شکست در تامین مسکن
در نشست «لاریجانی» با اعضای اتاق بازرگانی ایران چه گذشت؟
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در اتاق بازرگانی ایران با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در مورد مهم‌ترین مسائلی که در این جلسه مطرح شد، گفت: هرچند مسائل متعددی در این دیدار سه‌ساعته مطرح شد، اما چهار موضوع اصلی محور این نشست بود. در این جلسه بخش خصوصی مطالبات خود را از دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کردند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: کاشفی، اولین و مهم‌ترین موضوعی را که در این نشست مطرح شد بحث ثبات اقتصادی در حوزه اقتصاد دانست و گفت: ثبات اقتصادی به سیاست‌های خارجی مرتبط است و هرچقدر سیاست‌های خارجی به سمت آرامش و بهبود برود، قطعاً شاخص‌های اقتصادی هم بالاتر خواهد رفت. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: درخواست فعالان بخش خصوصی از ایشان به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی این بود که در بخش سیاست خارجی تمام سعی و کوشش خودشان را داشته باشند. کاشفی، موضوع دوم را سهم دولت در اقتصاد کشور نام برد و گفت: موضوع دوم، بزرگی و سهم دولت در اقتصاد کشور بود. طبق گزارشی که ارائه شد، سهم دولت و نهادهای نظامی و خصولتی‌ها از اقتصاد بالای 80 درصد است و کوچکی سهم بخش خصوصی باعث می‌شود که تحریم‌پذیری راحت‌تر اتفاق بیفتد و صدمات به اقتصاد کشور بیشتر شود. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: معتقدیم که هرچقدر بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، امکان تحریم آن کمتر خواهد بود و کشور و اقتصاد می‌تواند کار خودش را پیش ببرد. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، مورد سوم را بحث سیاست‌های ارزی و به‌ویژه اصلاح قانون کالای قاچاق و ارز دانست و گفت: در این قانون متاسفانه تمام سیاست‌های تجاری کشور در قانون کالای قاچاق درج شده است؛ به عبارت دیگر، در تمام دنیا قانون تجارت را تدوین و در آن چند بند در مورد قاچاق درج می‌کنند ولی در کشور ما این موضوع برعکس است و قاچاق در تمام بحث‌های سیاست‌های ارزی، تعهدسپاری‌ها و بحث‌های این‌چنینی لحاظ شده است. مطالبه بخش خصوصی تجدیدنظر در این موضوع بود.
امضای نقشه‌راه همکاری‌های ایران و اتحادیه اوراسیا
جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پایان نخستین جلسه کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد در مسکو، نقشه راه همکاری‌های آتی در سه سال آینده را امضا کردند. این سند روز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴ به امضای سیدمحمد اتابک، وزیر صمت و آندری اسلپنف وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا رسید. وزیر صمت سپس درباره جزئیات این نقشه راه به خبرنگاران گفت: در مذاکرات امروز، چهارچوب کلی همکاری‌های آتی تجاری و اقتصادی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب این نقشه راه تنظیم شد. اتابک که از سوی وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا و سفیر ایران در مسکو در این کنفرانس خبری همراهی می‌شد، افزود: امروز در نخستین جلسه کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد، هم مسائل مرتبط با روند همکاری‌های گذشته و هم چشم‌انداز مناسبات آینده بررسی شد و کمیته‌های شانزده‌گانه زیرمجموعه، گزارش خود را ارائه کردند. وی درباره نقشه راه همکاری‌های ایران و اتحادیه اوراسیا در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ میلادی گفت: این سند، شرایطی را برای انجام هرچه بهتر موافقت‌نامه تجارت آزاد و توسعه همکاری‌های تجاری بین طرفین دربر می‌گیرد. وزیر صمت گفت: پیش‌بینی می‌شود که با امضای این سند و همچنین دیگر موافقت‌نامه‌ها ازجمله در حوزه تجارت حلال، همکاری‌های طرفین در سطوح زیربنایی، لجستیکی، حمل‌ونقل جاده‌ای، دریایی، گمرکی و تجارت دیجیتالی ارتقا یابد.
افزایش ۳۵درصدی مبادلات ایران و روسیه
الکسی اُورچوک، معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه در دیدار با سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: گردش مالی تجارت میان دو کشور از زمان اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان ۳۵ درصد افزایش یافت. معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه این میزان از رشد مبادلات تجاری دو کشور را مربوط به ماه‌های می تا جولای ۲۰۲۵ /۲۵ اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۴ عنوان کرد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: بنابر اعلام معاون نخست‌وزیر روسیه، طی هفت ماه اول امسال، گردش مالی تجارت دوجانبه تهران-مسکو در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، 8 /11 درصد افزایش یافته است. اورچوک با اشاره به برنامه‌های وزیر صمت در مسکو گفت: رویدادهای آینده به تعمیق ادغام جمهوری اسلامی ایران در فضای اقتصادی اوراسیا کمک خواهد کرد.
ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار مطالبات غیرجاری
«سامانه روابط اشخاص» به‌عنوان اولین سامانه متمرکز در زمینه شناسایی برخط انواع روابط بین اشخاص در حوزه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شبکه بانکی رونمایی شد که بر اساس آن، بانک مرکزی برای مهار مطالبات غیرجاری ابزار تازه دارد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در آیین رونمایی از این سامانه در ابتدای جلسه هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید این بانک مبنی بر تمرکز بر نظارت هوشمند بانکی تاکید کرد: در طول دو سال گذشته به سمت اینکه یک نسخه جدید هوشمند از نظارت در بانک مرکزی پیاده شود حرکت کرده‌ایم و امروز سامانه روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی در بانک مرکزی عملیاتی شد؛ سامانه‌ای که در چهارچوب «نظارت هوشمند» ترکیبی از چندین سامانه را در بر دارد. فرزین در این مراسم که با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای هیات عالی بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های هوشمند این سامانه گفت: مهم‌ترین اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، خود بانک‌ها هستند که از ابتدا تا به حال، مهم‌ترین سازمان‌هایی هستند که توسط بانک مرکزی نظارت می‌شوند. در طول دو سال گذشته به سمت اجرای نسخه جدیدی از نظارت در بانک حرکت کرده‌ایم به‌طوری که نظارت را به سمت «نظارت هوشمند» سوق داده‌ایم. وی تصریح کرد: نظارت باید به‌صورت هوشمند و برخط صورت پذیرد تا کاهش ریسک، مستمر شود و مشکلات بعدی پیش نیاید. رئیس هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: سامانه روابط اشخاص، یکی از پروژه‌های بانک مرکزی در چهارچوب «نظارت هوشمند» است که ترکیبی از چندین سامانه را در بر خواهد داشت. امیدواریم بتوانیم بخشی از برنامه‌هایی را که در سال جدید داشته‌ایم، محقق کنیم؛ چرا که در بانک مرکزی تصمیم بر این است که هر ماه چند پروژه رونمایی شود.
همکاری‌های حمل‌ونقلی با آذربایجان
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در پایان نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، با اشاره به نتایج مثبت این نشست و دیدارهای مستمر دو کشور، از چشم‌انداز روشن در توسعه روابط دوجانبه به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت و زیرساخت‌ها خبر داد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: صادق با بیان اینکه پس از وقفه‌ای سه‌ساله، شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان سال گذشته برگزار شد، گفت: از آن زمان تاکنون، این ششمین دیدار میان روسای کمیسیون‌های مشترک دو کشور است که نشان‌دهنده اراده جدی طرفین برای توسعه همکاری‌هاست. وی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور کشورمان به جمهوری آذربایجان افزود: پس از سفر موفق دکتر پزشکیان، بسیاری از مسائل دوجانبه از جمله موانع بانکی که سال‌ها مانع همکاری‌های اقتصادی بود، به‌سرعت حل‌وفصل شد. همچنین پروازهای مستقیم میان باکو با تبریز و تهران برقرار شد و افزایش یافت. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه همکاری‌های حمل‌ونقلی در دو محور اصلی در حال پیگیری است، گفت: هم در حوزه فرآیندهای ترانزیتی و گمرکی و هم در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، پروژه‌های مهمی میان ایران و آذربایجان در حال اجراست. صادق با اشاره به مشکلات رانندگان و کامیون‌داران در مرزهای مشترک اظهار کرد: این موضوع در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و مقرر شد کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان ایران، آذربایجان و روسیه تشکیل شود تا در نشست سه‌جانبه که ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد، راه‌حل‌های عملیاتی برای رفع این مشکلات ارائه شود. وی درباره زیرساخت‌های در دست اجرا گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مشترک، احداث پل مرزی بین مناطق کلاله و آغبند است که ساخت این پل از سوی آذربایجان آغاز شده و طبق گزارش‌ها، پیشرفت خوبی دارد و با تکمیل آن، اتصال ترانزیتی جاده‌ای میان دو کشور برقرار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا نوروز امسال به بهره‌برداری برسد.
نشانه آشکار شکست در تامین مسکن
اخیراً نشستی تخصصی توسط گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن با هدف بررسی «تامین مسکن برای کم‌درآمدها» و سیاست‌های چهار دهه گذشته دولت‌ها برگزار شد. حجت‌الله میرزایی، صاحب‌نظر حوزه مسکن، در این نشست معتقد بود در ایران، تمرکز اصلی تامین مسکن با تصدی‌گری کامل دولت‌ها در طرف عرضه بوده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: تامین مسکن از جانب دولت‌ها در دنیا مرسوم است، در آمریکا هم سیاست‌های تامین مسکن وجود دارد، اما تجربه نشان می‌دهد برای موفقیت سیاست‌های تامین مسکن به ترکیبی از سیاست‌های عرضه، تقاضا و نهادهای مالی کارآمد نیاز است. در ایران دولت‌ها با اتکا به منابع نفتی و مالکیت زمین، باعث ایجاد رانت در گروه‌های مختلف همچون کارکنان دولتی و برخی نهادها و البته برخی از گروه‌های کم‌درآمد از طریق تعاونی‌ها شدند که با تامین زمین و مصالح ارزان و وام، نیاز مسکن را برطرف کنند. اگرچه تا دهه 80 این سیاست‌ها تا حدودی ممکن بود، اما از دهه 90 به بعد با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و پایان ذخیره زمین مرغوب در شهرها، ادامه این سیاست غیرممکن شده است بااین‌حال دولت‌ها همچنان به همان رویه گذشته عمل می‌کنند. در این سال‌ها، گاهی ابتکاراتی انجام گرفته اما در مجموع، سبدی محدود و کم‌تنوع از سیاست‌ها ایجاد شده است. حجت‌الله میرزایی در ادامه گفت، تجربه مسکن مهر، گسترده‌ترین و پرآسیب‌ترین تجربه‌ها در تامین مسکن برای کم‌درآمدها بود و کم‌درآمدها سهم مناسب و درخوری در این سیاست نداشتند. اکنون، برای توفیق در تامین مسکن کم‌درآمدها به یک زمینه مهم نیاز داریم و آن ثبات اقتصاد کلان است؛ منظور تورم پایین و رشد اقتصادی بالا در بلندمدت است. با نرخ رشد اقتصادی میانگین حدود یک‌درصد در چهار دهه گذشته و تورم میانگین حدود 22 درصد عملاً نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های طرف عرضه موفق باشد. در این سال‌ها، رانت زمین در شهرها، روستاها، کلان‌شهرها و شهرهای جدید محور قرار گرفت و بورژوازی مستغلات ایجاد شد. طی همین چهار دهه قیمت مسکن چهار هزار برابر شد. این نشانه‌های آشکار شکست سیاست‌های مسکن است.