نمایی از ناامیدی در بازار کار
آنها شغلی ندارند و دنبال شغل هم نیستند
بررسی اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که روی «کاغذ» میزان شاغلان کشور از تابستان پارسال تا امسال، بیش از 300 هزار نفر افزایش یافته. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: همزمان دو اتفاق جالب توجه نیز رخ داده است؛ اول اینکه بیش از یک میلیون نفر از شاغلان حوزه تولید و صنعت به سمت بخش خدمات رفته‌اند و دیگری «جمعیت غیرفعال» و آنهایی است که در نیمه اول امسال از «جست‌وجوی شغل» ناامید شده‌اند. سه گروه در بازار کار حضور دارند: جمعیت شاغلان و بیکاران و جمعیت غیرفعال. جریان جابه‌جایی‌های بازار کار نیز همیشه بین این سه گروه یعنی شاغلان، بیکاران و جمعیت غیرفعال شکل می‌گیرد. جمعیت شاغل به تمام افراد ۱۰ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع (یعنی هفته قبل از آمارگیری) طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلی به‌طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، گفته می‌شود. جمعیت بیکار به کسانی گفته می‌شود که جویای کار هستند ولی موفق به یافتن شغل نشده‌اند، اما «جمعیت غیرفعال» چیست و وجود آن چرا مهم است؟ بر اساس تعاریف آماری جمعیت غیرفعال به گروهی از افراد جامعه گفته می‌شود که «شغل ندارند و در جست‌وجوی شغل هم نیستند». این گروه یا درآمدهای «غیرکاری» دارند یا به واسطه درآمد «اطرافیان و خانواده» تمایلی برای ورود به بازار کار ندارند. بر اساس گزارشی که از سوی ایمان محمودی‌کوهستانی، کارشناس آمارهای نیروی انسانی دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده، جریان جابه‌جایی نیروی کار در پایان نیمه اول امسال به این صورت بوده که 5 /11 درصد از جمعیت شاغل تابستان سال گذشته، در تابستان امسال به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. از این میزان، 9 /2 درصد بیکار شده‌اند. از جمعیت بیکار تابستان پارسال 5 /37 درصد شاغل شده‌اند و 5 /28 درصد از یافتن شغل ناامید شده و به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. از جمعیت غیرفعال نیز 8 /6 درصد به شاغلان پیوسته‌اند و 8 /1 درصد آنها شروع به جست‌وجو برای شغل کرده ولی موفق نشده‌اند، بنابراین تصویر کلی که می‌توان از این آمارها گرفت، این است: جمعیت غیرفعال در پایان نیمه اول سال افزایش پیدا کرده است. هرگاه در جامعه‌ای جمعیت غیرفعال افزایش یابد یک سیگنال منفی برای اقتصاد و بازار کار است. پژوهشگر مرکز آمار می‌گوید: طی یک سال گذشته ناامید شدن مردم از برطرف شدن تحریم‌ها، سیاست‌های انقباضی که رکود را تعمیق کرد، تداوم تورم و سخت‌تر شدن شرایط برای اصلاحات زمینه‌ای را فراهم کرده است که افراد با وجود کاهش قدرت خرید در نتیجه تورم، یا شغل از دست بدهند یا از یافتن شغل ناامید شوند. جمعیت غیرفعال در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 0 /3 درصد افزایش داشته است. بدین معنی که نرخ مشارکت اقتصادی سه درصد کاهش داشته است. همچنین نسبت اشتغال 0 /2 درصد و نسبت بیکاری 0 /1 درصد کاهش را تجربه کرده‌اند. در واقع یکی از علل کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱، افزایش جمعیت غیرفعال بوده است. بنابراین طی این مدت، دو درصد از شاغلان شغل از دست داده و یک درصد از بیکاران از جست‌وجو برای شغل دست کشیده‌اند.
نرخ‌های سوررئال
این روزها قیمت‌ها در بازار خودرو شتاب عجیبی به خود گرفته است. آن‌گونه که شرق گزارش داده: بهای پراید ۱۱۱ در ابتدای آذر امسال حدود ۲۰۸ میلیون تومان بود که با افزایش ۲۰ میلیون‌تومانی به نرخ ۲۲۸ میلیون تومان رسیده است. پراید ۱۳۱ هم که ابتدای آذر ۱۹۰ میلیون تومان بود با افزایش ۳۰ میلیون‌تومانی به نرخ ۲۲۰ میلیون تومان صعود کرده است. تیبا هاچ بک پلاس که در ابتدای آذر حدود ۲۱۸ میلیون تومان قیمت داشت با صعود ۳۸ میلیون‌تومانی به ۲۵۶ میلیون تومان رسید و کوئیک دنده‌ای ۲۲۰ میلیون‌تومانی ابتدای آذر حالا با گذشت کمتر از یک ماه با افزایش ۳۹ میلیون‌تومانی به ۲۵۹ میلیون تومان رسیده است. در گروه ارزان‌ترین خودروهای سایپا بهای ساینا هم که ابتدای آذر حدود ۲۲۳ میلیون تومان بود هم‌اکنون با رشد ۳۶ میلیون‌تومانی به ۲۵۹ میلیون تومان رسیده است. در گروه محصولات ایران‌خودرو هم قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو که ابتدای آذر امسال در بازار آزاد حدود ۳۲۹ میلیون تومان قیمت داشت، در حال حاضر با افزایش ۶۸ میلیون‌تومانی به نرخ ۳۹۷ میلیون تومان معامله می‌شود. پژو ۲۰۶ تیپ پنج هم که ابتدای آذر ۳۸۹ میلیون تومان قیمت داشت با صعود ۴۴ میلیون‌تومانی هم‌اکنون به حدود ۴۳۳ میلیون تومان رسیده است و پژو پارس اتوماتیک ۴۹۰ میلیون‌تومانی ابتدای آذر با رشد ۷۰ میلیون‌تومانی با نرخ ۵۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود. دنا معمولی ۴۳۰ میلیون‌تومانی ابتدای آذر هم با رشد ۸۳ میلیون‌تومانی هم‌اکنون به نرخ ۵۱۳ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و تارا اتوماتیک ۶۳۰ میلیون‌تومانی روزهای ابتدای آذر حالا با ۷۰ میلیون تومان رشد قیمت حدود ۷۰۰ میلیون تومان است. جهش قیمت خودرو در حالی رخ می‌دهد که آمارهای تولید خودرو در شش‌ماه ابتدای امسال نشان می‌دهد تولید خودرو نه‌تنها کاهش نیافته که اندکی افزایش داشته است. بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نیمه نخست امسال ۵۱۶ هزار و ۲۰۶ دستگاه انواع خودرو سواری، وانت، ون، مینی‌بوس، میدل باس و اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده تولید شد و تولید خودرو سواری در این مدت با رشد یک‌درصدی به ۴۴۹ هزار و ۵۶۴ دستگاه رسید. هرچند آمار افزایش تولید خودرو در نیمه اول امسال غلط‌انداز به نظر می‌رسد، چراکه سال گذشته حدود ۱۷۰ هزار خودرو ناقص کف پارکینگ خودروسازان مانده بود و اسفند سال گذشته رئیس‌جمهور در بازدیدی که از کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا داشت، اعلام کرد که باید تمام خودروهای ناقص روانه بازار شود اما تا پایان سال تکمیل تمام خودروهای ناقص اتفاق نیفتاد و به این ترتیب به نظر می‌رسد خودروسازان در شش ماه امسال نه‌تنها افزایش تولیدی نداشته‌اند بلکه کاهش تولید هم داشته‌اند، چراکه تنها توانسته‌اند خودروهایی را که سال گذشته باید وارد بازار می‌شد، کامل و روانه بازار کنند.
یک سود با پایانی تلخ
یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان نقاط مرزی گرفتار آن شده‌اند، اجاره دادن کارت‌های بازرگانی است. برای عدم سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد که دولت باید در این مورد مداخله و اطلاع‌رسانی کند؛ در واقع باید سازوکار اجاره دادن کارت‌های بازرگانی اساساً برچیده شود و اشخاص، دیگر نتوانند با کارت بازرگانی دیگران تجارت کنند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: کارت بازرگانی در واقع مثل کارت ملی و شناسنامه می‌ماند، بنابراین قانونگذار باید برای استفاده اغیار، ممنوعیت وضع کند. همچنین برای این موضوع باید ضمانت اجرایی-کیفری در نظر بگیرند که مردم به سمت اجاره کارت‌های بازرگانی یا کارت ملی برای خرید ارز نروند. به تمام هموطنانی که در نقاط مرزی زندگی می‌کنند و کارت بازرگانی دارند، توصیه می‌شود از اجاره دادن کارت‌های بازرگانی، خودداری کنند. چراکه این کار، یک اشتباه بزرگ و بعضاً غیرقابل جبران است. بنابر ماده ۳۰ لایحه قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرر، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب که «هرگونه معامله درباره کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، فروش، خرید یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین از جمله انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت مجازات می‌شوند». همچنین انتقال‌دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل‌شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود. همچنین اگر اعمال فوق به اقدام برای ورود یا صدور کالا منتهی نشود علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محکومیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می‌شوند.
چشم‌انداز تیره اقتصاد با اهرم چینی
لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است: ماجرای قرارداد جدید چین بسیار مهم است. چین بزرگ‌ترین اهرم برای فشار به اقتصاد ایران را در دست دارد؛ چون تنها دریچه تنفس اقتصاد ماست. آن‌گونه که شرق گزارش داده: این کشور هم بزرگ‌ترین خریدار نفت و کالاهایی مثل سنگ‌آهن ایران و هم بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایران است. اگر چین اهرمش را به‌کار بگیرد، اقتصاد ایران شاهد یک فشار فوق‌العاده خواهد شد که شاید تحملش غیرممکن باشد. در سوی دیگر نیز اروپا و آمریکا هر روز تحریم‌های جدیدی را وضع می‌کنند. این تحریم‌ها همان سازی است که فردا صدایش درمی‌آید و همه چیز را بسیار دشوارتر می‌کند. با این وضع، دیگر همان صادرات جزئی ایران هم سخت‌تر می‌شود. بنابراین درآمدهای اصلی کشور به طرف کم شدن می‌رود. همچنین با افزایش فشارهای بین‌المللی در داخل، افراد بیشتری میل به خروج از کشور پیدا می‌کنند و با فروش دارایی‌هایشان و تبدیل آن به دلار، تقاضا در بازار ارز بیشتر می‌شود. همین حالا هم شایعه‌ای مطرح شده که آپارتمان‌های گران‌قیمت تهران را برای فروش گذاشته‌اند تا پولش را از کشور ببرند. افزایش روزانه قیمت دلار در این شرایط طبیعی است و این مساله تا عید به همین شکل ادامه خواهد داشت. او می‌افزاید: همزمان به سمت پایان زمستان و کاهش تقاضای نفت هم می‌رویم. کشورهای عربی نیز ارتباط خوبی با ما ندارند و در نبود ما با افزایش عرضه، جای ما را در بازار پر می‌کنند. در چنین شرایطی طبیعتاً باید منتظر جهش‌های بزرگ‌تری در نرخ ارز و تورم بود. در شرایطی که کارشناسان می‌گویند چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور چندان روشن نیست، نقدهای بسیاری به تیم اقتصادی دولت مطرح می‌شود و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند ابراهیم رئیسی برای انتخاب مدیران اقتصادی در این شرایط حساس خوب عمل نکرده و به نظر می‌رسد مدیران فعلی توانمندی کافی را برای عبور اقتصاد کشور از این گردنه پرپیچ‌و‌خم ندارند. گذشته از این، دولت در مقابل توصیه‌های کارشناسی برای عبور اقتصاد از این وضعیت هم چندان انعطافی نشان نداده است و کمتر زیر بار پذیرش وضعیت موجود رفته و برعکس تبلیغات دولتی به سمتی رفته است که وضعیت اقتصاد را در حال بهبود نشان می‌دهد؛ اتفاقی که البته با تجربه عموم از بازارها متفاوت است و اعتماد به مراجع رسمی آماری و متولیان اقتصاد را مخدوش کرده است.
♦♦♦
ایلنا: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با وجود شایعات در فضای مجازی درباره افزایش قیمت بنزین، قیمت این فرآورده نفتی تغییر نخواهد کرد و با توجه به فعالیت تمام پالایشگاه‌های کشور، تامین آن نیز پایدار است.
ایرنا: احمد وحیدی وزیر کشور با بیان اینکه قاچاق کالا بیش از آنکه آثار اقتصادی داشته باشد، آثار فرهنگی و اجتماعی دارد، گفت: شفافیت اقتصادی ضرورت قطعی است که مانع اقتصاد ناسالم مانند قاچاق در بخش‌های مختلف می‌شود.
مهر: علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس گفت: در اولین فرصت تیم اقتصادی دولت به ویژه مسوولان بانک مرکزی به مجلس می‌آیند تا پاسخگوی علت افزایش نرخ ارز باشند.
ایلنا: ابراهیم مددیان رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تبریز گفت: به نظر می‌رسد بازار در سه ماه آینده حدود ۱۰۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کند؛ تا به امروز ۴۰ درصد آن محقق شده است و ۶۰ درصد دیگر به قیمت خودرو در ماه‌های آینده اضافه خواهد شد.
ایرنا: علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و نیکاراگوئه انجام می‌شود.
تسنیم: داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه کارگروه مقابله با فرار مالیاتی بر استفاده حداکثری از ابزارهای قانونی در مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ خبر داد.
ایسنا: هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: رقم هزینه سبد معیشت کارگران هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست ولی قطعاً از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است.
تسنیم: سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران گفت: این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.
ایسنا: ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی تقاضا برای وام را زیاد ارزیابی کرد و گفت: در این زمینه منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات محدود است و تحت فشار تسهیلات تکلیفی قرار دارند.
ایلنا: محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده در ازای خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان تسهیلات ۱۰درصدی به اتحادیه‌ها اختصاص دهد.
♦♦♦
موتور رانت‌زایی
دنیای اقتصاد نوشت: در شرایطی که برخی تصمیمات سیاستگذار و بعضاً مصوبات مجلس در بازار خودرو ایجاد رانت کرده است، این تصمیمات به اشتباه، در جهت تسهیل و حذف رانت در بازار عنوان می‌شود. خطای سیاستگذار در اصرار به قیمت‌گذاری محصولات خودرویی، چگونگی فروش، واردات و همچنین تخصیص خودرو به عده‌ای خاص موتور رانت‌زایی را روشن نگه داشته است. شاید بهترین نقطه ورود به موضوع ایجاد رانت از طرف دولت، حوزه تولید خودرو باشد. در واقع سال‌هاست دولت با تمام قوا پشت ایجاد انحصار در صنعت خودرو کشور ایستاده است. شاهد این ادعا، ممنوعیت پنج‌ساله واردات خودرو است.
رکود در ساخت‌وساز
اعتماد نوشت: ایرج رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در حال حاضر نوسان قیمت زمین در تهران بین ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است و قیمت سایر اقلام و خدمات مورد نیاز برای ساخت مسکن در ابتدای هفته تا انتهای همان هفته فرق دارد و سازنده نمی‌داند قیمت‌ها تا پایان هفته چقدر تغییر می‌کند. نوسانات قیمت باعث رکود در ساخت‌وساز می‌شود. این افزایش پی‌درپی قیمت‌ها باعث می‌شود سرمایه افراد در این بازار بخوابد و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط وقتی سازنده نتواند واحدهای ساخته‌شده را به فروش برساند، سرمایه‌ای برای ساخت واحدهای جدید نخواهد داشت.
بلاتکلیفی مجلس
شرق نوشت: طبق قانون هرسال دولت باید ۱۵ آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند اما هنوز از لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبری نیست. اتفاقی که دولت‌های نهم و دهم سردمدار آن بود و به نظر می‌رسد همان اتفاقات حالا در دولت سیزدهم در حال تکرار است. تاخیری که برخی آن را به دلیل بلاتکلیفی دولت در اول ارائه کردن برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس می‌دانند، در حالی که با اتمام آذرماه نه از لایحه بودجه خبری است و نه از ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس! مجلس همچنان چشم‌انتظار است ببیند دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را چه زمان قرار است به مجلس بفرستد.
بازگشت طرح جنجالی
سازندگی نوشت: در شرایطی که بازار دارایی‌ها موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کند، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های اقتصادی در چند دهه گذشته است، اخیراً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. موافقان طرح معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی از جمله عواملی است که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند.