بخش خصوصی تامین‌کننده واکسن کرونا؟
چالش تامین واکسن همچنان برقرار است
در همان روزهای ابتدایی همه‌گیری ویروس کرونا در چین و شیوعش به دیگر نقاط دنیا، یک بحث و نگرانی به‌طور جدی هم از سوی سازمان بهداشت جهانی و هم دیگر موسسات بین‌المللی اقتصادی و تحلیلگران حوزه اقتصاد سلامت مطرح شد و همین نگرانی حالا به مساله تبدیل شده است؛ آن روزها این افراد و موسسات نگران شرایط پس از کشف واکسن و بی‌عدالتی در توزیع آن بودند و کار حتی به جایی رسید که بهداشت جهانی در چندین بیانیه و طرح خواستار نگاه غیرکالایی به واکسن کرونا شد. تحلیلگران در آن روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا می‌گفتند با توجه به آثار به‌شدت منفی این ویروس بر زندگی و اقتصاد همه کشورها، باید فرآیند توزیع واکسن عادلانه باشد که کشورهای با اقتصاد ضعیف‌تر هم بتوانند به این واکسن و بازگشت به زندگی عادی دسترسی پیدا کنند.
آن‌گونه که شرق گزارش داده است بیش از یک سال پس از سربرآوردن این ویروس، حالا شرکت‌های مختلفی به واکسنی مناسب برای مقابله با این ویروس دست پیدا کرده‌اند و همان نگرانی پیشین هم به مساله تبدیل شده است. در ایران هم اگرچه چندین شرکت و گروه در تولید واکسن گام‌های مهمی برداشتند و واکسن برکت هم مراحل مختلف را با موفقیت طی کرده ولی همچنان واردات واکسن به داخل کشور موضوعی چالش‌برانگیز است. بحث اصلی زمان واکسیناسیون مردم و گروه‌های حساس یک کشور است و در ایران هم پزشکان و تصمیم‌گیران حوزه درمان معتقدند که باید روند واردات واکسن خیلی سریع‌تر آغاز می‌شد. هرچه هست حالا و در اوایل سال ۱۴۰۰ دولت ایران مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی را هم صادر کرده اما به نظر می‌آید این بخش هم در واردات واکسن به کشور با مشکل جدی روبه‌رو هستند و آن هم از دست دادن زمان مذاکره برای خرید واکسن است؛ چراکه بسیاری از کشورها حتی پیش از تولید واکسن، با شرکت‌های مهم قرارداد خرید واکسن امضا کردند و بخش خصوصی ایران، این روزها گزینه چندانی برای خرید ندارد.
شناسایی موانع تولید در ایران
یک نظرسنجی نسبتاً گسترده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد برداشتن موانع از سر راه تولید مختصات خاصی دارد که در جمع‌بندی پاسخ ۹۵۵ صنعتگر به پنج پرسش مختلف احصا شده است. بر این مبنا از دید فعالان صنعتی عدم ثبات در سطح اقتصاد کلان، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند مانعی برای رشد و رونق مداوم تولید باشد. در عین حال، آنچه به فعالان صنعتی امید می‌دهد تا در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کنند، سهولت در نحوه ورود به بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد است. موضوعی که می‌توان اثر آن را در درخواستی که فعالان صنعتی از سیاستگذار دارند، دید. فعالان صنعتی درخواست کرده‌اند در راستای مانع‌زدایی از تولید و پشتیبانی از این بخش، وزارت صمت و نهادهای متولی تولید در سال ۱۴۰۰ به سمت مقررات‌زدایی گام بردارند تا شروع و تداوم فعالیت در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را با سهولت و اشتیاق بیشتری پیگیری و زمینه رشد در این بخش را فراهم کنند.
طبق گزارش دنیای اقتصاد، فعالان صنعتی در یک نظرسنجی آنلاین به اخلال پنج عامل و سه نهاد در روند تولید رای دادند و اولویت ۱۴۰۰ را «مقررات‌زدایی از بخش تولید» مشخص کردند. نتایج رای‌گیری وزارت صمت از ۹۵۵ فعال اقتصادی نشان می‌دهد «عدم ثبات اقتصاد کلان»، «تورم بالا»، «نبود نقدینگی مناسب»، «تحریم‌های خارجی» و «جذاب بودن بازارهای غیرمولد» مهم‌ترین مسائلی است که جاذبه تولید را کاهش داده است. در عین حال سه مساله «مالیات»، «تامین مالی» و «مسائل بیمه» از سوی فعالان صنعتی به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های تولید اعلام شده است. در نظرسنجی وزارت صمت از تولیدکنندگان، این سه مساله که توسط سه نهاد «سازمان امور مالیاتی»، «شبکه بانکی» و «سازمان تامین اجتماعی» مدیریت می‌شود، ۱۰برابر سایر مسائل و نهادها مورد تاکید قرار گرفته است. شواهد موجود در این نظرسنجی نشان می‌دهد فعالان صنعت بیشترین تقاضا از سیاستگذار صنعتی را در دو بخش «صدور مجوز تولید» و «زیرساخت‌های شهرک صنعتی» گزارش کرده‌اند. پس از این دو موضوع نیز مشکلات ناشی از سختی تجارت و واردات به‌عنوان یک عامل مهم و موثر بر تولید از سوی فعالان صنعتی گزارش شده است. در واقع به‌رغم وجود طیف وسیعی از مسائل، تولید در ایران کماکان از سه مساله اعطای مجوز، زیرساخت‌های عمرانی تولید و تنگنای واردات ضربه می‌بیند.
مرغ در دسترس!
قیمت مرغ بعد از نزدیک به یک ماه پرواز، هفته گذشته رنگ و بوی آرامش را به خود دید. ممنوعیت فروش قطعه‌بندی مرغ در واحدهای صنفی، توزیع مرغ از استان‌هایی که مازاد داشتند به استان‌هایی که با کمبود مواجه بودند، افزایش چهار هزار و 500تومانی مرغ دولتی در هر کیلو، کاهش خرید مردم، ساماندهی خوراک طیور، رشد میزان جوجه‌ریزی، افزایش میزان بازرسی‌ها و همکاری مرغداران عوامل هشت‌گانه کاهش قیمت مرغ است.
آن‌گونه که ایران گزارش داده است، از اسفند سال گذشته جهش قیمت و کمبود مرغ در بازار مصرف آغاز شد و همواره تاکید می‌شد که با تمهیدات اتخاذشده بازار مرغ باثبات می‌شود و مردم می‌توانند مرغ را با قیمت مصوب دولتی خریداری کنند. در آن مقطع، قیمت مرغ کامل دولتی هر کیلو 20 هزار و 400تومان بود اما تعداد محدودی واحد صنفی، مرغ با این قیمت عرضه می‌کردند و همواره برای خرید چنین مرغی صف‌های طویل ایجاد می‌شد.
در سال جدید هم این مشکلات ادامه پیدا کرد و حتی در مقاطعی مرغ با قیمت‌های بسیار بالا هم پیدا نمی‌شد. خیلی از شهروندان برای تامین مرغ مصرفی خود مجبور شدند به مراکز عرضه بروند که در آنجا هم اگر مرغ دولتی به پایان می‌رسید قیمت هر کیلو مرغ کامل از نرخ 36 هزار تومان فراتر می‌رفت و البته عرضه مرغ‌های گران هم محدود بود و هر فرد تنها می‌توانست دو مرغ خریداری کند. از سویی قیمت مرغ قطعه‌بندی‌شده هم به‌شدت افزایش یافت به گونه‌ای که هر کیلو سینه مرغ 70 تا 80 هزار تومان فروخته می‌شد و هر کیلو ران مرغ هم از 45 هزار تومان فراتر رفت. 12 فروردین‌ماه بود که «قرارگاه ساماندهی مرغ کشور» قیمت دولتی مرغ را ۲۰ درصد افزایش داد و هر کیلو مرغ 24 هزار و 900 تومان شد. این موضوع به‌شدت از سوی مرغداران گوشتی مورد استقبال قرار گرفت و عنوان شد که چنین تصمیمی به‌سرعت بر تولید و افزایش انگیزه تولیدکنندگان اثر می‌گذارد.
در میانه هفته گذشته، در اکثر واحدهای صنفی مرغ بود و خبری از صف‌های طولانی نبود. اما موضوعات مختلفی باعث شد که بازار مرغ از التهاب فاصله بگیرد، که به اعتقاد کارشناسان دو موضوع مهم‌تر بوده است. 1- افزایش جوجه‌ریزی که از سال گذشته آغاز شده و به‌زودی می‌تواند بر بازار اثر بگذارد، 2- کاهش خرید مردم طی روزهای اخیر.
روسای اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز، مرغ و ماهی استان‌ها در گفت‌وگوهایی اظهار داشتند که وضعیت موجودی مرغ در بازار بهتر شده است و در سطح شهر، عرضه مرغ با کمبود خاصی مواجه نیست.
افزایش قیمت خودرو در شرایط افت تقاضا؟
با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو که پس از یک سال پرالتهاب و همزمان با مجوزهای پی‌درپی افزایش قیمت برای خودروسازان به دست آمده است؛ حالا شورای رقابت در تازه‌ترین اقدام خود از «مجوز رسمی برای افزایش قیمت خودرو» در سه ماه ابتدایی سال جاری خبر داده است. طبق گزارش اعتماد، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران می‌شود، گفته است: تا ابتدای سال 1400 می‌توان گفت که 6 ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد. او اضافه کرده: «اینکه برای سه ماه پایانی سال 99 مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش 30درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم 14درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.»
اظهارات رضا شیوا رئیس شورای رقابت در تضاد با گفته‌های پیشین وی درباره «تورم» است. او بهمن‌ماه سال گذشته گفته بود: «شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.» در واقع، اگر بنا به گفته‌های فعلی رئیس شورای رقابت، خودرو در بهار سال جاری افزایش قیمت داشته باشد؛ معیارهای بهره‌وری و کیفیت در تولید خودروسازان محقق نشده است. اظهارنظر جدید رئیس شورای رقابت، می‌تواند بازار در رکود و رخوت خودرو را که با افزایش شدید قیمت‌ها و عرضه قطره‌چکانی خودروهای صفرکیلومتر توسط خودروسازان همراه بوده، با تحولات جدیدی روبه‌رو کند. البته شورای رقابت پیش از این نیز با مصوباتی مشابه، بازار خودرو را از حالت «ثبات» خود خارج کرده بود. اوایل دی 99 مصوبه این شورا برای قیمت‌گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها باعث گران شدن خودرو در بازار نیز شد. بازار خودرو پس از این مصوبه، منتظر تحولات جدید ماند و قیمت‌ها در بازاری که مشتری نداشت به دست واسطه‌ها و حتی مالکان خودرو بالاتر رفت.
در حالی که مسوولان تامین تقاضای موجود در بازار را راه‌حلی برای کنترل قیمت‌ها در این بازار می‌دانند کارشناسان بازار خودرو بر این عقیده‌اند که در حال حاضر اقدامی در جهت تامین تقاضای مصرف‌کننده در بازار صورت نمی‌گیرد و خودروسازان در حال تحویل معوقات خود هستند چراکه در شرایط فعلی مصرف‌کننده نمی‌تواند با مراجعه به نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز، خودرو مورد نظر خود را با قیمت کارخانه خریداری کند.
بورس در انتظار
شاخص کل بورس تهران از ابتدای امسال بیش از 50 هزار واحد کاهش یافته و ارزش معاملات به پایین‌ترین حد خود در یک سال و نیم گذشته رسیده است. بررسی ریشه‌های این نزول نشان می‌دهد سهامداران در انتظار تعیین‌تکلیف عوامل سیاسی ازجمله توافق دوباره بر سر برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری هستند و این موضوع باعث شده سهامداران سیاست صبر و انتظار را در پیش بگیرند که این امر به کاهش شدید و سکته در معاملات بازار سهام منجر شده است.
آن‌گونه که همشهری گزارش داده است، آمارها نشان می‌دهد امسال میانگین ارزش روزانه معاملات در بازار سهام به سه هزار میلیارد تومان رسیده که پایین‌ترین میزان معاملات در یک‌سال و نیم گذشته است. انتظار می‌رفت ارزش روزانه معاملات از ابتدای سال جاری بهبود پیدا کند، اما روند نزولی معاملات بازار سهام که از اواخر سال گذشته تشدید شده، در سال جاری هم ادامه یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد سهامداران وارد فاز انفعال شده‌اند و منتظر تعیین‌تکلیف عوامل سیاسی هستند؛ این موضوعی است که تحلیلگران هم با استناد به آمار معاملات آن را تایید می‌کنند. به موازات این انفعال حتی برخی سهامداران حقیقی در حال خروج از بازار سهام هستند و از ابتدای امسال تاکنون 2500 میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است.
همچنین کارشناسان تاکید می‌کنند آنچه این روزها به انفعال سهامداران منجر شده عوامل سیاسی ازجمله تعیین‌تکلیف در مورد بازگشت آمریکا به برجام، انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی امضای تفاهم‌نامه میان ایران و چین است. به‌زعم سهامداران هرگونه توافق احتمالی بر سر برجام می‌تواند به کاهش قیمت دلار منجر شود و چون قیمت دلار یک عامل مهم در نوسان‌های شاخص است، نزول آن می‌تواند به کاهش شاخص‌ها منجر شود، اما این استدلالی است که تحلیلگران خبره آن را تایید نمی‌کنند. از طرف دیگر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که در پایان بهار برگزار می‌شود بر ابهام‌های موجود اضافه کرده است؛ زیرا کسی نمی‌داند راهبرد رئیس‌جمهوری جدید در مورد اقتصاد چه خواهد بود.
♦♦♦
ایسنا: در حالی که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از استقراض دولت از این بانک و چاپ پول در دو سال گذشته خبر داده بود، وزیر اقتصاد می‌گوید که دولت یک ریال هم از سیستم بانکی قرض نگرفته است و اظهارات وی این سوال را ایجاد می‌کند که دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به دست ایران می‌رسد و ریال به دولت داده شده است، اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟
ایلنا: مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بازار مسکن و اجاره، قیمت دستوری را نمی‌پذیرد و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره پشتیبان اجرایی ندارد، گفت: یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ اجاره، بهای مسکن است که در هفت سال گذشته بیش از 700 درصد رشد داشته است.
مهر: رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت: توانستیم در قالب پویش هر هفته الف-ب ایران در سال گذشته ۲۲۷ پروژه به ارزش ۳۳ هزار میلیارد ریال را به اتمام برسانیم.
تسنیم: فروشندگان خودرو تاکید می‌کنند در حال حاضر اختلاف قیمت بسیاری از خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار به بیش از ۸۰ درصد رسیده و بازار در شرایط فعلی اصلاً کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارد.
ایرنا: محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت‌های هوایی می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم در بازار سرمایه حضور پیدا کنند. وی درباره اینکه «آیا در سال جدید، امکان حضور و عرضه سهام صنعت حمل‌ونقل هوایی، همچون راه‌آهن، در بازار سرمایه وجود دارد؟» اظهار کرد: استفاده از بازار سرمایه در صنعت هوایی در حقیقت الگویی است که می‌تواند انجام شود.
مهر: تورج دهقانی‌زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: در حالی که برخی فکر می‌کنند شرکت‌های هواپیمایی عامل ورود کرونا به کشور هستند، اما تاکنون فقط ۱۶ نیروی کادر پرواز در همه ایرلاین‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند.
ایسنا: ســازمـان حمـــایـت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که عرضه هرگونه مرغ قطعه‌بندی‌شده ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.
فارس: علاءالدین ازوجی، مدیرکل سیاستگذاری اشتغال وزارت کار، گفت: بر اساس داده‌های ثبتی سازمان تامین اجتماعی طی دوره شروع شیوع بیماری کرونا (فصل بهار سال 1399) حدود 998 هزار نفر از تعداد شاغلان تحت پوشش بیکار شده‌اند. از طرف دیگر، با توجه به سهم حدود 29درصدی شاغلان غیررسمی (فاقد بیمه) از کل شاغلان کشور، بیکارشدگان شاغلان غیررسمی در فصل بهار 1399، حدود 476 هزار نفر برآورد می‌شود. بر این اساس، مجموع شاغلان بیکارشده حدود 1474 هزار نفر می‌شود.
♦♦♦
وضعیت بازار کالا در آستانه ماه رمضان
خبر آنلاین نوشت: در آستانه ماه رمضان، بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازار مواد غذایی و بنکداران خوشبختانه کمبود کالایی وجود ندارد اما به دلیل مشکلات اقتصادی میزان خرید مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. در این راستا، رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد برای ماه رمضان برنامه‌ریزی شده است و کمبودی در زمینه ارزاق و کالاها نداریم. مسوولان مختلف تاکید دارند که مواد غذایی به وفور وجود دارد اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی محلی، برخی کالاها مانند روغن یافت نمی‌شود و شهروندان گویا مجبورند برای تهیه روغن در شرایط قرمز کرونایی به بازار بنکداران مراجعه کنند که می‌تواند موجب افزایش تردد و تراکم جمعیت در این مراکز شود.
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی آغاز شد
تابناک نوشت: از هفته گذشته باید تمامی مالکان خانه اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. در این زمینه صاحبخانه‌ها باید با شرایط، شمولیت، معافیت و چگونگی محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی آشنا شوند. در این راستا، وزارت راه‌و شهرسازی برای شناسایی واحدهای خالی سامانه املاک و اسکان را که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج می‌شود، اجرایی کرد و به این سامانه وظیفه شناسایی محل سکونت خانوار هم محول شد. طبق قانون هر خانوار می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که این موارد مشمول مالیات نمی‌شوند اما مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات می‌شود.
افزایش نرخ طلا زیر سایه نرخ ارز
فرارو نوشت: طی دو هفته اخیر بازار ارز با افزایش قیمت روبه‌رو شد. در این راستا، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با اشاره به اینکه همواره قیمت طلا و سکه در بازار داخل از دو عامل نرخ ارز در بازار داخل و قیمت جهانی طلا تاثیر می‌پذیرد، گفت: به‌رغم اینکه اخیراً قیمت اونس جهانی با کاهش روبه‌رو بوده، اما به دلیل نوسانات افزایشی که در بازار ارز رخ داد، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا بودیم. وی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت‌ها تا چه محدوده زمانی و قیمتی می‌تواند ادامه پیدا کند، گفت: این مساله تنها به وضعیت نرخ ارز و روند حرکتی آن بستگی دارد.
رشد 2021 ایران معادل 5 /2 درصد
افکار‌نیوز نوشت: جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال 2021 معادل 5 /2 درصد است. این نهاد بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 را نیز 5 /1 درصد برآورد کرده است. IMF در گزارش پاییز 99، رشد اقتصادی ایران در سال 2020 را منفی پنج درصد اعلام کرده بود و نوید رشد اقتصادی 2 /3درصدی در سال 2021 را داده بود که به این ترتیب برآورد خود را از رشد اقتصادی 2020 افزایش داده و پیش بینی 2021 را کاهش داده است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 برابر منفی 8 /6 و در سال 2018 برابر منفی شش عنوان شده است.