تورم در وضعیت جدید

فصل پاییز چند روزی است که آغاز شده و هوا رفته‌رفته رو به خنکی می‌رود. این شرایط موقعیت خوبی است تا بیش از پیش مساله داغ این روزهای اقتصاد، یعنی تورم را در تابستان گرم 1401 با هم مرور کنیم. در گزارش پیش‌رو قصد داریم ابتدا واقعیت‌های موجود در مورد تورم در این فصل را بیان کنیم و در حد امکان دلایل فراز‌و‌نشیب‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین اشاره‌ای کوتاه به ریشه‌های تورم مزمن در ایران خواهیم کرد و آثار این معضلات را در نوسانات تورم تابستان شناسایی می‌کنیم.

پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به خرداد 1401 از سوی مرکز آمار ایران که توجه گسترده‌ای را به سمت خود جلب کرد و در آن نشان داده شده بود که تورم ماهانه در خرداد 1401 به بیشترین مقدار خود از زمان انتشار گزارش‌های رسمی ماهانه مرکز آمار ایران رسیده است شاهد کاهش تورم ماهانه در تابستان 1401 نسبت به اواخر بهار این سال بوده‌ایم. 

به‌طوری که از عدد بی‌سابقه 2 /12 درصد تورم در خرداد 1401 نسبت به ماه قبل خود به تورم ماهانه 6 /4 درصد، 0 /2 درصد و 2 /2 درصد در سه‌ماه تابستان 1401 رسیده‌ایم. همان‌طور که بسیاری از تحلیلگران اشاره کرده بودند تورم بی‌سابقه ماهانه در انتهای بهار 1401 را می‌توان به تغییر سیاست‌های مربوط به ارز 4200تومانی نسبت داد. پس طبیعی است که در ماه‌های بعد از آن به تدریج شاهد کاهش اثر سیاست مذکور بر روند رشد قیمت‌ها باشیم. همان‌طور که در شکل یک مشاهده می‌کنیم به نظر می‌رسد پس از خرداد 1401 تورم ماهانه در ایران چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی به میانگین خود در پنج سال گذشته بازگشته است.

آنچنان که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۱ به 2 /2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2 /0 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 1 /2 درصد و 2 /2 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 2 /2 درصد است که نسبت به ماه قبل 2 /0 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 2 /2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 5 /0 واحد درصد افزایش داشته است.

لازم به توضیح است که منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. همچنان که منظور از نرخ تورم نقطه‌ای که در ادامه این گزارش به آن اشاره خواهد شد، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده و منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

در شکل 2 نیز مشاهده می‌شود که نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور 1401 برابر با 7 /49 درصد است. این عدد در مقایسه با ماه قبل از خود 5 /2 درصد کاهش را تجربه کرده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش 0 /5 واحددرصدی به 4 /75 درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش 5 /1 واحددرصدی به 4 /35 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 4 /48 درصد است که نسبت به ماه قبل 7 /2 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 3 /56 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1 /2 واحد درصد کاهش داشته است.

در مورد نرخ تورم سالانه شهریورماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور نیز شاهد آن هستیم که این عدد به 1 /42 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، 6 /0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. 

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 5 /41 درصد و 3 /45 درصد است که برای خانوارهای شهری 6 /0 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 9 /0 واحد درصد افزایش داشته است.

یکی از نکاتی که از واقعیت‌های تورمی شهریور و دو ماه دیگر تابستان 1401 قابل دریافت است آن است که در همه شاخص‌های تورم، میزان محاسبه‌شده برای خانوارهای روستایی از خانوارهای شهری بیشتر است. همچنین تورم گروه کالاهای خوراکی بیش از کالاهای غیرخوراکی است. این دو واقعیت ما را می‌تواند به این نکته راهنمایی کند که فشار اصلی قیمت‌ها بر روی کالاهای خوراکی است و خانوارهای روستایی از آنجا که سهم بیشتری از درآمد خود را سهم خورد و خوراک می‌کنند در نتیجه آسیب بیشتری از تورم‌های مزمن این ماه‌ها خواهند دید.

بگذارید در مجال باقی‌مانده اندکی به ریشه‌های تورم در ایران بپردازیم و آثار آن را در تورم تابستان 1401 شناسایی کنیم. علم اقتصاد بیان می‌کند که مهم‌ترین متغیر اقتصادی مرتبط با تورم نقدینگی است. 

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد متغیرهای کلان اقتصادی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 9 /54017 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 8 /11 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (8 /12 درصد) به میزان 0 /1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه 1401 معادل 8 /37 درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود 5 /2 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماه منتهی به پایان مردادماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال 1401 نسبت به پایان مردادماه سال 1400 معادل 3 /35 درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده‌ماه منتهی به مردادماه سال 1401 به 3 /30 درصد رسید. گفتنی است پایه پولی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 4 /6724 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 3 /11 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (4 /12 درصد) به میزان 1 /1 واحد درصد کاهش یافته است.

در نتیجه می‌توان گفت با توجه به روند رشد نقدینگی که در شکل 3 نیز قابل مشاهده است می‌توان افزایش تورم ماهانه در انتهای تابستان 1401 را تا حدی به افزایش رشد نقدینگی نسبت داد.

همچنین یکی دیگر از عواملی که در اقتصاد ایران بر روی تورم تاثیرگذار است شرایط ارزی و بازار ارز است. از بررسی رابطه میان تورم و نقدینگی متوجه می‌شویم که هرچند رشد نقدینگی همواره محرک اصلی تورم در ایران بوده، اما تغییرات تورم و رفتار آن به ازای یک مقدار مساوی رشد نقدینگی در شرایط متفاوت درآمدهای نفتی متفاوت بوده است. 

با بررسی داده‌ها می‌توان دریافت که تغییرات تورم در شرایط کمبود درآمدهای نفتی بیشتر خواهد بود و رشد نقدینگی یکسان به تورم بالاتری در این شرایط منجر می‌شود. در اقتصاد ایران، در شرایط وفور ارز نفتی و در نتیجه تثبیت نرخ اسمی ارز، بخشی از فشار تقاضای ایجادشده در نتیجه رشد نقدینگی، از طریق واردات، به دنیای خارج منتقل شده است. در واقع افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی، می‌تواند بخشی از فشار حاصل از رشد نقدینگی را به تورم تبدیل نکند. اگر کشور در مضیقه باشد، بودجه دولت با کسری مواجه می‌شود که می‌تواند به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی منجر شود؛ بنابراین تورمی که در دوره وفور درآمد ارزی شکل می‌گیرد با تورمی که در زمان مضیقه ارزی به وجود می‌آید، تفاوت قابل ‌توجهی دارد.

اشاره به تاثیر بازار ارز و شرایط ارزی در کنار وضعیت فروش نفت در ایران و ارتباط آن با تورم از این جهت حائز اهمیت است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام در کنار عدم کنترل رشد نقدینگی در کشور می‌توانیم شاهد تورم‌های افسارگسیخته در فصول بعدی سال باشیم؛ از این رو دولت و بانک مرکزی لازم است تمام تلاش خود را برای کنترل تورم به خرج دهند و با کاهش و کنترل کسری بودجه، کنترل و نظارت شدید بر بانک‌ها و کنترل رشد شدید نقدینگی در کنار برقراری تعامل مثبت با دنیای خارج به کنترل تورم در کشور کمک کنند. این مساله در زمانی که سایر کشورهای دنیا نیز مجدداً تحت تاثیر تورم و خطرات ناشی از آن هستند لزوم توجه به کنترل تورم در داخل را بیش از پیش می‌کند.

به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت هر چند تورم در تابستان 1401 شرایط بهتری نسبت به اواخر بهار 1401 تجربه می‌کند، اما روندها و شواهد نشانی از کاهش مستمر تورم و کنترل آن ندارد. کاهش تورم ماهانه در ابتدای تابستان 1401 بیشتر به دلیل کاهش اثرات تغییر سیاست‌های مربوط به ارز 4200 بوده و ناشی از اصلاحات عمیق اقتصادی در کشور نبوده است. کمااینکه در شهریور 1401 مجدداً شاهد افزایش تورم در کشور بوده‌ایم. بار دیگر لازم می‌دانیم نسبت به اهمیت و لزوم کنترل تورم در کشور تاکید کنیم. چرا که در شرایط کنونی اقتصاد کشور که از سمتی با بحران تورم در سطح بین‌المللی مواجه است، از سویی با اعتراضات مردمی داخلی مواجه است و از سوی دیگر با بحران‌هایی در سطح روابط بین‌المللی روبه‌رو است؛ برداشتن گام‌های نادرست در مسائل مربوط به تورم می‌تواند اقتصاد کشور را هر چه بیشتر به سمت التهاب نزدیک کند.