میراث‌دار قهر
تهدیدات درون‌زای دولت جدید در مسیر احیای اقتصاد ملی کدام‌اند؟
با معرفی کابینه و حرکت به سوی آغاز به کار دولت جدید همان‌طور که امیدهای تازه‌ای برای ایجاد تحولات مثبت در عرصه اقتصاد کشور، به‌عنوان کانون بحران‌های ایران امروز، رخ می‌نماید؛ تهدیدها و بحران‌هایی هم پیش روی دولت و ملت عرض‌اندام می‌کنند. بسیاری از این تهدیدها هر چند از ژنوم رفتاری و عملکردی کابینه و وزرای پیشنهادی ناشی می‌شود، لزوماً نقطه‌ضعف یا حاصل قصور و تقصیری از سوی آنان نیست، بلکه در بسیاری از موارد صرفاً یک جهت‌گیری استراتژیک یا یک بینش و نگرش فلسفی در اعضای کابینه است، که در جای خود محترم است، اما در ترکیب با شرایط و اقتضائات محیطی می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی‌ای را متوجه اقتصاد ایران و معیشت ملت کند. برخی از مهم‌ترین تهدیدات درون‌زای کابینه پیشنهادی دولت جدید در عرصه حکمرانی از قرار زیرند.
1- کابینه جدید میراث‌دار یک قهر سیاسی است: دولت جدید در شرایطی بر سر کار می‌آید که تنش ناشی از توسعه بازی‌های جمع صفر در اقتصاد ایران، که پیش از این به واسطه تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده به شدت تحت فشار قرار گرفته است، عاملی محدودکننده برای اعمال تغییرات جدی و اساسی به نفع اصلاحات ساختاری در نظام تخصیص منابع اقتصاد ملی و مناسبات تولید و تجارت است. در چنین شرایطی ایجاد هژمونی و همدلی در مورد مشخصات نقشه راه اصلاحات اقتصادی و خلق همگرایی راهبردی میان بازیگران صحنه اقتصاد کشور برای حمایت از اقدامات اصلاحی مورد نیاز، نه فقط یک امتیاز و تسهیل‌کننده، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. ایجاد این همدلی و هژمونی و همگرایی نیز به نوبه خود نیازمند نشاط سیاسی و مشارکت گسترده و فعالانه و توام با خوش‌بینی و حسن ظن آحاد جامعه در طراحی و اجرای برنامه‌های نجات اقتصادی است.
این موضوع به‌ویژه در مورد گروه‌های بسیار تاثیرگذار مانند طبقه متوسط تحصیل‌کرده و فعالان اقتصادی شاخص از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ اما، متاسفانه روند سیاسی در یک تا دو سال پایانی دولت قبل و البته روند انتخابات ریاست‌جمهوری منجر به روی کار آمدن دولت جدید به گونه‌ای پیش رفت که طیف وسیعی از گروه‌های فعال و مرجع در جامعه را دچار سطحی از بی‌تفاوتی و دلزدگی، و شاید بتوان گفت قهر سیاسی کرد و طبیعی است که در این شرایط فراخواندن این نیروها به میدان کار و تلاش و خطرپذیری چندان کار ساده‌ای نیست و در کابینه معرفی‌شده نیز متاسفانه سرمایه اجتماعی کافی برای بسیج نیروهای نخبه و فعال اجتماعی به چشم نمی‌خورد.
2- سابقه برخی از وزرای اقتصادی در بیان سخنان نامتعارف، شبه‌علمی و محیرالعقول: در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور نابسامان و نااطمینانی‌های محیطی در اوج است؛ طبیعی است که، به خصوص در مورد افرادی که سابقه اجرایی چشمگیری ندارند، چشم‌ها و گوش‌ها بیشتر متوجه تهدیدات و نقاط منفی کارنامه و عملکرد نامزدهای سکانداری نظام اقتصادی کشور باشد. در چنین وضعیتی متاسفانه سابقه نه‌چندان مختصری از برخی اظهارات بعضی وزرای کلیدی دولت جدید در دست است که می‌توان آن را نمونه‌هایی عجیب، غیرعلمی و محیرالعقول از بیان استراتژی‌های توسعه و احیای اقتصاد ملی و تفسیر و تحلیل شرایط و شاخص‌های اقتصادی دانست و طبیعتاً این تصویر مشکل اول یعنی عدم اقبال طبقات موثر در احیای اقتصاد ملی به دولت جدید را تشدید می‌کند.
افزایش نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و سیاستی اداره اقتصاد در چشم فعالان اقتصادی، نه فقط موجب بی‌میلی آنها به تعامل با وزرای اقتصادی کابینه می‌شود؛ بلکه فراتر از آن تاثیر عمیقی در تعیین استراتژی فعالان اقتصادی در مورد تشکیل و ترمیم ساختار سرمایه و همچنین استراتژی‌های اداره بنگاه‌های اقتصادی دارد و این موارد نیز به نوبه خود، موجب بروز روندهای منفی و نامطلوب در متغیرهای اقتصاد کلان کشور همچون رشد و تورم می‌شود.
3- نگاه ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی کشور: اقتصاد میدان حل معمای «ارتقای بهره‌وری» با اتکا به دانش انباشته بشری، ارزیابی واقع‌بینانه از شرایط موجود و استدلال مبتنی بر عقل سلیم است و این رویکرد، امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بیش از هر زمان یک ضرورت گریزناپذیر برای احیای اقتصاد ملی محسوب می‌شود.
متاسفانه سابقه و عملکرد و اظهارات بسیاری از چهره‌های اقتصادی کابینه پیشنهادی، آنان را در افکار عمومی فعالان اقتصادی، به عنوان چهره‌هایی ایدئولوژیک شناسانده است. رویکرد ایدئولوژیک به حوزه اقتصاد در دولت جدید از آن‌رو نگران‌‌کننده است که ذیل این نگاه اقتصاد نیز به مثابه میدان جنگی برای شکست دادن و کم کردن روی این و آن تفسیر می‌شود و این نگاه به تلاش برای «اختراع چرخ از نو» و نادیده انگاشتن و انکار واقعیات بدیهی مناسبات تولید و تجارت منجر شده و در نهایت نظام اقتصادی را از وظیفه ذاتی خود یعنی ارتقای مستمر بهره‌وری از طریق تخصیص بهینه منابع باز می‌دارد. در چنین فضایی رانت‌خواران به غارت منابع عمومی ذیل پروژه‌های بومی‌سازی و امثال آن امیدوار شده و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و واقع‌بین، با افزایش نااطمینانی‌های سیاسی از ادامه کار و فعالیت مولد رویگردان می‌شوند.
4- علاقه به ایده خودکفایی: یکی از مواردی که فعالان اقتصادی را نسبت به چشم‌انداز عملکرد اقتصادی دولت جدید بدبین و نگران می‌سازد، علاقه وافر مدیران اقتصادی این دولت به ایده «خودکفایی» است. در جهانی که سرعت رشد تجارت بین‌المللی در طول بیش از یک دهه گذشته عملاً دو برابر میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است و اقتصاد دانش‌بنیان موضوع مقیاس‌پذیری و به‌تبع آن تجارت جهانی را از یک امتیاز در کسب‌و‌کار تبدیل به یک ضرورت حیاتی ساخته است؛ اقتصاد ایران و هر کشور دیگری، جز با قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت شانسی برای بالندگی و رشد پایدار ندارد. این موضوع در مورد ایران به جهت فرسودگی ساختار سرمایه و نیز فشار روزافزونی که محیط زیست و منابع طبیعی بابت بهره‌برداری‌های غیرمسوولانه متحمل شده‌اند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در این شرایط طبیعی است که تاکید و تمرکز مسوولان سیاستگذاری اقتصادی بر ایده خودکفایی، به جای تجارت متوازن و پایدار و ارزش‌آفرین با شرکای جهانی، چشم‌اندازی از ناکارآمدی و ایجاد عدم تعادل‌های ساختاری را پیش روی اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.
5- نگاه معیشتی به اقتصاد: شرط اول سیاستگذاری موفق داشتن درک صحیح از ماموریت و هدف نظامی است که در مورد آن سیاستگذاری می‌کنیم. این موضوع یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیاستگذاری اقتصادی در ایران در طول شش دهه گذشته بوده است. کارکرد نظام اقتصادی ارتقای بهره‌وری تولید از طریق تخصیص بهینه منابع در جامعه است؛ اما متاسفانه اکثر سیاستمداران ایرانی و به‌ویژه عمده مدیران اقتصادی پیشنهادی دولت جدید، کارکرد نظام اقتصادی را تامین معیشت ملت می‌بینند.
این نگاه دارای اعوجاج به تاثیرگذاری نامطلوب سیاست‌های رفاهی دولت بر سیاست‌های اقتصادی منجر شده و ناکارآمدی و ناهنجاری‌های ساختاری را در نظام اقتصادی تشدید می‌کند.
6- سابقه فعالیت در بنگاه‌های خصولتی: ساختارهای خصولتی یکی از اصلی‌ترین عوامل توسعه فساد و ناکارآمدی و تضعیف بخش خصوصی واقعی در نظام اقتصادی کشور هستند و این واقعیت که تعداد زیادی از مدیران و سیاستگذاران ارشد اقتصادی دولت جدید، چهره شاخص مدیریت بخش خصولتی اقتصاد ایران بوده‌اند، نگرانی‌های عمده‌ای را در فعالان بخش خصوصی واقعی ایجاد می‌کند. این نگرانی‌ها را می‌توان در دو محور اصلی مورد بررسی قرار داد:
الف- این نگرانی که دولت به سمت افزایش سهم بخش خصولتی در نظام اقتصادی حرکت کند؛ از یک‌سو ریسک سیاسی برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را در چشم بخش خصوصی افزایش داده و به کاهش بیش از پیش نرخ تشکیل سرمایه بخش خصوصی در کشور منجر شده و از سوی دیگر با ترسیم چشم‌انداز افزایش ناکارآمدی در نظام اقتصادی به وخیم‌تر شدن انتظارات تورمی نزد فعالان اقتصادی منجر می‌شود.
ب- حضور مدیران واحدهای خصولتی در جایگاه سیاستگذاری نظام اقتصادی این نگرانی را در میان فعالان اقتصادی و صاحبنظران حوزه کسب‌و‌کار ایجاد می‌کند که مبادا نگاه «مدیریت بنگاه» بر نگاه تنظیم‌گری در اداره اقتصاد کشور غلبه کرده و فضای اقتصادی ایران بیش از پیش به سوی برنامه‌ریزی متمرکز دولتی سوق داده شود.
نباید فراموش کنیم تا عزم برای احیای اقتصادی ملی و مجال برای تلاش در راه این هدف ارزشمند، چه در دولت و چه در بخش خصوصی اقتصاد، وجود دارد، امید به موفقیت و عبور از این شرایط دشوار نیز وجود دارد. البته خداوند سرنوشت هیچ قومی را دگرگون نساخت مگر آنکه ایشان خود در پی تغییر احوالات خود برآمدند.
