اقتصاد منقبض

«کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله»؛ بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه است که وقتی روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت، تصمیم گرفتند برای حل مشکلش مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» را رو کنند؛ بر همین اساس دولت و مجلس توافق کردند در ازای افزایش سن بازنشستگی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اجرا شود؛ این در حالی است که به دنبال انتقادات کارشناسان، رئیس مجلس خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: حدود یک ماه پیش در فرآیند بررسی لایحه برنامه هفتم، نمایندگان مجلس مصوبه‌ای پرسروصدا داشتند و آن «افزایش سن بازنشستگی» بود؛ این تصمیم که برای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها اتخاذ شد، هرچند برای تایید و نهایتاً اجرایش نیازمند مهر تایید شورای نگهبان است، اما محل بحث کارشناسان بیمه‌ای و اقتصادی شده؛ از یک‌سو نمایندگان موافق مجلس دلیل این تصمیم خود را افزایش سن امید به زندگی ایرانیان به ۷۶ سال بیان می‌کنند اما از دیگر سو کارشناسان درباره شکست اصلاحات پارامتریک بیمه‌ای آن‌ هم بدون اجرای اصلاحات بیمه پایه و سیستماتیک هشدار می‌دهند. این هشدارها به حدی جدی شده که برخی نمایندگان خواستار بازپس‌گیری این مصوبه مجلس از شورای نگهبان برای بررسی بیشتر شده‌اند؛ این در حالی است که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شروطی جدید برای پذیرش توافقشان پیش روی دولت گذاشت و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت: «انتظار داریم در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضیح دهید؛ هم‌اکنون به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان مشمول بار مالی بوده و این مشکل ایجاد می‌کند، باید روشن باشد که آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟» هرچند در نهایت داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به تذکر رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد «بنده به صورت کتبی ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرم»، اما نقدهای کارشناسان به این توافق جای بررسی بیشتر از سوی نمایندگان را می‌طلبد.

مرز رونق و رکود

گزارش تازه شاخص مدیران خرید (PMI) اقتصاد نشان می‌دهد در آبان امسال، کلیت اقتصاد ایران شرایط منقبض‌تری را نسبت به ماه‌های قبل تجربه کرده و با رسیدن عدد شامخ به 96 /50، عملاً به مرز رونق و رکود برگشته است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: گرچه در این ماه شامخ بخش صنعت تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته و شامخ این بخش روی رقم 23 /53 ایستاده است؛ اما اوضاع در سایر بخش‌های اقتصاد چندان مساعد نبوده است. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در آبان‌ماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (43 /51) کمترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده و شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (89 /46) نیز به کمترین مقدار سه ماه اخیر رسیده است. همچنین در این ماه شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (81 /49) برای پنجمین ماه متوالی کاهشی گزارش شده و شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (22 /49) نیز در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار سه‌ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. نکته قابل توجه در گزارش شامخ آبان 1402 این است که برخلاف بسیاری از ماه‌های گذشته، این‌بار انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی (01 /56) نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و به کمترین مقدار در هشت ماه اخیر رسیده است. بررسی مولفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از این است که در آبان‌ماه، کسب‌وکارها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه بوده و در تامین مواد اولیه مورد نیاز دچار چالش شده‌اند. عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و عدم تخصیص ارز در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود تقاضا و عدم وصول مطالبات از سوی دولت و سایر مشتریان روبه‌رو هستند، باعث شده تا به‌رغم فراهم بودن امکانات و تجهیزات برای تولید در ظرفیت‌های بالاتر، امکان افزایش تولید وجود نداشته باشد و بسیاری با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند. علاوه بر این، سیاست‌ها و قوانین غیرکارشناسی مانع صادرات نیز کاهش فروش خارجی را به دنبال داشته است.

جریان‌شناسی بازار کار

بازار کار ایران نمایانگر دو تصویر متضاد است. در حالی ‌که سطح بیکاری در اقتصاد ایران از میانگین جهانی آن بالاتر است و اشتغال پای ثابت معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود، شاهد تقاضای بالا برای نیروی کار ساده و کم‌مهارت هستیم؛ به‌طوری‌که کارگران مهاجر در یافتن شغل مشکل چندانی ندارند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: گرچه نوعی ناهماهنگی در این دو مشاهده به چشم می‌خورد، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان فهمید این خروجی سیاستی است که برای مدتی مدید در سطح اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده و سازوکار آن در جهان با عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود که در دوره عدم تحریم ساختار اقتصادی ما را شکل داد. در بیانی خلاصه، تلاش سیاستگذار برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به سرکوب نرخ ارز و واردات کالای نهایی با ارز ارزان منجر می‌شود و این فرآیند ضمن تشدید تقاضا برای کالای وارداتی، فرآیند تولید صنعت در کشور را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد و سرمایه‌ها را به سمت زمین و مسکن می‌راند. نتیجه این فرآیند بی‌رغبتی به تولید صنعتی، افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت افزایش سهم بخش خدمات از اقتصاد است. اما در دوره تحریم هم به واسطه کاهش انباشت سرمایه، پیچیدگی فرآیند تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار متخصص کمتر شده است. قوانین نامناسب بازار کار نیز مزید بر علت شده تا آرایش اقتصادی مذکور، ساختار بازار کار ایران را به شکلی سامان دهد که در جذب نیروی کار ماهر و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ناتوان باشد و در عوض، انبوهی از تقاضا برای نیروی کار ساده در جای‌جای اقتصاد به چشم بخورد. فارغ‌التحصیلان آموزش عالی درحالی‌که یک‌سوم جمعیت فعال کشور را دارند، ۴۰ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند؛ این وضعیت درباره زنان تحصیل‌کرده حادتر است. باید توجه داشت که گرچه تقاضای بالاتر برای نیروی کار ساده روندی جهانی است، اما برخلاف ایران، سایر کشورها با تعریف جایگاه خود در زنجیره جهانی تولید، در پرورش و جذب نیروی بامهارت، مشکلات کمتری دارند.‌

نقش مجلس در ماندگاری تحریم‌ها

سایت «انتخاب» فیلمی از محمدباقر نوبخت منتشر کرد که در آن وی می‌گفت: «من و دوستانم داشتیم کاری می‌کردیم که تحریم‌ها لغو شود، همین مجلس کنونی نگذاشت. ما در دولت آقای روحانی نمی‌توانستیم تحریم‌ها را به دلیل شرایط آن موقع برداریم، ولی بعداً این شرایط مهیا شد.» آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: رئیس سازمان بودجه دولت روحانی افزود: «با وجود تحریم‌ها امکان بهبود شرایط اقتصادی از نظر من وجود ندارد و نشدنی است. به همین دلیل تلاش شد ابتدا تحریم‌ها را برداریم. اما در دوره ویژه ترامپ که تحریم‌ها برگشت، نمی‌توانستیم. اما وقتی دوباره شرایط بهتر شد باید از فرصت رفع تحریم‌ها استفاده می‌کردیم. (مجلسی‌ها) گفتند تمام تحریم‌هایی که از خلقت آدم ابوالبشر تا الان در موضوعات دیگر هم وضع شد باید برداشته شود. گفتیم آقا این تحریم‌هایی که هست برای مذاکره در رابطه با مباحث هسته‌ای است. اینکه شما می‌گویید، حقوق بشر و مباحث منطقه‌ای است اما اگر می‌خواهید آنها را هم برداریم، می‌توانیم در این خصوص هم مذاکره کنیم.» نوبخت از مجلسی سخن می‌گفت که در دوران ریاست حسن روحانی از هیچ سنگ‌اندازی‌ای برای مذاکرات برجام و لغو تحریم‌ها دست برنداشت. یازدهم آذرماه ۱۳۹۹ بود که مجلس دست به تصویب طرحی زد که براساس آن دولت ایران ملزم به ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰درصدی اورانیوم، افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده، کاهش سطح بازرسی‌های آژانس و توقف اجرای پروتکل الحاقی در صورت رفع نشدن تحریم‌های آمریکا بود. این طرح درحالی مطرح و تصویب شد که ایران پیش از آن اقدام به کم کردن تعهداتش در قبال خروج ایالات‌متحده و بی‌عملی غربی‌ها کرده بود. با این حال، به عقیده پارلمان این طرح‌ها برای حل بحران کافی نبوده است.

سناریوی تولید 5 /5 میلیون بشکه نفت

سیدمهدیا مطهری مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت در نشست خبری کنفرانس مدیریت فناوری و افزایش تولید دانش‌بنیان در زنجیره ارزش صنعت نفت با بیان اینکه کسب رتبه اول وزارت نفت در حمایت از نخبگان و تولید بار اول نشان می‌دهد که زیست‌بوم فناوری و نوآوری در صنعت نفت کشور فعال است، اظهار داشت: ما این فرصت را  داشته‌ایم که از بازیگران زیست‌بوم استفاده کنیم که امیدواریم در آینده شاهد استفاده بیشتر از این ظرفیت ملی باشیم. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی با بیان اینکه افزایش تولید ما را به رشد اقتصادی مورد انتظار می‌رساند، افزود: تلقی ما از دانش‌بنیانی این است که از فناوری‌های پیشرفته برای بهبود بهره‌وری استفاده کنیم تا هزینه و زمان پروژه‌های تولیدی کاهش و کیفیت تولید افزایش یابد. مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت با اشاره به پایلوت‌های میدانی ازدیاد برداشت، تصریح کرد: در سناریوی تولید روزانه 5 /5 میلیون بشکه نفت، انتظار می‌رود که ۹۰۰ هزار بشکه آن از محل ازدیاد برداشت باشد و در این راستا لازم است تا به فناوری‌های آن دست یابیم. وی با اشاره به برنامه‌های هوشمندسازی بیان داشت: طبق برنامه باید ۱۵ میدان نفتی و گازی با مفهوم دیجیتال هوشمند شده و ایجاد ارزش افزوده کنند. همچنین با این مقوله کارآفرینی برای نخبگان در حوزه IT فراهم می‌شود. مطهری گفت: بر اساس ترازیابی جهانی، هوشمندسازی به افزایش تولید، کاهش هزینه و مصرف انرژی منجر می‌شود. مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت همچنین بر لزوم استفاده از هوش مصنوعی در بحث اندازه‌گیری تصریح کرد: در شرکت‌های بین‌المللی با تقویت این مفهوم شاهد به‌کارگیری ابزارهای مربوطه هستیم. وی یادآور شد: در حوزه شیل‌های نفت و گاز و هیدرات‌های گازی اقدامات خوبی با استفاده از ظرفیت زیست‌بوم انجام شده  است. 

♦♦♦

ایسنا: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حل ناترازی انرژی گران‌سازی انرژی نیست؛ بلکه نفع مستقیم مردم از کاهش مصرف است.

ایلنا: اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، ضمن شفاف‌سازی خبر واردات لوازم خانگی، از انحصاری شدن تسهیلات فروش لوازم خانگی به یک عرضه‌کننده خاص خبر داد و این اتفاق را سبب متضرر شدن 22 هزار عرضه‌کننده دیگر کشور دانست.

 ایرنا: منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، با بیان اینکه جمعیت دام زنده گوسفندی و گوساله کشور کاهش نیافته است، از تداوم ثبات و حتی کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار خبر داد.

تسنیم: مجوز واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز (لوازم خانگی) با استاندارد و برچسب انرژی فقط با دو رتبه برتر انرژی صادر شد.

ایسنا: علی عسکری، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: در سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای امسال تاکنون ۷۱ درصد منابع و حدود ۱۰۲ درصد مصارف را داشته‌ایم و این یعنی ۳۰ درصد انحراف و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ناترازی در منابع و مصارف وجود دارد.

ایلنا: بانک مرکزی اعلام کرد ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ است و ادعای مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر به‌شدت تکذیب می‌شود.

ایرنا: سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفت: مساله ناترازی‌های چندگانه، معلول مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که در دهه ۹۰ موجب تشدید ناترازی‌ها در اقتصاد شد.

تسنیم:  داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: به دلیل ناترازی‌های بودجه، مردم در مضیقه هستند، هدف ما در سال ۱۴۰۳ کاهش تورم در جهتی خواهد بود که مردم زندگی و معیشت مناسب داشته باشند و با معافیت مالیاتی و کالابرگ و موضوعات دیگر اقشار کم‌درآمد جامعه را کمک خواهیم کرد.

ایسنا: سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی، مشاور وزیر اقتصاد، گفت: منکر تبعات منفی بنگاهداری بانک‌ها نیستم اما این ممانعت قانونی عملاً ثمره‌ای نداشته و فقط سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را که می‌تواند به ایجاد صنایع بزرگ بینجامد، متوقف کرده است.

♦♦♦

نطفه جدید رکود تورمی

دنیای اقتصاد نوشت: محدودیت ترازنامه بانک‌ها، یکی از روش‌هایی است که سیاستگذار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این سیاست از یک‌سو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانک‌ها را محدود کرده است. در مقابل، دولت برای هزینه‌های خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند به دلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث شارژ پایه پولی شده است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم شود. در این شرایط بخش خصوصی عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمت‌ها فراهم می‌کند.

 ارز ترجیحی ندادیم

اعتماد نوشت: علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، با پاسخ به این پرسش که چرا ۶۰مدیر متخلف دولتی به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند؟ درباره پرونده «چای دبش» یادآور شد که در مورد پرونده تخلف واردات چای هم فرآیند رسیدگی به این پرونده در اواخر سال گذشته با همکاری قوه قضائیه آغاز شده است. آذری‌جهرمی همچنین در اتفاقی عجیب «اختصاص ارز ترجیحی به واردات چای» را کاملاً از اساس «تکذیب» کرده و می‌گوید: این ارز، ترجیحی و ۴۲۰۰تومانی نبوده و ارز نیمایی بوده که از محل عرضه و تقاضای بانک مرکزی داده شده است و در آن موقع تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد هزار تا دو هزار تومان بوده است.

بودجه جرم‌زا

سازندگی نوشت: بودجه اخیر مانند لوایح بودجه گذشته به نوع دیگری به بسترسازی برای جرم کمک می‌کند. برای مثال همین لایحه اخیر سبب می‌شود، مردم برای فرار از تله‌های اقتصادی حکومتی و دادن مالیات ناموجه به روش‌های دیگری برای معاملات روی آورند و در نتیجه معاملات دستی، کاغذی و غیرثبتی به شدت رواج پیدا می‌کند و به خاطر پیامدهای گوناگونش، نتیجه آن تبدیل ۱۶ میلیون پرونده به ۳۲ میلیون می‌شود؛ از ‌این‌رو قوه قضائیه برای مقابله با فروپاشی خود هم که شده باید برای حذف جنبه‌های جرم‌زای لایحه بودجه به میدان بیاید. 

رشد 18درصدی منابع عمومی

اطلاعات نوشت: بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه  منابع عمومی در لایحه تقدیمی با رشد ۱۸درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده و رشد مذکور در مورد بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: در بخش منابع، بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴۰ درصد رشد  است و وابستگی بودجه به منابع نفتی به ۲۴ درصد کاهش یافته است؛ البته این موضوع بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی است که عمدتاً از محل فرآورده‌های نفتی و گازی تامین می‌شود.