طرح کنترل اجاره‌بهای مسکن
اتاق بازرگانی ایران و عربستان راه‌اندازی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تشریح طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، اظهار کرد: هرسال با پایان تعطیلات نوروز و آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن و به‌ویژه در آستانه فصل تابستان، شاهد نابسامانی در بازار اجاره‌بها و به‌تبع آن مشکلات فراوان برای عموم مردم و خانواده‌ها هستیم که این مشکلات ناشی از خلأ قانونی یا نظارتی در حوزه اجاره مسکن و عملکرد بنگاه‌های معاملاتی است. آن‌گونه که تسنیم گزارش داده: بر این اساس مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال گذشته به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که محصول جلسات متعدد و مشورت با کارشناسان اقتصادی و حقوقی بود و از سوی اینجانب طراحی شده بود، رای دادند و امید می‌رود این موضوع بتواند قدری از مشکلات مردم در موضوع اجاره‌بها بکاهد. وی افزود: این طرح همچنین پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیات‌رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد و با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، اینجانب به عنوان طراح و همچنین مراکز تخصصی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت جزئیات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید و در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات‌رئیسه مجلس ارجاع شد.
آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده
به دنبال آنکه بانک‌ها ۵۰۰ میلیون تومان مسدودشده تعداد بسیاری از متقاضیان انصرافی خودروهای وارداتی را همچنان آزاد و پرداخت نمی‌کنند، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن تاکید بر اینکه بانک‌ها باید بلافاصله پس از انصراف متقاضیان خودروهای وارداتی، وجه مسدودشده در حساب وکالتی این افراد را آزاد کنند، اعلام کرد: چنانچه متقاضیان خودروهای وارداتی، انصراف خود را (در سامانه) ثبت کنند، باید بلافاصله ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی آنها به‌وسیله بانک آزاد شود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وزارت صمت مکاتبات لازم را هم با بانک‌ها انجام داده است. به‌رغم این تاکیدها برای آزاد شدن بلافاصله وجه مسدودشده افرادی که انصراف می‌دهند، اما هنوز تعداد بسیاری از بلوکه ماندن پول‌هایشان نزد بانک‌ها گلایه دارند. در ادامه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مکاتبه رسمی با بانک‌ها؛ اعلام کرده است که چنانچه متقاضی انصراف دهد، به‌محض انصراف، بانک‌ها مکلف هستند که ۵۰۰ میلیون تومان مسدودشده افراد را از انسداد خارج کنند. بنده نیز بارها تاکید کرده‌ام که بانک‌ها اجازه ندارند، در صورت انصراف مشتریان، منابع مالی آنها را بلوکه کنند.
آغاز تعامل اقتصادی با عربستان
کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: با پیگیری اتاق ایران به‌زودی اتاق مشترک بازرگانی دو کشور راه‌اندازی می‌شود و گام مفید برای پیشبرد اهداف اقتصادی ایران و عربستان خواهد بود. آن‌گونه که مهر گزارش داده: کاشفی با اشاره به استقبال بخش خصوصی از عادی‌سازی روابط ایران و عربستان، اظهار داشت: عادی‌سازی روابط ایران و عربستان اصلی‌ترین مساله سیاسی و اقتصادی کشور طی یک ماه اخیر است. بر همین اساس به‌زودی با پیگیری اتاق ایران، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان تشکیل خواهد شد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران افزود: بخش خصوصی از این تعامل سازنده و مثبت بسیار استقبال می‌کند. وی این تصمیم سیاسی را که نتایج آن بر اقتصاد کشور بسیار مثبت بوده، سازوکاری مفید دانست و ابراز امیدواری کرد: این تعاملات مثبت با کشورهای مختلف ادامه یابد. کاشفی، برگشت آرامش به بازارهای مالی از جمله ارز و طلا و ثبات در این بازارها را دستاورد مثبت عادی‌سازی روابط ایران و عربستان دانست و خاطرنشان کرد: این امر نشان می‌دهد تصمیمات درست سیاسی تا چه اندازه می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر بگذارد. وی با بیان اینکه بخش خصوصی نیز از هم‌اکنون اقدامات لازم را برای تعاملات اقتصادی با عربستان آغاز کرده است، ادامه داد: برنامه‌ریزی لازم از سوی اتاق ایران برای تعامل اقتصادی با عربستان و اتاق بازرگانی این کشور آغاز شده است. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه عربستان از معدود کشورهای منطقه است که با آن اتاق بازرگانی مشترک نداریم، گفت: با پیگیری اتاق ایران به‌زودی اتاق مشترک بازرگانی دو کشور راه‌اندازی می‌شود و گام مفید برای پیشبرد اهداف اقتصادی ایران و عربستان خواهد بود.
سال جدید با گرانی برخی کالاهای اساسی آغاز شد
گزارش رصد هفتگی بازار کالای اساسی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و منتشر می‌شود؛ نشان می‌دهد که سال 1402 با افزایش قیمت برخی اقلام سفره خانوار آغاز شده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: این گرانی‌ها به ویژه از هفته دوم امسال کلید خورده است. نوروز امسال به دلیل همزمانی با ماه مبارک رمضان، شرایط حساسی بر بازار اقلام خوراکی حاکم بود. معمولاً در ایام نوروز قیمت اقلام خوراکی بالاتر می‌رود اما شروع ماه رمضان موجب شد تا اقلامی چون گوشت و مرغ یا خرما و قند و شکر با تخفیف‌هایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه شوند. گزارش جدید بازار کالای اساسی نشان می‌دهد که گوشت قرمز در برخی استان‌های کشور نسبت به پایتخت ارزان‌تر شده است. نرخ گوشت گوسفند در تهران به‌طور میانگین ۴۵۰ هزار تومان در هر کیلو بوده در حالی که این عدد در شهرستان‌ها حدود ۳۷۰ هزار تومان است. هر کیلو گوشت گوساله به‌طور میانگین در تهران ۳۹۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود و این عدد در شهرستان‌ها بین ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. گوشت مرغ نرخ دولتی داشته و تفاوت قیمتی بین استان‌های کشور دیده نمی‌شود. به گفته رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، نرخ فعلی هر کیلو مرغ زنده ۴۵ تا ۴۸ هزار تومان بوده و این عدد برای هر کیلو گوشت گرم مرغ بین ۶۳ تا ۷۰ هزار تومان خواهد بود. به مناسبت ۱۳ فروردین و روز «سیزده به‌در» بازار گوشت مرغ پرتقاضا شده و ۱۲ فروردین موجودی گوشت تا ظهر به پایان رسید و هنگام عصر به نوعی گوشت مرغ نایاب شد. بازار لبنیات صنعتی نیز بر اساس گفته‌های سخنگوی انجمن لبنی کشور تا پایان ماه رمضان (اردیبهشت ۱۴۰۲) نباید تغییر قیمت داشته باشد، اما رصد بازار حکایت از افزایش برخی محصولات لبنی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر دارد. ضمن اینکه هفته دوم فروردین سال جدید قیمت برخی کالاها از جمله قند و شکر در بازار افزایش یافته است.
اتلاف سالانه ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام
محمدرضا اکبری کارشناس انرژی، میزان اتلاف انرژی در کشور را سالانه ۵۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام دانست و گفت: با نفت ۵۰دلاری سالانه ۲۵ میلیارد دلار اتلاف انرژی در کشور اتفاق می‌افتد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: این کارشناس حوزه انرژی میزان اتلاف انرژی روزانه را معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت خام عنوان کرد و افزود: این موضوع ظرفیت بالایی را در بهینه‌سازی ایجاد می‌کند. توپ این موضوع نیز در زمین دولت است و دولت بدون آنکه بخواهد با مردم عادی و ۸۰ میلیون جمعیت درگیر شود با اصلاح ساختاری که در چرخه تولید، توزیع و انتقال ایجاد می‌شود، و عمدتاً اصلاح رابطه مالی با مصرف‌کنندگان کلان انرژی است می‌تواند بخش قابل توجهی از این ظرفیت را آزاد کند. اکبری ادامه داد: از افزایش راندمان نیروگاه تا کاهش اتلاف در شبکه برق و گاز و فرآورش نفت و گاز از جمله اقداماتی است که دولت بدون درگیر شدن با مصرف‌کننده نهایی می‌تواند در زمینه بهینه‌سازی اجرا کند. در مصرف‌کننده نهایی نیز سه بخش جدی ساختمان، حمل‌ونقل و بخش‌های جانبی هستند که اگر توجه شود باز هم دولت نقش مهم‌تری دارد. وی تاکید کرد: از همین رو نگاه جدی ما در بحث بهینه‌سازی و کاهش شدت مصرف انرژی در سند تحول، به دولت است و دولت خودش باید آغازگر این راه باشد.
با حقوق هشت میلیون‌تومانی نمی‌توان گوشت خرید!
کسری لشکری بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با بیان اینکه حقوق‌بگیران با دریافتی هشت میلیون تومان توان خرید گوشت کیلویی ۳۵۰ هزار تومان و مرغ ۶۰ هزارتومانی را ندارند، افزود: در این شرایط مردم کیفیت غذاهای خود را پایین می‌آورند و اگر در گذشته حجم بیشتری پروتئین مصرف می‌کردند مقدار آن را کاهش و محصولات دیگر چون کربوهیدرات‌ها، سیب‌زمینی و ماکارونی را جایگزین می‌کنند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی خاطرنشان کرد: ایران بعد از تحریم‌ها برخی از بازارها را از دست داد؛ اما هنوز امکان تجارت با آمریکا به عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای تامین غلات برای ما وجود دارد چرا که تحریم غذا و دارو نیستیم و می‌توان با این کشور وارد تجارت شد. لشکری با اشاره به کاهش تولید گوشت، گفت: کاهش تولید نیاز کشور به نهاده‌های دامی را تقلیل داده و از آنجا که تورم توان خرید را از مردم سلب کرده است تولیدکنندگان نیز انگیزه تولید ندارند چراکه دیگر تولید برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. قیمت‌های مصوب دولت نیز عادلانه نیستند؛ اگر قیمت‌ها منطقی بودند دیگر شاهد افزایش نرخ‌ها در بازار نبودیم؛ دولت همه جا خود را وارد می‌کند و اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی کارش را انجام دهد.
ممنوعیت واردات، لوازم خانگی را نابود کرد
واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجدداً درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: از اواخر سال ۱۴۰۰ اظهارات ضدونقیضی درباره احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و در مقابل به دنبال صادرات است؛ بنابراین به نظر می‌رسد هیاهویی که بر سر واردات لوازم خانگی رخ داد، مانند گذشته هیاهو بر سر هیچ بوده است. وزارت صمت می‌گوید تولید داخل می‌تواند بازار را تامین کند، اما این را هم پذیرفته که در حوزه برخی محصولات لوازم خانگی کوچک از جمله اسپرسوساز، تصفیه هوا، ریش تراش، سشوار و... به واردات نیاز داریم.
♦♦♦
ایسنا: خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن که قرارداد آنها سال گذشته منعقد شده ثابت است و افزایش نمی‌یابد.
مهر: با توجه به اینکه یک سال از دستور رئیس‌جمهور برای واگذاری خودروسازان می‌گذرد؛ علی نبوی معاون وزیر صمت می‌گوید دولت تمام کارهای مربوط به واگذاری سهام تودلی را انجام داده اما کسی حاضر به خرید نیست.
فارس: مجید افتخاری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک و نساجی کشور، با اشاره به واردات غیرمجاز پوشاک ترک و بنگلادشی به کشور، گفت: این موضوع تهدیدی برای صنعت پوشاک است و این صنعت را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.
ایلنا: هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی کار این بود، کارگری که برای اولین‌بار به کارگاهی می‌رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، اما حق اولاد دریافت کند. در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل ۷۲۰ روز سابقه لازم بود. آقای وزیر قول حل شدن این موضوع را طی چند ماه آینده داده‌اند.
ایسنا: علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو گفت: در سال گذشته بخش قابل توجهی از قبوض مشترکان برق شامل پاداش صرفه‌جویی و بخشی نیز بستانکار شدند، به عبارتی بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی به مشترکان برق ارائه شد و این نوید را می‌دهم در تابستان پیش‌رو پاداش صرفه‌جویی بسیار بیشتر از گذشته باشد.
ایرنا: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی فروش ارز در سرفصل کد ۵۶ جهت نیازهای ضروری (خرید ارز با کارت ملی) از روز ۱۴ فروردین به صورت واریز به حساب ارزی بانکی خریدار انجام می‌شود و با این تصمیم دلالان دیگر نمی‌توانند از طریق اجاره کارت ملی دلار را از بازار جمع کنند.
فارس: حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت و وزارت نفت با اختصاص سهام مس، فولاد و فارس برای جاماندگان مخالفت کردند.
ایلنا: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که در نوروز ۱۴۰۲ افزایش پنج‌درصدی مصرف سوخت را شاهد بودیم.
ایرنا: داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تمدید کرد.
♦♦♦
بلاتکلیفی در سیاست ارزی
دنیای اقتصاد نوشت: بلاتکلیفی در سیاست ارزی کشور به سال جدید نیز سرایت کرد. به این ترتیب در شرایطی که تنها دو هفته از شروع سال جدید می‌گذرد، بار دیگر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی تغییر کرد. این در حالی بود که ظرف روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ سیاستگذاران بخش صنعت در کشور وعده تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت‌های پایه در محدوده نیما را داده بودند. به گفته فعالان بخش تولید در کشور، تاثیر منفی این بلاتکلیفی قیمتی به‌مراتب بیشتر از رشد مستمر نرخ ارز است.
غیبت ایران در فهرست 25 بازار نوظهور
اعتماد نوشت: اقتصادهای خاورمیانه در میان ۲۵ کشور برتر در شاخص اعتماد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDICI) کرنی در سال ۲۰۲۳ قرار گرفتند و امارات متحده عربی پیشتاز منطقه است. Kearny FDICI یک نظرسنجی سالانه از مدیران تجاری جهانی است که بازارها را بر اساس چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آنها در سه سال آینده رتبه‌بندی می‌کند. شش کشور از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در این فهرست قرار گرفتند. امارات در رتبه 3، قطر در رده 4، عربستان سعودی در رتبه 6، مصر در رتبه 14، ترکیه در رتبه 15 و مراکش در رتبه 16.
مسوول تورم
شرق نوشت: دولت هیچ توضیحی درباره نتایج جراحی اقتصادی خود در سال پیش و آثار و پیامدهای آن ارائه نداده است. هیچ گزارشی از تاثیر الحاق ایران به پیمان شانگهای، تاثیر افزایش دوبرابری فروش نفت و بازگشت کامل درآمدهای نفتی به خزانه، نتایج تولید سالانه یک میلیون مسکن و ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید و نیز توافق‌های انجام‌شده با شریکان استراتژیک به‌ویژه روسیه و تاثیر این عوامل بر ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم منتشر نکرده است. گویی همه از کارشناسان و رسانه‌های رسمی و غیررسمی و مردم کوچه و بازار خود را درباره تورم مسوول می‌دانند، جز دولت.
جلوگیری از افت قیمت نفت
خبر آنلاین نوشت: جواد اوجی وزیر نفت گفت: در چند هفته گذشته مذاکراتی بین اعضای اوپک‌پلاس بود که خوشبختانه نظر همه اعضا بر این بود که برای جلوگیری از افت قیمت نفت به میزان یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۳ کاهش تولید داشته باشند. وی با بیان اینکه این مصوبه تقریباً ۸ تا ۱۰ درصد قیمت نهایی نفت را افزایش داد، خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های آمریکا برای مجاب کردن اعضای اوپک پلاس برای افزایش تولید ولی در نهایت تمامی اعضا نظرشان بر این نبود و جمهوری اسلامی نیز نظرش بر این بود که کاهش تولید اتفاق بیفتد. در این مسیر همدلی خوبی بین ایران، عراق، عربستان، کویت و روسیه برقرار است.