مساله اعتبار
گفت‌وگو با محسن جلال‌پور درباره کارآمدی تیم اقتصادی دولت رئیسی
سرانجام کابینه ابراهیم رئیسی معرفی شد. بسیاری از هفته‌ها پیش چشم‌انتظار تیم اقتصادی دولت بودند که ببینند چه کسانی برای سکانداری اقتصاد در چهار سال آینده برگزیده شده‌اند. تیم اقتصادی دولت از این جهت اهمیت دارد که دولت سیزدهم کار خود را باید با مبارزه با مشکلات متعدد اقتصاد ایران آغاز کند. مسائل ریز و درشتی اعم از کسری بودجه و تورم، رشد محدود و ناپایدار در کنار کاهش چشمگیر سطح رفاه خانوار ایرانی. اما آیا تیم معرفی‌شده از سوی رئیس دولت سیزدهم برای حضور در چنین نبردی آمادگی دارد؟ در این زمینه محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی معتقد است که باید مجموعه نظام برای حل مشکلات متعدد کشور همراه، هماهنگ و مجهز باشند و به تنهایی کاری از تیم اقتصادی، تصمیم‌گیران اقتصادی دولت و مجموع کابینه بر‌نمی‌آید. او البته معتقد است که در سبقه و رزومه افراد معرفی‌شده برای سکانداری اقتصاد در دولت پیش‌رو نمی‌توان اثری از عبور موفق از شرایط بحرانی کنونی یافت. ضمن اینکه متاسفانه امیدواری چندانی از سوی جامعه برای تغییر موثر وجود ندارد. با این حال جلال‌پور معتقد است باید منتظر و امیدوار ماند و دید رویکرد دولت جدید درباره موضوعات اساسی مانند تعامل با دنیا چگونه است. اگر عزم به بهبود روابط اقتصادی با دنیا باشد می‌توان روزهای بهتر اقتصاد ایران را با حفظ استقلال و اقتدار در انتظار نشست.
♦♦♦
هفته گذشته کابینه ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد. یکی از مهم‌ترین الزامات اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی، اعتبار سیاستمداران نزد آحاد اقتصادی است. اقتصاددانان می‌گویند سیاستگذاران اقتصادی و مقامات سیاسی به هر صفتی که معروف باشند، انتظارات جامعه حول شهرت آنها شکل می‌گیرد. مثلاً اگر تیمی به برنامه‌های ضد‌تورمی شهرت داشته باشند، سیاست‌های اعلامی آنها برای کنترل تورم نزد عاملان اقتصادی اعتبار بیشتری خواهد داشت. به نظر شما کابینه آقای رئیسی از حسن شهرت لازم برای شکل‌دهی انتظارات مثبت برخوردار است؟
این خیلی مساله مهمی است. همان طور که به یاد دارید، پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 که با تغییر رویکرد در روابط خارجی و مدیریت اقتصاد کلان همراه بود باعث شد چشم‌انداز مثبتی پیش‌روی مردم گشوده شود. روحانی در کوران رقابت‌های انتخاباتی بارها اعلام کرد که در دیپلماسی به دنبال بهبود روابط با دنیاست و در اقتصاد هم کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصادکلان را دنبال می‌کند. همزمانی روی کار آمدن دولتی جدید با تغییر اساسی انتظارات و شکل‌گیری چشم‌اندازی مثبت و مشترک در اکثریت قریب به اتفاق جامعه، اتفاقی استثنایی بود و فرصتی بود که دولت بتواند ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. برنامه اقتصادی دولت را اقتصاددانانی نوشتند که در میان مردم به طبیبان تورم شهرت داشتند. روحانی علی طیب‌نیا را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد، ولی‌الله سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور شد و مسعود نیلی هم به عنوان دبیر ستاد اقتصادی دولت آغاز به کار کرد. همزمان شورای اقتصادی دولت با حضور اقتصاددانانی نظیر دکتر درگاهی، دکتر برکچیان و دکتر نجفی تشکیل شد. محمد‌باقر نوبخت هم به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. هرچند در این جمع افرادی بودند که اصول اقتصادی خاصی نداشتند اما این تیم اقتصادی پیام ثبات اقتصادی به جامعه داد و به این ترتیب انتظار بهبود شرایط اقتصادی شکل گرفت. یعنی جامعه به سیاستگذار اعتماد کرد و متوجه شد اولویت دولت کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. شکی نیست که یکی از مهم‌ترین الزامات اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی، اعتبار سیاستمداران نزد آحاد اقتصادی است. اگر سیاستگذاران اقتصادی و مقامات به برنامه‌های ضد‌تورمی شهرت داشته باشند، سیاست‌های اعلامی آنها برای کنترل تورم نیز نزد عاملان اقتصادی اعتبار بیشتری خواهد داشت. حتماً به خاطر دارید وقتی علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شد، به عنوان «طبیب تورم» رای اعتماد گرفت. این نشان می‌دهد جامعه خود را برای کاهش تورم آماده کرده بود. به گمانم تیم آقای رئیسی فاقد این برچسب است. الان تیم آقای رئیسی برای چه آمده است؟ این تیم نوید کاهش تورم می‌دهد؟ نوید رشد اقتصادی می‌دهد؟ نوید نوآوری و خلاقیت می‌دهد؟
ارزیابی شما از چهره‌های معرفی‌شده چیست؟ این افراد متناسب با شرایط اقتصاد ایران می‌توانند راهگشا باشند؟
معمولاً مغز سیاستگذاری اقتصادی دولت را متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می‌دانند. البته بدیهی است که این سه مقام به دلیل اثری که روی سیاستگذاری اقتصاد کشور دارند، بسیار حائز اهمیت هستند اما در سال‌های گذشته متوجه شدیم همان قدر که این سه مقام برای آحاد اقتصادی اهمیت دارند، وزیر امور خارجه هم مهم است. البته بنا به تجربه سال‌های گذشته، آموختیم؛ تنها وزیر امور خارجه نیست که در عرصه بین‌المللی تصمیم می‌گیرد، بنابراین رئیس شورای امنیت ملی هم حائز اهمیت است. مجموعه این افراد روی سیاستگذاری اقتصاد اثر‌گذار هستند اما در سوی دیگر، وزرای اجرایی یا وزرای میدانی یا تصمیم‌گیران بخشی را هم داریم که نقش مهمی در چگونگی گردش کسب‌وکارها دارند. از جمله وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی نفت و راه و شهرسازی.
اما آیا همه چیز به کابینه ختم می‌شود؟ واضح است که خیر؛ چون از دولت فراتر، نهادهای زیادی هستند که بر روندهای اقتصاد ایران اثر می‌گذارند. این گروه‌ها شامل مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و سایر مجموعه‌هایی می‌شود که پایه‌های اصلی ساختار سیاسی هستند. بنا بر آنچه گفته شد نتیجه‌گیری می‌کنم که آنچه می‌تواند کشور را به سمت بهبود وضعیت اقتصادی هدایت کند هماهنگی همه نیروهای تاثیر‌گذار و سیاستگذار در ایران است. در واقع برای ارزیابی نه‌تنها دولت بلکه مجموعه برآیندها باید مورد بررسی قرار گیرد. حالا سوال این است که آیا با تغییر دولت جهت‌گیری‌ها در یک مسیر قرار گرفته و این همگرایی به بهبود وضعیت اقتصاد ایران منتهی می‌شود؟ به نظر من به این سوال اکنون نمی‌توان جواب داد و علامت سوال نااطمینانی بزرگ همچنان پیش‌روی ما قرار دارد.
از نظر شخصی چطور؟ همان سه نفر که مغز اقتصادی دولت هستند چقدر در پیشبرد امور نقش دارند؟
اقتصاد ایران گرفتار ابرچالش‌های اقتصادی است و اگر برای ابرچالش‌ها فکری نشود، کشور گرفتار مشکلات بسیار بزرگ‌تری خواهد شد. قاعدتاً در چنین شرایطی انتظار این است که اولویت ساختار سیاسی، حل ابرچالش‌های مهم کشور باشد و به این منظور، افراد متخصص برای حل و فصل مشکلات اقتصادی به کار دعوت شوند اما هیچ‌گاه این اتفاق نمی‌افتد و اولویت برای چیدمان کابینه، خود افراد هستند نه حل مسائل معتنابه. وقتی دستور کار، انتخاب افراد است اصلاً مهم نیست چه کسی به کدام وزارتخانه برود چون سیاست‌ها از پاستور به آنها دیکته می‌شود و آنها تنها مجری هستند. در حالی که اولویت ساختار سیاسی باید حل مسائل باشد که در این صورت پای افراد متخصص با ماموریت مشخص به کابینه باز می‌شود. در چنین شرایطی انتظار این بود که افرادی به دولت دعوت شوند که قدرت کافی برای حلوفصل ابرچالش‌ها را داشته باشند. قطعاً لازم است افراد کابینه از میان متخصصان و تکنوکرات‌های کشور انتخاب شوند. یعنی کسی باید انتخاب شود که تخصص لازم را برای حلوفصل دست‌کم یکی از ابرچالش‌ها داشته باشد. قاعدتاً انتخاب چنین فردی می‌تواند اعتماد جامعه را به دنبال داشته باشد و همچنین بخش خصوصی و جامعه متخصصان هم از او حمایت خواهند کرد. اما اگر منظور شما این است که آیا مجموع سیاستگذاران دولت اعم از تیم سه‌نفره اقتصادی، مجموعه وزرای اقتصادی دولت و در نهایت مجموعه کابینه می‌توانند در سیاست‌های اقتصادی موفق باشند یا خیر؟ باید پاسخ دهم که از نظر من تا حدود زیادی به رویکرد تیم بین‌الملل بستگی دارد. فکر می‌کنم وضعیت اقتصادی ایران از فضایی که بتوانیم در داخل کشور و بدون نگاه به ظرفیت‌های بین‌المللی و ارتباطات بین‌المللی آن در مسیر سازنده بهبود اقتصاد پیش برویم امکان‌پذیر نیست.
یکی از موضوعاتی که مدام از منتقدان دولت قبل می‌شنیدیم این بود که دولت باید نگاهش را از خارج به داخل برگرداند، به عبارتی تلاش کند که با اتکا به آنچه در داخل ایران وجود دارد اقتصاد را به حرکت بیندازد؛ چه تحلیلی درباره این نگاه دارید؟
البته منظور من این نیست که ما در داخل ایران ظرفیت‌های لازم را نداریم. حتماً داریم ولی معتقدم که این ظرفیت‌ها وقتی نتیجه مطلوب می‌دهد که نگاه ما در عرصه بین‌الملل یک نگاه منطقی، متعادل و مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت باشد. ضمن اینکه استقلال و اقتدار کشور هم حفظ شود. تعریف غلطی در چند دهه اخیر از عرصه بین‌الملل و نگاه به عرصه بین‌الملل در ایران شکل گرفته است و آن ذهنیتی است که ذی‌نفعان برای سیاستگذاران ایجاد کرده‌اند. مبتنی بر اینکه ما فکر می‌کنیم اگر در روابط بین‌الملل حرکت رو به جلویی داشته باشیم و شرایط تعامل بین‌المللی خود را با کشورهایی که لزوماً دشمن و دوست نیستند پیش ببریم به این معنی است که استقلال و اقتدار خود را از دست داده‌ایم. از اساس این تفسیر درستی نیست. بسیاری از کشورها هستند که ضمن برقراری تعامل اقتصادی و سیاسی با کشورهای جهان استقلال خود را حفظ کرده‌اند و جایگاه خود را هم ارتقا داده‌اند. اکنون باید امیدوار باشیم که تیم بین‌الملل دولت سیزدهم چنین رویکردی در پیش گیرد و برای تعامل با دنیا برنامه داشته باشد، در این صورت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به یاری تیم اقتصادی دولت آمده و بسترها برای بهبود شرایط اقتصادی ایران فراهم شود. با این حال اگر تیم بین‌المللی که قرار است بر سر کار بیاید، بسته، محدود و درونگرا باشد و در جهت عدم تعامل با دنیا حرکت کند بعید می‌دانم در عرصه اقتصاد موفقیت چندانی عایدمان شود.
چه ارزیابی از حسن شهرت تیم اقتصادی دولت سیزدهم دارید؟ انتظار عمومی از این کابینه چیست؟
همان‌طور که اشاره کردم انتظارات عمومی حول دولت سیزدهم افزایش تورم است. تکلیف رئیس سازمان برنامه که مشخص است و به نظر نمی‌رسد ایشان نظریه محکمی درباره رشد اقتصاد یا مهار تورم داشته باشد. هنوز رئیس‌کل بانک مرکزی هم انتخاب نشده اما وزیر اقتصاد مشخص است که اگر موفق به کسب رای شود، تنها روزنه امید جامعه برای مهار تورم است. من واقعاً از اظهار نظر درباره افراد پرهیز می‌کنم اما به گمانم وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بار سنگینی روی دوش دارد و امیدوارم بتواند پایمردی نشان دهد.
نکته دیگر اینکه در زمان تشکیل دولت اول آقای روحانی، همه ما تصور می‌کردیم که مشکلات پیش‌آمده در اقتصاد ایران صرفاً حاصل عملکرد و رویکردهای دولت نهم و دهم است و با تغییر دولت، شرایط هم عوض خواهد شد. امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که آنچه باعث بروز مشکلات در اقتصاد ایران می‌شود را نباید صرفاً به عملکرد دولت تقلیل داد و این وضعیت حاصل تصمیم‌گیری مجموعه کشور است. در آن دوران مردم نسبت به مجلس وقت هم امیدواری‌هایی داشتند ولی امروز آن امیدها هم رنگ باخته و درباره مجلس حاضر هم وجود ندارد. اصولاً هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم اکثریت مردم را به این نتیجه رساند که مساله تغییر افراد نیست، مساله تغییر رویکرد در ساختار سیاسی است. بنابراین در وهله اول باید تاکید کنم که برای دولت جدید سرمایه اجتماعی لازم وجود ندارد و در عین حال اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم از آن تجربه و حسن شهرت لازم برخوردار نیستند. اکثر افرادی که در دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان تصمیم‌گیران اقتصادی به کار گرفته شدند افرادی بودند که در دولت‌های پیشین حضور داشتند و بعضاً عملکرد درخشانی داشتند. بعضی از آنها چندین سال سابقه وزارت داشتند. در حالی‌که وزیران معرفی‌شده از چنین سابقه‌ای برخوردار نیستند و رویکردشان هم ناشناخته است.
چه چیز در این ترکیب را می‌توان نگران‌کننده قلمداد کرد؟
در این روزها برخی سخنان از سوی برخی چهره‌های کابینه شنیده می‌شود که به نظر من بسیار نگران‌کننده است و نشان از نگاه کم‌عمق ایشان دارد. بعضی از افرادی که برای مسوولیت‌های دولت سیزدهم معرفی شده‌اند چه در قالب وزارت و باقی مناصب به بزرگی مسائل اقتصادی کشور چندان اشاره‌ای نکرده‌اند. به نظر می‌رسد برخی رویکردشان مبتنی بر کم‌اهمیت جلوه دادن مسائل اقتصادی بوده و برای موضوعات اساسی مانند روابط بین‌الملل و بیماری همه‌گیر کرونا حساسیتی قائل نیستند. این نگاه واقعی نیست. در گذشته هم گاهی در جریان دولت دوازدهم این بحث وجود داشت که آیا مسوولان بر آنچه بر کشور می‌گذرد واقف‌اند؟ گاهی شنیدیم که می‌گفتند آیا آقای رئیس‌جمهور در ایران زندگی می‌کند؟ به نظر من از مجموعه سخنرانی‌های وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به این نتیجه رسیدم که این نگاه همچنان استمرار خواهد داشت. هرچند به نظر من این مساله به صورت یکدست درباره کابینه دولت سیزدهم صدق نمی‌کند. اخیراً مصاحبه‌ای از وزیر پیشنهادی اقتصاد در روزنامه دنیای اقتصاد خواندم که نشان می‌داد ایشان به خوبی متوجه سخت و شکننده بودن اقتصاد ایران است. اما آیا همه اعضای تیم اقتصادی چنین نگرشی دارند؟ خیر. آیا این تیم شناخته‌شده هستند؟ خیر. آیا این تیم سابقه عبور از شرایط بحرانی را در کارنامه خود دارد؟ خیر. آیا این تیم به صورت جدی باوری به تغییر ریل دارد؟ خیر. آیا این تیم باوری به برقراری تعامل با عرصه بین‌الملل دارد؟ خیر.
بنابراین نگران‌کننده‌ترین موضوع ابتدا عدم باور به ناگواری و شکننده بودن شرایط در میان اعضای کابینه دولت و سپس عدم باور به ضرورت تجدید نظر جهت بهبود روابط بین‌الملل با جهان است. با جنگ و درگیری با دنیا حتماً نمی‌توانیم از گردنه سخت کنونی اقتصاد عبور کنیم.
بعضاً دیده می‌شود تصمیم‌گیران نسخه‌هایی برای آینده می‌پیچند که در گذشته آزمون شده است. به نظر شما نظام حکمرانی فرصت دیگری برای آزمون و خطا دارد؟ اصلاً منابع کشور چنین اجازه‌ای می‌دهد؟
روزگاری ما امکان آزمون و خطا داشتیم چون ظرفیت‌های کشور هم تا حدودی برایش فراهم بود. حدود 20 تا 30 سال پیش ما با ابرچالش‌هایی مثل مساله آب و محیط زیست، مساله نظام بانکی، بودجه کشور، صندوق‌های بازنشستگی و... رو‌به‌رو نبودیم. همین‌طور در بسیاری از ظرفیت‌ها مثل فروش نفت و انرژی هم شرایط خوبی داشتیم، هم بازارهای جهانی طالب بودند و هم قیمت‌های جهانی مناسب بود ولی امروز همه اینها از دست رفته است. بنابراین فضای امروز کشور مناسب سعی و خطا نیست و آنچه در قالب سعی و خطا بوده تاکنون انجام شده است. اکنون سابقه چهار دهه حکمرانی داریم و اصولاً بعد چهار دهه سنی است که همه موجودات از جمله انقلاب‌ها و حکومت‌ها در حیات خود به بلوغ می‌رسند. حکمرانی که 43 سال بر سر کار بوده دیگر نباید سعی و خطا کند و اگر بخواهد به مسیر گذشته برود به فاجعه منتهی خواهد شد ضمن اینکه جامعه هم دیگر مشکلات رخ‌داده را به پای خطای سهوی نخواهد گذاشت.
