چشم‌انداز رشد
آیا اقتصاد به رشد می‌رسد؟
در این نوشتار مروری بر روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی کشور با تاکید ویژه بر تحولات دهه 90 و همچنین وضعیت این متغیر مهم اقتصادی در نخستین فصل سال 1401 خواهیم داشت.
روند بلندمدت اقتصاد ایران
روند تحولات تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های 1338 تا 1400 حاکی از نوسان‌های زیاد و گاه شدید است. با وجود این همه نوسان، می‌توان چهار دوره را در این 62 سال شناسایی کرد. دوره نخست سال‌های قبل از انقلاب را شامل می‌شود که کشور با رشد سریع اقتصادی روبه‌رو بوده به‌طوری که تولید ناخالص داخلی کشور سالانه به‌طور متوسط حدود 8 /8 درصد افزایش یافته است. در دوره دوم که سال‌های بعد از انقلاب تا پایان جنگ را دربر می‌گیرد، اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه 3 /3 درصد کوچک‌تر شده است. دوره سوم که از سال 1368 شروع می‌شود و تا سال 1390 ادامه می‌یابد حاکی از افزایش سالانه 4 /4درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور است و در نهایت طی دوره چهارم که سال‌های دهه 90 را دربر می‌گیرد، اقتصاد ایران به‌کلی از روند بلندمدت آن فاصله گرفته و طی 10ساله 1391 تا 1400 به طور متوسط در هر سال فقط 8 /0 درصد بزرگ‌تر شده است و این در حالی است که رشد جمعیت در این دهه به طور متوسط 2 /1 درصد بوده است. شایان ذکر است دهه 90 به لحاظ عرضه نیروی کار دهه طلایی اقتصاد ایران بوده و بهره‌گیری صحیح از جمعیت جوان تحصیل‌کرده در این سال‌ها می‌توانست رفاه را برای ایرانیان به ارمغان آورد، حال آنکه طی این دهه درآمد سرانه ایرانیان مستمراً کاهش یافته و از حدود 85 میلیون تومان در سال 1390 به حدود 51 میلیون تومان در سال 1400 رسیده است که از کاهش سالانه حدود پنج‌درصدی حکایت دارد (این ارقام برآوردی و به قیمت‌های ثابت سال 1395 هستند).
تحولات تولید ناخالص داخلی کشور را می‌توان از منظر تابع تولید که میزان تولید کل اقتصاد را تابعی از سه عامل نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره‌وری در نظر می‌گیرد، بررسی کرد. در این صورت خواهیم دید که با توجه به ساختار نیروی کار کشور و نرخ بیکاری نسبتاً بالا، می‌توان نقش سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه را در میزان تولید بسیار بااهمیت تلقی کرد. شواهد گویای آن است که بهره‌وری در اقتصاد کشور، به‌جز در دوره اول، در دوره‌های بلندمدت دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای در نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است. چنان‌که در سال‌های پس از جنگ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، عمدتاً پیرامون نرخ رشد موجودی سرمایه نوسان می‌کند، به نحوی که با بروز انحراف از آن، بار دیگر به آن بازمی‌گردد.
بنابراین بر اساس داده‌های اقتصاد ایران، رشد بهره‌وری در بلندمدت رقمی نزدیک به صفر است. همچنین همواره جمعیت بیکار فعالی در کشور وجود داشته که در حالت خوش‌بینانه، نرخ بیکاری را به طور متوسط در حدود 10 درصد نگه داشته است. بر این اساس می‌توان به این جمع‌بندی رسید که عامل تعیین‌کننده اصلی رشد تولید ناخالص داخلی در کشور، موجودی سرمایه بوده است. بر این اساس چنانچه در افق 1410 رشد تشکیل سرمایه مستمراً ارقام بالا و حتی دورقمی را تجربه کند که با توجه به افت سالانه نزدیک به هفت‌درصدی تشکیل سرمایه ثابت در دهه 90 سناریوی بسیار خوش‌بینانه‌ای به حساب می‌آید، در نهایت رشد موجودی سرمایه در دهه مزبور حول‌وحوش دو درصد خواهد بود که با توجه به آنچه گفته شد، در صورت ادامه روند موجود به این معنی که تحولات ویژه‌ای در روندهای بهره‌وری رخ ندهد، اقتصاد کشور در دهه آتی رشدهای بسیار پایینی را به خود خواهد دید. همچنین باید توجه شود که همین رشد اندک نیز از ناحیه بهره‌برداری از منابع زیرزمینی و خام‌فروشی حاصل شده که اشتغال‌آفرین نبوده و در نتیجه کشور در تله فقر گرفتار شده است.
سوال اساسی که مطرح است این است که امکانات تشکیل سرمایه در سال‌های آتی به چه صورتی است. مطابق با نمودار 2، بیشترین میزان تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران در سال 1390 محقق شده و پس از آن روند کلی تشکیل سرمایه نزولی بوده است، چنان‌که به طور متوسط سالانه هفت درصد تشکیل سرمایه کمتری در اقتصاد ایران صورت گرفته است. نکته حائز اهمیت آنجاست که در کنار روند نزولی تشکیل سرمایه، استهلاک سرمایه‌های ثابت نیز روند صعودی داشته‌اند به نحوی که طی سال‌های 1397 تا 1400 تقریباً این دو متغیر سربه‌سر شده‌اند، یعنی تشکیل سرمایه ثابت معادل با استهلاک سرمایه‌های ثابت بوده و عملاً رشد موجودی سرمایه متوقف شده است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که بنگاه‌ها در سال‌های اخیر سعی داشته‌اند به اندازه میزان استهلاک سرمایه‌های ثابت یا قدری بیشتر، اقدام به سرمایه‌گذاری ثابت کنند.
بررسی روند شکاف پس‌انداز-سرمایه‌گذاری در کشور نیز می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار دهد. مطابق با نمودار 3 آنچه رخ داده بزرگ‌تر شدن این شکاف طی سالیان اخیر است به این معنی که تمایل به سرمایه‌گذاری در میان ایرانیان کاهش یافته است. عوامل مختلفی را می‌توان در این خصوص شناسایی کرد. به عنوان نخستین عامل می‌توان از عامل نااطمینانی نام برد. اقتصاد کشور در دهه 90 عمدتاً مازاد داشته و شکاف پس‌انداز سرمایه‌گذاری آن مثبت بوده است حال آنکه فضای نااطمینانی غالب بر فضای کشور مانع از تبدیل این پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری شده و خروج سرمایه در ابعاد وسیع رخ داده است. باید توجه شود که نهادهای مالی کشور کارایی مناسبی ندارند و افراد برای حفظ ارزش پول خود بیشتر به دنبال دارایی‌های مالی بوده‌اند تا اینکه بخواهند این کار را به بانک‌ها به عنوان بزرگ‌ترین واسطه‌گر مالی در کشور بسپارند. متوقف شدن این روند مستلزم پیگیری سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم با تاکید بر انضباط عملیات مالی دولت به عنوان ریشه مهم بسیاری از ناترازی‌ها و اصلاح روابط بین‌الملل است تا ظرفیت جذب منابع داخلی افزایش یابد و نیز امکان جذب سرمایه خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز فراهم شود.
فضای کسب‌وکار عامل مهم دیگری است که اثر منفی بر تشکیل سرمایه داشته است، چنانچه رتبه کشور در شاخص سهولت کسب‌وکار به‌روشنی حاکی از یک وضعیت نامطلوب است به نحوی که بنگاه‌ها در انجام فعالیت‌های خود با موانع عدیده‌ای مواجه هستند از جمله آنکه شروع یک کسب‌وکار جدید منوط به اخذ مجوزهای فراوان از دستگاه‌های مختلف است که آن را به امری زمان‌بر بدل کرده است و به عبارتی ساختارهای کشور به هیچ عنوان مشوق نوآوری، توسعه بنگاه و سرمایه‌گذاری بیشتر نیستند. بر این اساس چنانچه به دنبال بهبود سرمایه‌گذاری هستیم لازم است بهبود فضای کسب‌وکار به عنوان یکی از اقدامات مهم در جهت اصلاحات نهادی-ساختاری صورت گیرد.
تحولات اقتصاد ایران در دهه 1390
همان‌طور که ذکر شد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های دهه 90 برابر با 8 /0 درصد و متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت معادل 4 /1 درصد بوده است. همچنین بیشترین میزان سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1395 معادل 1457 هزار میلیارد تومان و در سال 1400 محقق شده است. در مجموع طی دهه 90، رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1391 و 1392 همزمان با تحریم‌های دور اول، در سال 1394 ناشی از رکود تقاضا و طی سال‌های 1397 و 1398 و همزمان با تحریم‌های دور دوم با افت مواجه بوده است. طی سال‌های 1399 و 1400 رشد اقتصاد کشور بالاتر از چهار درصد بوده که این رشد عمدتاً از ناحیه تکمیل ظرفیت‌های خالی و جایگزینی واردات صورت گرفته است و بالطبع تداوم این روند امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم، بهبود فضای کسب‌وکار و از همه مهم‌تر کاهش نااطمینانی که امکان رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
بررسی تحولات تولید در سطح گروه‌ها نیز می‌تواند اطلاعات مهمی را در اختیار ما قرار دهد. طی دهه 90 ارزش افزوده گروه کشاورزی به‌طور متوسط سالانه 7 /3 درصد افزایش داشته است. با این حال باید در نظر داشت که کشور در سال‌های اخیر وارد دوره خشکسالی شده و میانگین بارش سالانه کشور بسیار پایین‌تر از متوسط بلندمدت آن قرار دارد. به طور خاص طی سال‌های 1397 و 1398 ارزش افزوده بخش کشاورزی بین دو تا سه درصد کاهش را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد کشور در سال‌های آتی به طور گسترده با کم‌آبی مواجه خواهد بود که این وضعیت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر منفی خواهد داشت. در این راستا لازم است الگوی کشت در کشور اصلاح شود و راندمان آبیاری بهبود یابد که تحقق این امر نیز به نوبه خود نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است.
دهه 90 که مشخصه بارز آن مواجهه کشور با دو تحریم بین‌المللی است با زمین‌گیر شدن گروه نفت همراه بود به طوری که ارزش افزوده این گروه سالانه به طور متوسط با چهار درصد کاهش مواجه بود. چنین وضعیتی سبب شد گروه نفت که در سال 1390 سهمی معادل 21 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را داشت در سال 1400 فقط هفت درصد در تولید ناخالص داخلی کشور سهم داشته باشد.
در خصوص گروه صنایع و معادن نیز باید بیان شود که ارزش افزوده این گروه در سال 1400 معادل با ارزش افزوده آن در سال 1390 و حتی اندکی کمتر بود. دو بخش با بیشترین سهم در ارزش افزوده این گروه به ترتیب بخش صنعت و بخش ساختمان هستند که اولی در دهه 90 به طور متوسط سالانه با 8 /0 درصد افزایش ارزش افزوده و دومی به طور متوسط با پنج درصد کاهش ارزش افزوده مواجه بوده است. در چنین شرایطی سهم بخش‌های صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور از 15 درصد در سال 1390 به 25 درصد در سال 1400 رسیده است.تحولات گروه خدمات نیز به این ترتیب بوده که ارزش افزوده آن طی دهه 90 به طور متوسط سالانه 7 /1 درصد افزایش را تجربه کرده و در مجموع سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1400 حول‌وحوش 48 تا 49 درصد و تقریباً معادل سهم آن در سال 1390 بوده است.
تحولات بهار 1401 و چشم‌انداز رشد اقتصاد ایران
آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی تا زمستان 1400 منتشر شده است و از این‌رو برای تحلیل تحولات تولید ناخالص داخلی در بهار 1401 از آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران استفاده می‌کنیم. بر این اساس مرکز آمار ایران رشد تولید ناخالص داخلی در نخستین فصل سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل را معادل 7 /3 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را معادل 3 /4 درصد گزارش کرده است. به طور خاص، در این دوره رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی منفی 8 /0 درصد بوده که از تداوم افت ارزش افزوده این گروه حکایت دارد. ارزش افزوده گروه نفت نیز در بهار 1401 فقط به میزان 1 /1 درصد افزایش داشته است. طی دوره یادشده گروه صنایع و معادن (معادل با تعریف بانک مرکزی) افزایش ارزش افزوده به میزان شش درصد داشته است که در این میان بخش صنعت با 1 /5 درصد افزایش ارزش افزوده و بخش ساختمان با 9 /3 درصد کاهش ارزش افزوده مواجه بوده‌اند. در نهایت گروه خدمات نیز در بهار سال جاری با افزایش ارزش افزوده به میزان 9 /3 درصد همراه بوده است.
با توجه به تحولات ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد رشد اقتصاد کشور در فصول آتی محدود خواهد شد. چنانچه در نتیجه حذف ارز ترجیحی تورم در ماه‌های ابتدایی سال شتاب گرفت و از ناحیه کاهش قدرت خرید به افت تقاضا منجر شد که آمار مبلغ تراکنش‌های شاپرک نیز به روشنی گواه این امر است. رکود تقاضا در کنار افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید از مواد اولیه گرفته تا دستمزد نیروی کار و سخت‌گیری در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، بنگاه‌ها را به طور گسترده با کمبود نقدینگی مواجه کرده است. از سوی دیگر ناآرامی‌های اجتماعی و فضای تیره‌و‌تار روابط بین‌الملل نیز مزید بر علت شده و بیش از پیش بر فضای نااطمینانی دامن زده‌اند که علی‌القاعده تندتر شدن روند خروج سرمایه را به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است که با وجود رشد تولید ناخالص داخلی در بهار 1401، تقاضای سرمایه‌گذاری همچنان پایین بود به نحوی که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل بهار افت 1 /0درصدی داشت. در نهایت باید بیان کرد که طی دو سال اخیر تامین برق و گاز صنایع با مشکل مواجه شده و تامین آب نیز در حال اضافه شدن به این مجموعه است و به نظر می‌رسد بحران‌ها یکی پس از دیگری در حال خودنمایی هستند که بر این اساس چشم‌انداز تولید صنعتی به عنوان بزرگ‌ترین بخش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه رشد اقتصادی نامطلوب ارزیابی می‌شود.
