فرمان با دست بسته
بررسی امکان مهار تورم از سوی بانک مرکزی در گفت‌وگو با کامران ندری
تورم فزاینده دست آخر کار به دست علی صالح‌آبادی داد و در حالی که طول حضور او بر مسند ریاست بانک مرکزی حتی به دو سال هم نکشیده بود ناگزیر کرسی ریاست را ترک کرد و جای خود را به محمدرضا فرزین داد. گرچه سابقه تحصیلی و کاری فرزین به شکل‌گیری برخی خوش‌بینی‌های نسبی در میان کارشناسان منجر شده بود ولی در مجموع این نظر وجود داشت که ریاست بانک مرکزی هر کسی هم که باشد قادر به ایفای وظایفی نیست که بانکداری متعارف دنیا از رئیس بانک مرکزی می‌طلبد. با این حال شنیده شده که رئیس‌جمهور از فرزین درخواست موکد داشته که به فکر مهار تورم باشد. حال سوال این است که رئیس بانک مرکزی برای مهار تورم چه ابزارها و انتخاب‌هایی دارد؟ این سوال موضوع گفت‌وگو با کامران ندری، تحلیلگر اقتصاد است. در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
اخیراً خبر رسیده است که رئیس‌جمهوری به محمدرضا فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی، تاکید کرده‌اند که ایشان باید با جدیت پیگیر مهار تورم باشد. در واقع فرزین ماموریت گرفته که مقدمات لازم را برای مهار تورم فراهم کند. اما می‌دانیم که در ایران ریشه تورم به سیاستگذاری‌های مالی دولت برمی‌گردد. مثل همین بودجه که دولت هر سال می‌بندد و هر سال هم انتقادات فراوانی را درباره ثمرات تورم‌زای آن برمی‌انگیزد. لطفاً توضیح دهید که رئیس بانک مرکزی برای مهار تورم در اقتصاد ایران چه اختیاراتی دارد؟
در شرایط فعلی عواملی که باعث ایجاد تورم در اقتصاد ایران شده است، فراتر از حدود کنترلی بانک مرکزی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی چندان نمی‌تواند بر عوامل کنترل داشته باشد. بخش عمده‌ای از آن به سلطه مالی دولت برمی‌گردد که به اشکال غیرمستقیم در کشور ما اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه بخشی از بانک‌های ایران بانک‌های دولتی هستند، مجلس و دولت تکالیفی را بر این بانک‌های دولتی مشخص می‌کند که نهایتاً تبعات آن گریبان بانک مرکزی را می‌گیرد. بنابراین برای اینکه بانک مرکزی بتواند روی تورم کنترلی داشته باشد، اولین کاری که باید انجام دهد این است که فکری برای برطرف کردن سلطه مالی کند. سلطه مالی اکنون در اقتصاد ما اشکال بسیار ظریف و غیرمستقیمی پیدا کرده است. حدودی از سلطه مالی برای بانک مرکزی مشخص است و حدودی هم خارج از کنترل بانک مرکزی قرار دارد. مثل تکالیفی که بر بانک‌های دولتی تحمیل می‌شود که در وزارت اقتصاد برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود یا تکالیفی که در قانون بودجه گنجانده شده یا تکالیفی که در قوانین دیگر به مرور زمان تعیین شده و به موجب آن بانک‌ها مکلف شده‌اند که تعهداتی را در بعضی از حوزه‌ها بر عهده بگیرند. این موارد نهایتاً قدرت بانک مرکزی را برای کنترل و مهار تورم ضعیف می‌کند. مشکل دیگری هم که ما می‌توانیم به آن اشاره کنیم مساله خود بانک‌هاست. درست است که نظارت بر بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است ولی نظام اقتصاد سیاسی در کشور ما به گونه‌ای است که بانک مرکزی در آن چندان نمی‌تواند به شکل حرفه‌ای و تخصصی وظیفه خود را انجام دهد.
درباره رفتار بانک‌ها توضیح دهید لطفاً. چرا بانک مرکزی قادر به اعمال نظارت متناسب با بانکداری متعارف دنیا درباره بانک‌های ایرانی نیست؟
یکی از دلایل آن دولتی بودن برخی از بانک‌هاست که از حدود اختیارات بانک مرکزی خارج هستند. خود بانک مرکزی هم حتی در دستورالعمل‌هایش درج می‌کند که داستان برای بانک‌های دولتی متفاوت است. مثلاً در رابطه با کفایت سرمایه، در بخشنامه بانک مرکزی وقتی نوبت به دستورالعمل کفایت سرمایه درباره بانک‌های دولتی می‌رسد لحن بخشنامه تغییر پیدا می‌کند. همچنین دسته‌ای از بانک‌ها وجود دارند که ترکیب سهامداری در آنها به نحوی است که قدرت سیاسی دارند و می‌توانند اعمال نفوذ کرده و این موضوع هم سبب می‌شود که بانک مرکزی آن اقتدار لازم را برای کنترل تورم نداشته باشد. بنابراین بانک مرکزی ابتدا در رابطه خود با دولت با مشکل مواجه می‌شود و به این ترتیب اشکال مختلف سلطه مالی را مستقیم و غیرمستقیم مشاهده می‌کنیم و همین‌طور در رابطه با بانک‌ها هم با مشکل مواجه است. آنجا هم شاهد برخی ملاحظات سیاسی هستیم. مانند تصمیماتی که خارج از بانک مرکزی گرفته می‌شود و... بنابراین می‌توانیم بگوییم که بانک مرکزی چندان توان اینکه بخواهد به تنهایی در رابطه با نرخ تورم و کنترل و مهار آن تصمیم‌گیری کند را ندارد. از همه اینها گذشته حتی در آن تصمیماتی که منحصراً در داخل بانک مرکزی گرفته می‌شود هم لزوماً بنیه کارشناسی بانک مرکزی دخالت ندارد. مثلاً در رابطه با تعیین نرخ بهره هم بانک مرکزی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی نقش چندان موثری ایفا نمی‌کند.
در ارتباط با شورای پول و اعتبار چطور؟ می‌دانیم که شورای پول و اعتبار مسوولیت مهمی در زمینه تصمیم‌گیری‌های حوزه بانک مرکزی دارد. نقش این شورا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شورای پول و اعتبار هم ملغمه‌ای است. هم نمایندگان دولت در آن شرکت دارند و هم نماینده بانک مرکزی. ولی وزنه تصمیم‌گیری‌ها معمولاً به نفع نمایندگان دولت است و چندان نظرات تخصصی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار موثر نیست. بنابراین با استناد به دلایلی که توضیح دادم می‌توانم بگویم که بانک مرکزی آن اقتدار و استقلال لازم را برای اینکه بخواهد تنها مرجع کنترل‌کننده نرخ تورم باشد، ندارد، مگر اینکه تیم جدیدی که اکنون روی کار آمده‌اند برنامه‌ای برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد داشته باشند، به‌طوری که سلطه مالی دولت کاهش یابد، مساله بانک‌های دولتی حل شود، ترکیب شورای پول و اعتبار اصلاح شود، اختیارات بانک مرکزی تحت کنترل بوده و نظارت بر بانک‌ها افزایش یابد. اگر این افراد برنامه‌هایی برای این نوع اصلاحات ساختاری داشته باشند می‌توانیم بگوییم در بلندمدت بانک مرکزی به سمت استقلال رفته یا اقتداری را که برای کنترل تورم لازم است، به دست می‌آورد. اما اگر این اصلاحات ساختاری انجام نگیرد، بعید می‌دانم که بانک مرکزی بتواند مانند سایر بانک‌های مرکزی در دنیا در کنترل تورم دست بالا را داشته باشد.
یکی از مواردی که به عنوان مقصر اصلی تورم در ایران شناخته می‌شود، بودجه کشور است. به هر حال ضرورت اصلاح بودجه از سال‌ها پیش مطرح است. بسیاری نقد دارند که دولت بودجه را با اهداف سیاسی می‌بندد. در عین حال به هر حال چاره‌ای به جز کم کردن مخارج وجود ندارد. با توجه به وجود نارضایتی در سطح جامعه که نمود آن را در ماه‌های گذشته شاهد بودیم آیا در حال حاضر فرصتی برای اصلاح بودجه در کشور وجود دارد؟
من ماجرا را برعکس می‌بینم. یعنی دولت اولویت‌هایی دارد که می‌تواند آنها را تغییر دهد. آنچه مردم را ناراضی کرده این است که اولویت‌های دولت در بودجه، اولویت‌های اصلی جامعه نیست. اگر همین حالا هم به بودجه نگاه کنید متوجه این مساله می‌شوید. اگر دولت بتواند اولویت‌های هزینه‌ای خود را مطابق با نظر مردم تعیین کند و در واقع هزینه‌ها به سمت‌و‌سویی برود که مردم می‌خواهند، از شدت نارضایتی‌ها کم می‌شود. مساله مردم این است که دولت در زمینه‌هایی هزینه می‌کند که از نظر افراد جامعه اولویت نیست. آنچه مشکل‌آفرین شده این است که اساساً ساختار سیاسی که دولت آن را نمایندگی می‌کند اولویت‌هایی دارد و بودجه خود را به سوی آن اولویت‌هایی سوق می‌دهد که لزوماً مورد نظر مردم نیست. بنابراین اگر مجموع حاکمیت و دولت بتوانند اولویت‌های مردم را شناسایی کنند و هزینه‌های دولت به سمت‌و‌سویی برود که نیازها و خواست‌های مردم را برآورده کند، همین بودجه می‌تواند سطح رضایت عمومی را افزایش دهد. به نظر بنده مشکل اصلی در این بحث اکنون هزینه‌هایی است که دولت انجام می‌دهد. همان‌طور که توضیح دادم این هزینه‌ها بر اساس خواست و نظر مردم تعیین نمی‌شود. دولت اولویت‌هایی برای خود مشخص کرده است که با خواست و نظر مردم متفاوت است و اگر در آن دولت در بخش‌هایی که مردم نمی‌خواهند کمتر هزینه کند بنابراین دست دولت در حوزه‌هایی که مورد نظر مردم است و رضایت عمومی را افزایش می‌دهد بازتر می‌شود. اینها حوزه‌هایی است که دولت باید برای آنها بیشتر تلاش و برنامه‌ریزی کند و کاری انجام دهد که فضا بازتر شود. نکته بعدی این است که طی چهار دهه گذشته در اثر همین تحولات سیاسی که در اقتصاد ایران بوده است از توان علمی و تخصصی نظام بودجه‌ریزی ما کاسته شده یعنی اکنون می‌شود گفت ما از حداکثر ظرفیت کارشناسی کشور برای بودجه‌ریزی علمی در اقتصاد استفاده نمی‌کنیم، بنابراین اگر دولت ملاحظات سیاسی را کنار بگذارد و به سوی استفاده از دانش و تخصص کارشناس‌هایی برود که به نوعی گوشه‌نشین شده‌اند و حرفشان خریدار ندارد، می‌تواند به نحو بهینه‌تر و کارآمدتری بودجه خود را ببندد و حتی اگر کسری بودجه هم داشته باشد، این کسری بودجه می‌تواند به‌خوبی مدیریت شده و آثار تبعات تورمی نداشته باشد.
می‌دانیم که همه دولت‌ها در دنیا با کسری بودجه مواجه هستند. دولت آمریکا هم هر سال با کسری بودجه چشمگیری روبه‌رو است. چرا در ایران نمی‌توانیم کسری بودجه را مهار کنیم.
در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله در آمریکا دولت کسری بودجه دارد و بخش عمده کسری بودجه خود را هم از طریق انتشار اوراق تامین می‌کند ولی می‌تواند بدهی‌های آن را مدیریت کند. دولت هزینه‌هایی در اقتصاد انجام می‌دهد که به رشد اقتصادی کمک می‌کند. وقتی شما بدانید که کجا باید هزینه کنید، چه زیرساخت‌هایی را باید برای رونق دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد کنید و چه باید بکنید که سطح بهره‌وری در اقتصاد افزایش یابد بنابراین قادر به مدیریت قروض خود هم خواهید بود. به این شکل اگر دولتی کار خود را بلد باشد و اکنون قرض بگیرد، در زمینه‌هایی هزینه می‌کند که در آینده به افزایش سطح درآمدها در اقتصاد منجر شده و درآمدهای مالیاتی دولتی هم افزایش پیدا کرده و دولت هم می‌تواند بدهی خود را به مردم پرداخت کند و مردم هم در به وجود آوردن آن ساختارها مشارکت خواهند داشت. مشکل اصلی در کشور ما این است که این بودجه‌ریزی به صورت علمی انجام نمی‌شود. توان کارشناسی سازمان برنامه ما به کمترین سطح خود رسیده است و حتی از ظرفیت بالقوه کارشناسی که در کشور بوده هم به‌طور کامل استفاده نمی‌شود. ضمن اینکه ما در خارج از ایران هم ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی داریم که آنها را بدون استفاده گذاشته‌ایم. متاسفانه حاکمیت و دولت هم این توان را که بتواند از بهترین برنامه‌ریزان و کارشناسان برای بستن بودجه دولت استفاده کند ندارد. این مساله‌ای است که برای کشور دردسرساز شده است. در نظر داشته باشید که میزان کسری بودجه‌ای که اکنون و در شرایط تحریمی اقتصاد ایران در کشور وجود دارد در قیاس با سایر کشورها چندان متفاوت نیست. در واقع این‌طور نیست که درآمد مالیاتی دولت آمریکا آنقدر بالا باشد که تمام هزینه‌هایی را که دولت انجام می‌دهد، کامل پوشش دهد. دولت آمریکا هم کسری بودجه و هم بدهی انباشت‌شده دارد. بدهی دولت آمریکا به مراتب از بدهی‌هایی که دولت ما به شهروندانش دارد، بیشتر است، با این تفاوت که آنها قادرند به صورت علمی کسری بودجه را مدیریت کنند ولی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در ایران این توانایی را ندارد. مشکل بودجه کشور ما اکنون نابلدی است. اگر دولت و مجموعه دولت بتواند از ظرفیت کارشناسی و تخصصی کشور به نحو مطلوب استفاده کرده و مواردی که ظرفیت و توان کارشناسی داخلی اجازه نمی‌دهد از مشاوره کارشناسان خارج از ایران چه ایرانیان متخصص در خارج از کشور و چه افراد متخصص غیرایرانی در خارج از کشور استفاده کند، به نظر می‌رسد که بحث کسری بودجه قابل مدیریت باشد. با این حال ما مسیر را اشتباه می‌پیماییم. مهم‌ترین مشکل این است که در اولویت‌های بودجه خواست و نظر مردم را در نظر نمی‌گیریم. اینجا ضعف بسیار کلیدی وجود دارد. دولت هزینه می‌کند ولی رضایت مردم را نمی‌تواند جلب کند. دولت در جایی هزینه می‌کند که مردم آن را اولویت اول خود نمی‌دانند. شاید اولویت پنجم و ششم و دهم هم ندانند. خواست مردم در تدوین بودجه چندان نقشی ندارد. نکته بعدی این است که در ایران دست‌اندرکاران مدیریت کسری بودجه را هم بلد نیستند و نمی‌دانند چگونه باید کسری بودجه را مدیریت کرد.
بسیاری این‌طور مطرح می‌کنند که در ساختار موجود اساساً امکان مهار تورم وجود ندارد. شما موافقید؟ چه نظری دارید؟
امکان مهار تورم به لحاظ بالقوه وجود دارد ولی با توجه به مشکلات زیرساختی که اکنون با آن مواجه هستیم و همین‌طور توان بانک مرکزی در بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی موجود در کشور، می‌توانیم بگوییم که حل کردن معضل تورم مسیر پیچیده‌ای دارد که باید به موجب آن تحولات اساسی در دستور کار قرار گیرد. اگر بانک مرکزی نتواند مشکلات زیرساختی را حل کرده و از آن ظرفیت و توان خوب کارشناسی در داخل و خارج از کشور استفاده کند بعید می‌دانم بشود مشکل تورم را حل کرد. بنابراین اگر بخواهم به این سوال به صورت کلی پاسخ دهم باید بگویم که حل مشکل تورم ابتدا منوط به این است که بانک مرکزی نسبت به مشکلات زیرساختی آشنایی کامل داشته باشد و برنامه‌ای برای حل آن مشکلات زیرساختی وجود داشته باشد، نکته دوم هم این است که باید ببینیم آیا بانک مرکزی می‌تواند از آن ظرفیت کارشناسی موجود در داخل و خارج کشور به نحو احسن استفاده کند یا خیر؟ اگر نتواند مشکلات زیرساختی را حل کند و اگر نتواند از توان کارشناسی موجود در داخل و خارج از کشور بهره بگیرد، طبیعتاً قادر نخواهد بود مساله تورم را حل کند.
