آثار بودجه پرهزینه
اگر این بودجه تصویب و اجرا شود، چه آثاری به‌جا می‌گذارد؟
پس از فراز‌و‌نشیب‌های بسیار سرانجام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی دولت به مجلس ارائه شد. گذشته از حرف‌های تکراری و هر سالهای که از سوی مردم و رسانه‌ها ضریب می‌گیرد و پخش می‌شود آنچه اهمیت دارد نکات جدیدی از بودجه سال نو است که کمتر به چشم می‌آید. سوال این است که از مهم‌ترین سند اقتصادی سال ۱۴۰۲ چه می‌دانیم؟ خصوصیات ویژه این بودجه که در همان نگاه اول به چشم می‌خورد، چیست؟
1- خطر تداوم مسیر تورمی ۱۴۰۱
دست‌فرمان بودجه سال ۱۴۰۱ دست‌فرمان مناسبی نبوده است؛ شاهد این امر رشد نزدیک به ۴۰درصدی نقدینگی و پایه پولی است. پولی کردن کسری بودجه آن هم از طریق بانک مرکزی چه از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی با دارایی‌هایی باشد که بانک مرکزی به آنها دسترسی ندارد، چه از طریق رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و چه از طریق بانک‌های تجاری خروجی‌ای جز تورم ندارد. بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ آنچنان که تا اینجای کار به نظر می‌رسد همان تکرار تقریبی دست‌فرمان بودجه ۱۴۰۱ است. گویا سال ۱۴۰۱ از نظر رشد اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد خالص اشتغال سالی بسیار موفق بوده است که دولتمردان تصمیم گرفتند همان برنامه‌ریزی را در سیاست مالی و بودجه‌ای برای سال آینده نیز تکرار کنند. واقعیت اما این است که رشد اقتصادی سه تا چهاردرصدی در شش‌ماه ۱۴۰۱ که آمار آن تا به اینجا دردسترس است، با توجه به هزینه‌های استهلاک، خروج سرمایه و خطای رابطه مبادله بازرگانی به دلیل بیش‌نمایی قیمت دلاری کالاهای وارداتی، به هیچ وجه خصوصیات یک رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زا را با خصوصیات فعلی اقتصاد ایران ندارد.
شاهد مثال آن کاهش ناچیز نرخ فقر و حتی افزایش شکاف فقر در سال ۱۴۰۰ به‌رغم رشد اقتصادی بیش از سه درصد است.
۲- از دست رفتن یک سال دیگر بدون عمران
چنان‌که بسیار گفته شده و حتی تبدیل به مثل معروفی هم شده است، بودجه عمرانی ما به نسبت جمعیت سال‌به‌سال بیشتر آب رفته است. دالان‌های حیاتی زنجیره تامین و تجارت و مهاجرت از آن‌سوی مرزها و حتی همسایگی ما می‌گذرد اما متاسفانه سرمایه‌گذاری ثابت سرانه به قیمت ثابت حتی ناخالص در اقتصاد ما سال‌هاست که روند نزولی داشته است. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای ما مانند ترکیه، عربستان، پاکستان و حتی عراق در حال سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیاد از محل آورده درآمدهای نفتی یا با کمک ابرقدرت‌های نوظهوری چون چین و هند هستند.
نکته مهم دیگر تمرکز سرمایه‌گذاری‌های کشورهای همسایه بر ابرپروژه‌های هدفمند مانند بنادر خاص یا راه‌های تجاری تولیدی مهم برای اتصال شرق آسیا به اروپا هستند اما ما در بودجه ۱۴۰۲ همچون گذشته سرگرم تکمیل پروژه‌های کوچک بیشتر رفاهی روستاها یا شهرهای اقماری شهرهای بزرگ با نگاه صرفاً قومی، محلی و استانی، بدون داشتن یک برنامه ملی در چارچوب آمایش سرزمین و از طریق بازی با کلان‌تصویر قدرت‌های رقیب جهانی جهت امتیازگیری سیاسی از تک‌تک آنها هستیم. تازه همه اینها در صورتی است که این بودجه‌های ناچیز هم به‌طور کامل تخصیص پیدا کنند.
۳- به فردا انداختن کار امروز
بحران‌هایی مانند ابرچالش نظام بازنشستگی، هدررفت سالانه انرژی به صورت هزینه-فرصت و بحران آب و نیز اخیراً زنگ خطر دورافتادگی از دالان‌های مهم زنجیره تامین کالا و حمل‌ونقل در خاورمیانه و بسته شدن پنجره‌های جمعیتی و کاهش شدید نرخ باروری زنان، همه سررسید شده‌اند. هر سال که پس از سال دیگر فرا می‌رسد نه‌تنها از شدت بحران‌های فوق کم نمی‌شود بلکه به نظر می‌رسد سیاستگذار تنها به دنبال فراموش کردن آنها و اتکا به «تا سال بعد خدا بزرگ است!» است.
۴- اولویت این بودجه کاهش جدی تورم نیست
شواهد امر برای این موضوع زیادند. اگر اولویت این بودجه کاهش جدی تورم (مثلاً تا سطح ۱۵ درصد و نه حتی کمتر) بود، درآمدهای مالیاتی رشد جدی پیدا می‌کرد. این رشد جدی مالیاتی می‌توانست شامل نوعی از سبدچینی کاهش فشار به بنگاه‌ها و هدف‌گیری حذف معافیت‌ها و جایگزینی مالیات بر مجموع درآمد خانوار به جای مالیات بر حقوق باشد. این اولویت‌گذاری می‌توانست به عنوان گام نخست تمامی فعالیت‌های منجر به درآمد افراد حقیقی (نه حقوقی) را با کمک شبکه بانکی شناسایی کرده و برای اخذ مالیات به سراغ آنها برود. این به هیچ‌وجه از سوی عامه مردم پذیرفته نیست که افراد بسیار پردرآمد مالیات ناچیزی بدهند اما مالیات نیروی کار قبل از دریافت حقوقش از وی کسر شود.
داستان پرآب چشم مالیات به همین‌جا ختم نمی‌شود. دولتمردان به جای تمرکز بر مالیات بر تراکنش‌ها یا مالیات بر مصرف یا مالیات بر مجموع درآمد خانوار که حداقل دو مورد اول آن دارای سهولت وصول بالایی هستند، در حال تدارک برای مالیات‌های عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی آن هم با معافیت‌های فراوان هستند. پرواضح است که چنین وضعی در نظام مالیاتی نمی‌تواند تغییرات شگرفی را در تورم سال آینده ایجاد کند. همچنین مانند سالهای قبل عمده درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه را همچنان فروش نفت و میعانات گازی و گاز طبیعی تشکیل می‌دهد و فروش دارایی‌های دولت سهم ناچیزی دارد.
این در حالی است که دولت ایران برخلاف کشورهای پرتورم دیگر حال حاضر جهان مثل لبنان، ترکیه یا آرژانتین دارایی‌های بسیاری دارد که می‌تواند با عرضه آنها یا بخشی از سهام متصل به صندلی‌های مدیریتی آنها با شیوه حراج در بازار سرمایه و اوراق بهادار (نه مثل تجربه ETF)، بخش بزرگی از کسری بودجه امسال خود را جبران کند. معمولاً در مذمت فروش دارایی‌ها گفته می‌شود که این کار صرفاً یک یا دو سال امکان‌پذیر است اما این واقعیت را هم باید به درستی درک کرد که به دلیل رشد مداوم تورم در سالهای اخیر اقتصاد کلان کشور در خطر افتادن در گرداب‌های تورمی مانند ونزوئلا سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ قرار دارد و اگر از همین حالا جلوی فرو رفتن در چرخه شوم و تشدیدشونده و رزونانسی ( تورم بالا به دلیل کسری بودجه← افزایش حقوق کارمندان برای جبران← تکرار تورم بالاتر به دلیل کسری بودجه) گرفته نشود، شاید بیرون آمدن از آن چرخه برای کشوری مثل ما در شرایط فعلی آسان نباشد و کشور دچار سالهای متوالی رشد منفی حقیقی مانند ونزوئلای دهه اخیر هم شود.
۵- اولویت این بودجه حل بحران بازنشستگان هم نیست
میزان افزایش در حقوق بازنشستگان و به‌طور کلی سرفصل رفاهی نشان می‌دهد که سیاستگذار تعمداً به دنبال کمک به صندوق‌ها خصوصاً صندوق بازنشستگی کشوری یا سایر عناوین رفاهی است. ناچیز بودن بودجه عمرانی نشان از تلاش برای راضی نگه داشتن بازنشستگان حتی به قیمت تورم‌های بالاتر و رفع تشنگی با آب دریا دارد. به جای این‌گونه اعمال می‌توان با شروع سختگیری تدریجی ولی فوری و ضروری در سن بازنشستگی و شرایط آن جلوی بیشتر فرورفتن در این منجلاب و یونانی شدن اقتصاد ایران را گرفت.
6- اولویت این بودجه رشد اقتصادی نیست
واقعیت این است که رشد اقتصادی ما در سالهای اخیر (مشخصاً از سال ۱۳۸۶) تحت تاثیر عوامل مختلفی به کانال پایین‌تری رسیده است. یکی از این عوامل مختلف توقف روند صعودی تشکیل سرمایه ثابت خالص است که به گواه مرکز آمار ایران اتفاق افتاده است. یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر بر تشکیل سرمایه کوچک بودن بودجه عمرانی است. اتفاقی که تداوم آن در سال ۱۴۰۲ نشان از نبود عزم برای تغییر این روند دارد. درک این اتفاق وقتی بهتر می‌شود که بدانیم هنگام کسری بودجه آنچه در عمل رخ می‌دهد نه کاستن از پرداختی‌های کارمندان دولت و بازنشستگان، که مستقیماً کم کردن از عملکرد بودجه عمرانی است. در نتیجه آن منابعی که باید برای ایجاد درآمدهای آینده اقتصاد تخصیص پیدا کند بیشتر در حد هزینه‌های جاری نگهداری و رسیدگی به تجهیزات کارگاه‌های عمرانی پروژه‌ها باقی می‌ماند و شما با پروژه‌هایی طرف هستید که سال‌ها و حتی دهه‌هاست که از مدت زمان احداث آنها گذشته است.
از طرفی سازوکار قانونی موجود هم این عدم تخصیص بهینه را تشدید می‌کند.
بخش بزرگی از همین منابع کوچک عمرانی، به جای تکمیل ابرپروژه‌های ملی مانند راه‌آهن گرمسار-اینچه‌برون یا رشت-آستارا در مخارج مویرگی در روستاها و شهرهای کوچک تلف می‌شود. ابرپروژه‌ها به دلیل صرفه به مقیاس بالا اصولاً کمک بزرگی به رشد اقتصادی و درآمدزایی کشور می‌کنند و البته از نظر بین‌المللی و سیاست خارجی هم کمک‌حال سیاستمداران هستند. شاید یکی از دلایل این اتفاق امکان قانونی نمایندگان مجلس برای استیضاح تک‌وزیر (به جای کل کابینه) در قوانین رسمی کشور ماست. با این اوصاف سهم و نیز اندازه مطلق منابع بودجه عمرانی که نسبت به سال فعلی رشد به‌خصوصی نداشته است، نمی‌تواند زمینه خوبی را برای رشد اقتصادی بالا در سال آینده فراهم کند.
۷- همین بیکاری بالا برای بودجه‌نویسان سال آینده مطلوب است
مظلوم‌تر از متغیر رشد اقتصاد در ایران آمار بیکاری است. آماری که به دلیل ماهیت ریاضی خود خبر مستقیم از اشتغال نمی‌دهد، بلکه صرفاً دنبال‌کنندگان شغل را مورد تحلیل قرار می‌دهد. واقعیت اما این است که از سال ۱۳۸۶ خالص ایجاد شغل تازه در اقتصاد ایران به کلی دچار مشکل شده است و به‌خصوص در پنج‌سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ چون شغل خاصی در کشور ایجاد نشده است، اقتصاد کشور از ایجاد شغل برای دهه شصتی‌ها و هفتادی‌ها جامانده است. گرچه در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اوضاع کمی بهتر می‌شود اما با آمدن کرونا ناگهان یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند. به همین دلیل است که به باور جواد صالحی‌اصفهانی اولویت اول سیاستگذاران کشور باید شتاب‌دهی به ایجاد شغل باشد.
اما مهم‌ترین مساله تاکید بر حذف مالیات بنگاه‌ها بوده که به نظر قدم‌های جدی برداشته شده است. در آن سو اما سال‌هاست کوچک بودن بودجه عمرانی کشور به نسبت رشد جمعیت و نیز فضای نامناسب کسب‌وکار و نااطمینانی شدیدی که از سال ۱۳۸۶ بر کشور سایه انداخته است در عوض تشکیل سرمایه ثابت به رشد مداوم هزینه‌های مصرف نهایی و خصوصی خانوار ایران انجامیده است. بیکاری نسل جوان به‌خصوص تحصیل‌کرده‌ها بسیار بالاست و ارقام ۲۰ درصد و بالاتر را برای زنان نشان می‌دهد. بدون رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زا هم به هیچ‌وجه نمی‌توان به بهبود این شرایط امیدی داشت. بی‌تعارف اقتصاد ما نیاز به ایجاد شغل به‌خصوص برای افراد با مهارت و تحصیلات بالا دارد. مشارکت پایین زنان نیز مشکل دیگر و بزرگی است که اقتصاد ما درگیر آن است. البته بخشی از این مشکل به مسائل اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد که بین ایران، یمن، هند و سومالی مشترک است که ما را کنار این کشورها در انتهای جدول مشارکت زنان قرار داده است. اما بخشی از مشکل هم به نوع، کمیت و کیفیت مشاغل ایجادشده در اقتصاد برمی‌گردد که دسته بزرگی از زنان آنها را نمی‌پسندند و برای مشغول شدن در آنها تصمیمی نمی‌گیرند.
این مهم هم جز با تخصیص بیشتر به بودجه عمرانی (به جای جاری) امکان‌پذیر نیست.
۸- نسخه راهبردی
به جای تکثیر مشکلات امسال به سال آینده، تلاش کنیم با ایده‌های مبتکرانه با پایین‌ترین هزینه اجتماعی ممکن از گوشه‌ای حل گره کور اقتصاد ایران را شروع کنیم. ذکر مدام مصیبت و تنها فهرست کردن طومار طویل انواع ابرچالش‌ها بعید است که گرهی از کار ما باز کند. به عنوان مثال 10 میلیارد دلار برای دارو یا نهاده‌های دامی کنار بگذاریم، سپس آزادسازی‌های دوطرفه تجاری را شروع کنیم و اگر مقدور نبود محدودیت‌های خودساخته واردات و صادرات را به تدریج در عرض یک سال برداریم. مثلاً برای واردات خودرو دست‌دوم، اعم از سواری، موتورسیکلت، وانت، اتوبوس و کامیون حتی تا ۲۰ سال کارکرد، مجوز ورود به هر دارنده حقیقی کد ملی یا کد ثبتی حقوقی ایرانی بدهیم. برتری این طرح نسبت به واردات خودروهای نو می‌تواند فشار کمتر به نرخ ارز و تکثر و آزادی انتخاب افراد باشد. این‌گونه می‌توان ضمن ایجاد رضایت و اعتماد بیشتر به‌خصوص طبقه متوسط زمینه را برای اصلاحات پرهزینه‌تر مانند اصلاح انرژی، افزایش مالیات‌ها یا خصوصی‌سازی فراهم کرد.
