بازتعریف الگوی تجارت خارجی
دولت سیزدهم چه مسوولیت‌هایی در حوزه تجارت خارجی دارد؟
دولت سیزدهم با توجه به شرایطی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، مسوولیت خطیری را در ریل‌گذاری در حوزه تجارت خارجی بر عهده دارد؛ به نحوی که اولین موضوع بسیار مهمی که باید از سوی دولت جدید اتفاق بیفتد، بازتعریف نقش و جایگاه تجارت خارجی در اقتصاد ایران و تدوین الگوی بهینه توسعه صادرات غیرنفتی است. در حال حاضر، دامنه صادرات غیرنفتی ایران از محصولات کشاورزی و معدنی گرفته تا محصولات صنعتی کشیده شده؛ ولی این صادرات بهینه نیست؛ پس باید الگوی بهینه متناسب با شرایط اقتصادی کشور و نگاهی که در اقتصاد مقاومتی وجود دارد، تدوین شود که رویکرد آن، رشد درون‌زای برون‌نگر، اشتغال‌زا و فناورانه بوده و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند؛ پس هرگونه صادرات ارزش نیست و باید ساختار آن بازتعریف شود. در عین حال، باید روی مدیریت واردات تمرکز کرده و الگوی بهینه برای آن تعریف کرد؛ چراکه هر وارداتی مذموم نیست؛ اما واردات باید ارزش افزوده ایجاد کرده و منبع تولید و اشتغال شده یا رشد اقتصادی ایجاد کند. از سوی دیگر، باید روی موضوع ترانزیت و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور تمرکز کرده و در عین حال، فضای کسب‌وکار در تجارت خارجی مدیریت و تسهیل شود تا صادرکننده‌ای که در حوزه تجارت خارجی کار می‌کند، با کمترین مجوز و مشکلات، کار و بیزینس خود را انجام دهد؛ پس این یک کار انقلابی، جهادی و فشرده لازم دارد که یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی است که پیش روی دولت سیزدهم قرار گرفته است. برای دستیابی به این منظور، باید وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت یا بانک مرکزی نگاه یکپارچه داشته و زمینه‌ای را برای او فراهم کنند که به روان‌ترین و سهل‌ترین شکل و بدون اینکه زمان را از دست بدهد، صادرات انجام دهد. در عین حال، باید سامانه‌ای برای دریافت مجوزهای مرتبط با تجارت خارجی طراحی شده تا سهولت بر فضای کسب‌وکار این بخش از اقتصاد ایران حاکم شود. از سوی دیگر، جایگاه سازمان‌های توسعه‌ای در تجارت خارجی باید دستخوش تغییر شده و بهینه‌سازی شود. این در حالی است که اکنون برخی سازمان‌های توسعه‌ای در حوزه تجارت خارجی، خود مانعی برای تجارت خارجی شده‌اند و ضروری است که یا سازمان‌های توسعه‌ای چابک جدید تشکیل شده یا تغییر شکل و مهندسی مجدد در این سازمان‌ها صورت گیرد. همچنین هلدینگ‌های بزرگ صادراتی باید بتوانند ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی کشور را مکش کرده و در راستای توسعه صادرات تقویت کنند؛ ضمن اینکه در مورد نهادهای دولتی و غیردولتی در توسعه بازرگانی خارجی باید کار ویژه‌ای صورت گیرد؛ به نحوی که جایگاه نهادهای مالی، بیمه‌ای، گمرک و تشکل‌های مختلف از جمله اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در تجارت خارجی باید تعریف شده و همگی در یک منظومه یکپارچه، دست به دست هم دهند تا تجارت خارجی شکل بگیرد. نکته مهم حائز اهمیت دیگر آن است که، چگونه می‌توان از پیمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و جهانی مثل سازمان جهانی تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و نهادهایی از این دست بهره‌برداری کرد و توسعه صادرات را در دستور کار قرار داد؛ این در حالی است که اکنون عملاً به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌ها، نمی‌توان از بسیاری از این ظرفیت‌ها استفاده کرد و هنوز جای کار بسیاری برای حضور در این نهادها وجود دارد که متاسفانه مورد استفاده قرار نگرفته است. از سوی دیگر، نباید نگاه جزیره‌ای به حوزه تجارت خارجی و صادرات کالاهای ایرانی داشت؛ به نحوی که باید از ظرفیت بین‌المللی و منطقه‌ای استفاده کنیم؛ اکنون نباید انتظار تجارت خارجی با دنیا داشته باشیم؛ اما ارتباط و تعامل و حضور در بازارهای بین‌المللی را نباید فراموش کرد؛ بنابراین استفاده از ظرفیت‌ها و پیمان‌های کشورهای اطراف باید در دستور کار جدی دولت سیزدهم قرار گیرد. نکته حائز اهمیت دیگر، موضوع استفاده حداکثری از توان رایزنان بازرگانی ایران در کل دنیاست؛ به نحوی که امور تجاری را در بازارهای هدف باید بر عهده رایزنان بازرگانی گذاشت و بر اساس نقش دیپلماسی تجاری در توسعه بازرگانی و تجارت کشور این رایزنان را در توسعه تجارت خارجی بسیج کرد؛ این در حالی است که بعضاً بازارهای مختلف را به دلیل غفلت از این رویکردها در اختیار نداریم. اینکه روابط تجاری در دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ یک ضعف بزرگ است؛ در حالی که باید از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک وزارت امور خارجه استفاده کرده و برای توسعه تجارت به کار گرفت؛ پس باید تمرکز زیادی روی این موضوع داشته باشیم؛ ضمن اینکه بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های سیاسی کشور باید به عنوان یک تسهیلگر در حوزه تجارت خارجی نقش‌آفرینی کند؛ در حالی که این موضوع اکنون در عمل کمتر رخ می‌دهد. همچنین باید روی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور با رویکرد توسعه تجارت فکری کرد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که بخشی از محدودیت‌های مختلفی که اکنون بر سر راه تجارت خارجی کشور وجود دارد، به دلیل مانعی همچون تحریم است؛ ولی صحبت ناظر بر این است که این پیش‌فرض را در نظر بگیریم که بخشی از مشکلات تحریم‌ها و محدودیت‌های بر سر راه برداشته شود. پس باید این محدودیت‌ها را برطرف کنیم.
نکته دیگر، برقراری تعادل میان تنظیم بازار داخلی و توسعه تجارت یا توسعه صادرات است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این در حالی است که یکی از چالش‌های مهم در تجارت خارجی به توسعه صادرات و تصمیمات مقطعی مرتبط با بازار برمی‌گردد؛ چراکه از یک‌سو دولت‌ها، توسعه صادرات را به عنوان یک اصل محوری قبول کرده و از سوی دیگر، به‌محض بروز چالش خودساخته در داخل کشور که عمدتاً به دلیل بروز سوءمدیریت‌ها در بازار صورت می‌گیرد، بلافاصله ممنوعیت صادرات را برای کالاها اعمال کرده و مسیر صادراتی را قطع می‌کنند؛ در حالی که این موضوع و چنین تصمیم‌گیری‌هایی به هیچ عنوان پذیرفته‌شده نیست و خود می‌تواند برای صادرکنندگان در ایفای تعهدات خود در بازارهای جهانی، بسیار چالش‌زا باشد؛ ضمن اینکه می‌تواند ایفای هر تعهدی را عقب بیندازد. نکته حائز اهمیت آن است که در کشور ظرفیت‌های بزرگ صنعتی وجود دارد که دارای مزیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرند؛ به نحوی که باید با دیدگاه‌های فناورانه و با همت شرکت‌های دانش‌بنیان ترکیب شده و زمینه را برای اتصال کالاهای صادراتی به زنجیره ارزش جهانی فراهم کنند؛ پس در این راستا باید ظرفیت‌های صنعتی بسیار گسترده کوچک و بزرگ کشور را تجمیع کرد و برای رشد این زنجیره، آن را به زنجیره ارزش جهانی متصل کرد تا این ظرفیت‌ها در مسیر رقابتی قرار گیرند و توسعه صادرات شکل گیرد. در عین حال نباید از حضور و مزایای شرکت‌های مدیریت صادرات غافل شد؛ در حالی که ظرف سال‌های گذشته به‌رغم اینکه حرف از ضرورت ایجاد این شرکت‌ها زیاد زده شده، اما برای عملیاتی کردن آن تمرکزی صورت نگرفته و برندسازی انجام نشده است؛ ضمن اینکه باید به فکر توسعه صادرات پایدار با کشورهای همسایه و دارای مرزهای مشترک بود؛ اما این امر نیاز به الزامات سیاسی و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد که باید بر روی آنها کار کنیم؛ به نحوی که از تمامی پتانسیل‌ها استفاده کرده و به‌خصوص با تمرکز بر ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور، زمینه را برای توسعه صادرات و تجارت خارجی فراهم کنیم. در این میان، بازتعریف در نقش مناطق آزاد و تجاری کشور ضروری است و باید در عین حال، در مورد زیرساخت‌های لجستیکی پایه مورد نیاز در پایانه‌های صادراتی و شهرک‌های لجستیکی نیز کار جدی صورت گیرد تا ایران تبدیل به یک هاب تجاری در منطقه شود. به هر حال برای تجارت خارجی کشور باید سامانه‌های پشتیبان را طراحی کرده و نقش آنها را در حوزه‌های مختلف اعم از توسعه صادرات و مدیریت واردات بازتعریف کنیم تا فضای رقابتی شکل گرفته و فرآیندهای کاری به صورت شفاف تقویت شوند. از سوی دیگر باید سیاست‌های تجاری و ارزی نیز در دولت جدید کاملاً با هم هماهنگ عمل کرده و سیاست‌های تجاری، محور اصلی سیاستگذاری‌های ارزی شود؛ به این معنا که متناسب با سیاست‌های تجاری، سیاست‌های ارزی نیز تعریف شوند
