برابر انتظار

اقتصاد ایران در شش ماهی که از سال 1400 گذشته، عملکردی مطابق انتظارات و پیش‌بینی‌ها داشته است؛ همان‌قدر و شاید کمی بیشتر، بد. تنها شاخص قابل توجه که در این بازه، روندی مثبت داشته، رشد اقتصادی بوده است که آن را هم باید به پای خروج از محدودیت‌های کرونا نوشت که باعث شده است نرخ رشد اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته در دنیا بالا باشد و حالا این نرخ رشد شش‌درصدی هم گرهی از کار فروبسته اقتصاد ما نمی‌گشاید. با این حال موتور پیشران تورم با تمام قدرت به کار خود ادامه داد و نرخ تورم سالانه در شهریورماه را به عدد 7 /45 درصد رساند. این رقم برای خانوارهای روستایی البته تا مرز 50 درصد رسیده است. رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400 به ترتیب 1 /39‌ درصد و 1 /42 درصد بوده است. این میزان رشد گرچه در مقایسه با رکوردهای تیرماه کمتر بوده اما کماکان نزدیک به بالاترین سقف تاریخی در دهه گذشته است. تورم در اقتصاد ایران به یک غول مهارنشدنی تبدیل شده است و با توجه به افزایش 50 درصد استقراض دولت از بانک مرکزی در پنج‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، می‌توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال هم تورم با قدرت به پیش برود و تنگنای معیشتی بر مردم را سخت‌تر کند. محدودیت‌های ناشی از تحریم و عدم‌الحاق به FATF و ممنوعیت‌های داخلی بر سر راه تجارت خارجی باعث می‌شود که رشد اقتصادی ما موقتی و ناپایدار باشد و دولت در مواجهه با نبود منابع، بیش‌ازپیش به خزانه دست ببرد. شش‌ماهه دوم سال را هم می‌توان از هم‌اکنون ترسیم کرد؛ اقتصادی در چنگال تحریم و تورم. راه چاره کوتاه‌مدت و زودبازدهی باشد، غیر از رفع تحریم و بهبود تجارت خارجی نیست که راه آن هم از میز مذاکره می‌گذرد.