابستان 1385 ایران‌خودرو با کنسرسیوم تحت سرپرستی محمد رستمی‌صفا به توافق کامل می‌رسند. در دورانی که دو طرف مشغول مذاکره بودند، هر سهم بانک پارسیان در بورس تهران بین 127 تا 130 تومان معامله می‌شد. بنابر عرف بازار سرمایه، سهام مدیریتی و بلوکی به‌طور معمول 30 تا 35 درصد گران‌تر از سهام جزء معامله می‌شود. با این حال رستمی‌صفا حاضر می‌شود برای هر سهم مبلغ 207 تومان بپردازد که 60 درصد بیشتر از ارزش روز سهام در بورس بود. این رقم مبلغ پایه هر سهم در روز عرضه در بورس تعیین شد. تعداد کل سهام بانک پارسیان در آن مقطع پنج میلیارد سهم بود و شرکت‌های تابعه ایران‌خودرو دارای بیش از یک میلیارد و 400 میلیون سهم بودند که معادل 8 /28 درصد کل سهام می‌شد.
در نتیجه ارزش کل معامله بالغ بر 298 میلیارد تومان می‌شد. توافق دو طرف بر این اساس بود که 20 درصد ارزش معامله یعنی 60 میلیارد تومان به صورت نقد و قبل از برگزاری مزایده سهام در بورس به ایران‌خودرو پرداخت شود. مابقی مبلغ نیز در طول شش ماه پس از انجام معامله طی شش قسط مساوی ماهانه به حساب فروشنده سهام واریز شود. همچنین قرار بر این بود که اگر در روز مزایده سهام در بورس خریدار دیگری پیدا شود و بیش از مبلغ پایه پیشنهادی ارائه دهد و گروه رستمی در مزایده شکست بخورد، پیروز مزایده مبلغ 60 میلیارد تومان پیش‌پرداخت گروه رستمی را بپردازد. ضمناً پیروز مزایده باید ضمانت‌نامه بانکی در اختیار ایران‌خودرو قرار دهد تا مبلغ باقی‌مانده معادل 238 میلیارد تومان در سررسیدهای مربوطه تسویه شود. در این مدت، تاریخ برگزاری مزایده چندبار به تعویق می‌افتد. در نهایت، سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای روز عرضه سهام را دوشنبه 27 شهریور 1385 تعیین می‌کند. عبدالله طالبی شرایط آن روزها را بسیار سخت عنوان می‌کند و می‌نویسد: «هرچه به موعد معامله نزدیک می‌شدیم شایعات عجیب پیرامون آن بیشتر به گوش می‌رسید. دوستان و همکاران نیز این شایعات را به اینجانب منتقل می‌کردند. 10 روز مانده به انجام مزایده احساس کردم شایعات خیلی هم بی‌پایه و اساس نیست. یکی از جدی‌ترین آنها این بود که یک مجموعه اقتصادی که متقاضی 30 میلیارد تومان تسهیلات از بانک بود و من در پرداخت آن به دلیل غیرقانونی بودن امتناع کردم تصمیم دارد این سهام را خود خریداری کند.»
عبدالله طالبی با مدیرعامل مجموعه اقتصادی جلسه‌ای برگزار کرده و در این جلسه نظر صریح خود را می‌گوید: «شنیده‌ام به خرید سهام پارسیان تمایل دارید. برای همین باید بگویم که اگر سهامدار پارسیان شوید، دیگر مدیرعامل بانک نخواهم ماند و در مجمع بعدی بانک نامزد این سمت نمی‌شوم.» آن‌گونه که طالبی در کتاب روایت کرده، وزیر پیشین و مدیرعامل وقت مجموعه اقتصادی معروف موضوع بحث را تغییر می‌دهد و اصل معامله گروه رستمی‌صفا با ایران‌خودرو را زیر سوال می‌برد و می‌گوید: «شنیده‌ام که رستمی منابع لازم برای خرید سهام را از خود بانک پارسیان وام گرفته و با شما هماهنگ شده است و حتی بنا دارد پس از خرید سهام بخشی از آن را به شما هدیه کند.» طالبی ابراز تعجب می‌کند و می‌گوید: «مرد حسابی، من خودم چند ماه پیش زمانی که درخواست دریافت وام داشتی این ماجرا را تعریف کردم. اما در مورد اینکه رستمی منابع خرید سهام را از بانک وام گرفته کاملاً اشتباه می‌کنید.» مدیرعامل مجموعه اقتصادی در نهایت از طالبی می‌خواهد که انجام معامله را به تعویق بیندازد و می‌گوید: «تو از رستمی‌صفا تقاضا کن و من هم از منوچهر منطقی، مدیرعامل ایران‌خودرو می‌خواهم که با تعویق عرضه سهام موافقت کند.» عبدالله طالبی از این درخواست امتناع می‌کند و می‌گوید: «من اصلاً در جایگاهی نیستم که مانع انجام معامله و برگزاری مزایده شوم.»
تردید رستمی‌صفا
شنبه 25 شهریورماه فرامی‌رسد و رستمی‌صفا به دیدن عبدالله طالبی می‌رود. این دو درباره خیز مجموعه اقتصادی معروف برای خرید سهام بانک پارسیان صحبت می‌کنند که در نهایت، رستمی‌صفا ناراحت می‌شود. طالبی حال رستمی‌صفا را این‌گونه توصیف می‌کند: «این حضور غیرمتعارف، رستمی‌صفا را بسیار ناراحت کرد. تا چند دقیقه گیج بود و چیزی نمی‌گفت. سپس از من خواست که در اتاقی لحظاتی به تنهایی فکر کند. او را به اتاق مجاور دفتر خود راهنمایی کردم. پس از دقایقی دوباره به دفترم آمد و گفت: خر ما از کره‌گی دم نداشت. من این سهام را نمی‌خواهم ولی معامله را به تعویق نمی‌اندازم. اگر گروهی خواهان این سهام هستند باید در مزایده شرکت کنند. اگر آمدند ما قیمتی بالاتر از آنها پیشنهاد نمی‌کنیم و اگر نیامدند به همان قیمتی که با ایران‌خودرو توافق شده، اقدام می‌کنم و سهام را به همان قیمت به آنها واگذار خواهم کرد.»
یکشنبه 26 شهریور و یک روز مانده به عرضه سهام شایعات و نگرانی‌ها به اوج خود می‌رسد. طالبی می‌گوید: «نزدیک غروب، همان دوست قدیمی با دفترم تماس گرفت و خبر داد که با منوچهر منطقی مدیرعامل ایران‌خودرو برای تعویق تاریخ عرضه سهام توافق کرده است. سپس جویای موضع رستمی در این خصوص شد. من هم برای او توضیح دادم که او حاضر است سهام را به همان قیمت توافق‌شده با ایران‌خودرو به شما منتقل کند ولی نمی‌تواند تقاضای تعویق مزایده را بپذیرد.»
این مکالمه هم به تلخی به پایان می‌رسد و طالبی می‌گوید: «بعدها فهمیدم که بلافاصله تلاش‌ها برای پیدا کردن رستمی آغاز شده تا به‌طور مستقیم با او وارد مذاکره شوند و در آخرین ساعات مانده به مزایده او را متقاعد کنند که باید با تعویق انجام معامله موافقت کند.»
مدیران مجموعه اقتصادی همان شب موفق می‌شوند با رستمی‌صفا جلسه بگذارند و خواسته خود را با او مطرح کنند. رستمی‌صفا تاکید می‌کند که او و شرکایش از خرید سهام بانک پارسیان منصرف شده‌اند و پس از به دست آوردن سهام حاضر هستند آن را واگذار کنند. ولی طرف مقابل حاضر به پذیرش این پیشنهاد نمی‌شود. طالبی اعتقاد دارد مجموعه اقتصادی به دو دلیل با این پیشنهاد مخالفت کرده است: «نخست به این دلیل که آن مجموعه اقتصادی نقدینگی کافی برای خرید این میزان سهام نداشته و دوم به این علت که رقم مورد توافق میان گروه رستمی‌صفا و ایران‌خودرو را گران می‌دانسته.» مدیران آن مجموعه اقتصادی ظاهراً بر این باور بودند که با تعویق مزایده می‌توانند نقدینگی لازم را تامین کنند و همچنین قادر خواهند بود برای هر سهم قیمت کمتری از آنچه با گروه رستمی توافق شده، بپردازند.
آنها این توان را در خود می‌دیدند که ایران‌خودرو را برای گرفتن چنین تخفیفی راضی کنند. رستمی‌صفا در واکنش به گران بودن توافقش با ایران‌خودرو گفته بود که شما چرا از این موضوع ناراحت هستید؟ مجموعه شما که نهاد عمومی است و به بخش خصوصی تعلق ندارد، چرا از اینکه شرکت بزرگ نیمه‌دولتی ایران‌خودرو از مجموعه کاملاً خصوصی بهره بیشتری کسب کند، ناخشنود هستید؟ رستمی همچنین موضوع جریمه 20 میلیاردتومانی را در ازای تقاضای تعویق معامله مطرح می‌کند. طرف مقابل تلویحاً می‌پذیرد که مبلغ جریمه به شکلی که بعد معلوم خواهد شد، جبران شود و سرانجام با اصرار فراوان رضایت شفاهی رستمی را جلب می‌کنند.
سیاست علیه اقتصاد
طبق قوانین بورس، سازمان بورس اوراق بهادار پس از انجام هر معامله 9 روز فرصت دارد تا انتقال مالکیت سهام را در صورت تایید معامله نهایی کند. در همین 9 روز بود که موضوع معامله سهام بانک پارسیان که تا روز معامله نقل محافل و رسانه‌های اقتصادی بود، تغییر فاز داد و به مساله اول سیاست کشور تبدیل شد. در این مدت بنا به نوشته عبدالله طالبی «توطئه‌ای همه‌جانبه و غیرقابل مهار علیه این معامله سامان دادند. توطئه‌ای که در دو بال مجزا طراحی و پیگیری می‌شود. بال اول را بانک مرکزی و بال دوم آن را مدیریت ارشد دولت تشکیل می‌داد». قبل از انجام معامله سهام، بازرسان اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی به بانک پارسیان سرازیر می‌شوند. آنها به برخی شعب و دفتر مرکزی پارسیان مراجعه می‌کنند تا سوابق تسهیلات پرداخت‌شده به رستمی‌صفا و نحوه بازپرداخت دیون او را وارسی کنند.
بازرسان بانک مرکزی مدعی بودند که بانک پارسیان برخلاف مقررات پولی و بانکی به رستمی‌صفا وام داده است. عبدالله طالبی در این‌باره توضیح می‌دهد: «تسهیلات پرداختی به رستمی از سال 1383 آغاز شده بود در حالی که ایران‌خودرو اواخر سال 1384 تصمیم به فروش سهام خود در بانک پارسیان گرفت. ضمن آنکه بخش زیادی از خدمات ارائه‌شده به شرکت‌های رستمی اعتبارات اسنادی برای واردات مواد اولیه کارخانه‌های متعلق به خانواده او بود.» بر اساس اسنادی که آقای طالبی در کتاب خود منتشر کرده، «نتیجه بازرسی‌های بانک مرکزی دوباره این شد که پارسیان در اعطای وام به رستمی، موضوع «ذی‌نفع واحد» را رعایت نکرده است». به این ترتیب بانک مرکزی از بانک پارسیان می‌خواهد تا تسویه تمام تسهیلات پرداخت‌شده به رستمی‌صفا، از انتقال سهام ایران‌خودرو به گروه رستمی‌صفا خودداری شود.
عبدالله طالبی در ادامه این‌گونه روایت می‌کند: «بازندگان نامرئی مزایده، پروژه خود را به موازات بانک مرکزی در بال دیگری هم به پیش می‌بردند. دومین بال موثرتر نیز بود. آنان برای ممانعت از نهایی شدن این معامله در بورس پای رئیس‌جمهور را هم به این ماجرا کشاندند.»
ماه مبارک رمضان سال 1385 مقارن با شهریور و مهر، زمان برگزاری مزایده بود. بنا به روایت نویسنده کتاب، «یکی از سران همان مجموعه اقتصادی که در پی تصاحب سهام بانک بود در مراسم افطار یکی از شب‌های ماه مبارک برای یک مقام ارشد حکومتی، از وجود فساد مالی در بانک پارسیان سخن می‌گوید و از او می‌خواهد که رئیس‌جمهور را در جریان امر قرار دهد. به این خبر تحلیلی نیز اضافه می‌کند و می‌گوید برای وجهه دولت نهم و مدعی مبارزه با فساد اقتصادی مناسب نیست فردی از بانک وام بگیرد و با این وام سهام همان بانک را بخرد و دولت سکوت کند».
این اطلاعات به گفته طالبی غلط، خیلی سریع به رئیس‌جمهور منتقل و متعاقب آن، معامله سهام پارسیان از سوی سازمان بورس ابطال می‌شود. «بانک مرکزی که از قبل برای این ماجرا آماده بود ظاهراً در پی استعلام رئیس‌جمهور، همان اتهام واهی، یعنی ارائه تسهیلات برخلاف مقررات را به ایشان گزارش می‌دهد.» فساد مالی به ویژه در بانک خصوصی ابزاری مناسب برای تبلیغات در این جهت بود که به دولت هدیه شد.
تا به اینجا روایت عبدالله طالبی را از نقطه تلاقی آنچه بر پارسیان گذشت و آنچه از آنجا به بعد بر محمد رستمی‌صفا گذشت، بر اساس آنچه در شماره 138 مجله تجارت فردا با عنوان «روزگار تلخ پارسیان» چاپ شد مرور کردیم اما از اینجا به بعد باید به روایات رستمی‌صفا که با جزئیات و وسعت بیشتری از چالش‌های او در حوزه تولید یاد می‌کند تکیه کنیم.
روایت قربانی
آن‌طور که رستمی‌صفا اشاره می‌کند آنچه هر بار کار او را در عرصه تولید با چالش جدی و مشکل مواجه کرده و گاهی هم پای او را به زندان کشانده، ذی‌نفعان واردات بوده است. او در ادامه به سابقه تاریخی ماجرا اشاره کرده و می‌گوید: «در سال 1368 وارد تولید لوله‌های گاز خانگی شدم. در آن زمان همه این لوله‌ها وارداتی بود و مافیایی جلوی ما قرار گرفت که خود واردکننده بود. من را 91 روز در انفرادی اوین نگه داشتند و آخر سر هم گفتند ۷ بار آیت‌الکرسی بخوان و همه را فراموش کن، در این مدت پنج سوال دودقیقه‌ای هم از من نپرسیدند. چرا؟ چون می‌خواستیم لوله‌های گاز خانگی را تولید کنیم. بعد از آن و در سال 1380 وارد تولید لوله‌های گاز بین‌شهری شدیم، پرونده ما به بانک مرکزی آمد و 32 میلیون دلار ارز می‌خواست، دو سال پرونده را نگه داشتند و در نهایت من رفتم خدمت آقای نوربخش -خدا بیامرزدشان- گفتم پرونده ما دو سال است اینجا خوابیده و من پیش‌پرداخت پول دستگاه را دادم و الان آماده شده، گفت بررسی کنم خبر می‌دهم، سه روز بعد به من زنگ زد و گفت پنجشنبه بیا باشگاه بانک مرکزی، رفتم، خیلی هم لطف کرد، ناهار هم من را نگه داشت و بعد گفت رستمی برو یک پروژه دیگر بیاور 200 میلیون دلار هم ارز بخواهی می‌دهم اما روی این مورد نمی‌توانم بدهم. گفتم من کت تنم را می‌فروشم می‌روم آن دستگاه را می‌آورم ولی سرشکسته بانک مرکزی نمی‌مانم. گفت من نمی‌توانم بدهم.»
رستمی‌صفا حجم دلشکستگی خود از این موضوع را آنقدر عمیق توصیف می‌کند که او را ابتدا به بهشت زهرا و مزار پدرش و بعد مشهد و حرم امام رضا (ع) می‌کشاند. پس از آن برمی‌گردد، به دفتر جهانگیری وزیر وقت صنعت رفته و شرح ماجرا می‌کند. رستمی‌صفا در زمینه واکنش جهانگیری به این موضوع می‌گوید: «جهانگیری کار من را می‌دانست، بارها وقت و بی‌وقت به کارخانه ما سر زده بود. دید من خیلی ناراحت هستم، دستش را گذاشت روی شانه من و گفت حاج‌محمد ناراحت نباشید توکل به خدا کنید بروید ببینیم چه کار می‌کنیم.»
بر اساس آنچه رستمی‌صفا نقل می‌کند روز بعد جلسه‌ای در وزاتخانه با حضور نماینده وزارت اقتصاد، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سازمان بازرسی و رئیس بانک توسعه صادرات برگزار می‌شود که البته حضور نمایندگان متعدد بخش‌های مختلف تعجب رستمی‌صفا را برمی‌انگیزد اما در نهایت برای اولین‌بار و آخرین‌بار چنین مجوزی برای رستمی‌صفا صادر می‌شود.
رستمی‌صفا در ادامه روایت تولید لوله‌های گاز بین‌شهری می‌گوید: «سالزگیتر (Salzgitter AG) -شرکت فولاد آلمانی- که در آن موقع 500 هزار تن لوله به ایران می‌داد من را خواست و گفت این ماشین را می‌خواهید ببرید ایران چه کار کنید؟ گفتم می‌خواهم این را تولید کنیم. گفت من یک پیشنهاد بهتر برایتان دارم، 10 میلیون دلار روی قیمتی که ماشین را خریدید می‌دهم اما ماشین را ایران نبرید، یک قرارداد با شما می‌بندم و طی پنج سال تنی 25 یورو بابت هر تن لوله‌ای که به ایران فروختم به شما می‌دهم، پنج سالش می‌شد 62 میلیون و 500 هزار یورو. به علاوه آن 10 میلیون دلار حدوداً می‌شد 72 میلیون یورو- اما این دستگاه من را نبرید. من گفتم آقای بِرِشگر من قبل از اینکه مسلمان باشم ایرانی هستم به مملکت خودم خیانت نمی‌کنم. دستگاه را می‌برم و نمی‌گذارم شما بیایید تولید مملکت من را بردارید و بگویید شما عرضه تولید ندارید.»
مواجهه رستمی‌صفا با رقیب آلمانی‌اش اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. رستمی‌صفا ماجرای مواجهه بعد در مناقصه خط پنجم گازترش را این‌گونه روایت می‌کند: «در آن مناقصه ما شرکت کردیم، سالزگیتر هم آمد، چند تا شرکت خارجی دیگر هم بودند، سالزگیتر من را خواست و گفت 50 میلیون دلار می‌دهم در این خط نباش. قبول نکردم، پرسید قیمتت چند است؟ من گفتم 380 میلیون یورو است در صورتی که قیمت من 234 میلیون یورو بود. اما خب ما مناقصه را بردیم. روز بعد آقای برشگر در اتاق کار من روبه‌روی من نشست و گفت 50 میلیون دلار از من بگیر هر جای دنیا خواستی ببر ولی از این پروژه برو بیرون، تمام خسارت‌های ضمانت‌نامه را هم ما پرداخت می‌کنیم، گفتم نه. در دفتر خودم من را تهدید کرد و گفت هفته بعد به لیست سیاه شرکت نفت می‌برمت و همین اتفاق افتاد.»
رستمی‌صفا که سرد و گرم روزگار چشیده اما نمی‌تواند نفوذ یک تولیدکننده خارجی در وزارت نفت ایران را نادیده بگیرد، در ادامه از پیگیری‌های بی‌نتیجه برای خروج از لیست سیاه شرکت نفت سخن می‌گوید و در نهایت هم عنوان می‌کند محمدرضا فاکر که در آن زمان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بود در این قضیه به دادش رسیده است.
در اینجای داستان او دوباره درباره ذی‌نفعان ماجرا صحبت می‌کند. رستمی‌صفا معتقد است همین مانع همیشه مافیایی بود که به احمدی‌نژاد هم گزارش غلط داد. رستمی‌صفا می‌گوید: «آقای احمدی‌نژاد بعد از سه سال به من گفت ما اشتباه کردیم و رکب خوردیم و این عین حرف خودشان است، من هم گفتم بروید در همان تریبونی که آن حرف‌ها را زدید بگویید گفت من رئیس‌جمهورم دیگر نمی‌شود.»
ماجرای کارخانه ابوظبی
تصور خطایی درباره کارآفرینان وجود دارد که بر اساس آن برخی فکر می‌کنند اگر فردی در خارج از مرزها سرمایه‌گذاری کند، احتمال مهاجرتش زیاد است. شاید کارخانه فولادی که رستمی‌صفا در ابوظبی احداث کرده نیز چنین تصوری ایجاد کرده است. اما هدف او این نیست: «ما صادرات فراوانی به عربستان داشتیم اما از جایی به بعد چون به رقیبی برای این کشور تبدیل شدیم 20 درصد مالیات روی اجناس ایرانی وضع کردند. با معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات وقت صحبت کردم و گفتم به این دلایل ما باید خارج از کشور کارخانه بزنیم، ایشان آمدند کارخانه ساوه را دیدند و گفتند باشد. از آنجایی که باید کارخانه را در یکی از کشورهای GCC -کویت، بحرین، عربستان صعودی، عمان، قطر و امارات- احداث می‌کردیم تا مالیات به ما برخورد نکند ابوظبی به نظر گزینه بهتری می‌آمد، چون هم نفت در دسترس بود هم فاصله کمی با عربستان داشت و در نهایت در شهرک تازه‌ساخت آنجا کارخانه را احداث کردیم و طوری شد که کامیون‌ها صبح بارگیری می‌کردند برمی‌گشتند و دوباره می‌آمدند بارگیری می‌کردند.» آن‌طور که رستمی‌صفا می‌گوید برای احداث این کارخانه یک ریال از ایران به ابوظبی نمی‌رود و تسهیلات موردنیازش را از بانک‌های محلی ابوظبی می‌گیرد. این کارخانه اکنون دومین کارخانه بزرگ ابوظبی است و صادرات زیادی به همه جای دنیا دارد. برکات این کارخانه به کوتاه کردن دست عربستان از مالیات 20درصدی محدود نمی‌شود. رستمی‌صفا می‌گوید: «این کارخانه در تحریم، عصای دستمان شد چون اگر مواد اولیه لوله‌های نفت و گاز تحریم بود و یک کیلو هم به ایران نمی‌دادند، ما به نام کارخانه ابوظبی می‌خریدیم و به ایران می‌آوردیم و این شد که تولیدمان نخوابید.»
رستمی‌صفا با تمام علاقه‌ای که به ماندن در ایران دارد، منکر سختی کار در ایران نیست. او در زمینه تفاوت کار در ایران و کشوری مانند ابوظبی می‌گوید: «کار کردن در این دو کشور با هم قابل مقایسه نیست، آنجا ثبات اقتصادی، کاری و امنیتی وجود دارد اما اینجا به قدری بی‌ثبات است که حتی نمی‌دانم فردا صبح در محل کارم هستم یا نه، این در حالی است که مملکت ما باید از یک صنعتگر واقعی حمایت کند.»
قسمت مهم دوم
زندگی رستمی‌صفا به دو فصل مهم قابل تقسیم است، فصل اول از زمانی آغاز می‌شود که کسب‌وکار را آغاز می‌کند و این مسیر تا جایی ادامه می‌یابد که به یکی از غول‌های فولاد کشور تبدیل می‌شود و قسمت دوم از سال 85 و سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم نظرآباد کلید می‌خورد. او تا قبل از این تاریخ، کسب‌وکارهای خود را به دشواری از موانع زیادی گذرانده و به نیمه‌های دهه 80 رسانده است. سخت است کسب‌وکارت را از انقلاب و جنگ و تحریم و بی‌ثباتی سیاسی و نااطمینانی‌ها عبور دهی اما در جمع مردم نظرآباد، همه چیز را یکجا ببازی.
بعد از سخنان محمود احمدی‌نژاد، مردمی که تا پیش از این نام محمد رستمی‌صفا را نشنیده بودند، او را با عنوان ابربدهکار بانکی شناختند. مردمی که تا پیش از این اگر کنار برج آزادی می‌ایستادند و عکس یادگاری می‌گرفتند نمی‌دانستند که فولاد این برج را رستمی‌صفا تامین کرده، مردمی که نمی‌دانستند لوله‌ای که گاز را بین شهرها جابه‌جا کرده و بعد به خانه آنها رسانده کار او و 5500 کارگری است که در گروه کارخانه‌های او مشغول به کار هستند، مردمی که شاید نمی‌دانستند خودکاری که با آن می‌نویسند، نتیجه سر خم نکردن رستمی‌صفا مقابل رقیب فرانسوی و ایستادن روی پای خود و توان جوانان ایرانی است.
اما چه چیزی باعث شد شهرت یک کارآفرین این‌چنین به خطر بیفتد؟
رستمی‌صفا می‌گوید: «محمود احمدی‌نژاد بزرگ‌ترین ظلم را به من روا داشت. هرگز او را نمی‌بخشم. آن روزها گذشته اما این ظلم را فراموش نمی‌کنم. چطور رئیس‌جمهور یک مملکت بدون اینکه پرونده‌ای وجود داشته باشد یا دادگاهی تشکیل شده باشد یک فعال اقتصادی را به عنوان ابربدهکار نظام بانکی کشور معرفی کند؟»
رستمی‌صفا ماجرای تسهیلات بانکی را این‌گونه شرح می‌دهد: «به منظور تولید، قراردادهای کلانی با شرکت‌های نفت، گاز بستیم و باید 1800 میلیارد تومان مواد اولیه وارد می‌کردیم، 900 میلیارد تومان از بانک پارسیان تسهیلات گرفتیم، 600 میلیارد تومان از چهار بانک دیگر -ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات- 300 میلیارد تومان هم از منابع خودمان گذاشتیم. اما یک جریان قدرتمند مقابل ما بود و این اولین‌بار هم نبود که به این گروه برمی‌خوردیم.»
جزئیات بیشتر آنچه رخ داده را در روایت عبدالله طالبی خواندیم. اما رستمی‌صفا شب سخنرانی رئیس‌جمهور در نظرآباد را این‌طور توصیف می‌کند: «12 مهرماه بود. در خانه مادرم نشسته بودم و مشغول افطار بودم، در تلویزیون دیدم آقای احمدی‌نژاد در ساوجبلاغ مشغول سخنرانی است و در مورد «م.ر» صحبت می‌کند و با توجه به شرحی که داد فهمیدم منظورش من هستم. این سخنرانی از گزارش غلط فردی آب می‌خورد که چند روز قبل از من خواست تا کاری انجام دهم و من قبول نکردم چون هیچ‌وقت در زندگی زیر بار حرف زور نرفتم.»
رستمی‌صفا تاکید می‌کند که در کل دوران زندگی خود هیچ‌گونه تخلفی نداشته و هیچ‌گاه چه قبل و چه بعد از انقلاب به نظام بانکی کشور بدهکار نبوده است.
او در زمینه واکنش خود نسبت به آنچه در آن سخنرانی رخ داد می‌گوید: «شنبه ساعت 8 صبح نامه‌ای هفت‌صفحه‌ای به دفتر رئیس‌جمهور نوشتم و توضیح دادم که سالی 500 میلیون دلار ارزش افزوده برای مملکت ایجاد می‌کنم و این را ثابت کردم و پرسیدم چرا من را زیر سوال بردید در حالی که یک ریال بدهی معوقه ندارم.»
زندگی برای رستمی‌صفا از اینجای داستان به بعد رنگ عوض می‌کند، اگر چه به گفته خودش او یکرنگ باقی می‌ماند و حتی برخلاف آنچه نزدیکانش از او خواستند به تردد با ماشین گران‌قیمت شخصی‌اش ادامه می‌دهد اما اتفاقات پیرامونی به‌رغم مثبت‌اندیشی رستمی‌صفا خوشایند نیست.
نکته اینجاست که اگرچه شروع این پرونده با محمود احمدی‌نژاد و در سال 1385 است اما تا سال 1393 پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود. او می‌گوید: «پرونده قضایی به این دلیل که بانک پارسیان گزارشی تحت این عنوان که فردی 6500 میلیارد تومان پول گرفته و از مملکت خارج کرده تشکیل شد. من اگر رئیس قوه بودم می‌گفتم همان شب دستگیرش کنید اما دو ماه بعد من را در دفتر دستگیر کردند و طی 10 روز بعد مشخص شد که 6500میلیاردی در کار نیست، 900 میلیارد تومان بوده و بابت آن بیش از 1200 میلیارد برگشت داده شده است. بانک پارسیان اما مداوم گزارش‌های غلط داد.» رستمی‌صفا می‌گوید: «این اولین‌بار بود. دفعه اول به دلیل اینکه طرح توسعه ساوه را راه انداختم و لوله‌های گاز خانگی را در سال 1373 تولید کردم دوبار و مجموعاً 91 روز در بازداشت بودم. در نهایت هم وزیر وقت نفت آقای آقازاده دوتن از معاونان خود را برکنار کرد و در نامه‌ای که هنوز هم موجود است به آنان نوشت شما آبروی من را پیش رئیس‌جمهور، وزیر صنعت و مدیرعامل لوله و پروفیل ساوه به دلیل گزارش غلطی که دادید، بردید. وزیر اطلاعات وقت آقای فلاحیان به بازدید از کارخانه ساوه آمد و گفت شرکت صفا را کی راه می‌اندازی و من گفتم ساوه را راه انداختم 91 روز من را نگه داشتید، «نورد و لوله صفا» را راه بیندازم چقدر نگهم می‌دارید؟ خندیدند و گفتند ما را حلال کنید، من این مردانگی را از آقای فلاحیان دیدم و همه‌جا هم گفتم.»
12 ساعت امضای بی‌وقفه
آنچه در جریان پرونده پارسیان و در زندان بر رستمی‌صفا گذشته شرح عجیبی دارد. او می‌گوید: «سال 95 قاضی من را صدا کرد گفت وکالت‌نامه بده و کارخانه فلان را به بانک پارسیان بده و گفتم نمی‌دهم، اصرار کردند و زیر بار نرفتم و در نهایت من را فرستادند اوین و پنج ماه و 9 روز آنجا بودم بدون اینکه پنج سوال دودقیقه‌ای در مورد اتهام بپرسند، در نهایت هم گفتند برو با بانک پارسیان کنار بیا و من را پیش آقای دولت‌آبادی بردند و او گفت شما یک کارآفرین موفق هستی، یک جهادگری، اگر تو را وسط چهارراه ولیعصر لخت کنند هم سال بعد همه چیز داری، برو یک وکالت ساده بده ما قول می‌دهیم ظرف یک ماه پرونده‌ات را بررسی کنیم. من را به دفترخانه بردند و دیدم روی یک میز سه‌متری به اندازه پنج‌هزار صفحه کاغذ است، امضا نکردم، سه‌بار دیگر هم من را بردند امضا نکردم. در نهایت من را بردند بازپرسی دیدم پسر بزرگم امیرحسین هم آنجاست، گریه می‌کرد و گفت بابا امضا کن ما هیچی نمی‌خواهیم. از 9 و نیم صبح تا 9 شب امضا کردم، آنقدر زیاد بود که اصلاً نفهمیدم دارم چه چیزی را امضا می‌کنم و هنوز آن یک ماه که قول دادند پرونده من را بررسی کنند هم نرسیده است.»
او در بخش دیگری از روایت آنچه از سال 95 به بعد گذشت از یک واگذاری عجیب یاد می‌کند. رستمی‌صفا می‌گوید: «پنج کارخانه را به دستور بازپرس تحویل بانک پارسیان دادم، در بازداشت بودم که گفتند کارخانه‌ها را 843 میلیارد تومان ارزش‌گذاری کردند، آن زمان ارزش واقعی کارخانه‌ها 2500 میلیارد تومان بود. با وجود این پذیرفتم و قرار بود از این محل تسهیلات بانک‌های ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات که البته 700 میلیارد تومان بود بازپرداخت شود اما بانک پارسیان که متولی امر بود این کار را نکرد و کارخانه‌ها را برای خود برداشته و الان یکی از دعواهای ما با پارسیان همان پنج کارخانه است. این کارخانه‌ها را که شامل نورد و گالوانیزه سروش، صنعتی و تولیدی استاد که از سال 47 داشتم، ذوب‌آهن و نورد البرز، گروه صنعتی آمل و نورد و لوله صفاتوس بود گرفتند. ما الان خودمان به آن بانک‌ها که قرار بود پارسیان با این پنج کارخانه با آنها تسویه کند پول دادیم و داریم با آنها تسویه می‌کنیم. پارسیان هم یکی از آن شرکت‌ها را اجاره داده، دو شرکت را به انبار تبدیل کرده و دو شرکت هم با ظرفیت شش درصد در حال کار هستند.»
آنچه رستمی‌صفا از وقایعی که بر سر او آمده بازگو می‌کند متاثرکننده است. با این همه او معتقد است از هر آنچه برای این کشور کرده پشیمان نیست و می‌گوید اگر به گذشته برگردم، باز هم همین کارها را می‌کنم.
