اثر اقتصادی اعتراض‌ها
دامنه اثرگذاری اعتراض‌ها بر اقتصاد کشور چقدر بود؟
اعتراض‌های اجتماعی که نزدیک به دو تا سه ماه در برخی مناطق کشور رخ داد عوارض متفاوت و متنوعی را بر جای گذاشت که آثار این عوارض احتمالاً در آینده هم تداوم دارد. چنانکه در تجربه‌های کشورهای مختلف از توسعه‌یافته تا توسعه‌نیافته نشان می‌دهد ناآرامی‌ها اثرات حداقل کوتاه‌مدت خوبی را به‌جا نگذاشته‌اند. انواع اثرات اقتصادی ناآرامی‌ها را می‌توان به چند گروه دسته‌بندی کرد.
ضربه مستقیم به بخش حقیقی
ناآرامی‌ها و اعتراض‌های اجتماعی عموماً با سر کار نرفتن برخی از افراد به دلیل همراهی یا عدم همراهی با معترضان و اعتصاب‌کنندگان همراه هستند. همچنین به دلیل خسارت‌های رخ‌داده که در اعتراض‌های اخیر در ایران تا دو هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود، هزینه‌های تعمیر یا نگهداری سرمایه ساختمان و ماشین‌آلات یا وسایل مشاع و عمومی شهری به مخارج اضافه می‌شود و درآمد ملی دچار آسیب‌هایی می‌شود. همچنین به دلیل راهبندان و افزایش ترافیک احتمالی، قطع اینترنت یا افزایش فیلترینگ در پی اعتراض‌ها کسب‌وکارها متضرر شده و بخش حقیقی اقتصاد دچار آسیب می‌شود. آخرین آمارهای مرکز آمار خبر از رشد 3 /3درصدی اقتصاد در شش‌ماه نخست سال 1401 می‌دهند که خبر از تداوم رشد متوسط سال 1400 با وجود تحریم‌ها دارد. اما وقوع ناآرامی‌ها از شهریور تا آذر امسال ممکن است بخش‌های اقتصادی به‌ویژه آمار پاییز به‌خصوص فربه‌ترین بخش اقتصاد کشور یعنی بخش خدمات را دچار رشد منفی معرفی کرده و در نتیجه باعث از دست رفتن گسترده فرصت‌های شغلی شده باشد. همچنین تلفات انسانی و مجروح شدن افراد در ناآرامی‌ها علاوه بر بخش درمان بر مشارکت در بازار نیروی کار نیز ممکن است اثر منفی بگذارد.
ریسک حکمرانی و تداوم ابرچالش‌ها
اثر مهمی که ناآرامی‌ها در اقتصادهایی مانند ایران ممکن است به‌جا بگذارند تعویق بیشتر همان برنامه‌های اصلاح اقتصادی معدود و محدود است. سیاستگذار که بنا به مفروض و همچنان دچار انبوهی از ملاحظات اجتماعی و هزینه سیاسی اقدامات اصلاحی است، با پدیدار شدن ناآرامی‌ها و از ترس گسترش آنها ممکن است همان اقدامات اصلاحی مفید اما هزینه‌زا را برای مدت نامعلومی به تعویق بیندازد. غافل از اینکه خود به تعویق انداختن و در واقع زیر فرش کردن گردوخاک آنها صرفاً باعث تعمیق بیشتر و افزایش نارضایتی گروه‌های مختلف اجتماعی شده و باعث می‌شود در دوره بعدی و با جرقه و بهانه دیگری این‌بار اعتراضات شعله‌ورتر باعث آسیب به اقتصاد شوند.
خطر افزایش نااطمینانی
چنان که بدترین عوارض بیماری تورم نااطمینانی بیشتر نسبت به آینده است، نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی و ناآرامی سودجویان و سرمایه‌گذاران را نسبت به سودجویی (کار بدی نیست) در آینده دچار تردید منجر به تعلل می‌کند. در نتیجه اقدام به شروع یک کسب‌وکار یا گسترش فعالیت مفید سابق به تعویق افتاده و خود را به صورت دوگانه بد حذف آن تقاضای جدید از بازار نهاده و حذف عرضه به بازار محصول نشان خواهد داد. خود این تعلل مداوم در تشکیل سرمایه نیز باعث کاهش رشد اقتصادی در آینده و افزایش بیشتر نارضایتی‌ها خواهد شد.
ریسک اقتصاد بین‌الملل
شاید جمله «سرمایه فرّار و ترسوست» در مورد جریان سرمایه بین‌المللی، از «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم» در میان کینزین‌ها، کمتر معروف نباشد. سرمایه‌گذار جهانی که تمامی ریسک‌های پولی و بانکی و ارزی، سیاسی و اجتماعی را رصد می‌کند ناآرامی‌های کشورهای سرمایه‌پذیرنده را که ممکن است جان پرسنل یا اصل و سود دارایی‌اش را به خطر بیندازد نادیده نمی‌گیرد. به‌خصوص بعد از دهه 80 میلادی که در عصر رقابت شدید و جهانی‌شدن سرمایه، بسیار کشورهای آرامی در جهان هستند که در صف پذیرش سرمایه‌داری جهانی ایستاده‌اند اهمیت این امر دوچندان شده است. آنها هم از ناآرامی و تداوم نااطمینانی در کشورهای رقیب که سیگنال بدی را به جریان جهانی سرمایه بدهد با آغوش باز استقبال می‌کنند. این تصویر تازه در شرایط یکسان و برابری از رقابت کشورها بر سر پذیرایی از سرمایه‌گذاری خارجی است. بدا به حال کشوری که پیشاپیش دچار تحریم است، فضای کسب‌وکار دلچسبی برای سرمایه‌گذار بین‌المللی ندارد و قوانین مالیاتی و مجوزها برای سرمایه‌گذاری خارجی دارای ابهاماتی است.
ریسک سیاست خارجی
به تعبیر مورگنتا نظریه‌پرداز برجسته سیاست خارجی و استاد پیشکسوت روابط بین‌الملل «میدان سیاست خارجی میدان بقا و تنازع بقاست و هر کشوری می‌کوشد از هویت فیزیکی، سیاسی و فرهنگی خود در برابر دیگران محافظت کند». با این تعریف طبیعی است که استفاده از حربه‌های مختلف برای گرفتن امتیاز از کشورها حتی از ناآرامی‌ها و حوادث هم رایج، همیشگی و عادی باشد. به عنوان مثال وقتی کشورهای طرف مذاکره هسته‌ای ایران متوجه استعداد ناآرامی‌ها در به‌هم‌ریختن کشوری مثل ایران شوند طبعاً در هر نوع گفت‌وگو و مذاکره‌ای آن را اهرم فشار برای گرفتن بیشتر امتیاز از ایران خواهند کرد. در نتیجه همین تحریم‌ها که اقتصاددانان آن را مهم‌ترین دلیل افت رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نسبت به قبل از آن می‌دانند، امکان تشدید شدن پیدا می‌کنند و فشار به مردم و کشور بیش از پیش افزایش می‌یابد. همچنین با بروز ناآرامی‌های حاد مانند تجربه کشور سوریه ممکن است کشورهای همسایه آبی یا خاکی از ترس هجوم پناهجویان و تشدید مسائل خاص مدیریت آنها، مرزها را بیش از پیش ببندند و راه سفر برای کسانی که از پیش قصد ادامه تحصیل، مهاجرت یا تجارت داشته‌اند بیش از پیش سخت‌تر شود.
ریسک تغییرات نهادی و ساختاری
نقطه اوج و پایان ناآرامی‌ها در کشورهای جهان ممکن است با «کودتا» یا «جنگ داخلی» همراه باشد. همچنین ممکن است یا مانند قرن قبلی میلادی با «سرنگونی حکومت و انقلاب» یا با «حمله خارجی و شرایط بی‌دولتی ادامه‌دار» تداوم یابد. بنا به تجربه سده جاری میلادی، سرنوشت بهار عربی و بازگشت پرهزینه حکومتی جدید ولی مشابه با قبل یا شرایطی مانند لیبی نیز محتمل است. اما آنچه مسلم است، احتمال هر نوع تغییر اساسی ساختاری در نظام حکمرانی به افول سازمان‌دهی اجرایی و قوای تصمیم‌گیری دولت‌ها می‌انجامد و حتی همان نظم موجود که مورد پسند کارشناسان یا مردم هم از نظر حکمرانی نبوده نیز دچار اختلال می‌شود. پس دور از انتظار نیست که حتی با احتمال وقوع هر یک از اتفاقات فوق کشور دچار یک دوره رکود همراه با افت شاخص‌های اقتصادی مثل کاهش تولید ناخالص داخلی شود. همچنین از همه بدتر به دلیل فروپاشی نظم نهادی سابق و نیاز به زمان زیاد برای ساختن نظم تازه، رشد اقتصادی هم برای دهه‌ها عموماً دستخوش کندی بیشتر شده و خروجی امیدوارکننده به تعویق می‌افتد.
