آدرس غلط

سیاستگذاری در کشور ما سرشار از مغالطه‌ و آدرس غلط است. مغالطه زمانی اتفاق می‌افتد که فردی با یک استدلال نادرست به یک نتیجه نادرست رسیده‌ باشد. مثال‌های زیادی از تناقض‌ها و مغالطه‌های اقتصاد ایران می‌توان مطرح کرد؛ از جمله این‌که سیاستمداران ما سال‌های طولانی است که می‌گویند «‌آزادسازی قیمت‌ها، عامل تورم است.» یا درباره «هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد» سخن می‌گویند. یا در همه این سال‌ها «عدالت» را به مثابه مصرف رایگان یا ارزان دولتی می‌دانند. یا اینکه منکر «رابطه نقدینگی و تورم» می‌شوند. مغالطه‌ها که تعدادشان کم نیست، وضعیت بدی به‌وجود آورده‌اند و تناقض‌های به‌وجود آمده نمی‌گذارد اقتصاد ایران در مسیر درست حرکت کند. سال‌های طولانی تصور می‌کردیم که مغالطه‌های سیاستگذاری ناشی از ناآگاهی است و آدرس‌های غلط سیاستمداران ریشه در جهل آنان نسبت به مسیرهای درست دارد اما امروز بیشتر از هر زمانی اطمینان داریم که بیشتر مغالطه‌ها عامدانه بوده است.  با این ترتیب کمتر کشوری را می‌توان مثال زد که اقتصادش به اندازه اقتصاد ایران در تله سیاستگذاری غلط و مداخلات گسترده دولتی گرفتار باشد. در نتیجه این وضعیت؛ فضای کسب‌وکار در ایران بسیار نامطلوب و پر از دست‌انداز است. نااطمینانی و نوسان‌های مخرب که ناشی از سیاستگذاری غلط و اختلاف نظر سیاستمداران برای اداره کشور است؛ منجر به کاهش فاحش سرمایه‌گذاری و فرار همزمان سرمایه و دانش از کشور شده است. در این پرونده به برخی تناقض‌ها و مغالطه‌های رایج در سیاستگذاری پرداخته‌ایم که به وفور بین سیاستگذاران تکرار و ترویج می شود. پرداختن به این مغالطه‌ها از آن جهت اهمیت دارد که منشاء خطاهای سیاستگذاری و مانعی برای اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی شده است. چه‌‌کسانی از تناقض‌ها و مغالطه‌های سیاستگذاری اقتصادی نفع می‌برند؟