اصابت دقیق
فرصت‌ها و تهدیدهای طرح جدید یارانه‌ها برای دولت و مردم کدام‌اند؟
به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، رئیس محترم جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم نوید یارانه 400 هزارتومانی برای خانوارهای تا دهک‌های سوم و 300 هزارتومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم را دادند. این سیاست در راستای اجرای قانون مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه و حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد اتخاذ شده است. همچنین تاکید شده است حذفی برای ارز ترجیحی در کار نیست؛ بلکه عادلانه کردن و مردمی‌سازی این نوع ارز انجام
خواهد گرفت. از سوی دیگر مبالغ اعلام‌شده برای دو ماه به‌صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و تا اعلام دولت یا سازمان‌های مسوول در حساب مردم غیرقابل برداشت خواهد بود و بعد از دو ماه و آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای کالابرگ الکترونیکی این کمک معیشتی به صورت نقدی به تناسب وضعیت مردم به حساب سرپرستان واریز خواهد شد.
برخورداری همه مردم از یارانه نان
نوید داده شده که همه مردم از یارانه نان، دارو و بنزین برخوردار هستند و به هیچ وجه قیمت آنها تغییر نخواهد کرد تا دولت زیرساخت‌های اساسی این کالاها و نوع حمایت خود از مردم را آماده کند تا مشکلی برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه پیش نیاید.
متعاقب دستور ریاست محترم جمهور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به موجب جزء 1 بند ص تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 مرحله صد و سی و پنجمین و صد و سی و ششمین یارانه نقدی بر اساس دهک‌های شناسایی‌شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مبلغ 400 هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم و یارانه 300هزار تومان را برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر، دوشنبه 19 اردیبهشت به حساب 72 میلیون نفر شامل 23 میلیون سرپرست خانوار واریز کرده است. به گفته اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان واریز این مرحله در راستای اجرای سیاست‌های دولت در کاهش و رفع فقر مطلق، بهبود ضریب جینی، کاهش فاصله طبقاتی، تصمیم به هوشمندسازی و بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی صورت گرفته است، که در این نوبت، خانوارهای مشمول دریافت یارانه بر مبنای دهک‌بندی اعلام‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 9 دهک اول هستند که بر این اساس به مشمولین دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ چهار میلیون ریال و به دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ سه میلیون ریال به حساب سرپرستان پرداخت شده است. مبالغ اعلام‌شده برای دو ماه به‌صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و زمان برداشت آن تا اعلام رسمی دولت در حساب مردم غیرقابل برداشت خواهد بود.
ثبت‌نام از متقاضیان جدید یارانه، از‌قلم‌افتادگان، جاماندگان و منصرفان دوره قبل نیز به زودی از طریق وبگاه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین با تصمیمات اتخاذشده متقاضیانی که به هر دلیلی از یارانه دوره‌های قبل محروم شده یا از ثبت‌نام یارانه جا مانده‌اند بعد از طی مراحل ثبت‌نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد شرایط بودن مانند سایر مشمولان یارانه جدید نیز از این دو نوبت یارانه برخوردار می‌شوند. شایان ذکر است با واریز این دو مرحله از یارانه جدید، یارانه‌هایی که در دهم و بیستم هرماه به حساب سرپرستان واریز می‌شد از این تاریخ پرداخت نمی‌شود.
هدف طرح جدید یارانه‌ای
برای تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای طرح جدید یارانه‌ها توجه به چند نکته اساسی از مطالب فوق دارای اهمیت است. اول هدف از طرح جدید یارانه‌ها کاهش و رفع فقر مطلق، بهبود ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی اعلام شده است. دوم، تغییر شیوه اجرا از نقدی به کالابرگ الکترونیکی به شرط مهیا شدن زیرساخت مربوطه است. سوم، حذف یارانه‌های قبلی مانند مبلغ 45 هزار تومان که به هفت دهک تعلق می‌گرفت و یارانه معیشتی که به خانوارهای کمتری تعلق می‌گرفت. چهارم، فعلاً نان، دارو و بنزین مشمول افزایش قیمت نیست. پنجم، یارانه جدید به حساب 9 دهک اول برابر 72 میلیون نفر پرداخت شده است. ششم، تغییر نرخ ارز ترجیحی است و هفتم، از‌قلم‌افتادگان و جاماندگان از یارانه‌ها باید صبر کنند بعد از آغاز ثبت‌نام جدید و بررسی در صورت تایید یارانه را دریافت کنند.
برای تحلیل نکته اول باید توجه کرد که در سال 1395 برآورد فقر مطلق برای جامعه شهری 53 درصد و برای جامعه روستایی 34 درصد بوده است. همچنین ضریب جینی 39 و 37 درصد بوده است.
به عبارت دیگر با وجود تفاوت فاحش در نرخ فقر و نابرابری جامعه شهری و روستایی پرداخت یارانه یکسان به هر دو جامعه هدف رفع فقر و نابرابری را تامین نمی‌کند. البته ممکن است تا حدی فاصله طبقاتی در داخل جامعه شهری یا جامعه روستایی را کاهش دهد. برای پی بردن به این واقعیت بررسی روند کاهش فقر و نابرابری در پرداخت یارانه نقدی در آذر 1389 مفید خواهد بود. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که نرخ فقر بعد از نقدی کردن یارانه‌ها همواره صعودی بوده اگرچه ضریب جینی یا همان نابرابری ابتدا کاهش داشته و مجدد افزایش یافته است. هر چند عوامل دیگری در این امر دخیل بوده‌اند، برای مثال افزایش تحریم‌ها یا افزایش نرخ تورم، اما به هر صورت این سیاست نتوانسته آن آثار را خنثی کند. علاوه بر این پرداخت یارانه به 9 دهک نمی‌تواند مبنای رفع فقر و نابرابری باشد که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی در صورت مهیا شدن زیرساخت مربوطه یقیناً به اصابت دقیق‌تر یارانه‌ها منجر خواهد شد. زیرا سرپرست خانوار اجبار به تهیه اقلام اساسی مورد نیاز اعضای خانوار دارد و یارانه را صرف نیازهای غیرضروری نخواهد کرد. به ویژه در خانوارهای بی‌سرپرست یا بدسرپرست و خانوارهایی که سرپرست خانوار از سطح فرهنگی پایین‌تری برخوردار است.
کاهش احساس تبعیض
یکپارچه کردن همه یارانه‌ها یقیناً هزینه‌های اجرایی طرح را کاهش خواهد داد و احساس تبعیض بین خانوارها کمتر خواهد شد. به اضافه اینکه در طرح جدید مبلغ یارانه‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است و این یارانه اگرچه در ابتدا بتواند نابرابری را کاهش دهد به احتمال زیاد با آثار تورمی که در پی خواهد داشت بر نابرابری افزوده می‌شود.
در خصوص تغییر نرخ ارز ترجیحی قبلاً چندین گزارش چاپ شده است. نکته اصلی که در گزارش‌های قبلی هم تاکید شد و به دلیل تورم انتظاری تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها افزایش قیمت اولیه اتفاق افتاده است، مساله اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز ترجیحی بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی بود. تاکید شده بود که اثر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی تاثیر خواهد داشت زیرا اتخاذ این سیاست افزایش هزینه‌های تولید و واردات اقلام مشمول را با توجه به وابستگی تولید این اقلام (روغن‌نباتی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و حتی شیر خام) به نهاده‌های وارداتی به صورت مستقیم و اقلام غیرمشمول را به صورت غیرمستقیم به دنبال خواهد داشت که اثر نهایی آن بر قیمت مصرف‌کننده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین خانوارها با یک جهش قیمت کالاهای اساسی روبه‌رو خواهند شد.
اثر مثبت بر امنیت غذایی
از طرف دیگر گزارشی که در سال 88 در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شده بود که به واسطه مدل‌های ریاضی تاثیر حذف یارانه نان و حامل‌های انرژی روی سبد هزینه خانوارها در دهک‌های مختلف برآورد شد، در آن سال ارزیابی این بود که حذف یارانه نان و حامل‌های انرژی، هزینه‌های خانوار را بیش از 30 درصد افزایش خواهد داد اگرچه این ارزیابی مربوط به بیش از 10 سال پیش است و بسیاری از ساختارهای اقتصادی کشور تغییر یافته اما متاسفانه شاخص‌های فقر و نابرابری بدتر شده است و حتی اثرات تغییرات قیمتی کمتر در نان و حامل‌های انرژی می‌تواند اثرات بزرگ‌تری بر افزایش هزینه سبد خانوار به‌خصوص خانوارهای کم‌درآمد داشته باشد. که این امر می‌تواند اثرات زیادی بر امنیت غذایی خانوارها داشته باشد. اگر ارزیابی از امنیت غذایی خانوارها صرفاً با شاخص ساده کالری دریافتی هر فرد از خانوار تعریف شود، و اگر دریافت 2300 کیلوکالری انرژی از مصرف اقلام خوراکی (به‌طور متوسط) معیار یک زندگی سالم و فعال باشد. روند کالری دریافتی خانوارها طی سال‌های اخیر این واقعیت را آشکار می‌کند که تحریم و کرونا با یک اثر هم‌افزا به شدت امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را تهدید کرده است. به‌طوری که دهک‌های اول تا پنجم و بخشی از خانوارهای دهک ششم شهری و دهک‌های اول تا پنجم روستایی در حال حاضر کمتر از استاندارد 2300کالری انرژی تامین می‌کنند. به عبارت دیگر غذای کافی برای تامین کالری مورد نیاز نمی‌خورند. متاسفانه این روند نزولی احتمالاً با اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی بدون توجه جدی به این مساله در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. نتیجه آن نیز گسترش فقر و نابرابری در جامعه شهری و روستایی خواهد بود.
نارسایی از مرکز آمار
اما نکته بعدی قابل تامل این است که اطلاعات خانوار وزارت تعاون مربوط به سرشماری 1395 است زیرا اگر جمعیت 9 دهک برابر 72 میلیون باشد کل جمعیت کشور باید 80 میلیون نفر باشد که این آمار جمعیت کشور در سال یاد شده است در حالی که در حال حاضر جمعیت کشور حدود 85 میلیون نفر برآورد می‌شود. این نارسایی شاید از مرکز آمار باشد که به‌رغم تکلیف سرشماری جمعیت در هر پنج سال از سال 1385 هنوز اطلاعات آماری جمعیت کشور در سال 1400 را منتشر نکرده است. پس در حال حاضر پنج میلیون نفر که 90 درصد آنان مشمول یارانه خواهند بود یعنی 5 /4 میلیون نفر فعلاً از یارانه محروم هستند تا فرآیند اعلام، ثبت‌نام، ارزیابی و... انجام شود. نکته دیگر در این پوشش وسیع آن است که با این اطلاعات مشخص است که تمامی ایرانیان خارج از کشور نیز تحت پوشش دهک‌بندی این طرح قرار دارند. از آنجا که تعداد هموطنان ایرانی خارج از کشور کم نیستند که در نظر گرفتن یا در نظر نگرفتن آنان اهمیتی نداشته باشد. از طرف دیگر بر اساس اعلام وزارت رفاه ملاک دهک‌بندی نیز گردش مالی حساب خانوارهای کشور است؛ این سوال مطرح است که دسترسی به اطلاعات حساب خانوارهای ایرانی خارج از کشور چگونه بوده است.
با تحلیل نکات پیش‌گفته به نظر می‌رسد طرح جدید پرداخت یارانه‌ها فرصت‌هایی مانند یکپارچه‌سازی یارانه‌ها، افزایش اصابت یارانه‌ها در صورت اجرای کالابرگ الکترونیکی، پوشش بیشتر خانوارها و شناسایی کاستی‌های آماری کشور را ایجاد کند، در حالی که تهدیدهایی مانند افزایش فقر در سال‌های آتی به سبب افزایش نرخ تورم، افزایش نارضایتی اجتماعی با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی (خصوصاً اگر افزایش قیمت سه قلم کالای نان، دارو و بنزین اتفاق بیفتد) همچنین عدم تعلق به 5 /4 میلیون ایرانی جامانده یا ازقلم‌افتاده وجود دارد. اما مهم‌ترین تهدید این طرح در این است که 90 درصد جامعه را مشمول یارانه‌ها کرده است. صرف نظر از بار مالی طرح که دولت را که در حال حاضر کسری بودجه دارد با کسری مضاعف روبه‌رو خواهد کرد و نوع تامین مالی آن یا تورم‌زاست یا رکودزا، مساله انتظاری این است که اگر دیدگاه بر این است که از منابع عمومی دولت همه مردم باید برخوردار شوند حذف دهک دهم مبنایی ندارد و اگر نه استدلال بر این است که این 9 دهک نیازمند حمایت هستند مبنای آن نامشخص است زیرا شاخص درصد خانوارهای فقیر در سال 1399 حداکثر برای جامعه شهری 53 درصد بوده و این درصد در سال 1401 نمی‌تواند به 90 درصد رسیده باشد.
نتیجه طرح جدید دولت
در هر صورت این طرح نیز همانند همه طرح‌های سیاستگذاری نقاط قوت و ضعف‌هایی دارد که بهتر است قبل از اجرایی شدن مورد توجه قرار گیرد. اگر چنین نشود تبعات آن کل جمعیت کشور را دربر می‌گیرد که ممکن است جبران‌پذیر نباشد. اما در پایان باید توجه داشت در ایران و سطح بین‌المللی مطالعات زیادی در خصوص تجربه کشورها برای هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شده است. بانک جهانی در این زمینه پیشرو بوده است. برای مثال در مطالعه سنجیو و دیگران تجربه 28 کشور بررسی شده است. در این مطالعه به‌صورت خلاصه و جمع‌بندی‌شده تجربه کشورهایی مانند اتیوپی، هندوراس، جامائیکا، تونس، سریلانکا و زامبیا بررسی شده است. در این تجربیات تاکید شده است که برای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها توجه به نکات زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
1- افزایش محبوبیت دولت در میان مردم
2- کاهش قیمت‌های وارداتی
3- فراهم کردن سازمان‌های سیاسی در راستای حمایت از گروه‌های متوسط جامعه
4- ارزیابی ریسک‌های سیاسی مرتبط با اصلاحات یارانه‌های قیمت
5- ارزیابی نفوذ سیاسی زیان‌کنندگان و منتفع‌شوندگان اصلاحات یارانه‌ها
همان‌طور که ملاحظه شد، اقدامات حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر از ضروریات فرآیند اصلاح یارانه‌ها به‌شمار می‌آید. اما اجرای چنین اقداماتی تنها با پس‌اندازهای ناشی از کاهش یارانه‌های عمومی قابل پوشش نیست. برای پوشش این‌گونه هزینه‌ها در بودجه دولت باید قبل از انجام هرگونه اقدام عملی، تمهیداتی در نظر گرفته شود. زیرا اجرای چنین طرح‌هایی اثرات زیادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ بیکاری و اشتغال، درآمد سرانه و... خواهد داشت. این شاخص‌های کلان نیز فضای کسب‌وکار کشور را برای عاملان اقتصادی تعیین می‌کند. برای مثال انتظارات تورمی به کاهش عرضه کالا به منظور بهره بردن از افزایش قیمت آینده منجر خواهد شد که مثال ماکارونی و روغن‌نباتی موید این نکته است.
