زنده و رونده
چرا گفته می‌شود قاچاق کالا در سال‌های اخیر بیشتر شده است؟
قاچاق کالا که در باور و تعریف عمومی به ورود غیرقانونی یا خارج از رویه رسمی تجارت کالاها اطلاق می‌شود، بخشی غیرقابل کتمان از اقتصاد کشور به حساب می‌آید. تعریف اجرایی کالای قاچاق محدود به ورود کالاها از مبادی غیررسمی نبوده و طیف گسترده‌ای از تخلف در تجارت کالا نظیر کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری (بیش‌بود)، خلاف اظهار و امثال آنها را شامل می‌شود؛ در عمل نیز خریدوفروش تمام اقلامی که به نوعی به اطلاع گمرک (به‌عنوان متولی نظارت بر مبادی رسمی کشور) نرسیده و تحت نظارت این نهاد نیست، تخلف محسوب می‌شود.
اگرچه آمارهای اعلام‌شده توسط دستگاه‌های کاشف کالای قاچاق دقیق نیست اما آمارهای گمرک از کشفیات قاچاق کالا نشان از روند صعودی تعداد کل پرونده‌های قاچاق در سال‌های اخیر دارد. اگرچه از مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین دلایل این روند افزایشی، بهبود روش‌های کنترل روند تجارت و ارتقای توان کشف است اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از سال 1392 تا تاریخ گزارش (دی‌ماه 1400) با استناد به آمارهای ارائه‌شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی بیش از 12 میلیارد دلار بوده و در اظهارنظری دیگر توسط معاون این ستاد در ابتدای تیرماه سال جاری این رقم 20 میلیارد دلار اعلام شده است. این ارقام علاوه بر اینکه نسبت به تجارت رسمی کشور قابل توجه هستند، با در نظر گرفتن تنوع وسیع کالاهای مربوطه از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی نشان از جریان «زنده» قاچاق کالا دارند.
بر اساس یک تحلیل منطقی مسیرهای غیرشفاف هرگز به سود یک نظام اقتصادی سالم نیست، رشد قاچاق می‌تواند انجام سرمایه‌گذاری در حوزه تولید یا مسیر تجارت را غیراقتصادی کرده و با کاهش سرمایه‌گذاری مولد در مسیر آن انحراف ایجاد کرده و آن را به سمت اشتغال و اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف سوق دهد. دلیل دیگر این مساله را می‌توان در کاهش توان آن نظام نسبت به کنترل فرآیندهای تجاری، انبارش و نهایتاً توزیعی دانست. در یک چارچوب کارا، بهینه‌سازی هرکدام از این بخش‌ها به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تامین، می‌تواند به تقویت نظام‌های اقتصادی به نفع مصرف‌کنندگان و البته قدرت اجرایی دولت منجر شود. اما در این نگاه باید شرط لازم اقتصاد را در نظر بگیریم. شرط لازم همان سلامت و نظام‌مندی فضای اقتصادی است. مقصود از نظام‌مندی البته کارایی و اثربخشی این نظام در حفظ حقوق همزمان بنگاه‌ها به‌عنوان تولیدکنندگان کالا و خدمات و خانوارها به‌عنوان مصرف‌کنندگان است.
در نظام‌های تولید و تجارت رانتی، بسته و انحصاری که فضای اقتصاد آنها به جای رقابت بین تولیدکنندگان و بازرگانان و به نفع طرف تقاضا بودن، جای خود را به انحصار مطلق تولیدکنندگان یا بازرگانان، آن هم نه همه، که به سود گروه‌های خاص معمولاً نزدیک به قدرت اجرایی وقت و به ضرر مصرف‌کنندگان داده است، کالای قاچاق همان‌قدر به ضرر تولید عمل می‌کنند که به سود مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. شاید این پرسش مطرح شود که سود کالای قاچاق برای مصرف‌کنندگان چیست؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان از میزان افزایش تقاضای کالای قاچاق در سمت مصرف‌کنندگان جست‌وجو کرد.
اقبال عمومی به کالاهایی که سال‌هاست در بازارچه شهرهای مرزی، بازارهای مناطق آزاد و ویژه تجاری، بازار منسوب به ته‌لنجی در آبادان یا خرید اقلام از بانه و بندر لنگه به‌خصوص در حوزه لوازم خانگی و آرایشی و بهداشتی وجود دارند، خود گویای تمایل مصرف‌کنندگان به محصولاتی است که اتفاقاً به‌دلیل سیاست‌های غلط کنترلی امکان دسترسی معمول و عمومی به آنها غیرممکن شده و ناچار به مسیر قاچاق سوق پیدا کرده‌اند.
این مساله که در قامت علم اقتصاد در مباحث مربوط به «مطلوبیت» به بحث گذاشته شده و بررسی می‌شود، نه‌تنها نسبت به خود کالاها که حتی برندهای مشخص و تولید کشورهای مختلف نیز صادق است. اگر بنابر سیاست‌های حمایتی (بخوانید انحصاری) دست مصرف‌کنندگان را در استفاده از کالاهای حجیم و ارزشمندتری نظیر خودرو که نیاز به سند و پلاک رسمی دارد، کوتاه کرده، در عوض کالاهای کوچک‌تر در حدود اقلام خوراکی، آرایشی، بهداشتی و حتی لوازم خانگی همچنان برای آنها جذاب و قابل تامین است.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که میزان تقاضای استفاده مصرف‌کنندگان به قیمت تمام‌شده کالای خارجی محدود می‌شود و سخت شدن واردات که به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای مورد بحث منجر می‌شود و بدتر از آن ممنوعیت‌های گاه و بیگاه و سلیقه‌ای، اقلام مورد تقاضا را به مسیر قاچاق و بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد.
در نهایت کالای مورد تقاضای مصرف‌کنندگان که از مسیرهای رسمی وارد نمی‌شود، ممکن است در هیچ جایی ثبت نشده و حتی ارزش آنها در حساب‌های ملی در نظر گرفته نشود اما نمی‌توان منکر نقش آنها بر بازار مصرف و حتی تعدیل بازار بود. بدون شک از سوی سیاستگذاران و مجریان قانون عمل قاچاق، با نقض قوانین و مقررات بازرگانی کشورها به‌عنوان یک جرم مشمول مجازات مقرر در قانون شناخته می‌شود. کمااینکه قانون مجازات اسلامی در ایران نیز قاچاق را جرم و مشمول تعزیرات حکومتی می‌داند.
از پنجره‌ای دیگر اگر جرم‌انگاری قاچاق را بر اساس دیدگاه «گری بکر» به‌صورت عقلایی و مبتنی بر تحلیل هزینه-فایده مجرم از منافع متصور و در تناسب با هزینه‌های قانون در نظر بگیریم، قاچاق از هر دیدگاهی به سود دو طرف ذی‌مدخل یعنی انجام‌دهنده آن و مصرف‌کننده آن است. سال‌هاست مطالعات و پژوهش‌های بسیاری در حوزه قاچاق و آثار آن بر رفاه انجام می‌شود که خارج از چارچوب‌های آکادمیک، تعدادی از آنها تاکید دارند در زمان محدود شدن تجارت قانونی و وجود قاچاق تحت شرایط رقابتی، قاچاق می‌تواند رفاه را کاهش یا افزایش دهد. به‌عنوان نمونه در مطالعه‌ای که توسط پیت، ثوربی (Marie & Jerry Thursby) و ریچارد جانسن (Richard Jensen) با تکیه بر نابرابری قیمت رابطه میان ساختار بازار و مکانیسم اجرایی مبارزه با فرار تعرفه‌ای بررسی شده، مشخص می‌شود قاچاق رفاه را افزایش می‌دهد به‌طوری‌که میزان رفاه به‌طور مستقیم با درجه رقابتی بودن بازار و به‌طور غیرمستقیم با مکانیسم اجرایی مبارزه با فرار تعرفه‌ای رابطه دارد.
قاچاق به هر دلیلی صورت پذیرد و بر هر آنچه اثر بگذارد پدیده و موجود زنده و رونده‌ای است که به‌رغم سال‌ها تلاش برای کنترل از طریق اقدامات قهری و حتی روش‌های مبارزه فرهنگی همچنان پابرجا و به اقوالی این روزها در حال گسترش است. علت این مبارزه عبث شاید فراموش کردن علل و ریشه‌های چرایی قاچاق و مهم‌ترین آن تداوم تقاضای کالاهای موضوع قاچاق از سمت مصرف‌کنندگان است که به دلایل متعددی از جمله نظام تعرفه‌گذاری نامناسب و موانع غیرضروری در مسیر واردات رسمی و انحصارطلبی‌های معمول برخی تولیدکنندگان، مسیر تامین را به سمت قاچاق سوق داده و در ظهور و تشدید آن موثر است. بدون شک موضوعیت قاچاق که البته محدود به کالای وارداتی نبوده و موارد دیگری نظیر ارز و سوخت و... را نیز در برمی‌گیرد، اثرات مخربی در نظام اقتصادی یک کشور دارد. اما نادیده گرفتن سمت تقاضا و اصرار بر روش‌های ناکارای قهری کمکی به حل مساله نمی‌کند. کالاهای قاچاق موجود در بازار کشور به عاملی برای تعدیل بازار در شکست انحصار بدل شده است. آنچه می‌تواند مسیر ورود غیررسمی کالا را قانونی و مزایای آن را به مسیر تجارت رسمی کشور برگرداند اصلاح ساختار و اهداف دولت در واردات و برچیدن فضای انحصاری به نفع مصرف‌کنندگان و حقوق آنهاست. این اصلاح هم به لحاظ شکلی و هم ماهیت تفکری باید انجام پذیرد.
